ستاد تنظیم بازار در حالی اخیرا از پایان یافتن سناریوی ممنوعیت‌های صادراتی و جایگزینی عوارض به جای ممنوعیت خبر داده که به‌نظر می‌رسد این تغییر سیاست در جهت تسهیل تجاری، از بخش کشاورزی شروع شده است.
ممنوع‌الخروجی کالاهای ایرانی برچیده می‌شود. در واقع تصمیم‌گیری برای ممنوع‌الخروج کردن کالاها سخت‌تر خواهد شد و وضع عوارض به‌عنوان جایگزین مطرح است. اما در صورت ضرورت نیز شروطی ازسوی دولت مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت‌نیوز، مطابق اظهارنظر جدید معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ممنوع‌الخروج کردن محصولات کشاورزی منوط به موافقت نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف شده که در قالب یک کمیته ۶ نفره در مورد ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت صدور کالاها تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گفته عبدالمهدی بخشنده، تشکیل کمیته مذکور به تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رسیده است. در گام بعدی، در صورتی که قرار باشد چنین ممنوعیتی اعمال شود، باید از یک ماه قبل از اعمال ممنوعیت‌ها، به صادرکنندگان این مساله اعلام شود.
بررسی این تصمیم جدید نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در شرایط فعلی، تمایل چندانی به تکرار رویه ممنوعیت‌های سال گذشته ندارد و بنا دارد سیاست محدودکننده را تنها در برخی موارد خاص به اجرا گذارد و به‌نوعی به خودتحریمی صادراتی پایان داده است.
پایان خودتحریمی صادراتی
ممنوعیت صدور کالاهای ایرانی برچیده می‌شود. درحالی‌که طی روزهای گذشته مسئولان ستاد تنظیم بازار از پایان یافتن سناریوی ممنوعیت صادراتی و جایگزینی عوارض به‌جای ممنوعیت خبر دادند، اکنون اظهارات معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی در این ارتباط، نشان می‌دهد که تسهیل تجاری از بخش کشاورزی آغاز شده است.
در این راستا معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، شرایط و مکانیزم جدید ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی را تشریح کرده است. دراین چارچوب، ممنوع‌الخروج کردن محصولات کشاورزی منوط به موافقت نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف شده که در قالب یک کمیته ۶ نفره در مورد ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صدور کالاها تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گفته عبدالمهدی بخشنده، تشکیل کمیته مذکور به تایید شورای سران سه قوه رسیده و جزئیات آن در هفته گذشته به دو وزارتخانه «صمت»، «جهادکشاورزی» و همچنین «گمرک» ابلاغ شده است. بر همین اساس، دبیرخانه کمیته ۶ جانبه، در سازمان توسعه تجارت مستقر شده و نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی در آن عضویت دارند.
به اعتقاد برخی از ناظران، شکل‌گیری این کمیته می‌تواند به این معنا باشد که ابزار ممنوعیت به‌عنوان یک شیوه سیاست‌گذاری همچنان در اختیار تصمیم‌سازان تجاری خواهد بود و بنا به شرایط و اقتضائات امکان بهره‌مندی از آن وجود خواهد داشت، بنابراین در این رویکرد نمی‌توان از پایان‌یافتن سناریوی ممنوع‌الخروج کردن کالاها سخن گفت.
اما در سوی دیگر، بررسی صحبت‌های معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در شرایط فعلی، تمایل چندانی به تکرار رویه ممنوعیت‌های سال گذشته ندارد و بنا دارد سیاست محدودکننده را تنها در برخی موارد خاص به اجرا بگذارد.
بر این اساس، نحوه تصمیم‌گیری کمیته ۶ نفره به‌گونه‌ای طراحی شده است که ممنوع شدن صدور یک کالا، نیاز به رای مثبت تمامی اعضا کمیته خواهد داشت و از آنجایی که وزارت جهادکشاورزی با سیاست ممنوعیت صادرات مخالف است، احتمال ممنوع شدن صدور محصولات بسیار پایین است؛ درعین حال اگر این کمیته به ممنوع شدن صادرات کالایی رای دهد، این تصمیم باید حداقل از یک ماه قبل به صادرکننده اعلام شود.
در این چارچوب سیاست‌گذاری، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی با ادبیاتی دیگر صحبت‌های اخیر دبیر ستاد تنظیم بازار را درخصوص جایگزینی عوارض صادراتی به‌جای ممنوعیت، تکرار کرده است.
به گفته این مقام مسئول، در صورتی که رشد صادرات یک محصول منجر به اختلال و نوسان در بازار داخلی شود، می‌توان با وضع عوارض تعادل را به بازار بازگرداند. بخشنده در همین ارتباط تصریح می‌کند، وزیر جهادکشاورزی با روش ممنوعیت صدور محصولات مخالفت کرده و تاکنون با نگارش ۳ نامه به دستگاه‌های مختلف، بر این مخالفت تاکید کرده است.
در مجموع این‌گونه به‌نظر می‌رسد که دستگاه‌های مرتبط با امر صادرات، نسبت به یک شیفت سیاستی از «ایجاد ممنوعیت» به «وضع عوارض»، به توافق رسیده‌اند. در مورد این تغییر رویه، بیشتر فعالان اقتصادی وضع عوارض را گامی به جلو نسبت به ممنوعیت صادراتی ارزیابی می‌کنند و معتقدند این رویکرد تجاری از بازدارندگی کمتری برخوردار است، اما آنچه امروز باعث نگرانی صادرکنندگان شده، ناپایداری سیاست مذکور است.
پیشنهاد کارشناسان به سیاست‌گذار این است که برخلاف روند سال ۹۷، نسبت به ایجاد یک ساختار تصمیم‌گیری منسجم، هماهنگ و باثبات در عرصه تجارت خارجی اقدام کند تا اشتباهات قبلی که ناشی از عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌های ارزی و تجاری بود مجددا بازیابی و تکرار نشود.
وی با بیان اینکه بودجه دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای به‌ویژه در بخش کشاورزی محدود است، اظهار کرد: قانون به ما اجازه داده است در راستای جلب مشارکت‌های عمومی و خصوصی تا ۱۰درصد اعتبارات تملک دارایی هر دستگاه و هر وزارتخانه با مشارکت عمومی و خصوصی اجرا شود.
معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اعتبارات تملک دارایی وزارت جهادکشاورزی که بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: اگر تا ۱۰درصد از این رقم به روش مشارکت عمومی و خصوصی تامین مالی شود، باعث می‌شود از توان و تخصص بخش‌خصوصی در جهت اجرای پروژه‌ها استفاده کنیم بدون اینکه به تشکیلات دولتی اضافه شود.
به گفته بخشنده، امسال در قالب تبصره ۱۹ بودجه ۹۸ در بحث مشارکت‌های عمومی و خصوصی به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا ۱۰ درصد تملک دارایی خود را به‌صورت مشارکتی با بخش‌خصوصی و عمومی هزینه کنند.
معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: پیش از این پروژه‌های عمومی فقط به‌صورت پیمانکاری به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد، اما با تصویب سران قوای سه‌گانه با مشارکت بخش‌خصوصی و عمومی پروژه‌های جدید و همچنین پروژه‌های در حال اجرا و نیمه‌تمام و حتی پروژه‌های پایان یافته در قسمت بهره‌برداری با مشارکت بخش‌خصوصی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانیم کالاها و خدمات بخش‌خصوصی را به‌صورت خرید تضمینی انجام دهیم.
وی ادامه داد: امسال اجرای طرح‌های مختلف توسعه‌ای در بخش کشاورزی با مشارکت عمومی و خصوصی انجام می‌شود؛ مثلا در اجرای پروژه شبکه آبیاری و زهکشی که خود وزارت جهادکشاورزی سرمایه‌گذاری کرده، بهره‌برداری آن را به یک شرکت خصوصی می‌دهیم که هم از بار مالی دولت کم کنیم و هم تشکیلات دولت کوچک‌تر شود و کالاها و خدمات آنها را برای بخش کشاورزی خریداری می‌کنیم.
بخشنده تصریح کرد: می‌توان بالای ۸۰ درصد از پروژه‌های تحقیقاتی که توسط سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی انجام می‌شود را به‌صورت خرید خدمت از بخش‌خصوصی و تعاونی خریداری کنیم.