با توجه به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، نقدینگی مورد نیاز کارخانجات هم کاهش یافته و تولید کارخانجات با کاهش شدید مواجه شده به گونه‌ای که کارخانه‌ها نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را تأمین کنند؛ از این رو انتظار تولیدکنندگان، کمک دولت برای تامین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
بدون شک صنعت و تولید، زیرساخت های اقتصادی هر کشوری است که باعث ایجاد اشتغال، ارزآوری، ایجاد ارزش افزوده و .... می شود. در میان صنایع متعدد در کشور، صنعت پوشاک و نساجی به عنوان یک صنعت مستعد خودنمایی می کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازعصراقتصاد، با توجه به جمعیت 80 میلیون نفری کشور و نیاز روزانه این جمعیت به پوشاک و دیگر مصنوعات این صنعت، نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت و با توجه به وجود جمعیت جوان که هم نیروی کار به شمار می روند و هم خریداران اصلی پوشاک در جامعه هستند، باید توجه ویژه ای به این صنعت داشت.
بررسی سهم اشتغال صنایع به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی نسبت به کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای کشور نشان می‌دهد که صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم اشتغال را از کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای به خود اختصاص داده است و در رده های بعدی، صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات پتروشیمی بیشترین میزان سهم اشتغال را و صنایعی مانند بازیافت، تولید چوب و محصولات وابسته، تولید ماشین آلات اداری، صنایع نشر و چاپ، تولید پوشاک و تولیدات دباغی و چرم سهم پایینی در اشتغال از کل صنایع کارخانه‌ای دارند.
البته بسیاری از همین صنایع که سهم پایینی در اشتغال دارند، مانند پوشاک از صنایع دارای ظرفیت اشتغال هستند، اما طی سالهای گذشته به دلیل قاچاق گسترده و ضعف سیاست‌های دولت و همچنین خلأ سیاست‌های توسعه بازار کار و عدم توجه به بازارهای فروش ظرفیت سازی نشدند.
بنابر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک ایران ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می شود که کمتر از نیمی از آن با تولید داخل تامین می شود و تا پیش از ممنوعیت واردات، به شکل واردات رسمی یا قاچاق به بازار ایران راه می یافت به شکلی که ۹۵ درصد از پوشاک وارداتی به شکل قاچاق و یا تجارت چمدانی وارد کشور می شد.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در حال حاضر صنعت پوشاک کشور ظرفیت اشتغال حدود ۲ میلیون نفری در کشور را دارد، اما اشتغال بالفعل این صنعت حدود ۴۵۰ هزار نفر اعلام می‌شود و این به دلیل عدم سیاستگذاری در اتصال به بازارهای فروش بین المللی از سالهای گذشته و از سوی دیگر نیروی ماهر، این صنعت در زمره صنایع کم اشتغال قرار گرفته است.
نکته ضروری این که در دوران تحریم تمام صنایع متأثر از این شرایط نه تنها با رکود مواجه نمی‌شوند، بلکه فضای رونق برای آنها فراهم خواهد شد؛ مشروط بر اینکه از سوی سیاست گذاران فضای کسب و کار اختصاصی برای این فعالیت‌ها به خوبی مدیریت شوند.
در دوران تحریم، صنایع از منظر میزان تأثیر پذیری به سه گروه قابل تقسیم بندی هستند؛ رسته فعالیت‌هایی که با «رونق» مواجه می‌شوند، رسته فعالیت‌هایی که دچار «رکود» می‌شوند و رسته فعالیت‌هایی که «کمتر» تأثیر می‌پذیرند.
به عنوان مثال رسته فعالیت‌های پایین دستی پتروشیمی، پوشاک و مبلمان از جمله رسته‌هایی هستند که در دوران تحریم رونق می‌گیرند که رویکرد مداخله‌ای دولت برای این رسته از فعالیت‌ها، باید کاهش توجیه اقتصادی قاچاق و کاهش هزینه باشد. این صنایع با سیاست‌های مداخله‌ای می‌توانند رشد کنند.
در کنار مشکلات تولیدکنددگان پوشاک، عمده مشکلات صنف پوشاک در زمینه های بیمه، مالیات، شهرداری، تابلوهای واحدهای صنفی، دست فروشان، تعزیرات حکومتی، اداره اماکن، کالاهای قاچاق، شب بازار و روزبازار است.
حمایت از حفظ و کسب بازارهای داخلی و منطقه‌ای و حذف موانع قانونی و مقرراتی موجود برای روان سازی کسب و کار از دیگر اقدامات حمایتی برای این نوع از کسب و کارها به ویژه در دوران تحریم است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اعلام این که در حال حاضر کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و عدم توسعه سرمایه‌گذاری به همراه افزایش قیمت تمام شده نظم بازار را به هم ریخته است، تصریح کرد: امروز تولید کننده با تمام سختی‌ها مشغول تولید است، اما در نهایت چون قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده در چرخه نهایی قادر به فروش محصولات نیست.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هم گفت: طرح مبارزه با پوشاک قاچاق در سطح عرضه، از جمله طرح‌هایی بود که سال گذشته از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شد، ولی بنا به دلایلی از جمله عدم تامین به موقع از سوی تولیدکنندگان داخلی، متوقف گردید، در حالیکه هیچ مشکلی هم در سطح عرضه پوشاک به وجود نیامد و کار به روالی پیش رفت که تولیدکنندگان داخلی بازار را تامین کردند.
از دیگر مشکلات این صنعت به گفته عضو انجمن تولیدکنندگان صنعت پوشاک ایران این است که: در حالی که انجمن ۲۵۰ عضو فعال دارد، ولی هیچیک نتوانستند از ارز دولتی برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه خود بهره گیری کنند.
وی از تشکیل تعاونی تأمین نیاز پوشاک کشور خبر داد و گفت: این تعاونی قصد دارد تا به صورت منسجم، علاوه بر ارتقای کیفیت پوشاک تولیدی، در بازارهای هدف صادراتی نیز حضور یابد. البته همه هدف ما این است که سطح حضور ایران را در عراق و سوریه بالا ببریم، بر این اساس تلاش داریم با استفاده از برخی برندهای مطرح خود، فروشگاه‌هایی را در کشور عراق راه اندازی نمائیم. در این میان البته نیاز به مواد اولیه باکیفیت داریم و بنابراین باید دولت این مسیر را تسهیل کند.
سعید جلالی قدیری؛ دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، حجم ۷/۲میلیارد دلاری قاچاق پوشاک در کشور را مورد اشاره قرار داده و با بیان اینکه تنها ۲تا ۵درصد پوشاک وارداتی بصورت رسمی وارد کشور شده است و بقیه آن به صورت قاپاق وارد شده است خاستار مبارزه جدی تر در این زمینه شد.
از سوی دیگر، در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دورنمای بازار ۲۵ میلیارد دلاری را برای صنعت پوشاک ایران در سال ۲۰۲۵ متصور است، افزایش نرخ ارز موجب کاهش دسترسی تولیدکننده‌ها به مواد اولیه و در نتیجه کاهش نقدینگی شده است.
در همین حال، با توجه به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، نقدینگی مورد نیاز کارخانجات هم کاهش یافته و به عبارت دیگر سرمایه در گردش آنها هم‌اکنون به یک سوم رسیده است و تولید کارخانجات با کاهش شدید مواجه شده به گونه‌ای که کارخانه‌ها نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را تأمین کنند؛ از این رو انتظار تولیدکنندگان، کمک دولت برای تامین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی است تا نه تنها نیاز بازار داخلی را به طور کامل پوشش دهند؛ بلکه بازارهای صادراتی خود را هم گسترش دهند.
مدیرکل اداره صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 15 تیرماه جاری اعلام کرد: به منظور ارتقای توان رقابت پذیری تولیدات داخلی، توسط این حوزه، اقداماتی متعدی انجام شده است که از آن جمله می توان به تهیه و ابلاغ برنامه های تثبیت تولید و تکمیل ظریت های خالی زنجیره پوشاک و کفش (تامین سرمایه درگردش) و همچنین برنامه توسعه تولید و تجارت نساجی و پوشاک در سال رونق تولید مبتنی بر الزامات و منابع مورد نیازجهت دستیابی به اهداف مد نظر است.
وی افزود: در مجموع ۷ درصد رشد تولید را در صنعت نساجی شاهد بودیم، ضمن اینکه صادرات نیز به لحاظ ارزشی ۲۶ درصد و به لحاظ وزنی ۳۰ درصد رشد را تجربه کرد.
افسانه محرابی اظهارکرد: در همین راستا در حال آماده سازی پروژه‌هایی هستیم تا با همکاری بخش خصوصی بتوانیم با تمرکز بر مزیت‌ها، ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم شاهد تداوم رشد تولید در سال ۹۸ هم باشیم.
وی افزود: برخی مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی و پوشاک به صورت صد درصد وارداتی هستند که با مذاکراتی که از سوی وزیر صنعت با بانک مرکزی به عمل آمده، تلاش داریم تا ارز مورد نیاز آنها را تأمین نمائیم.
آمارها گویای آن است که سرانه صادرات پوشاک در ایران ۸۹ سنت و همین شاخص در چین ۸۰ دلار و در ترکیه ۱۴۰ دلار است و از این رو از اوایل امسال طرح توسعه تولید پوشاک با هدف اشتغالزایی و جلوگیری از واردات بی رویه، قاچاق و توسعه صادرات آن در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران کلید خورد تا اشتغال های خرد را در این رشته توسعه دهد.
با توجه به اینکه، چندین سال است که سودی که واحدهای فروش پوشاک باید روی اجناس خود بگذارند 20 درصد است و با جود این که هزینه‌های جانبی، مالیات، دستمزدها باید افزایش یافته، اما پوشاک نتوانسته مجوزافزایش سود را بگیرند.
در آخر نظر به این که کاهش هزینه‌های جانبی تأثیر مستقیمی بر افزایش تولیدات با کیفیت واحدهای تولیدی دارد، لازم است سرمایه‌گذاران با خیالی آسوده سرمایه‌های خود را در بازار تزریق کنند و با به‌کارگیری جوانان حرفه‌ای و حتی بیکار به تولید امیدوار خواهند شد.