عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: دو یا چند نرخی بودن ارز در کشور، فسادزا و عامل فساد در واردات است و باید تک نرخی شود. برخورد با متخلفان جز هدر رفت منابع مالی و انسانی نیست.
در روزهای گذشته «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با تاکید بر توجه ویژه وزارتخانه‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی، پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده چهار وزارتخانه را خواستار شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، در این نامه همتی از عدم بازگشت و ایفای ارز دولتی تخصیص داده شده به شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و تامین‌کننده کالاهای اساسی خبر داده بود. رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای به چهار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خواسته تا فورا پاسخ دهند چرا چنین تخلفی صورت گرفته است.
در این پیوند، علیرضا حائری- عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: اصل دستور رئیس جمهوری به وزارتخانه های یاد شده، اقدامی خوب و بجاست، اما در این زمینه به نظر می رسد کار از ریشه خراب باشد.
وی بیان داشت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، خود به خود بستر و زمینه را برای فساد آماده می کند و طبیعی است که در این موقعیت، عده ای نیز وسوسه شده و بخواهند ارز را در محل دیگری صرف کنند.
حائری با تاکید بر اینکه ارز دو یا چند نرخی منشا فساد در اقتصاد کشور است، اظهار داشت: با این حال، مبدا فساد را رها کرده و به تبعات آن چسبیده ایم.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران ادامه داد: علاوه بر افرادی که کالاهای دیگری غیر از کالاهای تعیین شده با این ارز وارد کشور کرده اند، عده ای کالاهای مد نظر را وارد کرده اما با قیمت ارز آزاد در بازار فروخته‌اند و حتی عده‌ای دیگر مواد اولیه وارد کرده و کالای نهایی صادر کردند، اما ارز آن را با قیمت نیمایی فروخته‌اند که همه اینها مصداق فساد است.
وی گفت: حال، علاوه بر چهار وزارتخانه ذکر شده، باید نیروهای زیادی در قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور درگیر شوند که چرا برخی افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و به اشکال ذکر شده به تعهد خود عمل نکرده اند؟
حائری تصریح کرد: راهکار اساسی در این زمینه، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است و در خصوص کالاهای اساسی که مقرر بود با ارز رسمی وارد شوند، بهتر است این کار به سازمان بازرگانی دولتی محول شود تا تحت نظارت دستگاه های فرادستی به انجام درست کار بپردازد.
وی در عین حال یادآور شد: امروز شاهدیم اکثر کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند نیز افزایش دو تا سه برابری قیمتی در بازار داشته اند و این مساله، ناکارآمدی این تصمیم را نشان می دهد.