عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از دیدگاه من به علت نبود سیاست و برنامه‌ریزی صحیح، حذف صفر از پول ملی می‌تواند از سیاست‌های تورم‌زا حساسیت‌زدایی کند و این برای اقتصاد ایران یک خطر بزرگ محسوب می‌شود لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا زمانی‌که تضمین‌های لازم و کافی کسب نکرده‌اند، نباید تن به این اقدام نمایشی دهند.
فرشاد مومنی رییس موسسه دین و اقتصاد در نشست هفتگی این موسسه در رابطه با حذف چهار صفر از پول ملی که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسیده است، اظهار کرد: تعدد اقدامات نمایشی و بی‌نتیجه در ایران نشان‌دهنده آن است که گویی در کشور ما تسهیلات و بودجه بیشتری به اقدامات نمادین تعلق می‌گیرد. حذف چهار صفر از پول ملی مانند بسیاری از فعالیت‌های دیگر تنها یک اقدام نمایشی است و ویژگی مشترک حذف صفر از پول ملی در تمام تجربه‌های موفق این است که یک اقدام نمادین است یعنی فاقد اعتبار و ارزش است. برای مثال در کشور ترکیه از سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ سیاست‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی افراطی و تضعیف ارزش پول ملی پیش گرفته شد و نتیجه آن بن‌بست و تزلزل در امنیت ملی آن کشور بود به گونه‌ای که یک دلار امریکا در سال ۱۹۸۰ برابر با ۳۵ لیر ترک بود و این برابری در سال ۱۹۹۹ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر ترک رسیده بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، مومنی افزود: در اقتصادسیاسی تضعیف ارزش پول ملی با پیشروی در باتلاق علیه منافع ملی تفاوتی ندارد، به همین خاطر در کشور ترکیه در سال ۱۹۹۹ سیاست‌های تعدیل ساختاری متوقف شد و با حذف پنج صفر از پول ملی خود خواستند بگویند که دیگر به سمت سیاست‌های تورم‌زا نخواهند رفت. در صورتی که در کشور ما این موضوع بدون در نظر گرفتن و ارایه کوچک‌ترین برنامه‌ای مطرح می‌شود و در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر بحران‌های گسترده بزرگ و کوچک اقتصادی است، با در نظر نگرفتن برنامه‌ریزی صحیح . سیاست و تعهد جدی به جهت مهار سیاست‌های ضدتوسعه‌ای، عدم هماهنگی در عرصه سیاست‌گذاری، مهار آزمندی‌ها و مهار سلطه بلامنازع دلال‌ها، تنها جنبه نمایشی این ماجرا در اولویت پیش رو قرار می‌گیرد.
از دولت ضمانت بگیرید!
استاد دانشگاه علامه طباطبایی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از دیدگاه من به علت نبود سیاست و برنامه‌ریزی صحیح حذف صفر از پول ملی می‌تواند از سیاست‌های تورم‌زا حساسیت‌زدایی کند و این برای اقتصاد ایران یک خطر بزرگ محسوب می‌شود لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید تا زمانی که تضمین‌های لازم و کافی کسب نکرده‌اند، تن به این اقدام نمایشی دهند و این ضمانت می‌تواند برنامه‌هایی مانند حمایت از بخش تولید و زیر فشار گذاشتن غیرمولدها از سوی دولت باشد که قبل از نهایی شدن نیز از طریق کانال‌های تخصصی مدنی و افراد صلاحیت‌دار تایید شوند.
ضرورت ارایه برنامه سه فوریتی در راستای مبارزه با فساد پیش از حذف صفرها
رییس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: از نگاه من حذف صفر از پول ملی تا زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک برنامه ملی سه فوریتی را در راستای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری ارایه نکنند نباید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد چرا که این اقدام یک حساسیت‌زدایی غیرعادی نسبت به اختلاس‌ها و دزدی‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین اگر پیش از فراهم کردن زمینه‌های لازم بخواهد این کار صورت بگیرد می‌توان گفت به نوعی سوبسید غیرمتعارف به دزدها، مفسدان و اختلاس‌گرها است. لازم به ذکر است که دولت پیش از مجلس باید دست به کار شود و آرامش و اعتماد عمومی را در سطح ملی ایجاد کند و پس از اینکه در این مسیر به ثبات لازم رسید، اقدام به حذف صفرها از پول ملی کند، در غیر این صورت با این کار نمادین و بی‌ثمر، وقت نظام جمهوری اسلامی را بدون هیچ گونه دستاوردی هدر خواهد داد.
فرشاد مومنی در ادامه نیز با اشاره به میزان اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد بیان کرد: از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای را نمی‌توان مشاهده کرد که بخش کشاورزی عقب‌مانده‌ای داشته باشد و همچنین هیچ کشور توسعه‌نیافته‌ای را نمی‌توان یافت که بخش کشاورزی توسعه‌یافته داشته باشد. به لحاظ تاریخی هم انقلاب صنعتی به تبع انقلاب کشاورزی پدیدار شد و به نوعی روند توسعه صنعتی از دل تقاضاهایی که برای محصولات صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد شده بود اتفاق افتاد، بنابراین نادیده گرفتن بخش کشاورزی در واقع پشت کردن به توسعه است.
مومنی اضافه کرد: با مشاهده بخش کشاورزی یک عدم تناسب غیرمتعارف بین سهم آن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سرمایه‌گذاری مشاهده می‌کنیم، به‌طوری‌که میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در 50 سال اخیر همواره یک دوم تا یک سوم سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی و یک پنجم تا یک ششم سهم این بخش در اشتغال کشور بوده است. این به معنای آن است که قدرت چانه‌زنی این بخش در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ناچیز بوده و نوع گرایش موجود در این فرآیند هم از منظر مصالح توسعه ملی کاملا ضدتوسعه‌ای است.
این اقتصاددان یادآور شد: متأسفانه طرز نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به بخش کشاورزی، به صورت رانتی و ترحمی است و هنوز به آن پختگی نرسیده‌اند که بدانند نادیده انگاری اقتضائات توسعه‌ای این بخش بزرگ‌ترین مانع تراشی‌ها علیه توسعه ملی است. مثلا عدم توجه به این بخش باعث سر برآوردن هیولای حاشیه‌نشینی شده است و اگر ۱۰ درصد اهتمام برای حل و فصل حاشیه‌نشینی را به این بخش داشتیم، تقریباً ۵۰ درصد این بحران نیز فروکش می‌کرد، اما گویی منافعی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این اتفاق روی دهد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ بی‌سابقه‌ترین ضربات به بخش کشاورزی وارد شد. به‌طوری‌که میزان واردات موادغذایی و محصولات کشاورزی در سال‌های پایانی دولت پیشین به بیش از ۷ برابر دوران جنگ رسید. البته این مورد در تجربه ایران و بین‌الملل وجود دارد که به محض افزایش درآمدهای نفتی، بخش‌های تولیدی به ویژه کشاورزی آسیب می‌بینند و به همین دلیل موجب اختلال در فرآیند توسعه می‌شوند.
سهم عناصر غیرموثر در تولید
فرشاد مومنی به نقش دلال‌ها و واسطه‌ها در بخش کشاورزی کشور اشاره کرد: در ایران حدود دو سوم کل ارزش افزوده بخش کشاورزی سهم عناصر غیرموثر در تولید می‌شود و دلال‌ها، واسطه‌ها و سلف‌خرها بیشترین نقش را دارند و ویژگی مشترک کسانی که همانند زالو به کار مشقت‌بار کشاورزان چسبیده و بهره‌کشی می‌کنند این است که عموماً فاقد علایق تولیدی هستند و باعث خروج انباشت این بخش می‌شوند تا ساخت معیشتی آن ادامه داشته باشد.
وی اضافه کرد: براساس گزارش سالانه فائو میزان بهره‌وری بخش غلات ترکیه ۱.۵ برابر، عربستان ۲ برابر، اسراییل ۲.۵ برابر، ژاپن و کره جنوبی ۳ برابر و امریکا ۴ برابر ایران است. در واقع استثمار مضاعف این بخش هم به ضرر تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان و به نفع رباخواران، دلال‌ها و سلف‌خرها است و تا زمانی که این مناسبات اصلاح نشود امکان غلبه بر بحران‌ها وجود نخواهد داشت.
رباخواران در اولویت بانک‌داران
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با نقش سیستم بانکی در حمایت از بخش کشاورزی بیان کرد: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سهم بخش کشاورزی و صنعتی از مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی ۵۰ درصد کاهش یافته است و سیستم بانکی ترجیح داده تا تسهیلات خود را به جای تولیدکنندگان در اختیار رباخواران و دلال‌ها قرار دهد. به‌طوری‌که در دوران آقای احمدی‌نژاد و در سالی که در راستای حمایت از تولید ملی بود، وزیر صنعت وقت مطالعه‌ای را سامان داد مبنی بر شناسایی حادترین مشکلات بخش صنعت کشور که در پاسخ آن دستیابی به سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها ضریب اهمیت ۷۰ درصدی را نشان می‌داد. جالب آنکه وقتی آقای وزیر این موضوع را به عنوان مطالبه ملی مطرح کرد، با واکنش و حمله رییس بانک مرکزی وقت مواجه شد و مقام پولی اظهار داشتند که سیستم بانکی توانایی تامین یک چهارم سرمایه در گردش مورد نیاز را دارد که بیان دیگر سخن ایشان آن است که ۷۵ درصد این نیاز از طریق رباخواران تامین شود.