آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد چکهای برگشتی در تیرماه سالجاری به نسبت تیرماه سال گذشته با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده است.
این در حالی است که آمار ماهانه نشان میدهد در مدت یک ماه منتهی به تیر ماه سال جاری، ۳/ ۱۶ درصد به رقم چکهای برگشتی افزوده شده است.
این واگرایی را میتوان اینگونه تفسیر کرد که در اندازه سالانه، آرامش در فضای اقتصاد کلان و کسب و کار به علاوه اصلاح قانون چک توسط بانک مرکزی سبب کاهش تعداد چکهای برگشتی شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، از سوی دیگر افزایش ماهانه رقم چکهای برگشتی نیز احتمالا به دلیل افزایش تعداد چکهای مبادلهای بوده است زیرا نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادلهای در تیرماه و خرداد ماه به یک میزان (۱/ ۱۱ درصد ) بوده است.
۷۱۷ هزار چک برگشتی
بانک مرکزی آمارهای مربوط به چکهای مبادله شده و چکهای برگشتی را در تیرماه منتشر کرده است. این آمارها نشان میدهد که میزان چکهای برگشتی در تیر ماه سال ۹۸ به رقم ۷۱۷ هزار فقره رسیده است. این رقم نسبت به ماه خرداد افزایش ۳/ ۱۶ درصدی را ثبت کرده است.
همچنین نسبت به تیرماه سال قبل میزان چکهای برگشتی از نظر تعداد افت ۴۶ درصدی را ثبت کرده است. البته رقم چکهای برگشتی در یکسال منتهی به تیرماه با رشد ۱۶ درصدی همراه بوده که با توجه به تورمی که در این مدت رخ داده است، رقم واقعی چکهای برگشتی در واقع منفی بوده است.
بنابراین به نظر میرسد از این آمار دو نکته را میتوان استنباط کرد، اول اینکه، میزان وضعیت چکهای برگشتی نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر شده و علاوه براین، نشان میدهد شرایط اقتصادی نسبت به آن زمان در وضعیت مناسبتری قرار دارد اما نسبت به خرداد بر تعداد چکهای برگشتی افزوده شده است.
این موضوع میتواند به دو علت باشد، یا اینکه تعداد کل چکهای مبادله شده در اقتصاد بیشتر شده است و در نتیجه افزایش تعداد چکهای برگشتی نیز امری طبیعی است یا اینکه افزایش چکهای برگشتی از تیرماه به خرداد دلیل دیگری مانند تغییر شرایط اقتصادی دارد. با توجه به ثبات اقتصاد در دو ماه خرداد و تیرماه، گزینه نخست از احتمال بیشتری برخوردار است.
اما میتوان بهطور یقین عنوان کرد که کاهش قابلتوجه چکهای برگشتی نسبت به تیرماه سال قبل نشاندهنده «بازگشت ثبات به فضای اقتصاد کلان» دارد. البته یکی دیگر از شاخصهایی که میتواند این موضوع را نشان دهد شاخص نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای وصولی است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
آمار بانک مرکزی حاکی از این است که در تیرماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ بر ۶۸۸ هزار فقره چک به ارزش بالغ بر ۴/ ۱۰ هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.
در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶ درصد و از نظر ارزش ۶/ ۹۳ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.اگر این موضوع را در کنار کاهش چکهای برگشتی در یک سال گذشته قرار دهیم میتوان اینگونه تفسیر کرد که فعالان اقتصادی بهطور کلی در تیرماه امسال بیشتر از پارسال به تعهدات خود پایبند بودهاند.
آمار بانک مرکزی علاوه بر آمار تعداد، مبلغ چکهای برگشتی را نیز شامل میشود. کل مبلغ چکهای برگشتی در تیرماه به میزان ۲/ ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بررسیها نشان میدهد که نسبت به خرداد ماه سالجاری ۲/ ۱۹ درصد به مبلغ چکهای برگشتی نیز افزوده شده است.
اما مبلغ چکهای برگشتی در تیر ماه سال قبل معادل ۲/ ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۲۱ درصد از مبلغ چکهای برگشتی طی یک سال اخیر کاسته شده است.
در واقع در نگاه سالانه مبلغ چکهای برگشتی با کاهش و از نگاه ماهانه مبلغ چکهای برگشتی با افزایش روبهرو بوده است. بررسی آمارهای کل چکهای مبادلهای نشان میدهد که در یک سال به چه میزان از چکهای مبادلهای افزوده شده است.
آمار چکهای مبادلهای
بررسیها نشان میدهد که در تیر ماه سالجاری میزان چکهای مبادله شده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد افزایش ۵/ ۱۸ درصدی را ثبت کرده است.
این آمار نشان میدهد که طی یک ماه، به میزان رشد چکهای مبادله شده افزوده شده است. در نتیجه میتوان عنوان کرد که افزایش یک ماهه چکهای برگشتی، به دلیل افزایش کل چکها بوده است.
میزان کل چکهای مبادله شده در تیرماه به ۸/ ۷ میلیون فقره رسیده است. تعداد کل چکهای مبادله شده در تیرماه سال قبل ۴/ ۹ میلیون فقره بود، همچنین کل مبلغ چکهای مبادله شده در آن زمان ۶/ ۸۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. در نتیجه تعداد چکهای مبادلهای نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱۸ درصد کاهش و از نظر رقم حدودا ۱۶ درصد افزایش داشته است.
کاهش نسبت چکهای برگشتی
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که نسبت چکهای برگشتی به مبادلهای در مدت یک سال منتهی به تیرماه ۹۸ کاهش داشته است. این آمار نشان میدهد نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای در تیرماه سال جاری ۳/ ۹ درصد و نسبت رقم چکهای برگشتی به مبادلهای در این ماه ۱/ ۱۱ درصد بوده است.
این در حالی است که این شاخصها در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲/ ۱۴ درصد و ۴/ ۱۶ درصد بوده است. در واقع این آمار نیز تاکید میکند که در یک سال گذشته آمار چکهای برگشتی با کاهش مواجه بوده است. یکی از دلایل این کاهش اصلاح قانون چک در آبان ماه سال گذشته بوده که سبب شده تا از صدور چکهای بیمحل جلوگیری شود.
این تغییرات به این صورت بوده است که اگر فردی برای وصول چک به بانک مراجعه کند و موجودی حساب صاحب چک کافی نباشد، بانک مانده بدهی را بهصورت گواهی کد رهگیریدار تحویل مشتری میدهد. این گواهی به شبکه یکپارچه بانکی ابلاغ و سایر حسابهای این فرد بررسی و مبلغ باقی مانده کسر یا مسدود میشود.
به گفته کارشناسان، یکی از نتایج صدور چک بیمحل این بود که بانک مرکزی با هماهنگی با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه در تضمین پرداخت چک سامانههایی را طراحی کرد که میتواند فروشنده کالا را به دریافت چک و فروش اعتباری کالای بیشتر حساس کند.
از سوی دیگر شاخص نسبت چکهای برگشتی به مبادلهای در تیرماه به نسبت خرداد ماه سال جاری از نظر مبلغ تفاوتی نکرده است. در خرداد ماه این نسبت از نظر تعداد ۴/ ۹ درصد و از نظر مقدار ۱/ ۱۱ درصد بوده که در تیرماه تغییر چندانی نکرده است.