انتقاد بخش خصوصی از سیاست‌های دولت ؛ اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی است

همانطور که در بحث سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد این بودیم که با وجود مخالفت‌های پی در پی در مورد رانت‌زایی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، این سیاست برچیده نشد؛ سیاستی که به گفته کارشناسان اقتصادی، خود منبع ایجاد رانت و فساد در کشور بوده و نتوانسته اندک تاثیر مثبتی در بازار کالاهای اساسی ایجاد کند.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، مهم‌تر از آن اینکه تصدی‌گری و دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد شرایطی را فراهم کرده که به دنبال آن امکان برنامه‌ریزی از فعالان صنعتی و اقتصادی سلب شده است. آن هم در شرایطی که با وجود تحریم‌ها، باید شرایط فعالیت برای بنگاه‌های تولیدی دست‌کم در بازار داخل بیش از پیش تسهیل شود. اما ارز چند‌نرخی و حمایت از فعالیت‌های غیر‌مولد شرایطی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است که به دنبال آن امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی وجود ندارد. از این رو این روزها بسیاری از کاسبان خانه‌نشین شده و بازار در بخش‌های گوناگون در خواب به سر می‌برد.

در این راستا واردات و صادرات کشور نیز حال و روز خوشی ندارد به طوری که صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه تجارت خارجی کشور را نیز دچار بحران کرده و تا چند ماه آینده تبعات منفی اقتصادی آن به طور کامل مشخص خواهد شد. به باور صاحبنظران اقتصادی، گسترش رانت و فساد در کشور، گرانی و نابسامانی بازار کالاهای اساسی، افزایش فعالیت دلالان و سوداگران، ارز چندنرخی و ابرچالش‌های اقتصادی نظیر آنچه گفته شد، به تصمیمات یکجانبه و غیر‌کارشناسی دولت برمی‌گردد.

تصمیماتی که نه تنها ناگهانی و سلیقه‌ای اعمال می‌شود بلکه در اخذ آن از نظرات فعالان بخش خصوصی و اهالی فن هیچ کمکی گرفته نشده است. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، دولت مدعی است فعالان بخش خصوصی در جلسات کارشناسی آنان حضور داشتند، اما اینگونه نیست و معاون رییس‌جمهوری عدم عمل به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار را به دولت گوشزد کرده‌اند. از این رو اگرچه در این خصوص شاهد این هستیم که دولت همواره سنگ بخش خصوصی را به سینه می‌زند اما در واقع همین بی‌توجهی به نظرات کارشناسی بخش خصوصی است که اقتصاد کشور را با آزمون و خطاهای گوناگون روبه‌رو کرده است؛ آزمون و خطاهایی که با بروز تحریم‌های جدید علیه ایران، آثار جبران‌ناپذیرتری برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

رانت‌جویی ضد تولید

بر همین اساس در حال حاضر مبارزه جدی با رویه‌‌های فساد، شفاف‌سازی در توزیع منابع بانکی و مهم‌تر از همه پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم‌سازی‌ها و تعامل بیشتر با حاکمیت در صدر لیست درخواست‌های پارلمان بخش خصوصی از دولت قرار دارد.

در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه این اتاق به دنبال شفاف‌سازی، آینده‌نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسوولیت‌های اجتماعی است، گفت: اتاق نهم در راستای مطالبه‌گری از حاکمیت، اولین مطالبه خود را باید بر مبنای شفافیت و مبارزه با فساد قرار دهد زیرا ریشه همه مشکلات، رویه‌ها و رانت‌جویی ضد تولید است.

غلامحسین شافعی در نشست اعضای هیات نمایندگان دوره نهم اتاق‌های بازرگانی کشور که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: هر سیاستی در بستر فسادآلود می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود و کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. بنابراین نخستین مطالبه اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، مبارزه جدی با رویه‌های فساد و شفاف‌سازی در توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیص منابع ارزی است.

وی با بیان اینکه نقش‌آفرینی موثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون‌سازمانی باید به دو هدف اصلی برای اعضای اتاق بازرگانی تبدیل شود، افزود: شعار دوره نهم اتاق بازرگانی ایران، اتاق شاخص و تصمیم‌ساز است.

شافعی بیان کرد: شفاف‌سازی و مبارزه با هر گونه رانت‌جویی باید از داخل اتاق‌های شهرتان‌ها شروع شود و مورد توجه جدی قرار گیرد. البته در این راستا نیازمند اجرای آیین‌نامه حرفه‌ای هستیم که تدوین آن توسط هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران انجام شده و امیدواریم به زودی تقدیم اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها شود.

وی گفت: به کارگیری علم و تجربه در تصمیم‌سازی و ارائه راهکارها در شرایط کنونی ضروری است، شرایط اقتصاد فعلی ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم‌سازی‌ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دوچندان کرده است.

آزمون و خطاهای مداوم

شافعی افزود: در دو سال اخیر برخی سیاستگذاری‌ها و ادامه راهکارها برای حل و فصل مشکلات از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب‌پذیر جامعه انجام گرفته است.
وی اظهار کرد: اتاق نهم با بهره‌گیری از خرد و تجربه و دانش نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص بلکه براساس منافع ملی را مورد توجه قرار دهد.

وی گفت: رویکرد غالب در سیاست‌های گذشته، رویکرد ضد تولید و به نفع فعالیت‌های رانتی و غیرمولد بوده است و زمان آن رسیده که اتاق ایران به عنوان نماینده بخش‌های اقتصاد رویکردهای تولید‌محور را به طور جدی طلب کند.

شافعی افزود: تا زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد، تجارت به ویژه صادرات از توفیق برخوردار نخواهد بود، بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی اتاق ایران توجه ویژه به بخش‌های تولیدی و مطالبه‌گری در جهت ساماندهی تولیدات کشور است. اتاق باید صدای بخش‌های مولد باشد و با رصد و پایش سیاست‌ها و کاهش قوانین، ریل‌گذاری اقتصاد را در مسیر تقویت بخش‌های مولد اصلاح کند.

سوءاستفاده به اسم بخش خصوصی

وی اظهار کرد‌: اولویت مهم اتاق ایران مطالبه توانمندسازی بخش خصوصی واقعی است زیرا در کشور ما مفهوم بخش خصوصی چندان تبیین نشده است و سوءاستفاده‌های بسیار به نام بخش خصوصی انجام می‌‌شود، در حالی که بین بخش خصوصی در مفهوم با آنچه در واقعیت وجود دارد، تفاوت است.

وی گفت: بخش خصوصی، بخشی است که می‌تواند با آگاهی از جایگاه خود سهمی در بهبود بهره‌وری و اشتغالزایی داشته باشد، به بالندگی کشور کمک کند و همزمان رشد پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد. همچنین پررنگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد می‌تواند این زمینه را متحول کند و دلالی و واسطه‌گری را فرونشاند.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: مشاهدات نشان می‌دهد بالاترین سطوح موفقیت در توانمندسازی بخش خصوصی واقعی از آن کشورهایی است که بهبود محیط کسب‌و‌کار را در دستور کار قرار داده‌اند. بنابراین اتاق ایران باید در مقام مشاور با ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی، سیاستگذاران و قانونگذاران کشور را در ایجاد بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی واقعی همراهی کند و با اجرای نقش خود، حاکمیت را متقاعد سازد که در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور بخش خصوصی واقعی است.

وی اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی اتاق نهم از حاکمیت، اجرای درست قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار خواهد بود. از دولت انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آیین‌نامه نظرات اتاق ایران و تشکل‌های بخش خصوصی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد.

نظرخواهی از اتاق در دقیقه ۹۰!

وی گفت: دولت در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق بازرگانی برای یک تصمیم‌گیری نظرخواهی می‌کند و در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی کارشناسی از سوی اعضای اتاق وجود ندارد و در حقیقت اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار در عمل اجرا نمی‌شود.

شافعی افزود: دولت مدعی است که فعالان بخش خصوصی در جلسات کارشناسی آنان حضور داشتند، اما این‌گونه نیست و معاون رییس‌جمهوری عدم عمل به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار را به دولت گوشزد کرده‌اند.

وی توسعه صادرات و روابط خارجی با اولویت کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم را از دیگر برنامه‌های دارای اولویت این نهاد در دوره جدید دانست و اظهار کرد: کار با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه کشورهای همسایه، اختصاص مشوق‌های صادراتی، رفع موانع خودساخته و بازاریابی تشکل‌های بخش خصوصی باید مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد، تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن یک برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که براساس سناریوهای مختلف شرایط اقتصادی را پیش‌بینی کند و براساس هر کدام از این سناریوها، پیشنهادات و اقدامات لازم را انجام دهد.

شافعی افزود: از دیگر برنامه‌های آتی اتاق بازرگانی ایران، تاسیس پژوهشکده اتاق ایران براساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی، بازبینی سازمان مرکزی تحقیقات اتاق براساس استانداردهای بین‌المللی و ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی است به نحوی که مرکز پژوهش‌های اتاق به یک مر‌جع پژوهشی تبدیل شود.

امکان برنامه‌ریزی وجود ندارد

در حاشیه این نشست نیز نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، از یک‌سو بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی زمان و منابع را هدر می‌دهد و از سوی دیگر به‌واسطه پیش‌بینی‌پذیر نبودن شاخص‌های کلان اقتصادی، فعالان اقتصادی عملا امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از دست داده‌اند.

مسعود خوانساری با انتقاد از عدم تحقق کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و اداری باعث شده تا بخش خصوصی برای انجام کوچک‌ترین کار خود، ناگزیر باشد زمان زیادی صرف کند و این به معنای هدررفت منابع است.

خوانساری افزود: بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی در شرایط کنونی مشخص نبودن و یا غیرقابل پیش‌بینی بودن شاخص‌های مهم اقتصادی از قبیل تورم، رشد، قیمت ارز و… است که برنامه‌ریزی برای آینده را تقریبا غیرممکن کرده است.

وی در خصوص راهکارهای پارلمان بخش خصوصی برای حل‌وفصل مشکلات کنونی اقتصاد ایران، تصریح کرد: اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی تاکنون پیشنهادهای زیادی به دولت ارائه داده اما عمدتا راهبردهایی که به هدایت شاخص‌های کلان منجر می‌شود، در اختیار دولت است و مباحث مرتبط با شاخص‌های اقتصادی اعم از نرخ ارز و تورم و… نیز بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گذاشته شده است.

خوانساری ادامه داد: بر این اساس‌ باید عزم این دستگاه‌ها برای عمل به پیشنهاد‌های بخش خصوصی و اجرای راهکارهای ارائه شده جزم شود.

بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها

رییس اتاق تهران‌ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به‌طور مداوم توسط دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌شود را مساله دیگری دانست که بخش خصوصی را آسیب‌پذیر کرده و افزود: این دستورالعمل‌های متواتر، عمدتا ضدونقیض همدیگر هستند و چنین نقیصه‌ای از ضعف کار کارشناسی نشات می‌گیرد که در امتداد خود اقدامات بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌سازد.

خوانساری در خصوص اینکه تنها ۲۰ درصد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به اجرا درآمده است، اظهار کرد: در این قانون اشاره شده که اگر قرار است دولت و وزارتخانه‌ها بخشنامه‌ای را صادر کنند، باید نظرات تشکل‌های اقتصادی به‌ویژه اتاق ایران را جویا شوند اما با این ‌حال‌ این امر کمتر محقق و میسر شده است. این اقدامات منجر شده تا اکثر این بخشنامه‌ها غیر‌کارشناسی باشند.

به عقیده وی، بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها باعث شده تا زمان بسیاری صرف یک کار‌ عادی شود و در این وضعیت، کاری که قرار است در یک هفته انجام شود، ماه‌ها به طول می‌انجامد و زمانبر می‌شود.

نیاز به تسهیل‌گری برای رفع محدودیت‌ها

همچنین حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس دیگر اتاق ایران نیز با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار ظرفیت‌های خوبی برای حل مشکلات اقتصادی دارد، گفت: در دوره تحریم که کشور به‌نوعی تسهیلگری برای رفع محدودیت‌ها نیاز دارد، باید از ظرفیت‌های این قانون استفاده شود.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، حداقل مطالبات بخش خصوصی را مدنظر قرار می‌دهد و درواقع با پیش‌بینی‌پذیر کردن مقررات و سیاست‌های اقتصادی و تاکید بر ضرورت مشورت گرفتن از بخش خصوصی، نارضایتی‌ها و شکایات فعالان اقتصادی را نسبت به سیاست‌های دولت در بخش‌های مختلف کاهش می‌دهد.

حسین سلاح‌ورزی افزود: امروز تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی در حوزه اقتصادی، بخش خصوصی را به خود مبتلا کرده است و از این منظر، کشور به استراتژی نیاز دارد. در حقیقت باید در برابر تحریم‌ها تسهیلگری‌های‌ لازم صورت بگیرد.

به عقیده وی، این امر به عزم جدی و محکم اجزای حاکمیت اعم از مجلس، قوه قضاییه و دولت برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بستگی دارد.

سلاح‌ورزی در خصوص اقدامات اتاق در راستای اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز گفت: منطبق بر نص این قانون، برخی از وظایف بر عهده اتاق بوده که سعی شده حتی‌الامکان ماموریت‌ها و وظایف خود را در راستای تحقق این قانون مهم به انجام برساند. در همین راستا، سیستم پایش مستمری در اتاق ایجاد شده که به‌طور مداوم روند اجرایی شدن این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش‌هایی را در خصوص قسمت‌های اجرایی نشده آن تهیه و ارائه می‌کند.