تصویر آماری از وضعیت کارت‌های بازرگانی

براساس آماری که اتاق ایران منتشر کرده، آمار روایت دیگری از این وضعیت دارند. داده‌های استخراج شده حکایت از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند نشان می‌دهد، روند صدور کارت‌های بازرگانی در دوره‌های مختلف از نوسان منطقی برخوردار بوده و لزوما در دوره‌های تنش ارزی افزایش نیافته است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، از سوی دیگر، آمارها بیانگر این است که در تیرماه امسال جمعا 38 هزار و 570 کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود داشته که تمامی این کارت‌ها اجازه ورود به این حوزه را داشته‌اند. البته برخی با مطرح کردن ابهاماتی درباره کارت بازرگانی، صدور بیش از اندازه کارت از سوی اتاق ایران را دلیلی بر آشفتگی ایجاد شده در وضعیت صادرات و واردات کشور می‌دانند.

این در شرایطی است که تعداد کارت‌های بازرگانی معتبر در این دوره‌ها هیچ نوسان غیرطبیعی نداشته که این اتهامات را تایید کند. آمارها همچنین بیانگر این است که به‌جز سال 1389 که تعداد کارت‌های بازرگانی جدید قابل‌توجه بوده، از ابتدای سال 1390 تاکنون به‌طور میانگین در هرماه حدود 600 کارت بازرگانی جدید برای متقاضیان در کل کشور صادر شده و در مجموع چه در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی و چه در دوره‌های تنش ارزی از روند با ثباتی برخوردار بوده است.

بررسی‌های آماری همچنین نشان از این دارد که بیشترین میزان ابطال کارت‌های بازرگانی به آبان‌ماه سال گذشته مربوط بوده که 254 کارت ابطال شده است. این میزان ابطال حدود 6 برابر میانگین سال‌های اخیر و ابطال در شرایط عادی و 50 برابر میزان ابطال در سال 1389 بوده است.

تصویر آماری از کارت‌های بازرگانی معتبر

کارت بازرگانی، مدرک شناسایی تجار و بازرگانان شناسنامه‌دار کشور است که از مجاری قانونی نسبت به واردات و صادرات کالا و خدمات اقدام می‌کنند و لزوماً به‌ منزله مجوز واردات و صادرات نیست؛ اما در دوره‌های تنش ارزی، هر بار کارت بازرگانی به عنوان یکی از متهمان اصلی سوءاستفاده از رانت ارزی معرفی می‌شود.

درحالی که آمارها روایت دیگری از این ماجرا دارند. براساس قوانین حوزه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران، افرادی که قصد واردات یا صادرات کالا و خدمات دارند باید از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مدرک شناسایی دریافت کنند؛ مدرکی به نام «کارت بازرگانی» که کارایی آن شبیه گواهینامه رانندگی است و مسیر را برای ورود بازرگانان و تجار به تجارت خارجی باز می‌کند. اما انجام هر نوع فعالیتی با کارت بازرگانی نیازمند طی مراحل قانونی که در چارچوب قوانین و مقررات دولتی مشخص شده است.

در این فرایند، اتاق ایران مرجع صدور کارت بازرگانی است و باید پس از دریافت مدارک و مستندات از متقاضیان و طی کردن مراحل قانونی، پرونده‌ها را برای تایید نهایی به وزارت صنعت ارسال کند.

در ادامه پس از احراز انطباق اسناد با شرایط مندرج در آیین‌نامه‌های مربوطه از سوی وزارت صنعت، اجازه صدور کارت صادر می‌شود و اتاق ایران باید نسبت به چاپ کارت و ارسال آن به آدرس اعلام شده از سوی متقاضیان اقدام کند.

براساس آمارهای استخراج شده از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند که از سوی «پایگاه خبری اتاق ایران» منتشر شده است، در تیرماه امسال جمعا 38 هزار و 570 کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود داشته است. البته بخشی از آنها تولیدکنندگان و صنعتگرانی است که لزوماً در تجارت خارجی فعالیت ندارند اما در پایان تیرماه امسال، تمامی این کارت‌ها اجازه ورود به این حوزه را داشته‌اند.

برخی با مطرح کردن ابهاماتی درباره کارت بازرگانی، صدور بیش از اندازه کارت از سوی اتاق ایران را دلیلی بر آشفتگی ایجاد شده در وضعیت صادرات و واردات کشور می‌دانند. بررسی آماری اما نشان می‌دهد، با وجود فضاسازی منفی که در دوره‌های تنش ارزی علیه کارت بازرگانی انجام شده، تعداد کارت‌های بازرگانی معتبر در این دوره‌ها هیچ نوسان غیرطبیعی نداشته که این اتهامات را تایید کند.

به عبارت دیگر حتی در دوره‌های تنش ارزی، آمار کارت‌های بازرگانی معتبر در کشور افزایش یا کاهش ناگهانی و غیرطبیعی نداشته است. این مساله خصوصا در دوره اخیر جهش نرخ ارز که از اواخر سال 1396 آغاز شد و اثرات آن تا اواخر سال 1397 ادامه داشت بیشتر مشهود است.

 تعداد کارت بازرگانی جدید

با توجه به اینکه تاریخ اعتبار کارت‌های بازرگانی صادر شده متفاوت است و تمدید این کارت‌ها نیز بنا به صلاحدید دارنده کارت انجام می‌شود، کم‌وزیاد شدن تعداد کارت‌های بازرگانی معتبر تا حدودی مربوط به رفتار دارندگان کارت بازرگانی است اما هم‌زمان صدور کارت‌های جدید نیز یکی از عواملی است که در تغییر آمار کارت‌های معتبر موثر است.

در دوره‌های تنش ارزی، همواره صدور کارت‌های بازرگانی جدید به عنوان یکی از متهمان اصلی سوءاستفاده‌های ارزی معرفی می‌شود تا جایی که برخی از رشد چند صد درصدی صدور کارت بازرگانی خبر می‌دهند و نوک پیکان اتهامات ارزی را به سمت اتاق ایران به عنوان یکی از متولیان صدور کارت نشانه می‌روند.

البته روایت آمارها از این ماجرا کاملاً متفاوت است. داده‌های استخراج شده از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند نشان می‌دهد، روند صدور کارت‌های بازرگانی در دوره‌های مختلف از نوسان معقول و طبیعی برخوردار بوده و لزوما در دوره‌های تنش ارزی افزایش نیافته است.

این آمارها نشان می‌دهد ‌جز سال 1389که تعداد کارت‌های بازرگانی جدید قابل‌توجه بوده، از ابتدای سال 1390 تاکنون بطور میانگین در هرماه حدود 600 کارت بازرگانی جدید برای متقاضیان در کل کشور صادر شده و در مجموع چه در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی و چه در دوره‌های تنش ارزی از روند با ثباتی برخوردار بوده است.

  افزایش ابطال کارت بازرگانی

در شرایطی که آمارها از روند طبیعی صدور کارت بازرگانی و تعداد کارت‌های معتبر حکایت دارند، عملکرد اتاق ایران در حوزه ابطال کارت‌های بازرگانی متخلفان حاکی از این است که در دوره‌های تنش ارزی میزان برخورد با تخلفات بیشتر شده است.

به عبارت دیگر، تنش‌های ارزی زمینه ایجاد تخلف از سوی برخی دارندگان کارت بازرگانی را فراهم کرده است که با برخورد اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور روبه‌رو شده است. 

آمارهای مربوط به ابطال کارت‌های بازرگانی حاکی از آن است که اتاق ایران هم در دوره تنش ارزی سال‌های 1390 و 1391 و هم در دوره اخیر، برخورد سختی با تخلفات این حوزه داشته و تعداد کارت‌های بازرگانی ابطال شده رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

براساس داده‌های استخراج شده از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، روند برخورد اتاق ایران با تخلفات حوزه کارت بازرگانی در دوره‌های تنش ارزی صعودی بوده و خصوصاً در سال 1397 رشد قابل‌توجهی داشته است. آمارها نشان می‌دهد، بیشترین میزان ابطال کارت‌های بازرگانی به آبان ماه سال گذشته مربوط بوده که 254 کارت ابطال شده است.

این میزان ابطال حدود 6برابر میانگین سال‌های اخیر و ابطال در شرایط عادی و 50 برابر میزان ابطال در سال 1389 بوده است.

.