بارها ناظران بازار نسبت به رسوب کالاهای فاسدشدنی در گمرک هشدار داده‌اند.
مرغداران به عدم عرضه نهاده‌های دام و طیور معترضند و آن را به عنوان یکی از دلایل گرانی مرغ اعلام می‌کنند. به گفته گمرک ایران اختلاف بر سر تعریف «رسوب کالا» با «وجود کالا» است اما نامه‌های رد و بدل شده بین گمرک و وزارت صمت حکایت از امر دیگری دارد چراکه به نظر می‌رسد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کارشناسی‌نشده علاوه بر بازار روند قاعدتا طبیعی امور تجاری را گرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، وزیر صمت در حالی در خصوص نهاده‌های روغنی و کمبود روغن خام خوراکی از نیمه دوم سال هشدار می‌دهد که وزیر اقتصاد از ذخیره ۷۰۰هزار تنی روغن در گمرک خبر داده است و ظاهرا این ماجرا به ارز بر‌می‌گردد؛ امری که به سبب عدم ثبات قیمت و نوسانات زیادی که داشت اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار داد به طوری که اقتصاد ایران با شاخص‌هایی همچون رشد نقدینگی، افزایش ضریب جینی و سقوط قدرت خرید در کنار ارزش پول ملی تعریف می‌شود.
به عقیده کارشناسان سهم سوءمدیریت در بازار و تصمیمات جزیره‌ای و کارشناسی نشده بسیار بیشتر از تاثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا‌ست. تاثیر کمبود کالا و عرضه قطره‌چکانی کالاهای اساسی به بازار افزایش موجب قیمت شد و فشار گرانی به گونه‌ای است که قرار است برخی از کالاهای خوراکی خانوارها همچون شیر، مرغ و سیب‌زمینی با رتبه‌بندی کیفیت به صورت چندنرخی به دست مصرف‌کنندگان برسد.
به گفته نایب رییس مجمع واردات ایران علت رسوب کالا بیشتر مربوط به سیاستگذاری‌های کلان است؛ سیاستگذاری‌هایی که ابتدا موافقت کرده به برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد اما برای ترخیص کالا ما‌به‌التفاوت آن را از تجار طلب می‌کند.
کالاهای فسادپذیر در گمرک
بانک مرکزی برخی از کالاهای اساسی را از لیست ارز ۴۲۰۰تومانی خط زده و همین امر سبب شده که با توجه به روند ترخیص کالای گمرک، بسیاری از فعالان اقتصادی موفق به ترخیص کالا نشوند.
یکی از اعضای فدراسیون واردات ایران در این باره گفته: محصول ذرت دامی و جوی دامی از اسفندماه سال گذشته در بنادر مانده است؛ محصولی که طی مدت ۴۰ روز تحت شرایط رطوبت بالا و گرمای بنادر شمالی و جنوبی دچار آسیب‌دیدگی می‌شوند و کیفیت مصرف آنها کاهش می‌یابد. محصولی که به گفته مرغداران یکی از دلایل افزایش قیمت حدود چهار هزار تومانی مرغ بدون مجوز ستاد تنظیم بازار است و اکنون نرخ‌گذاری آن را سازمان حمایت برعهده دارد.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در این باره گفته: مشکل ترخیص این کالاها نه به دلیل سخت‌گیری گمرک که مربوط به تامین ارز است و بانک مرکزی ارز مورد نیاز برخی از کالاهای اساسی را تامین نمی‌کند یا ارز یوآن به تجار ارائه می‌دهد که قابل انتقال به حساب فروشنده نیست. حتی اگر از طریق صرافی هم قابلیت انتقال داشته باشد به گفته صرافی بانک سامان چهار ماه زمان می‌برد تا پول به حساب فروشنده برسد.
به گفته او گمرک تنها ۵۰تا۸۰ درصد از کالاها را در صورت آزاد بودن اسناد کالا ترخیص می‌کند و امکان ترخیص مابقی کالاها تا زمان تامین ارز و انتقال به فروشنده وجود ندارد در حالی که بخش عمده‌ای از کالاهای فسادپذیر که ارزشان تامین نشده عمدتا در بنادر شمالی رسوب کرده‌اند.
شایعه و مانع‌تراشی
اما محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت پیشتر گفته بود که بخش‌های دولتی هیچ‌گاه برای واردات کالاهای اساسی و فاسدشدنی مانع‌تراشی نمی‌کنند. او همچنین تاکید کرده است که باید میان واردکنندگان واقعی و کسانی که کالاهای ممنوعه را وارد کرده‌اند و امروز به دنبال فشار آوردن به گمرک برای ترخیص این کالاها هستند، تفاوت قائل شد.
همچنین علیرضا مناقبی، نایب‌رییس مجمع واردات ایران بیان کرد: علت رسوب کالا بیشتر مربوط به سیاستگذاری‌های کلان است؛ سیاستگذاری‌ای که ابتدا موافقت کرده به برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد اما برای ترخیص کالا ما به‌التفاوت آن را از تجار طلب می‌کند. موضوع مهم تر اینکه در هفته گذشته وزیر صمت در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به کمبود و گرانی نهاده‌های روغنی و روغن خام از نیمه دوم شهریور هشدار داده و ارز بانک مرکزی در‌خواست ارز فوری ۴۲۰۰ تومانی کرده است.
این در حالی است که به گفته وزیر اقتصاد در ذخیره چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تنی ذخیره کالاهای اساسی ۷۰۰ هزار تن روغن خام وجود دارد. یکی دیگر از مشکلات عدم ترخیص کالا اعمال ممنوعیت واردات برخی از کالاها از سوی وزارت صمت است که رضا رحمانی وزیر صمت در نامه‌ای به سازمان گمرک نسبت به عدم ارائه آمار شفاف از سوی گمرک اعتراض کرد.
همچنین در این نامه آمده با توجه به سیاست‌های دولت که در ابتدای سال گذشته ابلاغ شده است ثبت‌سفارش‌های غیربانکی و بدون انتقال ارز متنوع و متوقف شده است و تمام ثبت‌سفارش‌ها به صورت بانکی و با منشأ مختلف ارزی امکانپذیر شد.
به گفته وزیر صمت از سیاست‌های اساسی و بنیادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت واردات در جهت تامین نیازمندی‌های دارای اولویت به ویژه کالاهای اساسی و دارو، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و توقف واردات کالاهای دارای تولید داخلی و غیرضروری با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان کشور است.
لذا با این هدف اولویت‌بندی کالاها صدور ثبت‌سفارش و تخصیص و تامین ارز صورت می‌گیرد. بنابر این انتظار بر این است همگی ما به همین منظور با این سیاست‌ها، اقدامات لازم را به عمل آوریم تا در جنگ اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی در سال رونق تولید موفق باشیم.
او در این نامه تاکید کرده چنانچه این رویه مرسوم شود که با هدف جلوگیری از رسوب کالا، ترخیص کالاهای موجود در گمرک در دستور کار قرار گیرد، عملا سیاست‌های تجاری و ارزی (به ویژه مدیریت واردات، ممنوعیت‌ها و اولویت‌بندی‌های کالایی) و اولویت‌دهی برای تامین ارز ملزومات کشور بلااثر خواهد شد، ضمن اینکه تجربه نشان داده ترخیص بدون ضابطه کالاهای موجود در گمرک باعث از بین رفتن ثبات در مقررات و ضوابط تجاری کشور شده و نیز عامل تشویق افرادی است که تمایل به واردات بدون رعایت ضوابط دارند.
یکی از پیشنهادات ارائه شده امکان ترخیص کالاها بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک است. وزیر صمت پیشنهاد کرده که در صورت اجرای این رویه (با توجه به اینکه مجوز ورود بر‌اساس تعرفه و شرح کالای اعلام شده در ثبت‌سفارش از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده)، هر گونه تغییر در تعرفه اظهار شده باعث تغییر در مجوزهای ورود شده و عدم اصلاح ثبت‌سفارش ممکن است تبعات متعددی (به ویژه در نیاز بازار، مقدار ارز، ضوابط فنی و…) در پی داشته باشد، ضمن اینکه توجه به عدم ارتباط سیستمی بین سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک، اجرای این پیشنهاد می‌تواند محل سوءاستفاده از جنبه‌های مختلف قرار گیرد. لذا تاکید می‌شود اجرای این پیشنهاد با همکاری سایر دستگاه‌ها و لحاظ پیش‌شرط آنها اجرایی شود، در غیر این صورت مسوولیت تبعات آتی برعهده گمرک خواهد بود.
واقعیت بازار
در این میان قیمت‌ها در بازار بدون توجه به روند مشکلات سازمان گمرک و وزارت صمت روند صعودی خود را طی می‌کنند. واحدهای تولیدی شیرینی و شکلات نسبت به کمبود شکر و مشکلات کمبود معترض بوده‌اند و مرغداران نیز به دلیل مشکلات عرضه نهاده‌های دام و طیور قیمت مرغ را در عرض دو ماه بدون مجوز ستاد تنظیم بازار گران کرده‌اند.
ستادی که نه تنها موفق به کنترل و تنظیم بازار نشد بلکه حتی نرخ‌گذاری مرغ را به سازمان حمایت واگذار کرده است. بررسی‌هاحاکی از آن است که میزان فروش خواروبار‌فروشی‌های خیابان مولوی حدود ۷۰درصد کاهش داشته و ذائقه مردم به سبب گرانی به سمت اجناس درجه دو و سه سوق پیدا کرده است.
قدرت خرید مردم پایین آمده تا حدی که به گفته کارشناسان از ۱۰دهک اقتصادی جامعه ایران حدود هفت دهک به یارانه حمایتی احتیاج دارند. ضریب جینی افزایش پیدا کرده و شکاف طبقاتی بیش از پیش عمیق‌تر شده و دولت نیز ناتوان از کنترل قیمت‌ها به رتبه‌بندی برخی اجناس همچون سیب‌زمینی، مرغ و شیر با قیمت دولتی دست زده است که نشانه سوءمدیریت نهادهای اجرایی کشور از سطح کلان اقتصاد تا بازار خرد مصرف‌کنندگان است.