در این کتاب، رئوس و عین مواد یا تبصرههایی بر گرفته از قوانین و مقرراتی که واردات و صادرات کالا و خدمات توام با کالا، شامل دانش فنی و تکنولوژی که حسب مورد در ارتباط با کالاهای ورودی و خروجی کاربرد دارند و عدم آگاهی از آنها موجبات ایستایی کالا در جریان تشریفات گمرکی را موجب میگردد.
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت، در راستای ارتقای آگاهی و اشراف هرچه بیشتر بازرگانان اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات، شرکتهای حمل و نقل، کارگزاران گمرکی، حق العمل کاران و پیمانکاران (خدمات فنی و مهندسی) به مقررات و الزامات قانونی مرتبط با این امور، ایفای تعهدات در سیستم بانکی، فرآیند تشریفات سفارش واردات و صادرات، دسترسی به اطلاعات و مقررات عمومی صادرات و واردات سالانه را با انتشار مجموعهای از مقررات واردات و صادرات برای آنها میسر ساخته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، مقررات صادرات و واردات در این وزارتخانه، چند دهه قدمت دارد و شامل قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ میشود که کلیه احکام دایمی را پیش روی فعالان در تجارت خارجی قرار میدهد.
در معدود مواردی تغییراتی در این قانون رخ داده که مقوله استرداد (drao back) از آن جمله است؛ ضمن تصویب آخرین نسخه قانون گمرک در آبان ماه ۱۳۹۰ در بخش مربوط به استرداد، قانون صادرات و واردات از یک ثابت معنا داری برخوردار شد. البته آیین نامه اجرایی این قانون یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۳ تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده است .
بطور کلی مجموعه دانستنیها در فرآیند تشریفات از مرحله بازاریابی سفارش، قرارداد، ثبت سفارش در سازمان دولتی (وزارت صمت و....) عقد قرارداد حمل، بیمه، بازرسی و حصول انتقال کالا به مقصد در واردات و ارسال محمولههای صادراتی در این مجموعه پیش روی مخاطبین قرار گرفته است.
افزون بر این، شرایط ورود یا صدور حقوق و عوارض ورودی یا صدوری، الزامات قانونی و آیین نامهای که در مورد هر یک قلم یا گروه کالاهای گوناگون در بیش از 7 هزار خط تعرفهای ۸ رقمی ممکن بوده و جداول پیوست بر اساس یک تعرفه (نمانکلاتور) بینالمللی موسوم به HS، در این کتاب قابل دسترسی است.
همچنین این کتاب در قالب کنوانسیونهایی در مواد روان گردان شیمیایی، مواد مخرب لایه ازون، بازیافتها، موادی که در ساخت سلاحهای شیمیایی و کشتار جمعی کاربرد دارند، به مخاطب هشدار داده و به واردکنندگان پیشنهاد میدهد، قبل از سفارش، عدم تطابق مواردی را که قصد ورود یا صدور آن را دارند بررسی کنند تا از مواجهه با مشکلات احتمالی مصون بماند.
تعرفههای ترجیحی و نیز موارد مشمول استانداردهای اجباری، بطور مبسوط به تفکیک کالاهای مختلف هم در بدو ورود و هم در همگام صدور در این کتاب ذکر شده است. براین اساس، این کتاب به نوعی نقشه راه صادرکنندگان و واردکنندگان در بعد مقررات و فرآیندهای تشریفات اداری است.