هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز همزمان با پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی را می‌توان مشخصه اصلی سیاستگذاری‌های اخیر ارزی دانست.
این سیاستگذاری با هدف کاهش فاصله قیمتی نرخ‌های نیمایی و آزاد نه تنها صادرکنندگان را مجاب کرده که ارزهای صادراتی خود را به اقتصاد بازگردانند، که از انباشت زیان‌های وارده بر آنان نیز جلوگیری کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این مهم در حالی یکی از سناریوهای پیش‌روی بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار محسوب می‌شود که پیشتر تفاوت‌های فاحش نرخ‌های نیمایی و آزاد ترجیحات صادرکنندگان را به سمت عدم بازگشت ارزهای صادراتی هدایت می‌کرد.
فعالان اقتصادی از یک سو نسبت به وجود نرخ‌های چندگانه در بازار ارزی معترض هستند و از سوی دیگر با فروش ارز در بازار آزاد در تلاش برای کاهش آسیب‌پذیری خود در سایه ناامنی‌های ارزی هستند. اما هدف‌گذاری اخیر بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز تمایلات صادرکنندگان را تغییر داده و آنان را وارد دور جدید بازگشت ارزهایشان کرده است.
معافیت مالیاتی
این موضوع در حالی است که دولت آخر تیرماه را به عنوان مهلت پایانی صادرکنندگان برای بازگشت ۷۰ درصدی ارزهایشان تعیین و معافیت‌های مالیاتی آنان را منوط به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی در مهلت مقرر کرده است. بدین ترتیب دولت از یک سو سیاستی همسو با منافع صادرکنندگان را در پیش گرفته و از سوی دیگر با سیاست‌های تنبیهی سعی در ترغیب بیشتر آنان در مسیر تعریف شده کرده است.
به این ترتیب در کنار سناریوهایی همچون کاهش تب خرید ارز، عرضه مناسب ارز به بازار از سوی بانک مرکزی، جلوگیری از انجام معاملات غیرواقعی و نظارت بیشتر بر فعالیت صرافی‌‌ها و رصد دلالان، می‌توانیم سناریوی کاهش فاصله نرخ‌های نیمایی و آزاد برای افزایش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان را هم به آن اضافه کنیم.
به نظر می‌رسد سیاستگذار در کنار کاهش فاصله نرخ‌های نیمایی و آزاد برای افزایش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی، با رساندن قیمت ارز به کف قیمتی بازار زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را فراهم می‌کند.
بازار متشکل ارزی
رییس بانک مرکزی از اواخر سال گذشته وعده راه‌اندازی بازار جدید ارزی را داده بود. با این وجود این وعده هنوز محقق نشده و مسوولان امر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی آن را دلیل اصلی تاخیرات پیش آمده اعلام می‌کنند. از این منظر می‌توان استدلال کرد که زیرساخت اصلی و لازم برای راه‌اندازی این بازار، تعیین کف قیمتی نرخ ارز در بازار و حفظ آن در یک بازه قیمتی مشخص است.
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که بانک مرکزی با کاهش هوشمندانه نرخ ارز در بازار، تنها به دنبال فراهم کردن زمینه‌های لازم برای بازار متشکل ارزی است. بنابراین اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت برای کاهش قیمت ارز در بلندمدت جوابگو نخواهد بود و می‌توان منتظر پرش دوباره قیمت‌ها در بازار ارز بود.
به نظر می‌رسد سیاستگذار تمام تلاش خود را برای دستیابی به نقشه جدی سیاستی‌اش به کار گرفته است و با افزودن بر سناریوهای کاهش قیمت ارز سعی در کنترل هدفمند قیمت‌ها داشته باشد.
بنابراین با وجود آنکه سیاستگذار معتقد است در تعیین قیمت ارز دخالت نمی‌کند و عرضه و تقاضای بازار توانسته به کاهش قیمت ارز و تثبیت آن منجر شود، سناریوهای پیش رو نشان می‌دهد که گرداننده اصلی بازار ارز دولت است که با تغییرات معنادار قیمت‌ها تلاش می‌کند به نتایج موردنظر خود در بازار ارز دست یابد.
این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که ۸۰ درصد عرضه ارزی بازار در دست دولت و سازمان‌های دولتی است.در کنار تمام مباحث گفته شده باید به این موضوع نیز اشاره کرد که کاهش قیمت ارز نه تنها به معنای کاهش قیمت کالاها و مواد مصرفی خانوارها نیست، که تنها سیاست جدیدی برای دستیابی به خواسته‌های از پیش تعیین‌شده دولتی است.
نوسان نرخ ارز
اما آیا کاهش قیمت ارز کافی است؟ به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که در فرآیند کاهش قیمت ارز مغفول مانده، زیان وارده بر بدنه فعالیت‌های اقتصادی ناشی از نوسانات ارزی است.
به این ترتیب اگر کاهش قیمت ارز می‌تواند مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان را با قیمت‌های پایین‌تری در اختیار آنان قرار دهد، اما پرش ناگهانی قیمت ارز می‌تواند تمام معادلات اقتصادی فعالان اقتصادی را به هم بریزد و قدرت برنامه‌ریزی را از آنان بگیرد.با همه اینها و در کنار کاهش قیمت ارز، حفظ قیمت‌ها و کنترل نوسانات ارزی نیز یکی از مهمترین خواست‌های فعالان اقتصادی است که می‌تواند آنان را به انجام کار و فعالیت اقتصادی ترغیب کند.
در غیر این صورت با افزایش نوسانات قیمت ارز، صادرکنندگان قدرت برنامه‌ریزی اقتصادی خود را از دست می‌دهند و در انتظار بیهوده برای بهبود شرایط بازار ارزی فعالیت‌های اقتصادی‌شان را رها می‌کنند. نوسانات نرخ ارز اما در حالی یکی از مهمترین منابع شوک در اقتصاد داخلی است که می‌تواند از کانال‌های مختلف بر قیمت‌ها و تولیدات داخلی تاثیر بگذارد.
آخرین سنگر دولت
اما در کنار خواست فعالان اقتصادی برای حفظ قیمت ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز، تولیدکنندگان و تجار خواهان حذف ارز دولتی از فهرست ارزهای در دسترس هستند. این موضوع هرچند به دفعات متعدد از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده با این حال هنوز قدم مثبتی از سوی دولت برداشته نشده و طبق گفته‌های مسوولان امر تخصیص ارز دولتی تا پایان سال‌جاری ادامه خواهد داشت.
عمده صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و تنها ابزاری برای فربه‌تر کردن گروه‌های رانت‌خوار دولتی محسوب می‌شود. بنابراین حذف آن یکی از ضروریات امروز بازار ارز کشوری است. با این وجود به نظر می‌رسد دولت و رانت‌خواران دولتی بر منابع ارزی بانک مرکزی چنبره زده‌اند و اجازه تغییر رویه سیاستگذاری ارزی را نمی‌دهند.
آن‌طور که محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، اتاق بازرگانی ایران در طول یک سال گذشته موضع خود را درباره ارز تغییر نداده و ما خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم. چه آنکه با وجود پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان می‌بینیم که نرخ تورم کالاهای اساسی بالا می‌رود و آثار منفی این موضوع را از اردیبهشت‌ماه سال گذشته تاکنون دیده‌ایم.
با همه اینها هرچند بازار ارز این روزها روند کاهشی خود را از سر می‌گذراند و صادرکنندگان را به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار کرده است، اما شرط لازم برای کاهش اثرات زیان بار شوک‌های خارجی و داخلی بر بدنه اقتصادی کشور، ایجاد ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی است، موضوعی که به گمان عده‌ای آخرین سنگر دولت برای مقابله با هجمه نیروهای خارجی است.