در کنار عمده چالش‌ها و مشکلات امروز اقتصاد ایران، پدیده بیکاری را می‌توان به عنوان یکی از پیامدهای اصلی چالش‌های پیش‌روی کشور تعریف کنیم که در غالب موارد با زوال سطوح اجتماعی افراد همراه می‌شود.
ناکارآمدی سیاست‌های دولتی و ناتوانی وی در ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای آحاد جامعه یکی از معضلات امروز اقتصاد ایران است که پایان دادن به قوانین دست‌و‌پا گیر فضای کسب‌و‌کار را می‌طلبد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر‌اساس یک طرح کلی، اگر بخواهیم نگاهی کلی به وضعیت اقتصادی کشور و چشم‌انداز اقتصادی آن بیندازیم، بررسی فضای کسب‌و‌کار و نقش آن در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی بیش از پیش نمایان می‌شود. به هر میزان که فضای کسب‌و‌کار کشور شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد، به همان میزان سرمایه‌گذاری در بازار اقتصادی آن بالا می‌رود.
اما تجربه نشان از قوانین دست و پا گیر دولتی بر سر فعالیت‌های اقتصادی است که همزمانی آن با فشارهای خارجی و تحریم‌های آمریکا، راه را بر فعالیت تولیدکنندگان واقعی اقتصاد بسته است. اما با وجود واقعیت‌های نهفته در جامعه اقتصادی کشور، آمارهای دولتی بر بهبود وضعیت شاخصهای بیکاری تاکید می‌ورزد و به تایید سیاست‌های خود در بهبود آمار مربوط به بیکاری دست می‌زند.
به این ترتیب اگرچه پدیده بیکاری را می‌توان یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور تعریف کرد، اما معضلات و پیامدهای اجتماعی که در پی آن می‌آید را می‌توان مهمترین نشانه زوال اقتصاد دانست.
به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند به بهبود نرخ بیکاری در اقتصاد کشور منجر شود، تقویت طرف عرضه اقتصاد است که قوانین دست و پا گیر دولتی این سرمایه‌های ارزشمند اقتصادی را به سمت فعالیت‌های غیراقتصادی هدایت می‌کند و به این ترتیب موجبات تقویت طرف تقاضای اقتصاد را فراهم می‌کند، موضوعی که درنهایت در آمارهای مربوط به افزایش سطح قیمت‌ها و نرخ تورم منعکس می‌شود.
تعطیلی واحدهای اقتصادی
از سال گذشته تا به امروز نیز به واسطه تحریم‌های آمریکا و هجمه نیروهای خارجی، سرمایه‌های بسیاری از اقتصاد کشور گریزان شده و عملا از شکل گیری فضای پر رونق اقتصادی جلوگیری کرده است، این امر منجر به تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی شده که درنهایت می‌تواند آمار مربوط به نرخ بیکاری را با افزایش قابل توجهی همراه سازد. تعمیم شرایط سخت اقتصادی به سال ۹۸ نیز نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال جاری بهبودی در فعالیت‌های اقتصادی حاصل نشده و عملا رکود سنگینی بر واحدهای تولیدی حاکم شده است.
به این ترتیب و همان طور که در آمارهای دولتی نیز مشهود است، در طول این مدت شاهد کاهش نرخ مشارکت افراد بوده‌ایم که حاکی از خروج فعالان اقتصادی از صحنه اقتصادی کشور و به این ترتیب شاهد خارج شدن سرمایه‌های انسانی از صحنه فعالیت این واحدهای تولیدی بوده‌ایم.
اما در حالی که آمارهای اعلامی از سوی دولت نشان از بهبود کلی نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال جاری می‌دهد، بازوی پژوهشی مجلس در گزارش به تحلیل شاخصهای بازار کار در فصل بهار ۹۸ پرداخته است.
بر اساس این گزارش، با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاهمدت این بازار می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفعکننده ابهامها و برخی سوال‌های موجود درخصوص این تحولات باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، جمعیت فعال در هر سال به طور متوسط ۹۸۵ هزار نفر افزایش داشته که تقریبا ۵۳ درصد از آن مردان و مابقی زنان بوده‌اند.
اما در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال ۴۳ هزار نفر کاهش داشته است. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش در جمعیت فعال زنان (حدود ۱۷۰ هزار نفر) رخ داده است و جمعیت فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۲۷ هزار نفر افزایش یافته است.
البته همین افزایش جمعیت فعال مردان نسبت به متوسط این رقم در سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، (۵۲۰ هزار نفر افزایش در سال) به یک پنجم خود رسیده است.
به نظر می‌رسد افزایش در جمعیت در سن کار کشور در این فصل نسبت به سال‌های قبل رشد داشته، بنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد از بازار کار رخ داده است. به نظر می‌رسد کاهش جدی در جمعیت فعال بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود است (حدود ۸۱درصد از کاهش جمعیت فعال زنان از ناحیه کاهش جمعیت)
نرخ مشارکت
نرخ مشارکت در بهار ۹۸، ۶/۴۰ درصد بوده که نسبت به بهار ۹۷، ۵/۰ درصد کاهش داشته است. نرخ مشارکت زنان طی این دوره ۷/۰ درصد کاهش داشته و به ۱/۱۶ درصد و نرخ مشارکت مردان در حدود ۳/۰ درصد کاهش را تجربه کرده و به ۶۵ درصد رسیده است.
طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ به طور متوسط سالیانه ۲۶۲ هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که در این میان ۱۵۳ هزار نفر آن مرد و ۱۰۲ هزار نفر آن زنان بوده‌اند، اما در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷، جمعیت بیکار ۳۶۵ هزار نفر کاهش داشته و جمعیت بیکار مردان ۲۲۷ هزار نفر و جمعیت بیکار زنان ۱۳۸ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین جمعیت بیکار جوان ۱۵-۲۴ ساله، ۱۳۰ هزار نفر و بیکاری فارغ‌التحصیلان عالی نیز، ۲۰ هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد.
کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می‌دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جست‌وجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده‌اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب ۵۰درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تامل و توجه است.
نرخ بیکاری
هرچند آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصول مشابه در سه سال اخیر کاهش داشته است اما با توجه به سایر شاخصهای بازار کار، باید توجه داشت کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده است.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که این افراد از بازار کار خارج نمی‌شدند نرخ بیکاری کل کشور به ۹/۱۳ درصد می‌رسید که نسبت به نرخ اعلام شده ۱/۳ درصد بیشتر است.
در واقع در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۸همچنان تقاضای شغل داشتند نه تنها نرخ بیکاری ۳/۱ درصد کاهش نمی‌یافت، بلکه ۶/۱ درصد نیز افزایش می‌یافت. این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی‌تر است، به طوری که با این فرض نرخ بیکاری زنان به جای ۳/۱۷ درصد به ۱/۲۸ درصد می‌رسید.
مهمترین سیاست‌های دولت در بهار ۱۳۹۸
مهمترین سیاست اشتغالزایی دولت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، اجرای بند «الف» تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و پیشنهاد «سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در سال ۱۳۹۸» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود تلاش‌هایی که در جهت اجرای تبصره «۱۸» انجام شده، اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال موضوع این بند با چالش‌ها و موانع فراوانی از جمله عدم ثبات اقتصاد کلان و تحریم‌های آمریکا، عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص، گستردگی و پراکندگی برنامه‌ها، تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تامین منابع، عدم تمکین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود، انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به ضرورت توجیه‌پذیری طرح‌های اشتغالزایی، تعارض بین کارکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی،کندی و تاخیر در فرآیند اجرای تبصره،پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری (بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک) روبه‌رو بوده است.
بر اساس این گزارش چالش‌های فوق باعث شده کلیت اقدامات اجرایی انجام شده در این خصوص شامل چندین دستورالعمل و تفاهمنامه بین دستگاهی باشد که به عنوان اقدامات اولیه برای اجرای برنامه‌های اشتغالزایی به‌حساب می‌آید و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کلان و همکاری و هماهنگی سایر دستگاههاست. همچنین با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی، کاهش ۹۸ هزار نفر از تعداد شاغلان مناطق روستایی در بهار ۱۳۹۸، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی جهت ارزیابی عملکرد اجرای این قانون در دست تهیه دارد.