با مسدود شدن دروازه تجارت کشورهای اروپای غربی به روی کالاهای ایرانی و اجتناب کشورهای آسیایی مانند «کره جنوبی و ژاپن» از تداوم همکاری‌های تجاری با ایران، صادرات ایران برای اینکه بتواند بر روی ریل رونق قرار بگیرد، ظرفیت بازار همسایگان باید مورد توجه سیاست‌گذاران ومتولیان تجاری قرار بگیرد.
براساس آمارها، تا پایان سال 97 صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از نظر ارزشی رشد ۳ درصدی داشته و واردات از آنها با افت ۲۳ درصدی همراه بوده است.
اما اینکه چگونه می‌توان بازارهای صادراتی ایران در کشورهای همسایه را تقویت کرد، موضوعی است که به تازگی از سوی اتاق ایران مورد واکاوی قرار گرفته و راهکارهایی در این زمینه نیز ارایه شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، معاون بین‌الملل اتاق ایران در نشستی با مسوولان بین‌الملل اتاق‌های استانی، «توسعه روابط و مناسبات تجاری با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه» را محور اصلی برنامه‌های اتاق ایران به‌ویژه در دوران تحریم اعلام کرد، که در این میان، «اتاق‌های مرزی، اتاق‌های مشترک و اتاق‌های معین» نقش سازنده‌ای دارند.
اما راهکارها برای توسعه صادرات چیست؟ از نگاه بخش خصوصی، «تمرکز بر صادرات در قالب تهاتر» نخستین راهکار مورد نظر است؛ چراکه در این شیوه دیگر نیازی به مناسبات بانکی بین کشورها نیست. «امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با همسایگان» راهکار دیگری است که تاکنون مغفول مانده است.
اما راهکار سوم، «رونق بخشیدن به تجارت مرزی» است که نیازمند قوانین جدیدی است تا بتوان در بستر آن از ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را برد.
روند تجارت با همسایگان
با توجه به مشکلاتی که در روند تجارت کشور پیش آمده، راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی وجود ندارد. از این رو، تمرکز متولیان تجاری باید بر تجارت با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه متمرکز شوند.
جزییات آماری نیز بیانگر این است که «چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، هند، کره جنوبی، افغانستان، آلمان، روسیه، پاکستان، ایتالیا، عمان، تایلند، اندونزی، ژاپن، مالزی، تایوان، آذربایجان، ترکمنستان، کویت، قطر، ویتنام، مصر، قزاقستان و ارمنستان» جزو 25 کشور هدف تجاری ایران هستند.
براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات ایران به این کشورها، 41 میلیارد و 75 میلیون دلار بوده، که در مقابل تجار ایرانی 31 میلیارد و 659 میلیون دلار کالا از این کشورها وارد کرده‌اند.
همچنین آمارهای تجارت خارجی با همسایگان در سال ۹۷ نشان می‌دهد، مبادلات تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه از نظر ارزشی ۳۵میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار بوده، که بر این اساس ارزش واردات از این کشورها ۱۱میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار و ارزش صادرات به آنها ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار عنوان شده است. آمارها گویای این است که در سال گذشته صادرات به ۱۵ کشور به لحاظ ارزشی رشد ۳ درصدی داشته و واردات از آنها با افت ۲۳ درصدی همراه بوده است.
در چنین شرایطی، اما سیاست‌گذاران تلاش دارند تا ریل‌گذاری صادراتی را با شتاب بیشتری به سمت بهره‌مندی از ظرفیت بازار همسایگان سوق دهند. از آن‌سو، بخش خصوصی هم به عنوان ضلع اثرگذار دیگر در روند تجارت خارجی کشور به دنبال ارایه راهکارهایی است تا صادرات بر روی ریل رونق قرار بگیرد.
در همین راستا، معاون بین‌الملل اتاق ایران در نشستی با مسوولان بین‌الملل اتاق‌های استانی، وضعیت اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها را مورد واکاوی قرار دادند.
محمدرضا کرباسی، با اشاره به اینکه توان اقتصادی که در کشور وجود دارد، عنوان کرد که با وجود تحریم‌های حاکم بر اقتصاد ایران، نباید ارزش پول کشور نسبت به دیگر ارزها تا این حد سقوط می‌کرد. باید دلیل اصلی این افت ارزش پول را در جای دیگری پیدا کرد.
به اعتقاد او، آنچه منجر به کاهش ارزش پول ملی ایران شده، وابستگی صرف به درآمدهای نفتی است؛ حال چنانچه ایران بتواند میزان صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد، ارزش پول ملی را حفظ خواهد کرد.
معاون بین‌الملل اتاق ایران همچنین با اشاره به بسته شدن دروازه کشورهای اروپای غربی به روی کالاهای ایرانی و اجتناب کشورهای آسیایی مانند «کره جنوبی و ژاپن» از تداوم همکاری‌های تجاری با ایران، تأکید کرد: در حال حاضر راهی جز تمرکز بر بازار کشورهای همسایه نداریم. این استراتژی را از ابتدای سال 97 اتخاذ کردیم و در حال حرکت در این همین مسیر هستیم.
وی ادامه داد: در این حوزه هم طی سال‌های گذشته آن‌طور که باید رفتار نکردیم و برخی دلخوری‌ها وجود داشت. از این رو، از سال گذشته بازسازی روابط با همسایگان را آغاز کردیم و امروز خوشحال هستیم اگر بگوییم با وجود همه مشکلات و فشارها توانستیم با کشوری مانند «ژاپن» که وابستگی قابل توجهی به امریکا دارد بطورغیرمستقیم همکاری کنیم.
کرباسی افزود: در این مسیر بخش خصوصی و دولتمردان با یکدیگر همکاری کردند و توانستند راه‌هایی را برای ادامه همکاری‌های تجاری با برخی از کشورها پیدا کنند. در این میان نباید کارشکنی‌ها، محدودیت‌ها و عوامل داخلی که مسیر تجارت را پیچیده‌تر می‌کنند، را نیز نادیده گرفت.
البته معاون بین‌الملل اتاق ایران، عنوان کرد که پارلمان بخش خصوصی در برابر مشکلاتی از این دست نیز تلاش کرده تا با ارایه راهکارهای عملیاتی، راه را برای تداوم فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی آسان کند.
برای مثال زمانی که موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، بسیاری از صادرکنندگان برای واردات تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز تولید خود یا دیگر تولیدکنندگان دچار مشکل شدند. در آن زمان، نشست‌های متعددی با مسوولان و تصمیم‌گیرندگان در بخش تولید و صنعت ترتیب دادیم و خواستار مقابله با این موانع شدیم که خوشبختانه جواب هم گرفتیم هرچند که حدود یکسال از این تصمیم گذشته بود و آسیب‌های جدی بر فعالیت‌های تجاری کشور وارد آمد.
اما موضوع دیگری که بارها مورد انتقاد از سوی بخش خصوصی قرار گرفته، نادرست بودن روند ثبت سفارش و درج اطلاعات کامل مربوط به صادرات و واردات در وضعیت کنونی است. بنابه اظهارات کرباسی، طرف‌های تجاری نمی‌خواهند، هیچ‌گونه اطلاعاتی از آنها در مورد ادامه همکاری‌شان با ایران ثبت شود، آنگاه مسوولان کشور بدون توجه به این مساله همچنان بر اساس سازوکار گذشته روی ثبت سفارش‌ها تأکید دارند.
به گفته او، اتاق ایران از دولت می‌خواهد که در این شرایط سازوکار دیگری را برای تأمین اهداف نظار تی خود بر امر تجارت پیدا و اجرایی کند. معاون بین‌الملل اتاق ایران در ادامه از لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت برای حضور در بازار کشورهای همسایه سخن گفت.
بنابه اظهارات او، اتاق ایران مطالعاتی را در مورد 19 کشور پیرامونی انجام و نتیجه آن را در اختیار مسوولان کشور قرار داده است؛ در این گزارش 3 راهکار برای حضور بلندمدت و موثر در بازار کشورهای موردنظر ارایه شده است. راهکار نخست از نگاه او، تمرکز بر «صادرات در قالب تهاتر» است؛ چراکه در این شیوه دیگر نیازی به مناسبات بانکی بین کشورها نیست.
راهکار دیگری که در این رابطه از سوی کرباسی مورد اشاره قرار می‌گیرد؛ «امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با همسایگان» است که تاکنون مغفول مانده است. «رونق بخشیدن به تجارت مرزی» راهکار دیگری است که بنابه توضیحات کرباسی، به قوانین جدیدی نیاز است تا بتوان در بستر آن از ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را برد.
از سوی دیگر، معاون بین‌الملل اتاق ایران از اقداماتی که در مورد بازار پاکستان و مطالعاتی که به همت اتاق مشترک و اتاق زاهدان انجام شده، نیز سخن به میان آورد. طبق اظهارات او، فهرستی از کالاهایی که می‌توان برای آنها تعرفه‌های ترجیحی در نظر گرفت، تهیه شده که به تأیید دولت هم رسیده و در حال مذاکره با طرف مقابل برای اجرای این پروژه هستیم.
مطابق آمارهای سال گذشته، واردات ایران از پاکستان با افت ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۶ به ۳۳۰ میلیون دلار رسید و صادرات به این کشور با رشد ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار را ثبت کرده است. در مجموع ارزش مبادلات تجاری با این کشور معادل یک میلیارد و ۵۷۸ میلیون دلار بوده و تراز تجاری ایران با این کشور مثبت ۹۱۷ میلیون دلار ثبت شده است.
البته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در سفر چندی پیش خود به پاکستان، اظهار امیدواری کرد است که با نهایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان طرفین، حجم مبادلات ایران و پاکستان به ۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
کرباسی در ادامه از برنامه‌ریزی معاونت بین‌الملل اتاق ایران برای برگزاری همایشی در تهران با حضور هیات‌های تجاری از اتاق‌های بازرگانی 19 کشور مورد مطالعه در سال 98 خبر داد و گفت: هنوز زمان و جزییات برگزاری این همایش نهایی نشده است.
از آنجا که قرار است از سفرای این کشورها هم دعوت شود، در حال رایزنی و هماهنگی با وزارت امور خارجه هستیم. او همچنین به برگزاری اولین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر که قرار است 20 و 21 مرداد در ترکمنستان برگزار شود، اشاره و از مسوولان بین‌الملل اتاق‌های استانی خواست تا در اطلاع‌رسانی و معرفی فعالان اقتصادی علاقه‌مند به حضور در این همایش و نمایشگاه دو روزه، مشارکت فعالانه‌ای داشته باشند.