در نظرسنجی از ۱۵۷۰ فعال بخش‌خصوصی عملکرد دستگاه‌های دولتی براساس سه محور ایجـاد تسـهیلات در فرآیندهـای اداری و صـدور مجوزهـا، رسـیدگی بـه موقـع و عادلانـه بـه درخواست‌ها و شـکایات و نحـوه رفتار کارکنـان سازمان‌ها بـا فعـالان اقتصـادی ارزیابی شد.
حدود یک هفته مانده به معرفی دستگاه‌های برتر در جشنواره شهید رجایی، پارلمان اقتصاد کشور از دستگاه‌های غیرهمکار رونمایی کرد.
البته این رونمایی براساس نظرسنجی از ۱۵۷۰ فعال بخش‌خصوصی صورت گرفته و میزان رضایت آنها را از دستگاه‌های دولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، این ارزیابی حول سه محور اصلی ایجـاد تسـهیلات در فرآیندهـای اداری و صـدور مجوزهـا، رسـیدگی بـه موقـع و عادلانـه بـه درخواست‌ها و شـکایات و نحـوه رفتار کارکنـان سازمان‌های مزبـور بـا فعـالان اقتصـادی انجام شده است. براساس گزارش ارائه شده، ضعیف‌ترین عملکرد در حوزه کسب‌وکار مربوط به بانک مرکزی است.
پس از آن وزارت دادگستری و شهرداری‌ها قرار دارند. کمترین نارضایتی فعالان اقتصادی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی گاز ایران گزارش شده است.
البته در این میان پایش دیگری درخصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی فرعی صورت گرفته است. این دستگاه‌ها تاثیرگذاری کمتری در حوزه کسب‌وکار دارند. در بین دستگاه‌های فرعی، ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به مجلس شورای اسلامی بوده و کمترین میزان نارضایتی از اتاق بازرگانی ایران گزارش شده است.
جزئیات ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی
در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار ارائه شد. این نظرسنجی به‌صورت پرسش‌نامه الکترونیکی تحت وب انجام شده و جامعه آماری آن نیز اعضای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران هستند. دوره اجرای طرح یک‌ساله بوده و ۱۵۷۰ نفر در این نظرسنجی مشارکت داشتند.
براساس این گزارش، ۲۸ دستگاه اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در طرح مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. این دستگاه‌ها عبارتند از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، شرکت توانیر (وزارت نیرو)،. سازمان آب و فاضلاب (وزارت نیرو) سازمان تامین اجتماعی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان‌های بیمه‌ای دولتی و سازمان‌های بیمه‌ای خصوصی.
در عین حال ۱۲ دستگاه اجرایی فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار نیز در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفتند که شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف کشور و اتاق تعاون ایران می‌شود. آنچه در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نام برده موثر بوده به سه موضوع برمی‌گردد.
اول اینکه این دستگاه‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند در فرآیند اداری و صدور مجوزها تسهیلات ایجاد کنند.
دومین موضوع به رسیدگی عادلانه و به موقع به درخواست‌ها و شکایت‌ها بر می‌گردد و سومین موضوع نیز در برگیرنده نحوه رفتار کارکنان سازمان‌های مزبور با فعالان اقتصادی است.
شاخص‌های ملی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی عددی بین صفر و ۱۰ است که عدد ۱۰ نشان‌دهنده ضعیف‌ترین عملکرد آن دستگاه است.
ضعیف‌ترین دستگاه‌های اصلی کدامند؟
براساس پایشی که از سوی مرکز آمار اتاق ایران تهیه شده، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده، عملکرد بانک مرکزی در حوزه کسب‌وکار را ضعیف‌تر از سایر دستگاه‌های اصلی نامبرده، ارزیابی کردند.
این دستگاه اجرایی با نمره ۴۶/ ۶ در صدر ضعیف‌ترین دستگاه‌های همکار قرار دارد. وزارت دادگستری (دادگاه‌ها و دادسراها) با نمره ۱۲/ ۶ بعد از بانک مرکزی قرار گرفته است.
بخش‌خصوصی به عملکرد شهرداری‌ها در حوزه کسب‌وکار هم نمره ۱۱/ ۶ داده‌اند و عملکرد این دستگاه را هم در بخش کسب‌وکار ضعیف ارزیابی کرده‌اند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در این پایش نمره ۰۶/ ۶ کسب کرده و عملکرد آن هم ضعیف ارزیابی شده است.
فعالان بخش‌خصوصی، سازمان تعزیرات حکومتی را هم با احتساب نمره ۰۱/ ۶ جزو دستگاه‌های غیرهمکار در کسب‌وکار معرفی کرده‌اند.
پنج رتبه آخر نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی عبارتند از شرکت توانیر با نمره ۶۶/ ۴، سازمان ملی استاندارد ایران با نمره ۵۹/ ۴، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نمره ۵۴/ ۵، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نمره ۳۵/ ۴ و شرکت ملی گاز ایران با نمره ۲۹/ ۴.
معرفی ضعیف‌ترین دستگاه‌های فرعی
دستگاه‌های فرعی به دستگاه‌هایی اطلاق می‌شود که نقش کمتری در حوزه کسب‌وکار به‌خصوص مجوزدهی‌ها دارند.
ارزیابی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به مجلس شورای اسلامی است.
این دستگاه از نظرسنجی فعالان اقتصادی نمره ۸۵/ ۶ را کسب کرده است. بعد از آن مرکز آمار ایران با نمره ۵/ ۵ قرار گرفته است.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمره ۴۱/ ۵ را به‌دست آورده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمره 06/ 5 در رده بعدی قرار گرفته است.
اتاق اصناف نیز در این ارزیابی نمره 96/ 4 را کسب کرده است.
سه رتبه آخر نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی فرعی نیز شامل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با نمره 58/ 4، سازمان بهزیستی کشور با نمره ۲۲/ ۴ و اتاق بازرگانی ایران با نمره ۰۶/ ۴ است.
همچنین پایش استانی صورت گرفته در این طرح نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی در حوزه کسب‌وکار در استان لرستان ضعیف‌ترین عملکرد را نسبت به سایر استان‌ها داشته‌اند و بعد از آن استان کرمانشاه قرار دارد. در عین حال وضعیت عملکرد این دستگاه‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، زنجان، گیلان، مازندران و فارس بهتر از سایر استان‌ها ارزیابی شده است.
عملکرد اتاق‌های بازرگانی زیر ذره‌بین
در طرح اجرا شده از سوی بخش‌خصوصی، عملکرد اتاق‌های بازرگانی استانی در حوزه کسب‌وکار نیز به‌صورت مجزا مورد پایش قرار گرفته است.
البته باید توجه داشت که اتاق‌های بازرگانی در گروه دستگاه‌های اجرایی فرعی قرار دارند و تاثیر چندانی بر محیط کسب‌وکار ندارند.
براساس نظرسنجی انجام شده، بیشترین نارضایتی از اتاق‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان و کمترین میزان نارضایتی نیز از اتاق‌های قزوین، کرمانشاه و همدان اعلام شده است.
