در قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانک‌ها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبِنا، با توجه به اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانک‌ها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود و تبعات حقوقی و قضایی را در پی دارد در مطلب زیر به هشت تکلیف مهم می‌توان اشاره کرد تا بانک‌ها مشکلی در این خصوص مواجه نشوند.
۱- حسب ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند.
۲- چنانچه هر یک از کارکنان بانک‌ها، حسابداران و . . . در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند (ماده ۲۷۶) – قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴
۳- بانک‌ها مکلفند قبل از پرداخت یا تحویل اموال به وراث، مالیات متعلقه را کسر و حداکثر تا آخر ماه بعد از پرداخت به وراث به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند، در هر صورت باید مشخصات وراث و یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.
۴- در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تکلیف به کسر ۳ درصد از وجوه پرداختی بابت قراردادهای حجمی، حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی، حق‌الزحمه ارائه خدمات، نگهداری و تعمیر تاسیسات، هر نوع کار ساختمانی و فنی حذف شده است (بند ۲۵ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴) لذا بانک تکلیفی به کسر ۳ درصد مذکور ندارد لکن پرداخت‌های تحت عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد است که بانک مکلف به کسر ۱۰ درصد و پرداخت به اداره مالیاتی است.
۵- تکلیف به کسر ۵ درصد از مبلغ حق‌الوکاله وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم کماکان به قوت خود باقی است.
۶- در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را با رعایت معافیت قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرست نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن پرداخت کنند. در صورت تخلف مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های ممکن خواهند بود (تبصره ماده ۸۶ اصلاحی در سال ۹۶)
۷- به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی کلیه بانک‌ها موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مودیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۸- بدین‌وسیله تاکید می‌شود برابر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و براساس ضوابط اجرایی تبصره یک این ماده قانونی (مصوب سال ۱۳۹۵)، اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانتنامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده جهت اشخاص حقوقی (۳ میلیارد ریال و بالاتر) و اشخاص حقیقی (یک میلیارد ریال و بالاتر) مستلزم اخذ استعلام از سامانه الکترونیکی صدور گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور است.