در روزهای گذشته در خبرها آمده بود که طبق 13 مصوبه میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک به نمایندگی از وزارت اقتصاد و دیگر سازمان‌های مربوطه مقرر شده است که بخشی از کالاهای رسوب شده در بنادر و مناطق آزاد ویژه اقتصادی که متروکه شده است، برای فروش به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شود.
همچنین مصوبات مذکور توسط نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت درمان، بانک مرکزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد تایید و با امضای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به استحضار رییس‌جمهور رسیده است. (به این ترتیب این مصوبات بین دستگاهی بوده و نظر هیات دولت را ندارد)
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، همچنین طبق اخبار موجود براساس آخرین آمار، حدود 104 هزار کانتینر کالا در بنادر دپو شده که از این تعداد کانتینر موجود در مناطق مختلف 30 تا 40 هزار کانتینر گروه 4 و رسته 6 گروه 2 کالایی هستند -گروه 4 و رسته 6 گروه دو کالایی از جمله کالاهایی هستند که مشابه آن در داخل کشور تولید شده و به همین علت ورود آنها به کشور ممنوع شد- که هیچ گونه مجوز ثبت سفارش برای آنها صادر نشده و مهلت ماندگاری آنها نیز در مناطق و گمرکات به اتمام رسیده و براساس قانون امور گمرکی کالای متروکه قلمداد شده و باید در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار بگیرد.
سوالی که برای بسیاری مطرح شد این بود که مشخص نیست که چرا وزیر اقتصاد مجوز فروش داخلی 40 هزار کانتینر کالاهای مشابه تولید داخل را که از سوی هیات وزیران ممنوع شده تایید کرده است.
نکته دیگر ابهام‌آلود آن بود که گویی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عملا به مفری برای ورود کالاهای ممنوعه و دور زدن قانون تبدیل شده است، و سوال این بود که در سال مزین به نام رونق تولید داخل، چرا 30 تا 40 هزار کانتینر کالا ممنوعه دولتی از طریق این سازمان باید در کشور توزیع شود؟این‌ها مواردی بود که گمرک ایران به آن واکنش نشان داده و روز گذشته در گزارشی مطرح کرده است: وفق دستور ریاست‌جمهوری مقرر شده برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا، کمیته‌ای به ریاست وزیر اقتصاد و با شرکت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تشکیل شود و متعاقب بازدید به‌عمل‌آمده از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به همراه نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد و ضمن استماع توضیحات فعالان اقتصادی، صاحبان و واردکنندگان کالاها به این اماکن، در ارتباط با مشکلات موجود مواردی در جلسه فی‌مابین دستگاه‌های مزبور در 12 بند مصوب شد.
مطابق مفاد بند 6 مصوبات صدرالاشاره مقرر شده نسبت به واگذاری کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانونی این اقلام سپری شده است به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده و مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام کند.
دراین گزارش وجود 40 هزار کانتینر حاوی کالای گروه 4 (کالاهایی که مشابه داخلی دارند)، تکذیب شده و آمده است: با وجود اینکه در رسانه‌های مختلف اعلام شده تعداد ٤٠٠٠٠ دستگاه کانتینر حاوی کالای گروه ٤ به سازمان اموال تملیکی ارجاع شده است، اما ضمن تکذیب این خبر اعلام می‌دارد:
اولاً- با عنایت به اینکه نسبت به اظهار کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده به‌دلیل عدم وجود مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نشده است از تعداد این کانتینرها اطلاعاتی در دست نبوده
دوماً- با توجه به اینکه اکثر این کانتینرها در مناطق ویژه و آزاد و در بنادر کشور دپو شده است مقرر شده وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به استخراج فهرست این کالاها متضمن نوع کالا و تعداد دقیق آنها اقدام و متعاقباً وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران، نسبت به تعیین گروه‌های کالایی مربوطه اقدام لازم را معمول کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن مشخص و در قانون و مصوبات مربوطه تصریح شده است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر، صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکنند، کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. کالاهایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی پس از انقضای مهلت‌های اعطایی توسط سازمان‌های مذکور، مهلت منقضی اعلام می‌شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌شوند.
آنچه درخصوص تعیین تکلیف کالاهای اشاره شده و واگذاری آنها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مفاد بند 6 مصوبه اشاره شده تصریح شده «رعایت مقررات مربوطه» توسط مرجع مذکور است. مستند به مفاد بند 2 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، کلیه اموالی که تحت توقیف یا سرپرستی یا مدیریت دولتی درآمده یا به هر نحو به تصرف دولت در می‌آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نموده، باید توجه داشت فروش کلیه این کالاها منوط به حکم قضایی یا قانون است، علاوه بر اینکه گمرکات اجرایی کشور در زمان تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام آن به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به بررسی ارزش و سایر مشخصات کالا اقدام می‌کنند، باید توجه داشت که کلیه کالاهای مشمول، برای ارزیابی و تعیین ارزش به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.
نهایتاً می‌توان اشاره کرد: فروش داخلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای کالاهایی که تولید داخل مشابه ندارند با رعایت ملاحظات و مقررات مربوطه، فروش به شرط صادرات برای کالاهایی که دارای تولید داخل مشابه هستند در جهت صیانت از تولید داخلی، امحاء و انهدام کالاهایی که غیر استاندارد و غیربهداشتی هستند، از روش‌های تعیین تکلیف کالاهای مشمول قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که هنگام تعیین تکلیف این کالاها با توجه به تصریح صورت پذیرفته در متن بند 6 مصوبات اشاره شده با عنوان «رعایت مقررات مربوطه» و تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی قطعاً و یقیناً ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.