در بررسی تاریخ اقتصادی معاصر کشورهای توسعه‌نیافته و همچنین در سنجش و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی مفید برای توسعه، شیوه تولید و موقعیت پرداخت‌های خارجی و نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی، هم‌چنان مسائلی بحث‌برانگیزند.
نوشته: احمد سیف
هر دیدگاهی برای خویش ارزیابی خاصی از موقعیت این کشورها و به همین نحو، از فرایند تاریخی دگرسانی اقتصادی آنها دارد و طبیعتاً، راه‌حل‌های خاص خویش را برای درمان مصایب مزمن ناشی از توسعه‌نیافتگی هم ارایه می‌دهد.
این هم گفتن دارد که هر دیدگاهی بر این ادعاست که بهترین شیوه درمان این مصائب را هم یافته است. بااین‌همه، ارقام و آمارهای موجود بسی بی‌رحم‌اند و اگر اندکی در آن‌چه که در اختیار داریم دقیق شویم، روشن می‌شود که با همه ادعاهای رنگارنگی که از همه سو می‌شود مقوله توسعه‌نیافتگی و مصایب ناشی از آن هم‌چنان باقی است و حتی شاید بتوان ادعا کرد که از بسیاری از نظرها اوضاع بطور کلی وخیم‌تر شده و احتمالاً بهتر نشده است.
دیدگاه سنتی درباره رابطه بین تجارت خارجی و توسعه اقتصادی بین چهار پیامد تفکیک قائل می‌شود.
– اولین پیامد تجارت خارجی این است که کمبود‌های بازارهای داخلی، چه به صورت کمبود تقاضا یا در پیوند با بخش‌های اساسی اقتصاد درواقع نشان می‌دهد که چرا این مسوولیت به گردن بخش بین‌المللی می‌افتد تا به اقتصاد آن پویایی لازم را بدهد تا بتواند در مسیر توسعه به جلو برود.
از این قرار، رشد تجارت صادراتی نه فقط نشانه گسترش بازارهاست بلکه درضمن نشانه گسترش تولید هم هست که با استفاده از ظرفیت تولیدی مازاد موجود زمین و نیروی کار به چنین توفیقی منجر می‌شود. شیوه رسیدن به این مهم، هم به یک تعبیر کلی، تخصص پیداکردن در تولید محصولاتی است که در تولیدش یک کشور درمقایسه با دیگران امتیازهایی دارد. پیامد تخصص‌یافتن، تقسیم گسترده‌تر کار، بهبود بازدهی کار و زمین و دیگر عوامل تولید است که در نهایت، با تولید ارزش بیشتر از رفاه بیشتر سر در خواهد آورد.
– پیامد دوم هم این است که نتیجه عام گسترش بازار و بهبود بازدهی که خود نتیجه رشد و گسترش تجارت صادراتی است، افزایش تولید و سطح درآمدها است. با تولید بیشتر، طبیعتاً میزان پس‌انداز و درنتیجه سرمایه‌گذاری هم بیشتر خواهد شد و به این ترتیب، رشد تجارت خارجی در فرایند رشد طبیعی خود به صورت انباشت سرمایه بیشتر درآمده، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند.
- پیامد سوم اینکه رشد تجارت وارداتی هم به‌نوبه، موجب ظهور تازه‌ترین سلیقه‌ها درمیان مصرف‌کنندگان شده و موجب بهبود الگوی مصرف آنها می‌شود که خود، مشوق مصرف‌کنندگان می‌شود تا با انرژی بیشتری کار و بکوشند تا از منابع موجود به نحو بهتری استفاده کنند.
برای رسیدن به این اهداف، تمایل‌شان به به‌کار گرفتن فن‌های جدید و ابزارهای پیشرفته‌تر بیشتر می‌شود و این مجموعه پس‌اندازهای بیشتری را به سمت سرمایه‌گذاری مولد سوق می‌دهد که برای رسیدن به درآمد بیشتر اساسی است و درآمد بیشتر هم لازم است تا محصولات تازه‌تر خریداری و مصرف شوند.
- پیامد چهارم هم این است که رشد تجارت خارجی، باعث صرفه‌جویی‌های بیشتر و منافع جانبی در شیوه اداره اقتصاد می‌شود. یعنی موجب می‌شود تا تولیدکنندگان داخلی با کارآمدی بیشتری کار و تولید بکنند. حداقل دو دسته عوامل را می‌توان برای این بهبود معرفی کرد.
یکی اینکه گسترش تجارت، موجب بیشتر شدن رقابت در بازار می‌شود و لازمه بقا درشرایط رقابتی هم بهبود کیفیت تولید است و در ثانی، وقتی که صادرات کشور گسترش پیدا می‌کند، ازجمله موجب گسترش امکانات ارتباطی، و آموزشی می‌شود و این امکانات ارتباطی بیشتر مورد بهره‌برداری تولیدکنندگان داخلی هم قرار می‌گیرد همچنین از امکانات آموزشی که برای نیروی کار پیش خواهد آمد، تولیدکنندگان داخلی هم بهره خواهند برد. بطور کلی وضع به صورتی درمی‌آید که تولیدکنندگان داخلی هم برای بقا و گسترش فعالیت‌های خود باید دست به نوآوری بزنند و درنتیجه بدعت و نوآوری هم تشویق می‌شود و بازده تولیدی افزایش می‌یابد.
از این عواملی که در بالا برشمردم و بطور کلی بر این دیدگاه از تأثیرات احتمالی تجارت خارجی بر اقتصاد توسعه، از چند زاویه می‌تواند خرده گرفت.
به گمان من، عمده‌ترین ضعف این نگرش یکی از اساسی‌ترین پیش‌گزاره‌های آن است که فرض می‌کند که بر طرفین درگیر تجارت بین‌المللی، یعنی در آن‌چه در بالا نوشته‌ام، در هر دوسوی این رابطه مناسبات سرمایه‌داری حاکم است که مشخصات مشابهی هم دارد و با قواعد و شیوه‌های مشابهی هم اداره می‌شود.
دردنیای واقعی ولی این پیش‌گزاره اساسی ممکن است وجود نداشته باشد و اگر بررسی‌ام را به موضوع این تک‌نگاری محدود بکنم، به‌یقین در قرن نوزدهم، درمبادلات ایران با دنیای بیرون از آن این پیش‌گزاره وجود نداشته است.
به سخن دیگر، دربررسی مقوله تأثیر تجارت خارجی بر توسعه اقتصادی ایران درقرن نوزدهم، با وضعیتی روبرو هستیم که طرفین تجارتی اروپا و تا حدودی حتی روسیه تزاری، مناسبات سرمایه‌داری دارند ولی مناسبات حاکم بر اقتصاد ایران به‌یقین مناسبات پیشاسرمایه‌داری است.
به گمان من، پیامد تجارت خارجی بین یک اقتصاد سرمایه‌داری و یک اقتصاد پیشاسرمایه‌داری می‌تواند کاملاً با آن‌چه دربالا به‌اختصار ارایه‌داده‌ام تفاوت بکند. و اگر بخواهم همین نکته را کمی کلی‌تر بیان کرده باشم، تجارت خارجی بین اقتصادهایی که در مراحل مختلف توسعه و تکامل تاریخی قرار دارند، می‌تواند اینچنین نباشد و نیست.
با استفاده از شماری از اسناد تاریخی که در اختیار دارم در این مبحث می‌خواهم این چگونگی را بررسی کنم. یعنی می‌خواهم این نکته را وارسم که پیامدهای تجارت خارجی وقتی طرفین درگیر این تجارت در مراحل مختلف تاریخی توسعه و تکامل قرار بگیرند به چه صورت‌هایی درخواهد آمد.
پیش‌زمینه
درحالی که ایران از زمان‌های خیلی دور با جهان بیرون از خویش درگیر تجارت بود ولی تجارت ایران در طول قرن هیجدهم و به‌خصوص در طول قرن نوزدهم با جهان بیرونی اهمیت فراوانی یافت. گذشته از دگرگونی‌های اساسی که در اقتصاد کشورهای اروپایی پیش آمد، این ادعای به‌جایی است اگر گفته شود که تجارت گاه و بیگاهی که در گذشته وجود داشت، درقرن نوزدهم جایش را به تجارت منظم‌تر و بابرنامه‌تر داد و حتی شواهدی داریم که شرکت‌های خارجی نیز در بعضی ازشهرهای ایران با ایجاد شعبه و شاخه تجارتی، به واردات و صادرات منظم مبادرت می‌کردند.
نتیجه تجارت منظم و حتی فضای تجارتی باز که ازجمله نتیجه عهدنامه ترکمانچای در 1828 بود بین اقتصادهایی که در مراحل مختلف تکامل تاریخی خود بودند، به عقیده من، گردن‌زدن صنعتی (Industrial Decapitation) در ایران و ایجاد شرایطی بود که اقتصاد ایران بیشتر از گذشته به واردات وابسته شد؛ آن‌هم واردات محصولاتی که در گذشته‌ای نه چندان دور در خود ایران تولید می‌شد.
می‌کوشم شواهدی به دست بدهم ولی دو موردی که می‌توان مشخصاً ذکر کرد یکی در مورد منسوجات است و دیگری نیز در پیوند با قند و شکر. نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم اینکه گذشته از هرچیز دیگر، سیاست دروازه‌های باز برآمده از نیازهای درونی اقتصاد ایران نبود و به‌علاوه، همراه آن سیاست‌های لازم برای بهره‌گیری ازشرایط مناسبی که این سیاست‌های دروازه‌های باز احتمالا ارایه می‌داد هم در پیش گرفته نشد.
در نتیجه، می‌توان گفت که پی‌آمدهای تجارت خارجی بیشتر در این شرایط بر اقتصاد و جامعه ایران، این شد که شکنندگی اقتصاد بیشتر شد. درواقع می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که اگرچه ساختار سنتی‌اش به میزان زیادی ویران شد ولی با ساختاری مدرن‌تر و منظم‌تر جایگزین نشد.
برای ارایه یک تصویر کلی، به گمان من مناسب است سعی کنم یک تصویر کلی از مراحل مختلفی که تجارت خارجی ایران در این قرن از آن گذشت، به دست بدهم. تردیدی نیست که در آخر قرن، اقتصاد ایران به نسبت اول قرن، بازتر شده بود ولی در عین حال، می‌توان گفت که با وجود همه کمبودهایی که از نظر آماری و اطلاعاتی داریم، اقتصاد ایران از چند مرحله گذشت.
به نظر من، فاز اول با طاعون بزرگ 1831-1830 به پایان رسید که برای چندین سال پی‌آمدهای نکبت‌باری بر اقتصاد و جامعه ایران داشت و موجب شد تا تجارت خارجی ایران کاهش یابد.
در طول این دوره، مشخصاً در طول 1830-1800 اگرچه در پی‌آمد شکست‌های ایران از روسیه تزاری ایالات حاصل‌خیزی از دست رفت ولی در ضمن در ایران یک حکومت مرکزی پایدار ایجاد شد و فعالیت‌های دیپلماتیک اروپایی‌ها در ایران افزایش یافت – به‌ویژه در دهه اول قرن نوزدهم.
اگرچه هدف اصلی از این فعالیت‌های دیپلماتیک فعالیت‌های سیاسی بود ولی درضمن قراردادهای تجارتی متعددی هم با قدرت‌های خارجی امضا شد که امکانات زیادی در اختیار آنها گذاشت. گسترش تجارت به‌آرامی صورت می‌گرفت ولی احتمالاً اغراق نیست اگر ادعا کنیم که تجارت منظم با کشورهای سرمایه‌داری اروپا و سرمایه‌داری نوظهور روسیه تزاری در این دوره شکل گرفته است. بد نیست اشاره کنیم که تا دهه 1830 بخش عمده‌ای از تجارت بین ایران و کشورهای اروپایی از طریق روسیه تزاری انجام می‌گرفت.
پس از امضای قرارداد آدریانوپول در 1830، بنادر دریای سیاه به روی کشتی‌های خارجی باز شد و تصادفی نیست که در همان سال وزارت امور خارجه بریتانیا آقای برانت را به عنوان نایب‌کنسول تجاری خود به شهر طرابوزان فرستاد و همانطور که خود برانت نوشته است «ماموریتم تبدیل طرابوزان به عنوان پایگاهی برای تجارت با ایران بود.» به این ترتیب در پایان فاز اول شاهد دو تحول بوده‌ایم:
1-طاعون بزرگ رشد تجارت خارجی ایران را متوقف کرد. بد نیست اشاره کنم که متوسط تجارت سالانه ایران با روسیه تزاری که در سال‌های 31-1824 بیش از 24 میلیون روبل بود در سال‌های 41-1832 به کم‌تر از 10 میلیون روبل کاهش یافت. این را هم می‌دانیم که تجارت ایران از طریق طرابوزان هم به همین دلیل طاعون بزرگ کاهش یافت. از تجارت ایران و ترکیه در این سال‌ها آماری نداریم ولی می‌دانیم که وزن واردات ایران از ترکیه که درسال 1830 معادل 611 تن بود در 1831 به کم‌تر از 417 تن رسید که کاهشی معادل یک‌سوم را نشان می‌دهد.
2- به‌نظر می‌رسد که در تجارت اروپا با ایران تغییر قابل‌توجهی اتفاق افتاد، یعنی کالاهای اروپایی به‌جای اینکه برای رسیدن به ایران ابتدا وارد تفلیس و بعد به ایران صادر شوند، پس از امضای قرارداد ادریاناپول این محصولات از طریق ترکیه و مشخصاً طرابوزان به ایران ارسال می‌شدند. یعنی می‌خواهم بگویم که اگرچه ممکن است تجارت ایران و ترکیه پس از آن افزایش یافته باشد، ولی این افزایش ضرورتاً به معنای افزایش تجارت خارجی ایران نیست. و به همین دلیل، گفتن دارد که درباره کاهش احتمالی تجارت ایران با روسیه نیز باید به همین دلیل، با احتیاط بیشتر سخن گفت. بعید نیست که جابه‌جایی کانال تجارتی انجام گرفته باشد.
به‌نظر می‌رسد در طول فاز دوم، یعنی در فاصله سال‌های 1880-1830 اوضاع اقتصادی و تجارتی کمی پیچیده‌تر شده باشد. در این وضعیتی که هستیم می‌توان گمانه‌زنی کرد که وقتی به پایان دهه 1830 می‌رسیم، اقتصاد ایران به احتمال زیاد به مقدار زیادی از اثرات فوری طاعون بزرگ خلاص و فرایند رشد اقتصاد و تجارت هرچند به‌کندی ولی آغاز شده باشد.
درواقع به گمان من، در طول 1835 تا 1865 شاهد رشد ادامه‌دار اقتصاد و تجارت خارجی ایران هستیم. برای نمونه می‌دانیم که تولید و صدور ابریشم دراین دوره افزایش قابل‌توجهی داشته است که شاهدش را درجدول یک به دست می‌دهم.
جدول یک: میزان صادرات ابریشم خام به اروپا، 1860-1840
ولی وقتی به 1865 می‌رسیم، افزایش تولید ابریشم خام و پیامدهای مثبت و قابل‌توجه‌اش براقتصاد و تجارت خارجی ایران، به‌ناگهان و بطور هراس‌آوری متوقف می‌شود.
خبر داریم که بیماری پیپرین درمیان کرم ابریشم در گیلان شیوع یافت و تولید و تجارت ابریشم به‌شدت سقوط کرد و درنتیجه آن تجارت خارجی ایران نیز لطمه می‌خورد. نکته مهم دیگر اینکه دو ایالت گیلان ومازندران که مرکز اصلی تولید ابریشم بودند در عین حال، ایالاتی بودند که بیشترین تمرکز جمعیت را نیز داشتند و از دیگر مناطق ثروتمندتر هم بودند.
با سقوط تجارت ابریشم، ایران برای تأمین مالی واردات نیاز به یک محصول تازه دارد که بتواند با درآمد صادراتی آن، واردات خود را تأمین مالی کند. در طول 1880-1865 برای جبران پی‌آمدهای سقوط تجارت ابریشم که درآمدش برای تأمین مالی واردات اهمیت حیاتی داشت، در ایالات جنوبی و مرکزی ایران کشت و صدور تریاک رونق می‌گیرد. در همین دوره، به سبب جنگ‌های داخلی امریکا که موجب پیداشدن بحران جدی پنبه در جهان می‌شود، در خراسان، آذربایجان و گرگان هم برای تولید پنبه فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد.
در جای دیگر بحث کرده‌ام که این تحول و این شیوه تخصیص منابع اگرچه ممکن است به ایران کمک کرده باشد تا از دست رفتن درآمد ارزی ناشی از سقوط تجارت ابریشم را تا حدودی جبران کند، ولی به گمان من، ازجمله زمینه‌ساز وضعیتی شد که در سال‌های 1872-1870 به صورت قحطی بزرگ درآمد. این قحطی بزرگ همان‌گونه که درجای دیگر نشان داده شد، نه‌فقط یک ضربه بسیار اساسی به اقتصاد ایران بود بلکه تجارت خارجی ایران نیز از پیامدهایش در امان نماند.
البته اگر توجه داشته باشیم که در 1861 نیز در ایران قحطی داشتیم- البته نه به‌شدت قحطی بزرگ سال 1870- و درعین حال، سالی هم نبود که بیماری‌های واگیر وبا و طاعون از مردم کشتار نکرده باشد، به گمان من منطقی است اگر بگویم که اگرچه ممکن است تجارت خارجی ایران در این سال‌ها رشد کرده باشد، ولی به احتمال زیاد رشدش نمی‌توانست به آن حدی باشد که شماری از پژوهشگران ادعا می‌کنند. در طول این دوره می‌دانیم که تجارت ایران با اروپا از طریق ترکیه افزایش یافت ولی همان‌گونه که پیش‌تر گفته‌ایم، این افزایش احتمالاً نشانه افزایش تجارت خارجی ایران بطور کلی نبود.
تا آن‌جا که به تجارت ایران از بنادر خلیج فارس مربوط می‌شود، بیشترین مقدار در دهه 1860 اتفاق افتاد و بعد با وجود رشد صدور تریاک و بعضی کالاهای نقدینه‌آفرین دیگر، هرگز به آن مقدار نرسید. این کاهش هم احتمالاً می‌تواند پیامد قحطی بزرگ باشد که پیامدهایش بر ایالات مرکزی و جنوبی به‌ویژه بسیار شدید بود. احتمال دیگر این است که این ایالات، از پیامدهای مرگ‌بار قحطی بزرگ در بقیه سال‌های قرن نوزدهم هم کمر راست نکرده بودند.
در طول فاز سوم، یعنی در فاصله 1906-1880 تجارت خارجی ایران بدون تردید افزایش یافته است. اگرچه گاه و بی‌گاه با خرابی محصول روبرو می‌شدیم ولی درطول این دوره وقوع قحطی گزارش نشده است. در طول این دوره بود که بخشی از رود کارون برای کشتی‌رانی باز شد و همچنین به روسیه و انگلیس امتیاز بازکردن بانک دادند که در نتیجه بانک استقراضی ایران (روسیه) و بانک شاهنشاهی ایران (انگلیس) شروع به کار کردند.
از سوی دیگر رویداد دیگری که دراین سال‌ها پیش آمد بحران مالی دولت است که باعث شد تا به اعتقاد من به سیاست «تعدیل ساختاری بدوی» رو کردند و زمین‌های خالصه – یعنی زمین‌هایی که در مالکیت دولت و مشخصاً شخص شاه بود – را واگذار کردند.
این تغییر در شیوه مالکیت بعید نیست موجب رونق تولید شده باشد که خود را به صورت افزایش صادرات نشان داده است که موجب شد تا ایران بتواند واردات بیشتری را تأمین مالی کند. تحول دیگر گسترش کشت برنج در ایالات شمالی بود و به همین نحو بیشتر شدن تولید و صادرات فرش از ایالات مرکزی ایران.
البته کمبود آمارهای قابل‌وثوق باعث می‌شود نتوانیم با قاطعیت از این تحولات داده‌های آماری به دست بدهیم ولی همه شواهد موجود بر این دلالت دارند که احتمالاً تجارت خارجی ایران در طول این فاز افزایش قابل‌توجهی داشته است.
در طول قرن نوزدهم تجارت ایران و هندوستان هم دستخوش دگرگونی شد. در واقع دربخش عمده‌ای از نیمه اول قرن نوزدهم مبادله کالاها به صورت یک‌جانبه صورت می‌گرفت یعنی هندوستان به ایران محصولات مختلف صادر می‌کرد و از ایران هم به عوض طلا و نقره به هند می‌رفت.
نکته قابل توجه اینکه به گفته استلت که نماینده کمپانی هند شرقی در بوشهر بود در طول سال‌های 1820 تجارت بوشهر تقریباً دوسوم کل تجارت هندوستان با ایران را تشکیل می‌داد و درباره صادرات ایران به هندوستان هم ما ارقام جدول 2 را داریم.
جدول 2: صادرات ایران به هندوستان از بندر بوشهر 1823-1817 (ارقام به روپیه)
)
در طول این سال‌ها طلا و نقره بطور متوسط 88درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد و همانطور که در جدول مشاهده می‌کنیم برای 4 سال از این 7 سال سهم طلا و نقره در صادرات ایران بیش از 90 درصد بود. در یک سند دیگر برای دوره 1821 تا 1827 سهم طلا و نقره در صادرات ایران به هندوستان بطور متوسط سالی 52 درصد گزارش شده است.
شواهد موجود از برآورد تجارت ایران و هندوستان در سال‌های 1840 نشان می‌دهد که واردات از هندوستان و صادرات ایران به هندوستان بطور متوسط به‌ترتیب سالی 1.8 درصد و 1.5 درصد رشد داشته‌اند..
درباره ترکیب کالایی تجارت اطلاعات بیشتری برای این سال‌ها نداریم. در طول سال‌های 1850 و 1860 سهم طلا و نقره در صادرات ایران به هندوستان بطور متوسط حدود 40 درصد صادرات ایران را تشکیل می‌داده است، اگرچه سهم سالانه بسیار متغیر بود و برای سال 1856 میزان‌اش 56 درصد بود ولی برای سال 1865 به 15 درصد رسید و مجدداً در 1869 به 51 درصد از کل صادرات ایران افزایش یافت. کالاهای صادرشده از سوی ایران عمدتاً میوه‌های خشک، مروارید و در طول شورش در هند و بعد از آن، اسب بود.
در 1858 صادرات اسب از ایران به هندوستان 48 درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد و 5459 رأس اسب به بهای 279984 پوند صادر شد ولی به‌مرور این صادرات کاهش یافت و در 1864 تنها 32 رأس اسب به بهای 1630 پوند صادر شده بود.
برای سال‌های قبل از 1863 میزان کمی پنبه و پشم از هندوستان به ایران وارد می‌شده است که نمی‌دانیم آیا این صرفاً یک اشتباه آماری است یا اینکه به‌واقع چنین اقلامی از هندوستان به ایران صادر می‌شده است. چون از 1863 به‌بعد پنبه و پشم دو قلم عمده صادراتی ایران به هندوستان را تشکیل می‌دهد.
شواهد پراکنده‌ای داریم از اینکه در عکس‌العمل به بحران در تولید پنبه در امریکا در طول دهه 1860 تولید پنبه در ایران افزایش یافته است. درطول همین سال‌ها ترکیب کالاهای وارداتی از هندوستان تقریباً بدون تغییر ماند. منسوجات، به‌ویژه پارچه‌های پنبه‌ای و غلات، به‌خصوص برنج دو قلم عمده صادراتی هندوستان به ایران بودند و واردات منسوجات در 1865 به حداکثر سهم خود رسید و بیش از 1003788 پوند منسوجات یعنی 53 درصد از کل واردات ایران از هندوستان به این یک قلم اختصاص یافت و به همین نحو واردات برنج از هندوستان هم در 1864 به ارزش 379157 پوند یعنی 25 درصد از کل واردات را تشکیل می‌داد.
در جدول 3 متوسط ترکیب کالایی را برای یک دوره 50 ساله به دست می‌دهم تنها نکته‌ای که باید اشاره کنم اینکه میزان واردات چای افزایش یافت و در دهه 1890 حدود 24 درصد از کل واردات ایران از هندوستان را تشکیل می‌داد.
جدول سه: ترکیب کالایی واردات ایران از هندوستان
تان
در پیوند با اطلاعات آمده در این جدول، گفتنی است که حدود 48 درصد از منسوجات وارداتی پارچه‌های پنبه‌ای بودند و حدود 10 درصد از غلات وارداتی هم برنج بود. در حالی که ترکیب کالایی واردات ایران از هندوستان تقریباً بدون تغییر باقی ماند ولی ترکیب کالایی صادرات ایران به هندوستان تغییر کرد.
به استثنای دو سال 1870 و 1879 صادرات مواد غذایی از ایران به هندوستان بسیار ناچیز بود و سهم پنبه خام هم بسیار متغیر بوده و به‌تناوب بالا و پایین رفت.. صادرات پنبه خام از ایران در 1880 به حداکثر رسید و 36 درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد ولی در عین حال در بسیاری از این سال‌ها سهم پنبه خام صادراتی حتی به 2 درصد هم رسیده بود.
همانطور که اوکانر از اداره هندوستان در 1884 گزارش کرد به نظر او این تغییرات عمدتاً از جانب تقاضا ایجاد می‌شوند. به عقیده اوکانر صادرات پنبه ایران به هندوستان «تجارت رو به افزایشی نیست و در کارخانه‌های بمبئی وقتی پنبه هندی گران باشد یا عرضه‌اش کاهش یافته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی وقتی تولید هندوستان زیاد باشد یا اینکه قیمت پنبه در بازارهای اروپایی به‌نسبت پایین باشد مالکان کارخانه‌های بمبئی تمایلی به خرید و استفاده از پنبه‌های ایرانی ندارند.»
بطور کلی روند صادرات پنبه ایران به هندوستان کاهش‌یابنده است و میزانش در 1906 به نسبت 1868 دوسوم کاهش یافته و ارزش‌اش هم چهار-پنجم کم‌تر شده است.
دلیل کاهش به‌مراتب بیشتر ارزش ازاین‌رو بود که بهای پنبه در طول این مدت 48 درصد کاهش داشته است. قابل‌توجه است که صادرات پشم خام رشد قابل‌توجهی داشت و از 4 درصد کل صادرات در 1870 به 16درصد از کل صادرات در 1894 رسید و در سال 2006 هم 14 درصد از کل صادرات ایران به هندوستان پشم خام بود.