یکی از وعدههای دولت در سالجاری، بازگرداندن سود حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهایی همچون گوشت به مردم بود که تا امروز هنوز تعیینتکلیف نشده و مشخص نیست این مبلغ چه شده است.
سال گذشته با توجه به نوساناتی که در بازار ارز رخ داد، دولت تصمیم به اختصاص ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان به برخی از کالاها گرفت. در این بین با توجه به رانتهای ایجاد شده و عدم کاهش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در بازار و رشد روزافزون نرخ آنها، کارشناسان و برخی از متولیان امر، توصیه به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از نظام پولی کشور کردند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از مهر، با این حال در خلال تدوین بودجه سال ۹۸، مقرر شد ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یابد که از همان ابتدا، منجر به انتقادات فراوانی شده است.
این در حالی است که به دلیل عدم کاهش نرخ کالاها در سالجاری و نیز افزایش سوءاستفادههایی که ناشی از تفاوت قابل توجه نرخ ارز ترجیحی با دلار نیمایی بوده، دولتمردان اعلام کردند که قصد دارند سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را اصلاح و مابهالتفاوت را در قالبهای مختلف همچون کالابرگ به مردم به کار گیرند.
در همین راستا نیز ارز ترجیحی برای گوشت قرمز حذف شد که البته قبل از گوشت نیز اختصاص ارز برای سه کالای کره، حبوبات و چای نیز لغو شده بود. ضمن اینکه پس از خروج این چهار کالا از صف دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، مشخص نشد با چه استدلالی تصمیم به تداوم سیاست قبلی یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی گرفته شده است.
در این بین آن طور که از قبل اعلام شده بود و با توجه به تفاوت قابل توجه نرخ ارز ترجیحی با نرخ دلار نیمایی که تا حدود شش هزار تومان هم در مقطعی پیش از نوسانات نرخ ارز در هفتههای گذشته و نزدیکی نرخ در بازار آزاد با سامانه نیما رسیده بود انتظار میرفت که منابع حاصله از حذف ارز دولتی تخصیصی به چهار کالا، به مردم بازگردانده شود.
با این حال تا امروز که چهار ماه از سال ۹۸ میگذرد و نرخ تورم سالانه به ۶/۳۷ درصد رسیده و قدرت خرید مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، هنوز دولت و مجلس به عنوان نهادهای مجری و قانونگذار کشور در رابطه با نحوه بازگرداندن مابهالتفاوت ارز ترجیحی حذفشده به مردم، شفافسازی نکردهاند.
از سوی دیگر مشخص نیست این حجم از سود کسب شده به چه نحوی خرج شده است و دولت و مجلس چه تصمیمی برای آن گرفتهاند.
در عین حال اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود چرا این سیاست فقط برای چهار کالا به کار گرفته شد و با چه معیاری مابقی کالاها، همچنان در صف دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند.