در حالی که در ماه‌های نخست سال‌جاری، جزئیات پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید در سال ۹۸ اعلام شد که مطابق اعلام معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری رقم ۳۶۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای صنایع در قالب طرح رونق تولید در نظر گرفته شده است.
این بار نیز تولیدکنندگان و صنعتگران، نگران از آینده و معترض به وضعیت کنونی به دلیل بی‌برنامگی و سیاست‌های اجرایی ناقص، دلسرد در شهرک‌های صنعتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و معتقدند، صنعت در برابر تصمیمات دولت شکست خورده و به اجبار نگاه به سمت واردات معطوف شود تا تولید!
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، مزیت عمده استقرار در شهرک‌های صنعتی علاوه بر تامین امکانات زیربنایی به شکل مناسب، کامل، توجیه‌پذیر و اقتصادی این زمینه را فراهم می‌سازد تا ضمن حفظ مسائل زیست‌‌محیطی با تجمیع واحدهای صنعتی در کنار یکدیگر، زمینه ایجاد همکاری‌های جدید را میسر و هم‌افزایی واحدهای صنعتی را بیشتر کرد.
ضمن آنکه در سالهای اخیر ارائه خدمات فنی و تجاری جدید نظیر ایجاد خوشه‌های صنعتی، آموزش واحدهای صنعتی، تورهای صنعتی و نمایشگاهی، حمایت از حضور در بازارهای صادراتی و… نیز در سطح شهرک‌های صنعتی جزو دستور کار و وظایف این سازمان قرار گرفته است.
اما امروز خلأ این برنامه نشان می‌دهد که تنها برای رسیدن به این اهداف یک گام بزرگ کافی بود آن هم هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید با ایجاد مشوق‌های مختلف نه اینکه بستر تولید جای ناامن برای سرمایه‌گذاران شود آن هم به دلیل بدعهدی‌ها و تناقض‌گویی در سیاست‌ها!
ضربه نهایی به تولید
به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین راهبرد برای برون‌رفت از تنگناها، رونق تولید است. به تاکید آنان آنچه مشخص است اینکه تولید در کشور ما در مراحل گوناگون از فرآیند تولید تا تعمیر، نگهداری و فروش محصولات با مشکلاتی انکارناپذیر مواجه است.
بسیاری از صنایع پایه همچون سیمان و فولاد، صنایع تبدیلی و صنایع تولیدی همانند خودروسازی در سالهای اخیر به دلیل ملاحظات غیراقتصادی و بی‌توجهی به اصول آمایش صنعتی طیف وسیعی از مزیت‌های عرضه و فروش را از دست داده است و علاوه بر آن، رکود در طرح‌های عمرانی در کشور باعث شده تا مشکلات تولیدکنندگان به خصوص در صنایع پایه افزایش یابد.
بنا به گفته کارشناسان صنعتی، با توجه به این اوضاع و این واقعیت که پراکندگی واحدهای کوچک و بزرگ در کشور قابل جابه‌جایی نیست، نیاز به آمایش کارشناسانه در راه‌اندازی طرح‌های مختلف عمرانی وجود دارد که البته برنامه‌ریزی عمرانی کشور به صورت بلندمدت صورت گرفته و در شرایط کنونی بودجه عمرانی دولت کفاف کلید زدن طرح‌های نو را نمی‌دهد.
واقعیت دیگر اینکه راه جذب سرمایه‌های خارجی به شکل مشهودی مسدود شده و در این شرایط راهی به جز جذب سرمایه‌های خصوصی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی وجود ندارد، راهکاری که سال‌هاست مسوولان ارشد و صاحبنظران اقتصادی بر لزوم برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی آن تاکید می‌ورزند.
قوانین دست و پاگیر پیش‌روی سرمایه‌گذاری خصوصی، هراس از بی‌نتیجه ماندن سرمایه‌گذاری در بخش تولید، حمایت نکردن نظام بانکی، ضعف حقوق مالکیت، فراز و فرودهای ارزی و نیاز به فناوری‌های روز در وضعیت تحریم باعث شده تا دشواری‌های این ماموریت بزرگ بیش از پیش به چشم آید.
مشکل دیگری که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار دارد این است که از هفت خان دشوار تامین مالی طرح‌های تولیدی، قوانین و مقررات موجود و وضعیت نظارت، رقابتی نبودن فضای تولید، فراز و فرودهای ارزی، تامین فناوری مورد نیاز واحدهای تازه، نوسازی ماشین‌آلات فرسوده و تعمیر و نگهداری خطوط تولید که بگذریم در سالهای اخیر صنایع کشور از تصمیمات یکباره و غیرکارشناسانه ضربه خورده است.
صاحبنظران امر، رفع این موانع در مسیر رونق تولید ملی را در گرو توجه به الزامات خاصی می‌دانند که نهادینه‌سازی باور توانستن در جامعه است و باید در گام نخست هم تولیدکننده به این باور برسد که کالا و سازه او قابلیت رقابت با نوع خارجی را پیدا خواهد کرد و هم مصرف‌کننده داخلی هم باید که تولیدات داخل ایران می‌تواند نیازهای او را مرتفع سازند و برند بودن بسیاری از کالاها لزوما به معنی کیفیت افزوده آنها نیست.
چالش‌ها به چشم نمی‌آید
در حالی که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند میزان تولید در بخش صنعت در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته است، این آمار از ایجاد رکود در بخش تولید حکایت دارد. در برخی بخش‌ها نظیر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، معدن و … رشد زیادی وجود داشته است، اما در مقابل تولیدات صنعتی با افت تولید مواجه شده‌اند، زیرا شرایط به نحوی است که نمی‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
تکانه‌های حاصل از تحریم‌های جدید ترامپ صنایع کوچک و متوسط را بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، اما معاون وزیر می‌گوید بسته‌هایی تدوین کرده‌اند که به کمک این بسته‌ها آثار تخریبی تحریم‌ها را به حداقل برسانند.
به گفته متولیان از ۴۳ هزار واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران بین ۱۱ تا ۱۲ هزار واحد راکد است، تعدادی از واحدها هم با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد و بقیه هم با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد کار می‌کنند و در این بین تنها ۲۵ درصد واحدها با ظرفیت بالای ۷۰ درصد مشغول به فعالیت هستند، با این حال در حدود یک سال اخیر بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور با حمایت دولت به چرخه تولید بازگشته‌اند.
براساس ارزیابی‌ها، تامین نشدن مواد اولیه و همکاری نکردن بانکهای خارجی برای مراودات پولی و مالی بزرگ‌ترین چالش برابر رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغالزایی در ایران است که باید برای آنها چاره اندیشید. از سوی دیگر براساس آخرین ارزیابی‌ها ۶۵ تا۷۰ واحدهای تولیدی کشور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند، بنابراین در کنار سیاست‌های کلان، بهبود اوضاع شهرک‌های صنعتی نیز باید به‌طور جدی در دستور کار مدیران باشد تا کانون تولید و چرخش اقتصاد خود چالشی برای صنعتگران محسوب نشود.
کمبود مواد اولیه و عدم واردات آن چالش اصلی تولیدکنندگان به شمار می‌رود که برای این امر باید به طور جدی فکری کرد، زیرا رفته رفته مواد اولیه موجود در انبارها تمام می‌شود و دیگر نمی‌توان تولید کرد.
ناتوانی در نقل و انتقالات بانکی و چرخش پول با سایر کشورها دیگر چالش اساسی صنعتگران محسوب می‌شود که به دلیل تحریم‌ها و همکاری نکردن بانکهای دیگر کشورها، مبادلات بانکی و مراودات بانکی به بن‌بست خورده و خرید و فروش فروشندگان و خریداران خارجی با مشکل روبه‌‌رو شده است.
ترخیص کالا از گمرک دیگر معضلی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه‌اند، زیرا هزینه‌های ترخیص کالا بسیار بالاست و به همین دلیل قیمت تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد.
تناقض آمار دولت با فعالان صنعتی
با این حال سال گذشته نیز پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» در قالب سه نوع وام مصوب شد. نحوه توزیع این وام‌ها برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای ۱۰هزار بنگاه اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال و تامین منابع مالی مورد نیاز شش هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد. همچنین تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نیز تعیین شده است.
بر این اساس فرشاد مقیمی معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای تامین ضمانت اجرایی به منظور اخذ تصمیمات، معتقد است با توجه به رویکرد وزارت صمت در راستای حمایت از تولید داخل اقدامات و مکاتبات در راستای افزایش تقاضای محصول داخل صورت گرفته تا شرایط برای رونق تولید نیز مهیا شود.
همچنین معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید درخصوص تسهیلات ارزی صنایع و تمدید مهلت واحدهای صنعتی بدهکار، وزارت صمت پیگیری‌هایی انجام داده که به دنبال این پیگیری‌ها امسال نیز برای آخرین بار این مهلت تمدید شده و در صورتی که در استان مرکزی چنین واحدهایی وجود داشته باشد باید شناسایی شوند تا بتوان در سطح ملی تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.
ابراهیم حبیب‌وند، فعال صنعتی در یکی از شهرک‌های صنعتی استان تهران با انتقاد از اینکه تولیدکنندگان با گذشت۴ ماه از سال‌جاری هنوز چشم به راه اقدامات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هستند می‌گوید: امروز دیگر هیچ یک از سیاست‌هایی که وزارت صمت در پشت درهای بسته اتخاذ می‌کند برای صنعتگر اهمیت ندارد چراکه می‌دانند به هیچ عنوان این وزارتخانه و سایر مسوولان به دنبال استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور نیستند و فقط به دنبال انجام تکلیف خود بر روی کاغذ هستند.
حبیب‌وند با تاکید بر اینکه از سال گذشته به دلیل نبود مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز تاکنون هیچ برنامه‌ای برای جبران خسارت‌های وارده به واحدهای صنعتی گرفته نشده و در سال‌جاری نیز مجوز برای بهره‌برداری از واحدهای صنعتی صادر شده است گفت: اکنون زمانی نیست که برای راه‌اندازی واحدهای جدید در شهرک‌های صنعتی مجوز صادر شود. سایر واحدهایی که سال‌هاست در بدترین شرایط در این شهرک‌ها روی پای خود ایستاده‌اند امروز برای ادامه فعالیت توان ندارند پس چطور می‌خواهند خوشه‌های جدید را به این زنجیره اضافه کنند؟!
به گفته این فعال صنعتی، جواب بسیار مشخص است. تنها برای نمایش ایجاد شغل و همچنین توسعه واحدهای صنعتی از این روش استفاده می‌شود اما در کارنامه نهایی متوجه می‌شوید که تنها این روش‌ها بیهوده و هزینه‌بر برای تولیدکننده و صنعتگر نبوده است.