دستور جدید برای ورود کالاهای اساسی صادر شد. در این چارچوب سیاست‌گذار از دو مسیر «بهره‌گیری از ظرفیت بندر چابهار برای تخلیه و ترخیص کالاها» و «هماهنگی میان وزارت صمت و گمرک ایران»، وظایف تازه‌ای را برای دستگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط با تامین کالاهای اساسی مشخص کرده است.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرده است که مطابق تصمیم دولت، دو شرکت «بازرگانی دولتی ایران» و «پشتیبانی امور دام» به‌عنوان متولیان اصلی در زمینه تامین کالاهای اساسی، موظف شده‌اند که حداقل ۵۰ درصد از بار و محموله‌های کشتی‌های خود را در بندر چابهار تخلیه و پهلوگیری کنند، از سوی دیگر با هدف مقرون به صرفه شدن حمل بار از بندر چابهار، هماهنگی‌هایی میان وزارت صمت و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران صورت گرفته است تا بخشی از محموله‌های صادراتی مواد معدنی از این بندر به مقاصد صادراتی ارسال شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، همچنین همزمان با اجرای وظایف دو شرکت دولتی مذکور برای ورود کالا، دیگر مباشران مسوول در بخش تامین اقلام ضروری و تشکل‌های تامین‌کننده خوراک دام و نهاده‌های دامی، مکلف شده‌اند تا از ظرفیت بندر چابهار برای تخلیه و ورود کالا به شکل مطلوب استفاده کنند.
اما در فاز دوم از تصمیم سیاستی مذکور، متولی امور بازرگانی وزارت صمت بر انجام هماهنگی‌های لازم میان وزارت صمت و گمرک ایران با هدف استفاده از انبارهای بندر چابهار توسط فعالان اقتصادی تاکید کرده است. مطابق این اقدام، فعالان از این امکان برخوردار شده‌اند که با سهولت از مزیت‌های تخلیه و بارگیری بندر چابهار استفاده کنند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در عین حال تاکید کرده است که قرارگیری کالاهای اساسی در مسیر سبز گمرکی، باعث شده است تا همکاری‌های مناسبی میان «وزارت صمت» و «گمرک ایران» برای تخلیه و ترخیص کالاهای ضروری شکل گیرد.
در واقع اهداف اصلی سیاست‌گذار از به جریان انداختن این شیوه تازه در ترخیص و ورود کالاهای اساسی، شامل «بهبود و افزایش زیرساخت‌های تجاری در نقاط بندری» و همچنین «توسعه انبارها و محل نگهداری کالاها و واحدهای بسته‌بندی» می‌شود، به‌گونه‌ای‌که از این طریق هزینه‌های تولید و صادرات کاهش یابد.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در کنار تبیین دستور جدید برای ورود کالاهای اساسی، از پیگیری موضوع تخفیف ۳۰ درصدی سود بازرگانی برای کالاهای وارد شده به بندر چابهار، در دولت خبر داد.
حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره این دستور جدید توضیح داد: اکنون ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بر توسعه بندر چابهار متفق‌القول هستند؛ در واقع با توجه به زیرساخت‌های قابل‌توجهی که در این بندر به کار گرفته شده، توسعه آن از جمله اقدامات ضروری برای کشور است؛ به‌خصوص اینکه از منظر عملیات تجاری، تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز کشور، باید مانند بنادرجنوبی کشور، توسعه را در سایر نقاط بندری شاهد بود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: بر این اساس، به دو شرکت مباشر دولت در تامین کالاهای اساسی یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام ابلاغ شده است تا حداقل ۵۰ درصد از محموله‌ها و کشتی‌های آنها، در بندر چابهار تخلیه و پهلوگیری کنند؛ ضمن آنکه همزمان با این دو شرکت دولتی به سایر مباشران تامین کالاهای مورد نیاز کشور و تشکل‌های مرتبط با آنها که تامین‌کننده نیاز خوراک دام، طیور و نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور هستند نیز ابلاغ شده است تا از ظرفیت‌های این بندر به نحو شایسته‌ای استفاده شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اینکه حمل بار از بندر چابهار به داخل کشور مقرون به‌صرفه شود و کامیون‌ها علاوه بر مسیر برگشت، در مسیر رفت به چابهار نیز دارای بار باشند، هماهنگی‌های لازم را با سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران به‌عمل آورده تا بخشی از محموله‌های صادراتی مواد معدنی به چابهار حمل و از بندر چابهار به مقاصد صادراتی ارسال شود.
مدرس خیابانی گفت: در عین حال، بسیاری از قطعات خودرو مربوط به شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی که واحدهای تولیدی مرتبط با آن در استان خراسان جنوبی است، از بندر چابهار حمل خواهند شد.
وی اظهار کرد: با توجه به انبارهای موجود در بندر چابهار، هماهنگی‌های لازم با گمرک ایران صورت گرفته است تا این انبارها زیر کلید گمرک قرار گیرند و تجار کشور بتوانند با خیال آسوده‌تری از این انبارها استفاده کنند و در عین حال از مزیت‌های تخلیه و بارگیری در این بندر بهره‌مند شوند؛ همچنین با توجه به اینکه کالاهای اساسی در مسیر سبز قرار دارد؛ گمرک ایران همکاری خوبی را از بابت تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مقام معظم رهبری و سایر مقامات ارشد نظام بر این باورند که سواحل مکران باید توسعه یابد و بر این اساس، با توجه به دسترسی بندر چابهار به آبهای اقیانوس هند و نیز ظرفیت‌های ایجاد شده در این بندر، ستاد توسعه چابهار تشکیل شده است و به زودی نیز مقام مسوولی برای انجام اقدامات هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای توسعه این بندر انتخاب خواهد شد.
به گفته مدرس خیابانی، موقعیت بندر چابهار به لحاظ توسعه مراودات تجاری ایران بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند اثرگذاری مناسبی در رشد فعالیت‌های تجاری ایران داشته باشد.
وی تصریح کرد: بندر چابهار این پتانسیل را دارد که بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری در بنادر کشور را بر عهده گیرد؛ به‌خصوص اینکه درحال‌حاضر بنادر بخش عمده زیرساخت‌های تجاری کشور به شمار می‌روند و برای همین نیاز دارند که به‌طور مداوم، شرایط خود را به لحاظ توسعه و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها بهبود بخشند؛ به این معنا که به موازات توسعه‌ای که در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور رخ می‌دهد، بنادر کشور هم در بخش‌های صادراتی و تامین قطعات نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.
مدرس‌خیابانی با بیان اینکه امروز به لحاظ سیاست‌های تجاری و ارزی، موفقیت‌هایی برای بخش تولید و مدیریت واردات حاصل شده و به موازات آن، شرایط مطلوبی هم برای صادرات کشور مهیا شده است، گفت: برهمین اساس وضعیت به‌وجود آمده ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های تجاری کشور توسعه یابد و همچنین به موازات گسترش زیرساخت‌های تجاری در نقاط بندری، انبارها و محل‌های نگهداری کالا، واحدهای بسته‌بندی و فرآوری در بنادر افزایش پیدا کند تا منتج به کاهش هزینه‌های تولیدی و صادراتی شود.