تداوم تهاتر بدهی بانک‌ها و بدهی دولت در سال 98

 این شیوه‌نامه اجرایی براساس بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، ابلاغ شده است.

  نحوه تهاتر بدهی‌های دولت، اشخاص غیردولتی و بانک‌ها

از سوی دیگر، بانک مرکزی نحوه تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها موضوع بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ را ابلاغ کرد.

بر این اساس در صورت صدور اسناد تسویه خزانه، کلیه جریمه‌های تاخیر شامل مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی و سود مرکب اعمال شده متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می‌شود. همچنین بانک‌ها می‌توانند با رعایت ترتیبات مقرر، پس از تایید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات به نفع بانک دیگر اقدام کنند.

  اسناد خزانه نوع اول و دوم

بر اساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) به ترتیب زیر پیش‌بینی شده است.

اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (%۲۵) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورتسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، منوط به اخذیه تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار است.

به موجب این بخشنامه، مسوولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیت‌های قانونی مذکور را بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی دانسته است.

  از عملکرد سال 97 تا تهاتر سال 98

 در سال 97 نیز این روش تهاتر بدهی اجرا شد که البته با وجود پیش‌بینی بیش از 110 هزار میلیارد تومان در چارچوب قانون بودجه، در عمل حدود 35 تا 38 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مقابل مطالبات معوق بانکی یا بدهی پیمانکاران و طلبکاران از دولت تهاتر شد.

از مجموع حدود 150 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 97، بانک مسکن به خاطر تسهیلات مسکن مهر حدود 41 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی یا مطالبات از تسهیلات گیرندگان دارد و در نتیجه سایر بانک‌ها با حدود 110 هزار میلیارد تومان بدهی، تمایل بیشتری برای این نوع تهاتر داشته‌اند که برای سال 97 پیش‌بینی می‌شد که حدود 38 هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی سایر بانک‌ها انجام شود.

بر اساس این تهاتر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 97 کاهش قابل توجه بیش از 37 هزار میلیارد تومانی داشت که البته به خاطر عملکرد و رشد بدهی بانک‌ها در طول سال 97 سرانجام مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان اسفند 97 به 138 هزار میلیارد تومان رسید و در مجموع 12 هزار میلیارد تومان کمتر شد. در سال 98 نیز این تهاتر بدهی‌ها می‌تواند به بهبود بیشتر ارقام بانک‌ها، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، کاهش مطالبات معوق و بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک کند.

براین اساس، به نظر می‌رسد که با توجه به مانده بدهی 138 هزار میلیارد تومان بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی 231 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، بدهی سنگین دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، مطالبات معوق 150 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در پایان سال 97، همچنان می‌توان برنامه تهاتر بدهی‌ها را در سال 98 به پیش برد و این برنامه حتی اگر شرایط را برای رشد پایه پولی و رشد نقدینگی فراهم کند، می‌تواند تا حدودی رونق، تامین سرمایه در گردش تولید، بهبود ترازنامه بانک‌ها و... را به همراه داشته باشد.

به عبارت دیگر، حتی اگر براساس تجربه سال 97، بتوان حدود 35 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را تهاتر کرد، می‌تواند به بهبود شاخص‌ها، توان بانک‌ها، تزریق پول و گردش نقدینگی در اقتصاد و کاهش بدهی دولت به مردم کمک کرده و زمینه حمایت بانک‌ها از اقتصاد و تولید را فراهم آورد.

نکته حایز اهمیت در شرایط اقتصاد سال 98 توجه به سه تا چهار برابر شدن نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی و سرمایه در گردش متاثر از رشد نرخ ارز و قیمت تمام شده تولید است، که در این راستا، برای جلوگیری از منفی شدن تولید در بسیاری از واحدها، باید ارقام تسهیلات بانکی افزایش یابد و این موضوع بدون تزریق پول، رشد پایه پولی و گردش پول در بانک‌ها ممکن نیست و لذا تهاتر بدهی‌ها نیز یک ضرورت در بهبود ارقام بدهی دولت و بانک‌هاست.

این روش اگرچه به رشد نقدینگی و تورم دامن خواهد زد اما باید توجه داشت که تورم همراه با حفظ تولید و اشتغال، رونق نسبی و رشد تولید واقتصاد، بهتر از پذیرش تورم بالا همراه با رکود، منفی شدن تولید و اقتصاد است و در شرایطی که اقتصاد با رشد هزینه‌های مبادله تحریم مواجه است و قیمت‌ها چند برابر شده، باید از طریق تزریق و گردش منابع بانک‌ها و بانک مرکزی، از کند شدن چرخ تولید و واحدهای اقتصادی جلوگیری کرد.

حال باید دید که بانک‌ها چه برنامه‌ای برای تهاتر بدهی‌ها در دستور کار قرار خواهند داد و چه میزان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق از طریق تهاتر کاهش خواهد یافت و آیا می‌توان انتظار داشت که حداقل 30 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مقابل مطالبات معوق بانکی و بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تهاتر شود؟

یا ارقام سال 98 نسبت به سال 97کاهش قابل توجهی خواهد داشت؟ برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل تفاوت نوع بدهی بانک‌ها و مطالبات آنها، استقبال از تهاتر بدهی در بانک‌ها متفاوت است و همه بانک‌ها به یک نسبت از این تهاتر استقبال نمی‌کنند.

بانک‌هایی که مطالبات بیشتری از دستگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ خصوصی دارند و سال‌ها با مطالبات معوق سروکار دارند، از تهاتر بدهی دولت با این شرکت‌ها از طریق کاهش بدهی خود به بانک مرکزی استقبال می‌کنند.

برخی بانک‌ها نیز به خاطر بدهی اندک خود به بانک مرکزی، تمایل زیادی به تهاتر بدهی ندارند. در نتیجه این نوع تهاتر، عمدتا از سوی بانک‌های بزرگ خصوصی شده یا بانک‌های بزرگ خصوصی مورد استقبال قرار می‌گیرد و البته این موضوع می‌تواند ارقام قابل توجهی از بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها را تهاتر کند.

.