این روزها صنایع کوچک و متوسط با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند؛ گرانی مواد اولیه و کمبود آنها در بازار از جمله دردهای مشترک همه فعالان این عرصه است چراکه با بالا رفتن نرخ ارز تامین مواد اولیه تولید نیز به یکی از معضلات فعالان این عرصه مبدل شده و حال و روز این روزهای تولید را بسیار نگرانکننده کرده است.
گلایه تولیدکنندگان از نبود مواد اولیه جهت تولید به یک بحران تبدیل شده است و تاکنون هیچ اقدامی در راستای تامین مواد اولیه از سوی دولت انجام نشده است. موضوعی که باعث شده تا متولیان این بخش فعالسازی بازار تهاتری را به عنوان یکی از گزینههای حمایت از بخش تولید و در راستای تامین مواد اولیه در برنامه خود قرار دهند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بازاری که نه سازوکار مشخصی دارد و نه از امکانات مناسب عرضه برخوردار بوده و به نظر میرسد در همان ابتدای برنامهریزی به سرنوشت سایر طرحهای دولت در حمایت از تولید دچار شود چرا که تولیدکنندگان چشمانداز مطلوبی از این بازار نداشته و معتقدند این شرایط، افزایش بهای محصولات نهایی را برای مصرفکننده به همراه داشته و در نتیجه کاهش تقاضا و به نوعی شرایط رکود تورمی را در بازار رقم خواهد زد.
تولید هر روز با یک برنامه جدید روبهروست که درنهایت یا اجرا نمیشود یا منجر به شکست میشود. تکانهای ناشی از تصمیمات عجولانه تولید کشور را در وضعیت خطرناکی قرار داده است.
خط تولید بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود و یا نداشتن مواد اولیه به دلیل تصمیمات نادرستی که گرفته شده تعطیل شده و تهیه مواد اولیه به دغدغهای برای تولیدکنندگان بدل شده است.
افزایش قیمت ارز موجب شد بیشتر صنایع که به مواد اولیه وارداتی وابستگی داشتند برای تهیه آن به مشکل برخورد کنند از طرفی بخشی از صنایع نیز به دلیل اینکه مواد اولیه آنها در گمرک مانده و بنا به دلایلی ترخیص نشدند تا آنها نیز دچار مشکل در تولید شوند. کمبود و گرانی مواد اولیه موجب شد تا برخی از کالاها هم گران و هم نایاب شوند و مردم در تهیه آن دچار زحمت شوند.
فعالان بخش صنعت متفقالقول از گرانی مواد اولیه و همچنین از عدم ترخیص آنها از گمرک گلایه دارند و خواستار رفع مشکلات شدند. این در حالی است که برخی از کالاها از مدتها قبل در گمرک مانده و باید از گمرک ترخیص شود، برخی از تولیدکنندگان ماههای قبل کالاهای خود را به بازار عرضه کردند و با دریافت ارز به دنبال جایگزین این کالاها و مواد اولیه آنها بودند که در حال حاضر برای ترخیص آنها از گمرک باید برای آن مابهالتفاوت پرداخت کنند و این موضوع تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
به گفته فعالان اقتصادی، شاید مواد اولیه در گمرک وجود دارد اما به دلیل مشکلات نمیتوانند ترخیص شوند اگر به هر دلیلی مانع از اجازه ترخیص میشوند به دلیل بیتدبیری دولتمردان است چرا باید واردکنندگان و تولیدکنندگان تاوان آن را پرداخت کنند!
تهاتر برای تسویه مطالبات پیمانکاران
مجری طرح بازار تهاتری کالا با بیان اینکه به زودی بازار تهاتر در سراسر استانها فعال خواهد شد، از رایزنی با دستگاههای مختلف برای حل مشکل بدهی پیمانکاران از طریق مکانیسم تهاتر خبر داد.
علاءالدین ختایی با بیان اینکه به زودی بازار تهاتر ایرانیان در سراسر استانها فعال خواهد شد، از رایزنی با دستگاههای مختلف برای حل مشکل بدهی پیمانکاران از طریق مکانیسم تهاتر خبر داد و گفت: به منظور گسترش تکنولوژی تهاتر در سراسر کشور و در سطح ملی، به زودی با اعطای نمایندگی به استانها، این شیوه جدید تامین مالی پروژهها در سطح ملی گسترش مییابد.
وی درباره ضرورتهای توسعه نمایندگی تکنولوژی تهاتر در سطح کشوری گفت: هدف اصلی این است به تقاضاهای مختلف و بالقوهای که در بخشهای مختلف نظیر عمرانی، صنعتی، کشاورزی و بازرگانی برای تهاتر وجود دارد، پاسخ مناسبی ارائه شود؛ به طوری که متقاضیان بتوانند ارتباط خود را با سایر اعضای شبکه فعال کنند و با بهرهگیری از روش تهاتر به مطالبات خود دست پیدا کنند.
ختایی با یادآوری این موضوع که با توجه به نامگذاری سال جاری به نام رونق تولید از سوی مقام رهبری، اهمیت حمایت از تولید داخلی بیش از پیش وجود دارد، گفت: توسعه ملی تکنولوژی تهاتر در سطح استانهای مختلف دربردارنده حمایت از بخش تولید است و از سوی دیگر، احیا و توسعه مکانیسم تهاتر از طریق تهاتر کارت سبب میشود که فعالان اقتصادی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خودشان را تامین و از سوی دیگر هم محصولات خود را به فروش برسانند.
به گفته وی، در همین حال بخشهای مختلف خدماتی نظیر فنی- مهندسی، پزشکی، گردشگری، امکان ورود به شبکه بازار تهاتر را دارند؛ این در حالی است که تاکنون استانهایی نظیر مازندران و تهران به شبکه سراسری بازار تهاتر ایرانیان متصل شدهاند و استقبال از این مکانیسم به حدی زیاد است که پاسخگویی به همه تقاضاها و مطالبات تا حد زیادی دشوار شده است.
وی خاطرنشان ساخت: امیدواریم با پاسخگویی به بخشی از تقاضاهای بالقوه در بازار تهاتر قادر شویم که گرهی از کار تولیدکنندگان باز کنیم. ختایی از جمله برنامههای توسعه بازار تهاتر را در سطح بینالمللی توصیف کرد و گفت: فعال کردن مکانیسم تهاتر در سطح بینالمللی سبب میشود که امکان تهیه مواد اولیه خارجی مورد نیاز تولیدکنندگان کشورمان در بخشهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، عمرانی و بازرگانی نیز با روش تهاتری فراهم شود.
وی گفت: در همین راستا اخیرا جلسهای با وزیر اقتصاد بلغارستان داشتیم و در راس هیاتی بلندپایه به ریاست وزارت راه و شهرسازی کشورمان جلساتی را در وزارت اقتصادی کشور مذکور دنبال کردیم؛ در حال حاضر نیز کارشناسان ما به دنبال تاسیس بازار تهاتر در کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان هستند و این در حالی است که با انعقاد تفاهمنامهای با شورای هماهنگی چین و ایران به دنبال گسترش بازار تهاتر در سطح آسیا هستیم. وی درباره تضامین در نظر گرفته شده برای بازار تهاتر گفت: تضامینی که برای تهاتر در نظر میگیریم، یا وثائق ملکی یا ضمانتنامه بانکی است که به عنوان پشتوانه تهاتر کارتها در نظر گرفته میشود.
ختایی، یکی از کاربردهای مهم روش تهاتر را در حل مشکل بدهی بعضی از دستگاههای دولت با پیمانکاران دانست و گفت: با توجه به اینکه مقرر شده که بازار تهاتر به صورت یک شبکه سراسری عمل کند همین امر سبب میشود قدرت انتخاب برای تهاتر کالاها افزایش داشته یابد.
وی گفت: در حال حاضر در حال مذاکره با شهرداری تهران، وزارتخانههای راهوشهرسازی و نیرو هستیم تا شرایطی فراهم کنیم که مطالبات پیمانکاران این دستگاهها را از طریق مکانیسم تهاتر تسویه شود ضمن اینکه در حال حاضر رایزنیهای ما با شهرداری تهران تا حد بسیاری مطلوبی پیش رفته است و بر این اساس این نهاد احتمالا اولین دستگاهی خواهد بود که به شبکه تهاتر متصل خواهد شد البته با توجه به نگاه مثبت وزیر راهوشهرسازی به بخش خصوصی و نیز تجارب ارزنده ایشان در حوزه بخشهای عمرانی، پیشبینی میشود که در آیندهای نزدیک با این وزارتخانه به یک تفاهم نهایی در امر تهاتر برسیم.
ختایی در ادامه همچنین از برنامههای بازار تهاتر برای انجام فراخوانی در نیمه دوم تیرماه خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم که صاحبان تمامی مشاغل خرد و کلان امکان عضویت در شبکه سراسری بازار تهاتر را داشته باشند و در همین راستا از نیمهدوم تیرماه سالجاری، فراخوانی عمومی برای عضوپذیری بازار تهاتر صورت خواهد گرفت.
وی گفت: با ثبتنام صنوف مختلف در بازار تهاتر این امکان فراهم خواهد شد که کالاها و خدمات در سطوح مختلف مورد مبادله قرار بگیرد و صاحبان حرفهها در سطوح مختلف امکان بهرهگیری از پتانسیل بازار تهاتر را داشته باشند.