فرهاد دژپسند می‌گوید: اکنون حدود ۱۰ میلیون تن کالا در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد که چهار میلیون و 200 هزار تن آن کالاهای اساسی است و این نشانه اهتمام و دغدغه جدی دولت در تأمین و توزیع کالای اساسی در شرایط فعلی است.
او همچنین علاوه بر تهیه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، از لایحه مالیات بر درآمد باد آورده خبر می‌دهد که قرار است مانع از خواب آسوده صاحبان پول‌های کلان باد آورده شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اخیرا بازدیدی از مناطق گمرکی استان هرمزگان داشته و در این بررسی موضوع رسوبات کالا در گمرکات را بررسی کرده است.
وی در این استان نشست خبری هم برگزار کرده و به برخی سوالات خبرنگاران پاسخ گفته است. او در این نشست با اشاره به مطرح بودن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی گفت: مقرر شده وزارت امور اقتصادی و دارایی نظرات تکمیلی خود درباره این طرح را به نمایندگان مجلس ارایه دهد، اما بحث دیگر موضوع مالیات بر عملکرد و مالیات مستقیم است که در این راستا قرار شده که در این حوزه تجدید نظر صورت گرفته و برخی از معافیت‌ها اصلاح شود. شاید در برهه‌ای از تاریخ، اعمال برخی از معافیت‌ها ضروری بوده باشد ولی در حال حاضر برخی از این معافیت‌ها ضرورت خود را از دست داده‌اند و اعطای معافیت به آنها باید اصلاح شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر در برخی دیگر از بخش‌های اقتصاد هم باید قانونی همانند مالیات بر عواید سرمایه یا مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا وضع شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه دارد از این دو طرف پایه‌های مالیاتی را اصلاح و افزایش دهد.
وزیر اقتصاد چنین عنوان کرد: در بحث مالیات، تأکید بر این است که از ورود به مصادیق خودداری کنیم. ورود به مصادیق آثار خوبی در اقتصاد ندارد، چراکه ممکن است وزارت اقتصاد پیشنهادی را مطرح کند که در دولت و مجلس تغییر کند که بر این اساس از زمان پیشنهاد تا تصویب یک دوره زمانی طول می‌کشد، لذا دلیلی ندارد در این دوره زمانی اختلال یا نااطمینانی در اقتصاد کشور ایجاد شود، اما آنچه مسلم است عزم و اراده جدی برای سامان دادن بحث مالیات وجود دارد.
دژپسند با بیان اینکه مالیات بر عملکرد از گذشته اخذ می‌شده است، تاکید کرد: قانون به ما اجازه داده است که 5 تا 10 سال به گذشته رجوع کرده و پرونده‌ها را نیز بررسی کنیم که بر این اساس همکاران ما مالیات بر سکه را بر اساس قانون دریافت کرده و با استناد بر تکالیف قانونی مالیات اخذ می‌کنند و نمی‌توانند بدون قانون مالیات اخذ کنند.
وی افزود: یکی از مواردی که در قانون اساسی ذکر و تصریح شده که وضع و معافیت آن باید با مصوبه مجلس صورت گیرد، موضوع مالیات است، یعنی اگر وزارت اقتصاد بخواهد مالیات وضع کرده یا معافیت ایجاد کند باید بر مبنای قانون باشد و در این زمینه دولت هیچ اختیار خاصی ندارد. این عضو کابینه دولت دوازدهم، درباره شکایت برخی افرادی که سکه پیش خرید کرده‌اند به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه چرا باید پس از 2 سال مالیات پرداخت کنند، در حالی که در قرارداد اخذ مالیات ذکر نشده است، ادامه داد: دیوان عدالت اداری می‌تواند بررسی خود را درباره مالیات بر سکه انجام دهد، چرا که بخشی از مجرای قانونی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در برابر قانون تسلیم است، اما آنچه که در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد بر اساس تکالیف قانونی است.
ساز و کار اخذ مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلال‌زا تنظیم شده است
وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین لایحه مالیات بردرآمد فعالیت‌های اختلال زا است، تصریح کرد: منظور از فعالیت‌های اختلال زا این است که در برهه‌ای از زمان بخشی از نقدینگی برای خرید کالایی کوچ و تقاضای مصنوعی ایجاد می‌کند و بازار آن کالا نیز دچار اختلال می‌شود که این موضوع طبیعی نیست و درآمدهای بادآورده ایجاد می‌کند، لذا این درآمدها نیز مشمول مالیات می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر اینکه هدف اصلی لایحه این بوده که درآمدهای نجومی بادآورده که از طریق این نوع فعالیت ایجاد شده مشمول مالیات شوند و از این نوع فعالیت‌ها جلوگیری شود، گفت: ساز و کار اخذ مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلال‌زا در لایحه تنظیم شده است و این لایحه باید ابتدا در دولت بررسی و سپس به مجلس ارسال شود، البته ما به دنبال این هستیم که ابتدا دستگاه‌های اجرایی در این باره مشارکت کرده و نظر بدهند و سپس در دولت تصویب شده و به مجلس ارسال شود.
افزایش واردات را به فال نیک می‌گیریم
دژپسند همچنین در این سفر در جمع فعالان بخش خصوصی حاضر شده و درباره تجارت خارجی هم اظهاراتی داشته است. وی با تأکید بر اینکه وظیفه حاکمیت و دستگاه‌های مسوول، تسهیل و روان‌سازی تجارت خارجی کشور در راستای رونق تولید داخلی است به افزایش میزان واردات کشور در چندماهه ابتدای امسال اشاره کرد و افزود: در شرایطی که دشمن با انواع ترفندها تلاش می‌کند واردات کشور کم شود این موضوع را باید به‌فال نیک گرفت.
مسوولان بنادر در تلاش‌اند، انتقال کالا از بنادر به اقصی نقاط کشور با سهولت هرچه بیشتر صورت گیرد. روند تخلیه و ترخیص کالا با حرکتی شتابان در حال انجام است. برخی موارد که در مورد کالاهای اساسی، تحت عنوان رسوب کالا مورد اشاره قرار می‌گیرد، مربوط به رعایت مسائل ایمنی و زیستی است که باید با استانداردهای تعیین‌شده، مطابق باشد تا سلامت مردم به خطر نیفتد.
دژپسند با بیان اینکه در این شرایط سخت تحریم، تلاش‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلات به حداقل برسند، اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌ها از موضع حاکمیت باید به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد، بدون دغدغه‌های جانبی، بدنه اقتصاد را به نقطه تعالی برسانند. در این شرایط ایجاد بستر روان برای حرکت بازیگران اصلی اقتصاد، یعنی فعالان اقتصادی ضرورت دارد. اگر در این شرایط سخت، به تصمیمات دولت نگاه کنید، عمدتاً معطوف به رفع مسائل مشکل‌ساز برای تولید، چه در سطح سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد است. به همین دلیل بود که سال گذشته دولت تصمیم گرفت فارغ از بخشنامه‌های موجود، برای واردات کالاهای مصرفی در هر منطقه، سهمیه‌ای جداگانه اختصاص دهد.
وی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی، واردات به‌منظور تقویت تولید صورت می‌گیرد، اضافه کرد: سهم کالاهای وارداتی مصرفی عمدتاً زیر ١٥ درصد است و این به آن معنا است که ٨٥ درصد واردات کشور، کارکرد تقویت و رونق تولید دارد. اکنون حدود ۱۰ میلیون تن کالا در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد که چهار میلیون و 200 هزار تن آن کالاهای اساسی است و این نشانه اهتمام و دغدغه جدی دولت در تأمین و توزیع کالای اساسی در شرایط فعلی است.
دژپسند با بیان اینکه، به‌دلایل مختلف، اساساً محل نگهداری برخی کالاهای اساسی، بنادر کشور هستند، گفت: روغن خوراکی یکی از این نوع کالاها است که حدود 700 هزار تن از کل موجودی کالای اساسی موجود در بنادر را به خود اختصاص می‌دهد. این خبر را باید با خبر خوش دیگری تکمیل کرد که همان افزایش رشد تولیدات کشاورزی است که بخش مهمی از کالاهای اساسی را در بر می‌گیرد. رشد تولید کالاهای اساسی در سال جاری، در بخشی از اقلام حتی به بیست درصد هم می‌رسد.
وی تصریح کرد: در برخی از گمرکات نیز مقداری رسوب کالا افزایش پیدا کرده است. در جلسه‌ای که برای حل این مشکل برگزار شد، عوامل ایجاد رسوب بررسی شد که بخشی ازاین عوامل مربوط به ثبت سفارش کالا، تامین ارز و انجام بررسی‌های دستگاه‌های مسوول در زمینه استاندارد و قرنطینه مربوط بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: طبیعتاً انجام برخی از این امور الزامی است و چون برخی کالاهای اساسی یا خوراک دام وطیور هستند که به اغذیه ملت ایران منتهی می‌شود، بررسی‌ها باید به دقت انجام شود و ما نمی‌توانستیم این موارد را حذف کنیم به همین دلیل تصمیمات لازم برای بهبود آن اتخاذ شد.
وی اضافه کرد: در بخش تامین ارز مقرر شد که بانک مرکزی با اولویت نسبت به تامین ارز به کالاهای نوع یک و دو اقدام کند. همچنین مقرر شد که نسبت به واگذاری آن دسته از کالاهایی که بدون ثبت سفارش در گمرک هستند به صورت مزایده در داخل و صادرات برای خارج از کشور اقدام شود. نتیجه تصمیمات گرفته شده در این جلسه موجب خواهد شد که روند واردات، صادرات و موجودی رسوب کالا در گمرکات به‌شدت سرعت پیدا کند.
وی در خصوص گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس درباره ضعف امور گمرکی در مبارزه با قاچاق، تصریح کرد: با بررسی عمیق‌تر و کارشناسانه‌تر مشخص می‌شود که اساساً این میاحث موضوعیت ندارد اما باید گفت علیت تغییر در بدنه مدیریت گمرک برای پیگیری و اجرای برنامه‌های مورد نظر در گمرک بوده است. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به الکترونیکی کردن گمرکات اشاره کرد که باعث می‌شود که با دقت و سرعت بیشتر با فساد و قاچاق مبارزه شود. برخی از مدیران گمرکات نیز متاسفانه آلودگی داشتند و تغییر کردند که این خود نشان می‌دهد مدیریت گمرک هوشمندانه با این مسائل برخورد می‌کند.