رانت، احتکار و تخلف بازار را گرفته است.شرایط بازار به گونه‌ای است که می‌توان شاخص‌های چشم‌انداز برنامه ششم توسعه را هم در آن دید و برای رسیدن به اقتصاد آزاد جشن گرفت!
آن هم چه اقتصادی. ساختار کنونی بازار چه در صنایع بالادستی و چه پایین‌دستی بر هیچ دستورالعمل یا ضوابط خاصی بنا نیست و کاملا رها شده است.
کارخانه‌ها، پخش و توزیع و واحدهای فروش خرد و کلان بدون هیچ‌گونه ترس و توجهی به نهادهای نظارتی و بازرسی قیمت‌ها را بالا می‌برند و مردم نیز در کنار مسوولان صرفا نظاره‌گر این رویه مسموم هستند.
از سال گذشته که موج گرانی بازار را درنوردید ضعف سازمان‌های بازرسی باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان نه تنها بدون مجوزهای لازم قیمت کالاهای خود را گران کنند بلکه کالاهای توزیع شده را نیز با نرخی بیش از قیمت روی آن کالا به فروش برسانند. بررسی‌های میدانی «جهان صنعت» نشان می‌دهد که این تخلف از صنایع خوراکی شروع شده و به سوپرمارکت‌ها هم رسیده است.
بسیاری از سوپرمارکت‌ها با مخدوش کردن قیمت روی کالا و چسباندن قیمت جدید آن را بیش از نرخ تصویب و تعیین‌شده به مشتری می‌فروشند.
ضعف ساختار توزیع و نظارت از سال گذشته که در اثر تحریم‌ها بازار به بلبشو کشیده شد به اوج خود رسید تا حدی که رضا رحمانی وزیر «صمت» از ورود سه هزار بازرس ویژه به اصناف خبر داد. اما تخلفات اوج گرفت و حتی ورود این بازرس‌ها به بازار مشکلی از معضل دلالی را حل نکرد و به سبب عدم ثبات نرخ ارز در بازار، تخلفات از کارخانه‌ها به واحدهای خرد توزیع و فروش هم رسید.
بررسی میدانی خبرنگار ما از سوپرمارکت‌های سطح شهر نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این واحدها یا به صورت خودسر قیمت محصولات را بالا برده‌اند یا از سوی کارخانه‌ها مجاب به انجام این تخلف شده‌اند.
این تخلف تقریبا روی تمام کالاهای خوراکی اساسی همچون رب گوجه‌فرنگی، لبنیات، انواع کنسروها و خوراکی‌های بسته‌بندی صورت گرفته و مغازه‌داران دلیل آن را فاکتور کارخانه می‌دانند و تولیدکنندگان عدم ثبات نرخ ارز.
در شرایط کنونی بازار به راسته‌ای بی‌صاحب تبدیل شده که عملا فعالان هر تخلفی را به شرایط نامناسب و ناپایدار اقتصادی ربط می‌دهند. در کنار ضعف عملکرد نهادهای نظارتی و بازرسی، عدم عزم راسخ مسوولان در کنترل تخلفات و جریمه‌هایی که نسبتی با سطح تخلف صورت گرفته ندارد یکی دیگر از دلایل گستردگی فساد در بازار است.
واحدهای خرد
یکی از سوپرمارکت‌های خیابان کارگر شمالی که قیمت یکی از اجناس را مخدوش کرده بود به «جهان صنعت» می‌گوید: بسیاری از کارخانه‌ها پس از توزیع جنس فاکتور آن را بیش از قیمت درج شده روی کالا تحویل می‌دهند و ما هم مجبوریم بر اساس فاکتور جنس را بفروشیم. بسیاری از جنس‌هایی که کارخانه‌ها به ما می‌دهند قیمت سال قبل یا اوایل امسال روی آنها درج شده است.
گزارش میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد که از پنج سوپرمارکت تعیین‌شده برای این گزارش دو واحد از آنها جنس‌هایی همچون کنسروهایی را خریداری کرده‌اند که قیمت اسفند سال پیش روی آنها درج شده است که نشان‌دهنده انبار کالا توسط کارخانه‌هاست و بیشترین افزایش قیمت را در مرور زمان صنایع لبنی انجام داده‌اند.
سوپرمارکت دیگری در خیابان کارگر جنوبی در این خصوص می‌گوید: گاهی اوقات جنس‌هایی را که توزیع‌کننده کارخانه آورده بود پس می‌گیرند و به جای آن جنس با قیمت جدید را به ما برمی‌گردانند.
او می‌گوید که کالاهای لبنیاتی به دلیل تاریخ انقضای محدودی که دارند با قیمت به روز شده تحویل داده می‌شود اما در جنس‌هایی همچون کنسروها یا خوراکی‌های بسته‌بندی مانند پنیر این روند صدق نمی‌کند. نمایندگان تولیدکنندگان یا جنس قبلی را پس می‌گیرند و جنس با قیمت جدید به ما تحویل می‌دهند یا قیمت کالا را بر اساس قیمت افزایش‌یافته فاکتور می‌کنند.
ضعف سیستم‌های نظارتی عملا بازار را به شرایطی کشانده که در یک چرخه باطل تولیدکننده و فروشنده هر جور که بخواهند و فراتر از قانون‌های صنفی و بازرسی عمل می‌کنند.
یکی دیگر از سوپرمارکت‌داران می‌گوید: دو یا سه بار نماینده کارخانه به دلیل کاهش تولید از طریق یکی از بنکداران خیابان مولوی جنس‌هایی با نرخ قبلی به ما تحویل داد که قیمت‌ها مخدوش شده بود و قیمت جدید روی آن برچسب شده بود. برای همکارها هم این اتفاق افتاده و چون فاکتور با قیمت حال حاضر تنظیم می‌شود و طرف حساب هم نماینده کارخانه است عملا به مشکلی برنخوردیم. به گفته او در بعضی از موارد مشتریان نسبت به قیمت‌های مخدوش شده اعتراض می‌کنند ولی اکثرا نسبت به این مساله واکنش خاصی نشان نمی‌دهند.
تخلف محرز
بررسی گزارش‌های حوزه بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در سال‌های اخیر نشان از آن دارد که بیشترین حجم تخلف اصناف مربوط به گران‌فروشی و عدم درج قیمت روی محصولات بوده است؛ اتفاقی که در گران‌فروشی مکمل یکدیگر است و باعث می‌شود بسیاری از سوءاستفاده‌گران با عدم درج قیمت، محصول را گران‌تر از نرخ واقعی عرضه کنند.
این اتفاق در محصولاتی که عموما نرخ رسمی یا درج شده از سوی تولیدکننده ندارد، بسیار رخ می‌دهد اما در ماه‌های اخیر برخی افراد پا را فراتر گذاشته‌اند و محصولاتی که نرخ درج شده از سوی کارخانه‌های تولیدی دارند را گران‌تر از نرخ درج شده، عرضه می‌کنند.
این اتفاق البته در برخی از محصولات به‌صورت رسمی رخ داده بود که فروشندگان مربوطه با ارائه فاکتور خرید مدعی بودند که محصول را گران‌تر از قیمت درج شده روی آن، از بازار خریداری کرده‌اند که این موضوع در زمان گرانی چای و سیگار به شدت در سطح واحدهای عرضه محصولات به چشم می‌خورد.
اما در شرایطی که افزایش قیمتی برای محصولات به ثبت نرسیده و عرضه محصولات عموما از سوی شرکت‌های پخش و تولیدی انجام می‌شود، جای سوال دارد که چرا قیمت محصولات بسته‌بندی از سوی برخی افراد پاک شده و محصول با قیمت بیشتری به فروش می‌رسد؟!
برخی از واحدهای صنفی که در نزدیکی مراکز تجاری و به عنوان بازار اصلی یک صنف شناخته می‌شود، محصولاتی همچون نوشیدنی‌های یک نفره و بیسکویت که بیشتر افراد گذری خریداری می‌کنند را بدون قیمت درج شده عرضه می‌کنند و این اتفاق به معنای آن است که قیمت درج شده از سوی کارخانه را مخدوش یا پاک می‌کنند که البته بنابر قانون نظام صنفی، این کار تخلف است.
رییس بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در خصوص این تخلفات گفته بود: مخدوش کردن و تغییر قیمت محصولات تولیدی از سوی واحدهای توزیعی و صنفی، تقلب محسوب می‌شود و این عمل مجازات سنگین‌تری نسبت به گران‌فروشی و عدم درج قیمت و نرخ‌نامه دارد.
حسین درودیان گفته بود در صورت اعلام گزارش از سوی مصرف‌کنندگان، سرکشی و بررسی جدی در این زمینه انجام می‌شود و متخلفان به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد، البته در ماه‌های اخیر در بازرسی‌های به‌عمل‌آمده این دست تخلفات و تخلفات مشابه دیده شده و افراد به سازمان‌های مربوطه معرفی شده‌اند.
شبکه توزیع و نظارت بازار عملا بازنشسته شده است. تمام شواهد حاکی از تخلف سیستماتیک از تولیدکنندگان کلان تا واحدهای فروش خرد است و در این میان تنها مردم هستند که متضرر می‌شوند آن هم در شرایطی که در عرض یک سال با سقوط قدرت خرید روبه‌رو شده‌اند.
جریمه‌هایی که دولت به واحدهای تولیدی و فروش اعمال می‌کند در مقابل سود هنگفتی که این متخلفان از احتکار و افزایش قیمت‌ها می‌برند مبلغی ناچیز محسوب می‌شود که ادامه تخلف را کاملا توجیه‌پذیر می‌کند.
فرار رو به عقب
در بلبشوی گرانی‌ها نهادهای متولی مختلف انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند که نشان از عدم مدیریت یکپارچه بازاری در دستگاه‌های قوه مجریه است. برنامه افزایش قدرت خرید مردم هر چه که باشد به وجود بستر و زمینه‌ای امن و بدون دلال نیاز دارد.
نظام توزیع بازار کشور به شدت آسیب‌پذیر است و تقریبا تمامی کارشناسان بازتعریف آن را راهکار سلامت بازار می‌دانند. آگاهی از میزان کالاهای اساسی در انبارها و همین‌طور اطمینان خاطر از عدم کمبود این اقلام و تشدید نظارت بر شبکه توزیع بستر هر گونه برنامه رفاهی دولت است.
عملا بدون بازنگری در ساختار کنونی بازار هر گونه برنامه رفاهی برای مردم یا تنظیمی در بازار محکوم به شکست است چرا‌که دولت در موارد مختلف تثبیت قیمت کالاهای اساسی را از طریق تامین ارز به نرخ دولتی تضمین کرده است و اگر در بازارهای مختلف شاهد افزایش قیمت هستیم یقینا این موضوع به ضعف نظارت باز‌می‌گردد.
تا زمانی که حفره‌های نظارتی در بازارها بر‌طرف نشود نمی‌توان به چاره‌ساز بودن سیاست آزاد‌سازی نرخ‌ها اتکا کرد. همچنین در حال حاضر بسیاری از کارشناسان به استناد نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه بحث تورم سالانه ۵۰ درصدی را در پایان سال‌جاری پیش‌بینی کرده‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد آزاد‌سازی تامین ارز کالاهای اساسی می‌تواند شوک دوم تورمی را به بدنه نحیف اقتصاد کشور و سطح معیشت شکننده اقشار مختلف وارد کند.