تصویر بنگاه‌های فعال و غیرفعال صنعتی به‌روز شد. توسعه شهرک‌های صنعتی و استقرار واحدهای تولیدی در این شهرک‌ها همواره یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران و متولیان صنعت کشور بوده است.
نقطه‌نظر مشترک تمام سیاست‌گذاران صنعتی این است که استقرار واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی علاوه‌بر ایجاد زیرساخت‌های مناسب نظیر آب و تامین انرژی در قالبی ساختاریافته و با هزینه اجرایی پایین‌تر، امکان حضور صنایع مرتبط در کنار همدیگر را نیز میسر می‌کند.
به‌روزرسانی آمار صنایع راکد
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، به اعتقاد آنها، نحوه چیدمان بنگاه‌های صنعتی به مراتب از هزینه‌های واسطه‌ای و مبادله‌ای فعالان حوزه صنعت کاسته و به‌تبع این موضوع قدرت رقابت‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد.
در حالی که دامنه فعالیت شهرک‌های صنعتی روزبه‌روز وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، این پرسش مطرح است که آیا تمام واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک‌ها با ظرفیت کامل فعالیت دارند یا در گوشه‌ای خاک می‌خورند و دوران رکود خود را از سر می‌گذرانند؟ مطابق آمارها در حال‌حاضر ۸۵۰ شهرک صنعتی در کشور جانمایی شده‌اند و حدود ۴۴ هزار واحد تولیدی در آنها فعالیت دارند.
این در حالی است که طبق اطلاعات دریافتی از سامانه برخطی که نوع فعالیت واحدها را ثبت می‌کند، فعالیت ۲۲ درصد یعنی حدود ۱۰ هزار واحد از بنگاه‌های استقراریافته در شهرک‌های صنعتی راکد هستند. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین دلایلی که رونق تولید این واحدها را به رکود تبدیل کرده شامل سه ضلع «کمبود نقدینگی»، «مالیات» و «تامین اجتماعی» است.
با این حال، سیاست‌گذاران صنعت کشور امیدوارند با هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی که برای حل این سه چالش در دستور کار قرار گرفته است، بتوانند دو هزار واحد تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
بر این اساس، طبق تبصره ۱۸ برای «نوسازی»، «سرمایه در گردش» و «تکمیل طرح‌ها»، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که این مبلغ توسط بانک‌ها به‌صورت ترکیبی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری و منابع داخلی بانک‌ها از ابتدای سال‌جاری در حال پرداخت است. در این بین استان‌هایی که در جذب تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ فعال عمل کنند هیچ‌گونه محدودیتی در سهمیه اختصاص داده‌شده نخواهند داشت.
ماموریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های راهبردی جهت ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی است. ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای توسعه صنایع در محدوده شهرک‌های صنعتی نیز از وظایف و ماموریت‌های این سازمان است که در استان‌ها توسط شرکت شهرک‌های مستقر در استان‌ها انجام می‌شود.
در همین راستا، سیاست‌گذاران صنعت کشور همواره تمایل بالایی نسبت به ساخت شهرک‌های صنعتی و استقرار بنگاه‌ها در این مکان‌ها داشته‌اند.
به اعتقاد آنها، شهرک‌های صنعتی بستر مناسبی برای ایجاد خوشه‌های صنعتی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند. وقتی صنایع همگن و مرتبط در کنار یکدیگر شروع به فعالیت می‌کنند فاصله بین اجزای تولید بسیار کم شده و زنجیره تولید در بهترین فرم با کمترین هزینه شکل خواهد گرفت. در این میان کسب مزیت رقابتی و سهم بیشتر از بازارها از اهداف اصلی همه سازمان‌هاست.
وجود هماهنگی و همکاری بین اعضای زنجیره تامین همواره از عواملی بوده است که مدیران زنجیره تامین در جهت آن گام برداشته‌اند زیرا تعامل مستمر موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، تغییر محصول طبق نظر مشتریان و افزایش توان رقابتی در مقابل تغییرات سریع و ناگهانی خواهد شد؛ این موضوع از طریق شبکه خوشه‌های صنعتی و کنسرسیوم‌های صادراتی قابل‌انجام است که در دستور کار شهرک‌های صنعتی قرار دارد.
این بسترسازی‌ها در حالی جزو هدف‌گذاری‌های اصلی متولیان در جهت توسعه و رشد واحدهای صنعتی قرار دارد که تازه‌ترین آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد ۱۰ هزار واحد تولیدی مستقر در این شهرک‌ها راکد هستند و هیچ فعالیت تولیدی ندارند. مطابق با ارزیابی‌ها از ۴۴ هزار واحد تولیدی در حال فعالیت در شهرک‌های صنعتی، ۲۲ درصد از بنگاه‌ها گرفتار رکود شده‌اند.
این اولین تصویر آماری است که تاکنون از بنگاه‌های فعال و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی ارائه شده است.
جغرافیای رکود صنایع
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر به استان سمنان تصویر روشنی از وضعیت حال‌حاضر واحدهای استقراریافته در شهرک‌های صنعتی ارائه کرد.
محسن صالحی‌نیا ضمن بیان اینکه در بین ۸۵۰ شهرک صنعتی کشور حدود ۴۴ هزار واحد تولیدی در حال فعالیت است، گفت: طبق اطلاعات دریافتی از سامانه برخطی که نوع فعالیت واحدها را ثبت می‌کند، فعالیت حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی راکد است.
به گفته او، از این تعداد واحد تولیدی برخی از آنها با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، مالیات و تامین اجتماعی مواجه هستند که با حل این چالش‌ها می‌توان این واحدها را به چرخه اقتصادی بازگرداند؛ بر این اساس بازگشت دو هزار واحد تولیدی به چرخه اقتصادی هدف‌گذاری شده است.
صالحی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: طبق تبصره ۱۸ برای نوسازی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
این مبلغ توسط بانک‌ها به‌صورت ترکیبی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری و منابع داخلی بانک‌ها از ابتدای سال‌جاری در حال پرداخت است. صالحی‌نیا ضمن بیان اینکه با توجه به شعار سال در این وزارت‌خانه هفت برنامه اصلی برای امسال پیش‌بینی‌شده است، اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی نهضت ساخت داخل در بخش‌های مختلف تولید در دستور کار قرار دارد که امکانات و توانمندی کارخانه‌ها اعم از ماشین‌آلات و مواد اولیه در سطح بسیار وسیعی از بخش صنعت در نظر گرفته شد، بنابراین نمایشگاهی برای عرضه توانمندی‌های تولید به این منظور در تهران برگزار خواهد شد.
او همچنین اظهار کرد: سیاست‌های محوری در توسعه صادرات برای ۱۵کشور همسایه ایران تعیین شد که بر اساس آن وزارت صنعت برنامه مفصلی ازجمله تامین نقدینگی مناسب و برداشتن محدودیت‌ها برای ارسال کالا را در این طرح در نظر گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استمرار رفع مشکلات واحدهای تولیدی در قالب کارگروه تسهیل در استان‌های کشور پیگیری می‌شود، اظهار کرد: هدف این است که با رفع مشکلات واحدهای تولیدی بتوانیم نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها را تامین کنیم و طبق تبصره ۱۸ قانون، طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ درصد که نیازمند تسهیلات هستند، بتوانند از این طریق تسهیلات دریافت کنند.
صالحی‌نیا با بیان اینکه هدف کارگروه تسهیل آماده کردن شرایط واحدها برای دریافت تسهیلات است، تصریح کرد: این کارگروه کمک می‌کند تا بدهی‌های واحدها تعیین‌تکلیف و برحسب ظرفیت امکان استفاده از تسهیلات را داشته باشند که بهره‌برداری طرح‌های صنعتی کاملا نشان از پویایی بخش صنعت دارد.
صالحی‌نیا همچنین در همایش صنعتگران و معدنکاران استان سمنان با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی، قطعا زنجیره تامین نیاز در صنعت کشور را فراهم خواهد کرد، افزود: تهدید صادرات یکی از مواردی است که در کشور با آن روبه‌رو هستیم و باید تلاش کرد تا در مقابل این مهم، توسعه بازار صادرات همواره در دستور کار قرار داشته باشد.
به گفته او، اقبال استفاده از کالاهای داخلی در بازارهای خارجی و داخلی یکی از ظرفیت‌های بسیار خوبی است که امروز برای صنعت کشور فراهم شده است.