به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات در ایران تنها شاخصه اقتصادی است که با افزایش روبه‌رو بوده به طوری که در سال‌جاری ۵/۱۱ میلیارد دلار صادرات از ایران انجام شده است.
محمدرضا مودودی معتقد است که در سه ماهه نخست امسال صادرات انواع کالا از ۲۸ میلیون تُن به ۴۰ میلیون تُن رسیده که این رقم به لحاظ وزنی رشد ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این مقام مسئول حتی بر این عقیده است که ممنوعیت صادرات برخی کالاها امری ضروری بوده چرا که در حال حاضر که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، برخی سودجویان و دلالان اقتصادی قصد صادر کردن کالاهایی را داشتند که سال گذشته با سوبسید دولتی وارد شده بود و در واقع این مهم نوعی خیانت به ارزآوری کشور است.
خسارت به فعالان اقتصادی
این اظهارنظر در خصوص ممنوعیت‌های صادراتی اگرچه تا حدی قابل قبول به نظر می‌رسد اما واقعیت این است که ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات در حوزه‌هایی که تاکنون اتفاق افتاده، تنها موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی و جا افتادن بیشتر رقبا در آن بازارها شده است. در نتیجه زمان و هزینه‌ای که تجار ایرانی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی متحمل شده‌اند، به راحتی از بین رفته است.
از طرفی این نکته را نیز باید مد نظر داشت که خسارت ممنوعیت‌های صادراتی تنها به از دست رفتن بازارهای صادراتی خلاصه نمی‌شود و فعالان اقتصادی باید هزینه بدقولی به طرف‌های خارجی را نیز پس دهند؛ موضوعی که طی ماه‌های اخیر گریبانگیر تجار شده و صادرات را به امری هزینه‌زا برای آنها تبدیل کرده است.
به گفته رییس انجمن مس ایران، در پی ابلاغیه‌های ناگهانی خسارات زیادی به فعالان اقتصادی وارد شده است. بهرام شکوری نسبت به تصمیمات یک‌شبه دولت در حوزه صادرات انتقاد دارد. به گفته وی، ناگهان یک روز اعلام کردند صادرات کنسانتره ممنوع شده است. این در حالی است که محصول بسیاری از فعالان اقتصادی در بندر بوده و باید خسارت زیادی برای قرارداد با کشتی‌ها پرداخت کنند. نکته مهم‌تر اینکه خیلی‌ها هم برای تحویل محصول به طرف خارجی متعهد شده‌اند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، برای هیچ یک از این تصمیم‌گیری‌ها با تشکل مربوطه مشورت نشده است.بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در جلسه اخیر هیات نمایندگان این اتاق از ممنوعیت‌های صادراتی انتقاد کرد و گفت: «مواد مخدر، مشروب و اسلحه جزو کالاهای ممنوعه هستند و اینکه وزارتخانه‌های مختلف دستور ممنوعیت ورود و صادرات برخی از کالاها را مطرح می‌کنند، قابل قبول نیست چراکه ضرر زیادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دنبال دارد. از این‌رو این انتظار وجود دارد که درباره این موضوع سران قوا تصمیم بگیرند.
به گفته وی، میزان واردات و صادرات مابقی کالاها به جز آنچه گفته شد، تنها باید با بالا و پایین آوردن تعرفه‌ها انجام شود ولی برخلاف قانون بارها صادرات و واردات اقلام مختلفی ممنوع شده است و هر وزارتخانه‌ای به دلایلی اقدام به وضع ممنوعیت‌های اینچنینی کرده است.»
سد پیمان‌سپاری ارزی
اما چالش‌های موجود در حوزه صادرات به همین جا ختم نمی‌شود. به گفته فعالان اقتصادی، تعهد پیمان‌سپاری ارزی سد راه صادرات شده و انگیزه را از صادرکنندگان گرفته است. اگرچه این تصور در میان تجار وجود داشت که با افزایش نرخ ارز صادرات باصرفه شود.
به گفته برخی فعالان حوزه صادرات، اگر مسوولان هر روز برای صادرات خواب‌های جدید نمی‌دیدند و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه ابلاغ نمی‌کردند، می‌توانستیم طی ماه‌های اخیر با جهش صادراتی قابل توجهی روبه‌رو شویم در حالی که وضعیت صادرات در شرایط فعلی تعریفی ندارد. به گفته منتقدان سیاست‌های دولت در حوزه تجارت خارجی، پیمان‌سپاری ارزی سدی محکم برای صادرکنندگان محسوب می‌شود.
در واقع صادرکنندگان مواد اولیه خود را در کف بازار با ارز ۱۲ هزار تومانی تامین کرده و در سامانه نیما با دلار هشت هزار تومانی صادر می‌کنند. از این‌رو این موضوع برای صادرکنندگان توجیه اقتصادی نداشته و به نفع واردکنندگان است.
به گفته آنها، بانک مرکزی با ابلاغ سیاست‌های جدید و تعهد پیمان‌سپاری ارزی فرصت رشد صادراتی را از صادرکنندگان گرفته به طوری که در حال حاضر صادرکنندگان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گفته یکی از فعالان حوزه صادرات، برخی از صادرکنندگان پول حاصل از صادرات‌شان را به شکل ریالی بازمی‌گردانند و برخی دیگر درگیر عبور از تحریم‌ها هستند؛ از طرفی بانک مرکزی طی یک سال اخیر ۷۳ مورد بخشنامه در حوزه صادرات ابلاغ کرده و شاهدیم که صادرات برخی کالاها در روز آزاد شده و شب ممنوع می‌شود. بنابراین در این شرایط انگیزه‌ای برای صادرکنندگان باقی نمی‌ماند. به گفته نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، این روزها صادرکنندگان شناخته شده از هرگونه فعالیت بازرگانی امتناع می‌کنند.
پدرام سلطانی معتقد است بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت از جمله متولیانی هستند که باید درباره حضور صادرکنندگان جدید و نحوه بازگشت ارزهایشان پاسخگو باشند. این در حالی است که عملا امکان برگشت ارز صادراتی طی سه ماه وجود ندارد و با وجود پیگیری‌های مجلس زمان برگشت ارز حاصل از صادرات هنوز از سه ماه به شش ماه افزایش نیافته است.
با این وجود اگرچه مشکلات زیادی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد و تجار همواره نسبت به رویه‌های فعلی انتقاد می‌کنند اما صادرکنندگان واقعی از رفع تعهدات ارزی خود شانه خالی نمی‌کنند.
براساس جدیدترین آماری که اتاق بازرگانی تهران ارائه کرده، از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ مردادماه شش میلیارد و ۶۸۰ میلیون یورو ارز صادراتی وارد سامانه نیما شده است.
بر این اساس از ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۷ تا ۲۰ مردادماه سال ۱۳۹۸ میزان ارز وارد شده به سامانه نیما، ۱۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون یورو بوده است و از ابتدای سال تاکنون نیز شش میلیارد و ۶۸۰ میلیون یورو ارز وارد سامانه نیما شده است.
اختلال سامانه نیما
با این حال، باید این موضوع را مدنظر داشت که این روزها اختلالات زیادی در سامانه نیما به وجود آمده که تجار را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. بیش از دو هفته است که به دلیل مشکل گمرک در تعاملات اطلاعاتی با سامانه جامع تجارت، معاملات ارز در سامانه نیما با مشکلات عدیده مواجه شده و صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی و واردکنندگان در تامین ارز و ثبت‌سفارش با مشکلات جدی مواجه هستند.
آن‌گونه که صادرکنندگان می‌گویند، از حدود ۵ مردادماه سامانه جامع تجارت برای واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی و ثبت کوتاژ برای واردات در مقابل صادرات با مشکل جدی مواجه شده و این فرآیند روز‌به‌روز کندتر و در حال حاضر نیز چند روزی است که متوقف است.
به گفته صادرکنندگان، از حدود ۱۰۰ اظهارنامه و کوتاژ صادراتی آنها شاید سه تا پنج مورد ثبت شده و صادرکننده می‌تواند آن را به منظور واگذاری به واردکنندگان تایید کند و این در شرایطی است که حتی صادرکنندگان در پرتال‌های شخصی خود در سامانه جامع تجارت نیز، امکان تایید ثبت سفارش‌های پذیرفته شده از سوی بانک‌ها را هم ندارند.
در همین رابطه یک مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی بروز اختلال در فروش و واگذاری ارز حاصل از صادرات، گمرک است که اطلاعات پروانه‌های صادراتی را به درستی به سامانه جامع تجارت ایران منتقل نمی‌کند.
وی افزود: اکنون بیش از دو هفته است که بانک مرکزی در سطوح مختلف، مذاکرات متعددی را با مدیران گمرک ایران داشته و حتی شخص رییس‌کل نیز به این موضوع ورود کرده و کار را پیگیری کرده است اما مشکل همچنان پابرجاست.
به گفته این مقام مسوول در نظام بانکی این یک روند نامناسب از سوی گمرک است چراکه در تمام تعاملات اطلاعاتی با گمرک، این چنین مشکلی وجود دارد و همین موضوع به شکل دیگر، در سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان به صورت جدی‌تر به چشم می‌خورد.
وی اظهار کرد: این مباحث بارها در حضور معاونان گمرک، رییس کل گمرک، وزیر اقتصاد بحث و صورتجلسه شده و لیکن سامانه مرتبط، گام مشخصی در این رابطه برنداشته است.
افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل
با وجود مشکلاتی که در داخل کشور در مورد تجارت به خصوص حوزه صادرات وجود دارد، شاهد این هستیم که صادرکنندگان از تبعات تحریم‌های جدید آمریکا نیز متضرر می‌شوند. به گفته صادرکنندگان، هزینه حمل‌و‌نقل و کرایه کانتینر به دلیل تحریم‌های آمریکا حتی تا شش برابر افزایش پیدا کرده و واسطه‌ها در این بین منتفع می‌شوند.
صادرکنندگان و فعالان اقتصادی همچنین افزایش چند برابری هزینه ترانزیت و حمل کالاهای صادراتی را دلیلی بر کاهش صادرات غیرنفتی کشور طی ماه‌های اخیر می‌دانند و معتقدند که نرخ کرایه حمل کالاهای صادراتی تابعی از نوسانات بازار ارز است.
به گفته دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی، طی دو سال گذشته از میزان بار صادراتی و وارداتی کشور از کشورهای اروپایی، آسیای میانه و قفقاز و نیز کشورهای همسایه به شدت کاسته شده است.
در همین خصوص عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز گفت: در حال حاضر مشکلات اساسی در حوزه صادرات ایجاد شده و تنها راه موفقیت صادرکنندگان این است که دولت از سنگ‌اندازی پیش پای صادرکنندگان صرف‌نظر کند.
مهرداد بازرگان با بیان اینکه با بگیر و ببند و تهدید نمی‌توان منجر به افزایش صادرات و رشد اقتصادی شد، اظهار کرد: دولت مدام در حال تهدید کردن صادرکنندگان است همین موضوع باعث شده که بخشی از صادرکنندگان از این حوزه عقب‌نشینی کنند.
به گفته وی، هزینه حمل‌و‌نقل حدود چهار تا پنج برابر شده است و این دلال‌ها هستند که موجب تحمیل هزینه‌های زیاد به صادرکنندگان شده‌اند. چرا که به دنبال تحریم‌ها و خروج شرکت‌های رسمی از گود، دلال‌ها قیمت کانتینرهایی را که از امارات به صورت قاچاقی تهیه می‌کنند را افزایش می‌دهند و دستمزد خودشان را نیزخودسرانه بالا می‌برند.
این در حالی است که شرکت‌های واسطه در امارات نیز سهم خودشان را طلب می‌کنند بنابراین به طور کلی هزینه حمل‌و‌نقل و انتقال بار به شدت بالا رفته است. این موضوع نیز در کنار دیگر مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود دارد، میل صادرکنندگان را به این کار کاهش داده به طوری که کاهش صادرات تا پایان سال حتمی است.