استارت داخلی‌سازی ۱۰ میلیارد دلار از قطعات و تجهیزات موردنیاز بنگاه‌های تولیدی تا پایان سال‌جاری یا حداکثر در سال آینده زده شد.
اعمال تحریم‌های بین‌المللی جدید و چالش‌های به وجود آمده در تامین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز بنگاه‌های تولیدی، عمده دلیلی است که موجب شد تا متولیان صنعتی کشور داخلی‌سازی اقلام موردنیاز واحدهای صنعتی را در دستور کار قرار دهند.
برنامه صنعتی برای ساخت ایران
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، در این راستا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته اعمال محدودیت‌های صادراتی را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داد تا به این طریق زمینه برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی فراهم شود؛ روشی باز دارنده که هر چند در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفت، اما بازارهای صادراتی را به چالش کشید.
حال این وزارتخانه سعی دارد تا با «ایجاد مرکز ساخت داخل» زمینه لازم برای افزایش داخلی‌سازی را فراهم کند. در گام دوم، این وزارتخانه به‌منظور تعمیق داخلی‌سازی «جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی به کشور» را در دستور کار قرار داده است و در سومین گام نیز این وزارتخانه سعی دارد تا با «برقراری و ارتباط سازنده میان دانشگاه و صنعت» زمینه را برای داخلی‌سازی در کشور فراهم سازد.
پیش‌بینی این سه گام برای افزایش داخلی‌سازی در حالی است که به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت تضمین خرید کالاهای ساخت داخل مهم‌ترین اقدامی است که باید در این زمینه در دستور کار قرار گیرد. اقدامی که این اطمینان خاطر را به تولیدکنندگان می‌دهد که برای تولیدات آنها تقاضا وجود دارد و به این طریق با انبار کالاهای بدون متقاضی مواجه نخواهند شد.
آینده پژوهشی و شناسایی دقیق بازارهای هدف و اولویت‌بندی ساخت نوع کالاهای هدف از سوی واحدهای طرف قرارداد، از دیگر مواردی است که در نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید از سوی فرشاد مقیمی مورد تاکید قرار گرفت.
افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری محسوب می‌شود، حال با توجه به اولویت‌بندی صورت گرفته می‌توان گفت این وزارتخانه سعی دارد تا به طریقی زمینه را برای رسیدن به این هدف فراهم کند.
آنچه مسلم است با شناسایی نیاز بازارهای هدف این امکان برای صادرکنندگان فراهم می‌شود تا با برنامه دقیق وارد این بازارها شوند و بتوانند روند صادرات خود را افزایش دهند. اهمیت شناسایی نیاز بازارهای هدف در روند صادرات در حالی است که به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت فارغ از توجیه‌ناپذیر بودن ساخت برخی اقلام کالایی در داخل کشور که امری کاملا مرسوم در دنیاست؛ امروز یکی از چالش‌های موجود در بخش صنعت که نیازمند هدف‌گذاری است، نبود چارچوب مشخص در تجمیع نیازها و تقاضاهاست؛ به همین دلیل باید در شناسایی اهلیت واحدی که توانایی ساخت یک قلم کالایی را دارد، دقت نظر کافی صورت گیرد تا امکانات، فرصت‌ها و زمان با آسیبی مواجه نشوند.
سهمیه صنایع بزرگ از داخلی‌سازی
علاوه‌بر سه گامی که این وزارتخانه برای تعمیق ساخت داخل و داخلی‌سازی ۱۰ میلیارد دلاری قطعات و تجهیزات در دستور کار قرار داده است، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این نکته نیز تاکید می‌کند که برای تحقق داخلی‌سازی سهمیه خاص برای صنایع مختلف خودرویی، فولادی و ... تعیین شده است و در صورتی که بتوانیم رقم پیش‌بینی شده در داخلی‌سازی را محقق کنیم به همان نسبت از ارزبری اقتصادی کشور کاسته خواهد شد و چه‌بسا امکان صادرات و ارزآوری نیز فراهم می‌شود. از سوی دیگر، هر یک از صنایع بزرگ سهم شان در واردات اقلام مورد نیازشان تعیین شده و مکلف شده‌اند این اقلام را داخلی‌سازی کنند.
به گفته وزیر صمت، عمده واردات کشور را قطعات و تجهیزات موردنیاز در صنایع خودرو، پتروشیمی، فولادی و... تشکیل می‌دهد و آنچه مسلم است در صورتی که در زمینه داخلی‌سازی نیازهای این صنایع بزرگ خودکفا شویم، شاهد تاثیر آن روی سایر صنایع نیز خواهیم بود.
به گفته رضا رحمانی، این وزارتخانه با حمایت‌های تعرفه‌ای از اقلام وارداتی شرکت‌ها، همچنین حمایت‌های تسهیلاتی و تکنولوژیکی در تلاش است تا فضای مناسبی را برای داخلی‌سازی قطعات و تجهیزات از سوی سازندگان داخلی فراهم کند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب ارائه تسهیلات ویژه، حمایت‌های تجاری و تعرفه‌ای و... از تولیدات شرکت‌های طرف قرارداد نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل، حمایت خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به‌جز برخی کالاها که تولید آنها صرفه اقتصادی نداشته یا توانایی ساخت آنها در کشور وجود ندارد، بقیه کالاهایی که در این نمایشگاه ساخت داخل عرضه شده قابلیت تولید در داخل را دارند که با تقویت همکاری صنعت و دانشگاه و با حضور شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای فناور، دانشگاه‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری میسر خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نمایشگاه یک خبر خوش مالیاتی نیز به واحدهای تولیدی داد.
رحمانی در واکنش به گلایه واحدهای تولیدی و صنعتی در خصوص مالیات ارزش افزوده در شرایط کنونی دشوار اقتصادی اعلام کرد که قانون مالیات ارزش افزوده در دستور اصلاح است و تا یکی دو ماه آینده نهایی خواهد شد و جهت‌گیری کلی اصلاحیه این قانون، در حمایت از تولید و واحدهای تولیدی است.
تضمین خرید به تولیدکنندگان
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین پنل تخصصی این نمایشگاه نیز بر ضرورت تضمین خرید کالاهای مورد قرارداد در این نمایشگاه تاکید کرد و افزود: ضمانت خرید کالای مورد سفارش در قالب قرارداد‌های منعقده در نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید کاملا ضروری است. همچنین لازم است آینده پژوهشی و شناسایی دقیق بازارهای هدف و اولویت‌بندی ساخت نوع کالاهای هدف از سوی واحدهای طرف قرارداد رعایت شود.
به گفته فرشاد مقیمی، فارغ از توجیه‌ناپذیر بودن ساخت برخی اقلام کالایی در داخل کشور که امری کاملا مرسوم در دنیاست؛ امروز یکی از چالش‌های موجود در بخش صنعت که نیازمند هدف‌گذاری است، نبود چارچوب مشخصی در تجمیع نیازها و تقاضاهاست.
سوالی که در این میان مطرح می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور اجرای سه گام «ایجاد مرکز ساخت داخل»، «جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی به کشور» و «برقراری و ارتباط سازنده میان دانشگاه و صنعت» چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است؟
به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت «ایجاد مرکز ساخت داخل» یکی از سه گامی است که در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و به این منظور مرکز ساخت داخل در وزارت صمت به‌زودی فعال خواهد شد؛ هدف از راه‌اندازی این مرکز تحقق اهداف نهضت ساخت داخل و پیگیری نتایج تصمیمات اتخاذ شده در این بخش خواهد بود. برای دومین گام نیز جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی به کشور پیش‌بینی شده است.
در این‌خصوص معاون وزیر صمت با اشاره به برخی ابراز نگرانی‌ها از واردات کالاهای مشابه خارجی، حتی پس از داخلی‌سازی آنها، گفت: عزم جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این محور است که با ممنوعیت یا اعمال نظام تعرفه‌ای محدود‌کننده، به رونق تولید و ساخت داخل کمک کند. برای سومین گام نیز لزوم برقراری و ارتباط سازنده میان دانشگاه و صنعت مدنظر قرار گرفته است.
به گفته مقیمی در این مرحله نیز نمایشگاه حاضر می‌تواند شکاف موجود در ارتباط میان دانشگاه و صنعت را ترمیم دهد و به یک ارتباط سازنده تبدیل کند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تحقیقاتی، پژوهشی، فناوری و دانش‌بنیان، باید در قالب پیشنهادهای موجود، در نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید توان خود را به چالش بکشند و برای عملیاتی کردن ظرفیت‌های بالقوه خود پیشقدم شوند.
شناسایی نقاط ضعف
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در مراسم افتتاحیه با اشاره به اینکه تمام توان خود را برای پویایی صنایع بزرگ به‌عنوان لکوموتیوهای اقتصاد کشور به‌کار خواهیم بست و با این کار، صنایع پایین‌دست نیز به مراتب پویاتر خواهند شد، عنوان کرد: باید همه حوزه‌های تولید را در تامین نیازهای داخل و حضور در بازارهای جهانی سامان دهیم و در این راستا بخش علوم و تحقیقات و فناوری در خدمت صنعت، تولید و شکوفایی اقتصاد کشور است.
به گفته منصور غلامی، در این شرایط خاصی که بر کشور حاکم شده باید سعی کنیم نقاط ضعف‌مان را بشناسیم و آنچه مسلم است هماهنگی‌های مشترک در این زمینه لازم است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: همه تلاش ما در استفاده از توان و ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی به‌منظور تقویت صنایع بزرگ و تحرک و پویایی بیشتر آنهاست که به‌طور قطع پیامد آن، تقویت حرکت صنایع پایین‌دستی خواهد بود. غلامی بر این نکته نیز تاکید کرد که در گذشته برای رفع مشکلات صنایع داخلی آن‌طور که باید تلاش نشده و برای آینده باید توجه بیشتری به آن مبذول داشت.
محمدباقر عالی، رئیس هیات‌عامل ایدرو نیز با اشاره به اینکه دو هزار نیاز صنعتی و معدنی در نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید جمع‌سپاری شده‌اند، عنوان کرد: این دو هزار نیاز در ۷ گروه مختلف جمع‌سپاری شده‌اند که این امر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.
تفاهم‌نامه چهارجانبه
در این مراسم تفاهم‌نامه چهارجانبه همکاری برای تحقق نهضت ساخت داخل در حاشیه نخستین روز از نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری امضا شد.
این تفاهم‌نامه به‌منظور تسهیل و پشتیبانی ملی و فرابخشی از ساخت داخل و رونق تولید، داخلی‌سازی مواد، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات، نرم‌افزارها، فناوری و سیستم‌های موردنیاز صنایع و همچنین فهرست پویا و به‌روز نیازمندی‌های صنایع از یکسو و استفاده از توانمندی و ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق حمایت از علم و فناوری از سوی دیگر، با هدف تسهیل پیوند تقاضا و عرضه فناوری و نوآوری منعقد شد.
موضوع این تفاهم‌نامه، ایجاد سازوکار همکاری، مشارکت، هم‌افزایی و هماهنگی اثربخش بازیگران محوری زیست‌بوم فناوری و نوآوری به‌منظور رفع نیازهای صنعت و حمایت از ساخت داخل و رونق تولید است.