بار دیگر سیاست‌های انقباضی دولت در راستای رونق تولید به دلیل کوتاه‌نگری و موارد غیرکارشناسی در آن به شکست محکوم شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران به تصویب رساندند؛ طرحی که رییس کل بانک مرکزی از نمایندگان خواسته بود به همان شکلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، تایید کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در پی مصوبه مجلس برای حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران، در ابتدای این مصوبه آمده است که این طرح در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است.
در ادامه روند این مصوبه، شورای نگهبان به این طرح ایراد گرفته و یک بند آن را خلاف موازین شرع، یک بند را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و یک بند را دارای ابهام اعلام کرد. حذف سود و جرایم مضاعف بانکی بهانه‌ای برای رونق تولید در قالب سیاست ارجاعی از سوی دولت بود.
کارشناسان معتقدند به نظر می‌رسد این مصوبه بیشتر برای جلب موافقت عوام است. بدهی واحدهای تولیدی عموما بیشتر از رقم دو میلیارد تومان است و عملا تاثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت چراکه در حال حاضر بانک‌ها از نظر مالی در وضعیت خوبی نیستند و نمی‌توانند برای مردم تعیین تکلیف کنند بنابراین بسیاری از بانک‌ها جرایم بدهی تسهیلات را به صورت خودکار می‌بخشند و نیازی به قانون نبود.
سود مرکب یعنی در صورتی که بدهی پرداخت نشده تا پایان سال داشته باشید را به اصل بدهی اضافه می‌کنند و بار دیگر در نرخ سود بانکی ضرب می‌شود، اما در محاسبه نرخ سود ساده به این صورت نیست.
محاسبه نرخ سود مرکب جز در قراردادهای مشارکت مدنی که شرایط خاصی دارد و بانک‌ها اصلا به آن نرخ سود مرکب نمی‌گویند، براساس قوانین بانک مرکزی ایران ممنوع است و عملا این قانون چیز تازه‌ای نمی‌گوید. به گفته فعالان اقتصادی آن طور که به نظر می‌رسد این قانون عملا در وضعیت تولید تغییری ایجاد نمی‌کند.
طرحی بدون تضمین
ایراد دیگری که به این قانون گرفته شده این است که این طرح، به طور کلی دو مزیت برای تسهیلات‌گیرندگان موضوع این مصوبه در نظر گرفته است؛ مزیت اول، بازگشت به قرارداد اولیه و دومین مزیت، بخشش جریمه دیرکرد است.
این دو مزیت در حالی برای برخی تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود که تعداد زیادی از اشخاص حقیقی با وجود مشکلات اقتصادی با همان رویه پیش از این مصوبه، تسهیلات خود را تسویه کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها در این باره اعلام کرده است: نکته‌ای که در خصوص روش محاسبه سود و وجه التزام و تسهیلات امهالی یا جایگزین بانک‌ها که اتفاقا بخشی از آنها به موجب قانون مجلس بوده آن است که چنانچه این روش غیرقانونی و نادرست بوده، وجوه دریافت‌شده از اشخاص که تسهیلات را پرداخت کرده‌اند نیز باید به ایشان بازگردانده شود و نباید از این منظر نیز تبعیضی قائل شد. از اهداف این طرح، حذف سود مرکب از شبکه بانکی است که با وجود مزایا، کارشناسان ایراداتی را نسبت به آن وارد کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است: «طراحان معتقدند که در محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان به ویژه آن دسته از اشخاصی که تسهیلات خود را امهال کرده‌اند، عملا ربح مرکب منظور شده است.
بر این اساس چنانچه برخلاف قوانین و مقررات این امر صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود و بانک متخلف علاوه بر اصلاح مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده، جریمه نیز شود.
به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در بعد قانونی نیز با وجود اینکه سود مرکب امری نامشروع است و حذف آن موضوعی مطلوب و شایان پیگیری است، اما این طرح ناظر بر تسهیلات اعطایی در گذشته است و پیشنهادی برای تسهیلاتی که بانک‌ها از این به بعد اعطا می‌کنند، ندارد.
دریافت مطالبات دولتی فراموش شد
به نظر می‌رسد تمامی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باورند که این مصوبه نمی‌تواند تغییر چندانی در بخش تولید ایجاد کند. با توجه به اینکه عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی گفته بود این طرح حدود ۲۹ میلیون بدهکار بانکی را دربر می‌گیرد، به نظر می‌رسد این طرح نه فقط برای بخش تولید، بلکه برای تمامی بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده.
از سوی دیگر فقط بخشی از صنایع کوچک و متوسط را پوشش می‌دهد و به این ترتیب باید دید با اجرای این طرح چه آثار مثبت و منفی روی اقتصاد و شرایط بانک‌ها خواهد گذاشت؟ به اعتقاد نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران مصوبه‌ای که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ملزم به حذف سود و جریمه مضاعف کرده، نمی‌تواند محرک قوی برای صنعت باشد، اما با توجه به شرایطی که در نظر گرفته می‌تواند بخشی از مشکلات صنایع کوچک کشور را برطرف کند.
به گفته فلاح، به طور طبیعی در نظر گرفتن هر نوع تسهیلات و تخفیف، مشکل عده‌ای از تولیدکنندگان را حل می‌کند، اما باید این نکته در نظر گرفته شود که در حال حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان، تنها بازپرداخت تسهیلات نیست و یکی از مشکلاتی که اکنون برخی از صنایع با آن مواجه هستند، عدم دریافت مطالبات دولتی از سازمان‌های دولتی است به طوری که مطالبات برخی تولیدکنندگان به صورت کالا در سازمان‌های دولتی وجود دارد اما این سازمان‌ها پول تولیدکنندگان را پرداخت نکرده‌اند.
سیاست‌های اشتباه در چرخه صنعت
در شرایط انسداد کنونی دروازه‌های اقتصادی کشور آن هم در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، بهترین راه برای ایجاد تحرک و پویش اقتصادی، تقویت بنیه‌های صنعتی با راه‌اندازی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تقویت و افزایش کیفیت کارخانه‌های تولیدی عظیم و بزرگ و ایجاد بستر مناسب فعالیتی برای آنهاست اما کمبود نقدینگی و همچنین عدم امکان بازپرداخت به‌موقع بدهی‌های تسهیلاتی صنایع نخستین چالش و مانع در حرکت صنایع منطقه به‌سوی تداوم تولید است که می‌تواند با اعطای امتیازات و شرایط ویژه در جهت توسعه نقدینگی و همچنین امهال پرداخت اقساط تسهیلات باقیمانده کمرنگ و کم‌اثرتر شود.
باید به این نکته توجه شود که بدون تردید برجسته‌ترین مشکل کنونی تولیدکنندگان، صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مستمر بر پایه نظرات غیرکارشناسی و همچنین عدم بهره از نظرات صاحبان صنایع و بازیگران اصلی عرصه تولید است که همواره به‌جای یاری‌رساندن در تحرک روان چرخه صنعت، سنگ‌هایی را در مسیر بهبود شرایط تولید فراروی صنعتگران قرار داده است.
قانونی که جلوی دزدی را بگیرد کجا بار مالی دارد
نمایندگان مجلس مسوولیت خطیری دارند و به طریق اولی چنانچه به احکام فقه و شرع واقف نباشند چه بسا جامعه‌ای را در ورطه ربا گرفتار کنند.
جواد فتحی با تاکید بر این مطلب در ادامه می‌گوید: نظر به اینکه اکثر نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود در خصوص مصوبه اخیر مجلس خود را حامی تولیدکنندگان و به فکر تسهیلات‌گیرندگان معرفی می‌کنند و تمامی نمایندگان محترم که رای مثبت به مصوبه اخیر داده‌اند، مصوبه اخیر را در راستای کمک به تولیدکنندگان و به این نیت تصویب کرده‌اند ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده به ضرر تولیدکنندگان بوده است.
در هر صورت این نیت پاک نمایندگان را از این جهت ارج می‌نهیم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بند یک ماده واحده مورد بحث اعطای تسهیلات جایگزین که امری غیرقانونی و غیرشرعی بوده معتبر دانسته شده است.
طبق قوانین جاری و بخشنامه‌های مسلم بانک مرکزی ازجمله بخشنامه شماره ۵۳۲۲۸/۹۵ مورخ ۲۱/۲/۹۵ و همچنین طبق قانون منطقی کردن نرخ سود، موضوع قراردادهای بانکی باید عملیات انتفاعی بوده باشد در حالی که در اعطای تسهیلات جایگزین، موضوع قرارداد، تسویه بدهی قبلی است.
دلیل اعتبار بخشیدن به اعطای تسهیلات جایگزین در بند یک مزبور از این قرار است که قانونگذار در بند یک قانون مزبور تصریح می‌‌دارد «… آخرین قرارداد» و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود. و این نوع قرارداد را در سطر اول تعریف کرده است و با ذکر کلمه «مانند» از قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین استفاده کرده است و قرارداد مزبور را چنانچه قبل از اول فروردین ۹۳ منعقد شده باشد معتبر می‌داند.
این در حالی است که انعقاد قرارداد جایگزین با موضوع تسویه بدهی قبلی طبق شرحی که داده شد غیرشرعی و غیرقانونی بوده و چنانچه در محاکم دادگستری این امر به اثبات برسد از موارد ابطال قرارداد بوده و برخلاف ماده ۱۹۰ از قانون مدنی محسوب می‌شود به طوری که جهت معامله نامشروع است و موضوع معامله وجود ندارد.
در حالی که مصوبه حاضر به قراردادهای نامشروع جایگزین بدهی قبلی، مشروعیت داده و عملا موجب قانونی تلقی شدن قراردادهای غیرقانونی مزبور خواهد شد؛ امری که حداقل تاکنون در قانون خلاف بوده ولی با تصویب قانون اخیر امر خلاف مشروعیت پیدا می‌کند.
به اعتقاد فتحی دربند- ۱-۲ قانون اشکالات متعددی دیده می‌شود از جمله نحوه محاسبه سود در قراردادهای مشارکت مدنی که طبق قانون منطقی کردن نرخ سود و همچنین دستورالعمل مشارکت مدنی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا، ملاک محاسبه سود حقیقی و واقعی است، نادیده گرفته شده است.
وی در ادامه تصریح داشت: در محاسبه مبلغ از دو مبنای متعارض استفاده شده است؛ یکی فرمول ابلاغی بانک مرکزی و دیگری نرخ سود مندرج در قرارداد. در این خصوص لازم به توضیح است اکثر قراردادهای بانک‌ها مخصوصا بانک‌های خصوصی از فرمول ابلاغی بانک مرکزی تبعیت نمی‌کند.
بنابراین در خصوص مغایرت نرخ سود مندرج در قرارداد با نرخ سود اعلامی بانک مرکزی قانونگذار باید بانک‌ها را مکلف به تبعیت از فرمول ابلاغی بانک مرکزی کند نه اینکه به قراردادهای غیرقانونی اعتبار بخشند.
به اعتقاد این کارشناس، در خصوص بند ۳ ماده واحده مورد اشاره لازم به توضیح است که تعیین سقف به مبلغ برای اعمال قانون امری غیرمنطقی است چرا که اگر اخذ سود مرکب (ربح مرکب) امری غیرقانونی و غیرشرعی است چرا برای آن سقف تعیین می‌کنیم اخذ ربح مرکب بدتر از دزدی و سرقت است.
تعیین سقف برای ممنوعیت اخذ ربح مرکب بدین می‌ماند که برای دزدی‌های بالای دو میلیارد تومان ممنوعیت قائل نشویم و بگوییم که دزدی‌هایی کمتر از دو میلیارد تومان ممنوع است!
به گفته فتحی، ایراد بزرگی که بر بند ۵ این قانون وارد است اینکه چنانچه تسهیلات‌گیرنده اقدام به پرداخت نقدی بدهی خود کند در این صورت می‌تواند از مزایای این قانون استفاده کند!! در حالی که وقتی سود مرکب دزدی بوده و امری غیرشرعی و غیرقانونی است چرا باید قانونگذار آن را منوط به پرداخت یکجای بدهی توسط مشتری کند.
انتظار می‌رود قانونگذار صراحتا اخذ سود مرکب (ربح مرکب) را بدون قید و شرط ممنوع اعلام کند تا بلکه بخشی از شاکله ربوی سیستم بانکی اصلاح شود. مدافعان طرح حاضر ادعا می‌کنند چون این طرح بار مالی دارد بنابراین محدود شده به اشخاص مبالغ و زمان خاص، سوال: همه قبول دارند که اخذ ربح مرکب، ربا و شرع و خلاف قانون است حال، قانونی که جلوی دزدی را بگیرد کجا بار مالی دارد.