از روز پنجشنبه نهم مرداد ماه وضعیت واردات کشور دچار یک تحول بزرگ شد. بالاخره پس از مدت‌ها بحث محدودیت‌هایی برای واردکنندگان بر اساس معیارهایی مشخص در نظر گرفته شد تا هر شخص نتواند بیش از میزان اعتبار خود واردات انجام دهد.
پس از جهش ارزی سال گذشته و سیاست‌های تفاوت نرخ ارزهای چند گانه، چه در بحث صادرات و چه در بحث واردات شاهد استفاده از کارت‌های یک بار مصرف بودیم. با تعدیل نرخ ارز تا حدی این موضوع در صادرات کاهش یافت اما هنوز هم دریافت ارز مرجع و فروش کالاهای وارد شده با نرخ آزاد بسیاری را به طمع می‌اندازد که از این طریق درآمد نامشروع کسب کنند.
از دی ماه سال قبل دستورالعمل‌ها و مصوباتی درباره حل این مشکل مطرح بود. بر این اساس قرار بود شرکت‌های واردکننده رتبه‌بندی شده و سپس بر اساس میزان اعتبار اجازه واردات داشته باشند تا از گسترش حجم تخلفات جلوگیری شود. اما این موضوع در عمل به درازا کشید تا بالاخره در هفته گذشته این مهم اجرایی شد.
تأیید پروانه واردات بیش از اعتبار ممنوع
در هفته گذشته در بخشنامه‌ای اعلام شد با توجه به ابلاغ دستورالعمل رعایت رتبه‌بندی ششم مرداد ماه معاونت محترم بازرگانی داخلی از نهم مرداد تخصیص ارز و تایید ثبت سفارشات با لحاظ اعتبار ارزی واردکنندگان در سامانه رتبه‌بندی صورت خواهد گرفت و تایید پرونده‌ها بیش از اعتبار هر بازرگان برای سال ۱۳۹۸ ممنوع خواهد بود.
با این وجود اما واحدهای تولیدی با پروانه بهره‌برداری برای واردات مواد اولیه شامل این محدودیت نخواهد بود تا به تولید آسیبی وارد نشود و جامعه هدف شرکت‌های بازرگانی خارجی هستند و تقاضای ثبت سفارش بازرگانان تا سقف اعتبار ارزی رتبه‌بندی در صورت داشتن سابقه واردات مورد تایید قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر برای شرکت‌های تولیدی این مزیت قرار داده شده است که بازرگانانی که با واحدهای تولیدی قرارداد داشته باشند درصورت داشتن سابقه واردات سقف رتبه‌بندی برای انها لحاظ نخواهد شد. البته این مساله محدودیت‌هایی دارد و تقاضای واحدهای صنفی تولیدی تنها درصورت تایید تشکل ذیربط یا اداره صمت شهرستان در خصوص میزان مصرف سالانه و نوع مواد اولیه مانند تقاضای واحدهای تولیدی با پروانه بهره‌برداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین درباره بعضی کالاها استثناهایی قائل شده‌اند. برای مثال تا اطلاع ثانوی برای واردات تلفن همراه، لاستیک و لوازم یدکی از کنترل سقف سابقه و رتبه‌بندی معاف خواهند بود. همچنین تایید واردات محصول نهایی برای بازرگانان دارای سابقه یا با تایید دفاتر تخصصی بلامانع خواهد بود.در غیر این‌صورت اکیدا ممنوع خواهد بود.
میزان محدودیت‌ها به چه شکل است
بر اساس این بخشنامه سقف اعتبار ارزی رتبه‌بندی برای بازرگانان که رتبه‌بندی برای آنها در سامانه جامع تجارت درج نگردیده 500 هزار دلار خواهد بود که با رعایت سایر شرایط تایید پرونده آنها بلامانع خواهد بود . برای بازرگانانی که رتبه‌بندی آنها صورت گرفته موارد مختلفی از جمله 2 میلیون دلار در سال دوم در نظر گرفته شده است. در حقیقت این بخشنامه بیشتر از اینکه بر میزان واردات تأکید داشته باشد به مساله تخصصی بودن واردات تأکید دارد.
رتبه‌بندی بر چه اساس است؟
بر اساس دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اعتباری که یک سال قبل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت با کمک اتاق بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شاخص اصلی برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شد. این سه شاخص شامل شاخص مسوولیت‌پذیری، وضعیت مالی و وضعیت کسب و کار بود.
بر اساس شاخص مسوولیت‌پذیری از سامانه ملی
اعتبار سنجی که در سال 1386 به تصویب رسیده شده بود استفاده گردید و سوابق تعهدات مالی اشخاص از بانک‌ها، بیمه‌ها و دیگر دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت تا میزان مسوولیت‌پذیری متقاضی محاسبه گردد.
بخش دوم درباره وضعیت مالی بود که استناد آن به سیستم حسابداران رسمی یا سازمان امور مالیاتی است. بر این اساس نسبت‌های نقدینگی (نسبت دارایی به بدهی) به عنوان یک شاخص، نسبت‌های اهرمی (جمع بدهی به جمع دارایی) به عنوان شاخص دوم، نسبت‌های فعالیت (نسبت گردش کل دارایی‌ها یا به عبارت روشن‌تر درآمد عملیاتی به میانگین جمع دارایی‌های ابتدا و انتهای دوره) به عنوان شاخص سوم، نسبت‌های سود آوری (نسبت سود به فروش و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) و در نهایت سرمایه و جریان وجوه نقد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای شاخص‌های کسب و کار چهار حوزه مدیریت راهبری، عملکرد اقتصادی و تجاری، عملکرد اجتماعی و تشکلی و دورنمای کسب و کار مورد نظر است و از نظر اتاق بازرگانی در این بخش بیشتر استفاده شده است.
در مورد شاخص مدیریت و راهبری مواردی همچون پیشینه شرکت و سابقه فعالیت، وضعیت مدیران از نظر مدرک تحصیلی، تجربه و سوابق، نظام مدیریتی مانند نظامنامه کیفیت، عضویت در بورس، استانداردها، گواهینامه‌ها و جوایز و گزارش‌های منتشر شده درباره شرکت و در نهایت برنامه‌ریزی راهبردی شرکت مانند استقرار حاکمیت شرکتی، مدیریت زنجیره ارزش و تحقیق و توسعه مد نظر است.
شاخص عملکرد اقتصادی و تجاری به وضعیت تولید (میزان و تنوع تولید) وضعیت اشتغال، وضعیت بهره وری، وضعیت صادرات و واردات و حسن رفتار تجاری شرکت می‌پردازد.
در بحث عملکرد اجتماعی و تشکلی وضعیت تشکل گرایی (عضویت و مشارکت فعال در اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، هیات نمایندگان اتاق، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های مشترک) از یک سو و فعالیت‌های عام المنفعه و محرومیت‌های زدایی مد نظر است. همچنین دورنمای کسب و کار به موضوع رونق موضوع فعالیت می‌پردازد.
پایان کار کارت‌های یک بار مصرف؟
بحث‌های زیادی درباره کارت‌های یک بار مصرف در زمینه واردات همیشه مطرح بوده است. با توجه به رتبه‌بندی صورت گرفته طبیعتا نباید هیچ کارت یک بار مصرفی تخلفی بیش از 500 هزار دلار را دیگر مرتکب شود. هرچند بسیاری پیش از این معتقد بودند پیشینه‌ای کارت‌ها مشخص است و این ادعا که افرادی با دریافت کارت به نام شخص دیگری واردات می‌کنند چندان با واقعیت اقتصاد ایران هم خوانی ندارد.
اصلاح مساله استثنا شدن تولیدی‌ها از این بخش خود گامی صحیح و رو به جلو است چرا که در آیین نامه اولیه این موضوع در نظر گرفته نشده بود و مشکلات زیادی را ایجاد می‌کرد. با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که همه بخش‌های واردات با این بخشنامه حل شود. نباید فراموش کرد که بخش مهمی از دریافت ارز 4200 تومانی که امروز به بحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده است توسط شرکت‌های مطرحی که مباشر رسمی GTC بوده‌اند صورت گرفته که طبیعتا در این رتبه‌بندی نیز بالاترین نمره را کسب خواهند کرد.