با فرض پذیرش این موضوع که بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالت نمیکند و مجموعه اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ ارز موثر واقع شده، میتوان عقبنشینی قیمتها در بازار ارز و بازگشت آن به شرایط قیمتی بهمن ماه سال گذشته را مثبت قلمداد کرد.
با این حال قبل از آنکه بخواهیم بر مجموعه اقدامات بانک مرکزی مهر تایید بزنیم، باید بپرسیم که سلسله سیاستهای بانک مرکزی به منظور کاهش قیمت ارز مبتنی بر مهار قیمتها بوده یا فشار بر کاهش دستوری آن؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، مقایسه اجمالی بین قیمت ارز ماههای پایانی سال گذشته تا امروز حاکی از نوسانات بسیاری است که بعضا دامنه این نوسانات به بیش از چند هزار تومان نیز میرسد.
مشخصه اصلی این نوسانات را میتوان در پرش قیمتی چهار هزار تومانی از بهمنماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سالجاری مشاهده کرد که توانست دلار ۱۱ هزار تومانی را به ۱۵ هزار تومان برساند.
پرش قیمت ارز
با این حال قیمت ۱۵ هزار تومانی دلار در اردیبهشتماه سالجاری به تدریج رو به کاهش گذاشت و توانست طی روزهای گذشته وارد کانال ۱۱ هزار تومانی شود. بنابراین پیش از پرداختن به روند کاهشی قیمت ارز طی هفتههای گذشته لازم است از افزایش قیمتی سخن بگوییم که پیشتر زیر سایه سیاستهای بانک مرکزی اتفاق افتاد، مجموعه اقداماتی که بنا بر اظهارات رییس کل بانک مرکزی توانسته روند بازار ارز را رو به ثبات ببرد.
اما کاهش بیش از چهار هزار تومانی قیمت ارز طی هفتههای گذشته نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری، موجب شده مردم نسبت به فروش ارزهای خانگی خود اقدام کنند.
این موضوع با افزایش عرضه بازار نسبت به تقاضای آن به کاهش بیشتر قیمت ارز منجر شده است. فعالان بازار ارز میگویند مردم زیادی طی چند روز گذشته برای فروش دلار به بازار آمدهاند و قصد فروش سریع دلارهای خود را دارند. صرافها نیز از این فرصت استفاده کرده و فقط خریدار دلارهای ارزان هستند.
بنابراین اگر مجموعه اقدامات بانک مرکزی قادر به ایجاد ثبات ارزی در بازار شده باشد، میتوان استدلال کرد که این اقدامات پیش از این عامل اصلی افزایش قیمتها بوده است. از این منظر میتوان سیاست مبتنی بر فشار برای مهار قیمتها طی هفتههای گذشته را محتمل دانست.
از این منظر باید پذیرفت که بانک مرکزی تنها وانمود میکند که سیاستهایش مثمر ثمر واقع شده و توانسته فضای ارزی بازار را به نحو مطلوبی تغییر دهد. با این حال رییس کل بانک مرکزی معتقد است که بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نمیکند و شاخصهای اقتصادی و بازار، نرخ ذاتی ارز را تعیین خواهند کرد.
دخالت بانک مرکزی
عدم دخالت سیاستگذار در نرخ ارز زمانی قابل قبول خواهد بود که نقش مولفههای اقتصادی در کاهش قیمت ارز پررنگ باشد. بسیاری از فعالان بازار ارز معتقدند که آنچه موجب مهار قیمتها در بازار ارز شده، محدود شدن تراکنش روزانه ریالی از طریق دستگاههای پوز خارج از کشور بوده است.
اتخاذ این سیاست در کنار اقدامات دیگر وی که درنهایت به سرکوب قیمتها میانجامد میتواند ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم دخالت در تعیین قیمت ارز را رد کند.
عمده کارشناسان و صاحبنظران بر این عقیدهاند که سیاستگذار با سرکوب قیمت ارز در بازار آزاد و افزایش قیمت ارز در بازار نیمایی تلاش میکند فاصله نرخهای نیمایی و آزاد را به حداقل میزان خود برساند و بستر لازم برای راهاندازی بازار متشکل ارزی را فراهم کند.
رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است که با اصلاحات انجام شده، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه رسمی نیما روانتر شده و افزایش یافته است. به گفته وی در سال گذشته ۴٢ میلیارد دلار و در سه ماه و نیم گذشته ١٢ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات صورت گرفته است و بخش مهمی از آن را صادرکنندگان تامین کردهاند که با همت صادرکنندگان وابستگیهایمان به ارز نفتی کم شده است.
در این شرایط نهتنها نمیتوان سیاست مبتنی بر مهار قیمت ارز بانک مرکزی را به تنهایی پذیرفت که باید گفت سیاستگذار مجموعه سیاستهای مبتنی بر فشار و سیاستهای مبتنی بر مهار قیمتها را به کار گرفته تا ارز را به نرخ دلخواه خود نزدیک سازد.
به نظر میرسد مجموعه اقدامات بانک مرکزی تا جایی ادامه خواهد داشت که شرایط لازم برای راهاندازی بازار متشکل ارزی فراهم شود و آثار عوامل روانی بر بازار ارز را بزداید. در این حالت نه تنها نمیتوان روند باثباتی را در قیمت ارز متصور بود که ممکن است دیگر عوامل دخیل در بازار ارز همچون انحصار در قیمتگذاری بازار ارز، شرایط را به گونهای دیگر تغییر دهد.
شکاف قیمتی
از این منظر میتوان گفت که احتمال افزایش دوباره قیمت ارز ذیل سیاستگذاری بانک مرکزی وجود دارد. پویا ناظران، اقتصاددان معتقد است که در سالهای اخیر، نقدینگی ریال حدودا ۲۵ درصد سریعتر از بخش واقعی اقتصاد ایران رشد کرده است.
در شش سال گذشته، این موضوع به شکاف ۴/۳ برابری منجر شده است به طوری که نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی شش سال گذشته را اگر در شکاف ۴/۳ برابری ضرب کنیم، به نرخ ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومانی دست مییابیم که قدری کمتر از نرخ کنونی است.
بنابراین اگرچه ثبات اخیر در بازار ارز امر مثبتی است اما لازمه حفظ این ثبات، پذیرش شیب حدودا ۲۲ درصدی در سال است که عدم پذیرش چنین شیبی میتواند به جهش چندبرابری قیمت ارز در سالهای آینده منجر شود.
اما مجموعه اقدامات اخیر بانک مرکزی اگرچه طی هفتههای گذشته به مذاق سیاستگذار خوش آمده و روند بازار را به نفع سیاستهای وی تغییر داده است، با این حال نوساناتی که طی هفتههای گذشته در بازار ارز اتفاق افتاده است، به سردرگمی فعال اقتصادی انجامیده و وی را از مدیریت فعالیتها و برنامهریزیهای اقتصادیاش ناتوان گذاشته است.
بنابراین اگرچه سیاستگذار نوسانات اخیر بازار ارز را طبیعی میداند و معتقد است که نیروهای عرضه و تقاضای بازار در حال قیمتگذاری هستند، اما نوسانات ارزی بازار، توانایی تصمیمگیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و آنان را با زیانهای بسیاری مواجه کرده است.
زیان فعالان اقتصادی
با این حال رییس کل بانک مرکزی میگوید «تمام تلاش بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است، ضمن آنکه به دلیل افزایش نرخ ارز، واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی شدهاند.
بر این اساس بانک مرکزی با درک این شرایط گامهای مهمی در این مسیر برداشته است. سال جاری نیز کنترل نقدینگی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و با این سیاست امیدواریم شاهد آثار تورمی و نوسان نرخ ارز نباشیم. همچنین از روشهای مختلف درصدد تامین مالی واحدهای تولیدی هستیم و اولویت اصلی بانک مرکزی کنترل نقدینگی و همچنین تامین ارز برای تامین کالاهای اساسی است.»
اما با وجود اظهارات مسوولان دولتی مبنی بر موثر واقع شدن سیاستهای بانک مرکزی در مهار قیمت ارز، نوساناتی که گاهی به چشم میخورد مانع از تمایل فعالان اقتصادی برای انجام کار اقتصادی شده است.
این موضوع ریشه در زیانهای نهفتهای دارد که کار اقتصادی آنان و برنامهریزیهای آنان را تهدید میکند. با این وجود همتی معتقد است که شوک ارزی تخلیه شده و شاخصهای اقتصادی رو به اصلاح است؛ موضوعی که تنها در آمارهای غیرواقعی و کاغذی دولت مشاهده میشود.
اما با وجود رصد گسترده بانک مرکزی بر فعالیت صرافان و دلالان ارزی بازار به منظور مهار قیمتها، آنچه در شرایط کنونی ضرورت بیشتری پیدا میکند، حفظ ثبات ارزی بازار و کنترل نوسانات گاه به گاه آن است تا شاهد خروج بیشتر فعالان اقتصادی از صحنه اقتصادی کشور نباشیم، چه آنکه در چنین شرایطی افزایش دوباره نرخ ارز محتمل خواهد بود.