مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی امنیت سرمایه‌گذاری را یکی از مولفه‌های مهم بهبود فضای کسب‌و کار در ایران دانسته و با اشاره به وضعیت نامناسب آن توضیح داده است که برای بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در کشور که طبعا به رونق تولید می‌انجامد باید مسوولان اجرایی در رفتار خود با فعالان اقتصادی تجدیدنظر اساسی کنند.
در گزارش این مرکز همچنین آمده است: مهم‌ترین تکالیف قانونی که اجرای آنها می‌تواند وضعیت ناگوار امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد، عبارتند از: ضابطه‌مند کردن مراجعه ماموران دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، الزام مسوولان اجرایی به پاسخگویی به سوال‌های فعالان اقتصادی، ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه، قابل پیش بینی بودن تغییر سیاست‌ها و مقررات، اطمینان از استمرار خدمات زیربنایی، منع دولت از تعطیلی ناگهانی روزهای کاری، ضابطه‌مند شدن رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی و منع مسوولان اجرایی از اعلام وعده‌های غیرقابل اجرا.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، تولید در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زیادی روبرو بوده است. قوانین، مقررات و رویه‌های اداری مرتبط با تولید در ایران با ضعف‌ها و چالش‌های فراوانی روبرو است و این موانع و چالش‌ها موجب شده است تولید در کشور با ریسک‌های زیادی مواجه باشد. در این شرایط، بروز شوک‌های اقتصادی همانند شوک نرخ ارز و در پی آن رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، بخش‌های تولیدی را بیش از پیش دچار چالش کرده است.
وضعیت نامطلوب نظام تولید و محیط نامساعد کسب وکار، موجب شده است انگیزه کافی برای ورود به بخش تولید در کشور (اعم از صنعت، معدن و کشاورزی) وجود نداشته باشد، در این شرایط است که بازارهای مربوط به سوداگری، واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در طلا و ارز با هجوم مواجه می‌شوند و نقدینگی به سمت این بازارها سوق پیدا می‌کند.
سرمایه‌گذاری نامطلوب در بخش تولید (صنعتی و کشاورزی) در کشور، که از یک سو برآمده از سیاست‌های نادرست در سطح اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ سود، کنترل تورم، کسری بودجه و...) و از سوی دیگر برآمده از نبود الگو و سیاست درست صنعتی و تولیدی است، موجب شده است فضایی به وجود بیاید که سرمایه‌گذاران انگیزه کافی را برای ورود به این حوزه نداشته باشند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398، برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه اقتصاد کلان» به تبیین وضع موجود و ریشه‌ها و آسیب‌های وضعیت بخش حقیقی و تولید در ایران از منظر پولی، بانکی، محیط کسب‌وکار، اقتصاد کلان، بازرگانی و... پرداخته است. در این گزارش راهکارها و اقدامات راهبردی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف به تفصیل تشریح شده است، در ادامه به تفصیل بخش کسب‌وکار را مطالعه می‌کنید.
محیط کسب و کار
محیط کسب وکار که متشکل از عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی افراد است، همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران و بنگاه‌های تولیدی بوده است. در طول سال‌های گذشته احکام قانونی متعددی برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران وضع شده است اما بسیاری از آنها یا اجرا نمی‌شوند یا اجرای آنها اثربخشی کمی دارد.
مهم‌ترین راهبردها و برنامه‌های عملیاتی با هدف بسترسازی و تأمین محیط کسب وکار آسان و امن جهت رونق تولید عبارتند از: تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار (اصلاح نهادی و فرایندی)، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل در پرداخت مالیات واحدهای تولیدی، کاهش جذابیت و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های رقیب تولید، اجرای احکام قانونی بهبود مستمر محیط کسب وکار.
تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار (اصلاح نهادی و فرایندی)
یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه کسب وکارها، سختی و پیچیدگی در دریافت مجوزهای شروع و فعالیت کسب وکار است. این مشکل نیز عمدتا به دلیل عدم وجود نهادی ستادی و نظامی واحد برای مدیریت و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز در شاخص‌های زمان، هزینه و فرایند انجام کار است.
با توجه به تجربه موفق کشورهای پیشرو در این حوزه، طراحی و پیاده‌سازی درگاهی واحد به همراه تعیین متولی فرادستگاهی، می‌تواند مخاطرات فوق را کاهش و همچنین حذف موازی‌کاری در پیاده‌سازی پنجره‌های هم راستا شود.
جایگاه کنونی «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» و عملکرد هیات مذکور، حاکی از خطایی راهبردی در تعیین هیات مقررات‌زدایی به عنوان متولی حذف مجوزهای غیرضرور و تسهیل صدور آنهاست.
این امر، مهم‌ترین دلیل اجرایی نشدن مصوبات هیات مقررات‌زدایی تاکنون، به رسمیت شناخته نشدن هیات مقررات‌زدایی در مصوبات نهادهای مقررات‌گذار و مقاومت دستگاه‌ها در برابر مصوباتی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رییس هیات مقررات‌زدایی)، محسوب می‌شود.
پیشنهاد می‌شود تمرکز نهادی و ستادی، با استفاده از «مرکز ملی مطالعات، پایش بهبود محیط کسب‌وکار» صورت گیرد. این مرکز پس از تأسیس، با وجود انجام اقدامات لازم درخصوص ساماندهی و الکترونیکی کردن مجوزها و استعلامات، به دلیل جایگاه سازمانیِ بخشی، قادر به ایفای نقش موثری به عنوان نهاد متولی ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها نبوده است.
پیشنهاد می‌شود مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب وکار به نهادی ستادی و زیرنظر رییس‌جمهور یا نماینده ویژه رییس‌جمهور تبدیل شود. همچنین تعیین «پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور»، به عنوان درگاه واحد صدور مجوزهای کشور، پیاده‌سازی مجوزها و استعلامات کشور روی «پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور» و حذف شرط «حدود صنفی» برای صدور پروانه کسب؛ از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه «تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار» است.
ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری و تولید بدون ایجاد امنیت لازم در همه ابعاد و حوزه‌ها، رونق نمی‌گیرد. امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی بطور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات، رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و بطور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییرات‌شان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد.
در سال‌های اخیر شکایت‌های فعالان اقتصادی حاکی از این است که حقوق مالکیت فعالان اقتصادی، توسط بسیاری از نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی زیرپا گذاشته می‌شود و موارد بالا به عنوان اجزای امنیت سرمایه‌گذاری، رعایت و محقق نمی‌شود.
طبق گزارش مربوط به شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با 21 مولفه پیمایشی و 17 مولفه آماری توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه شده است: در پاییز 1397، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کمیت 6.43) از 10 وضعیت نامناسبی داشته است. نکته قابل ملاحظه آنکه این شاخص طی چهار فصل اخیر منتهی به پاییز 1397 نیز دایم روبه بدتر شدن است.
گزارش‌های پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد، ازنظر فعالان اقتصادی سراسر کشور، بدترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، به ترتیب عبارتند از: اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده، عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار، ثبات قیمت مواد اولیه، ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسوولان استانی یا محلی و میزان شیوع رشوه در ادارات.
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود برای بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در کشور که طبعاً به رونق تولید می‌انجامد، مسوولان اجرایی در رفتار خود با فعالان اقتصادی تجدیدنظر اساسی کنند. خوشبختانه در سال‌های اخیر برای این اصلاح رفتار، احکام قانونی متعددی تصویب شده اما براساس تحقیقات و گزارش‌های موجود، اجرا نمی‌شوند.
مهم‌ترین تکالیف قانونی که اجرای آنها می‌تواند وضعیت ناگوار امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد، عبارتند از: ضابطه‌مند کردن مراجعه ماموران دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، الزام مسوولان اجرایی به پاسخگویی به سوال‌های فعالان اقتصادی، ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه، قابل پیش‌بینی بودن تغییر سیاست‌ها و مقررات، اطمینان از استمرار خدمات زیربنایی، منع دولت از تعطیلی ناگهانی روزهای کاری، ضابطه‌مند شدن رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی و منع مسوولان اجرایی از اعلام وعده‌های غیرقابل اجرا.
ضابطه‌مند کردن مراجعه ماموران دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی: به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به « رییس‌جمهور موظف است با تشکیل ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه هرگونه » واحدهای تولیدی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
الزام مسوولان اجرایی به پاسخگویی به سوال‌های فعالان اقتصادی: کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سوال‌های نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند.
ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه: شهرداری‌ها موظفند به‌منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمینه‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کند و برمبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
قابل پیش‌بینی بودن تغییر سیاست‌ها و مقررات: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
اطمینان از استمرار خدمات زیربنایی: در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
منع دولت از تعطیلی ناگهانی روزهای کاری: اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان‌های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.
ضابطه‌مند شدن رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی: دولت با همکاری اتاق‌ها ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به عمل می‌آورد. قوه قضاییه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند .
منع مسوولان اجرایی از اعلام وعده‌های غیرقابل اجرا: انتظار می‌رود همه مسوولان دستگاه‌های اجرایی از تصویب و به خصوص اعلام وعده‌هایی که بار مالی دارد یا برای دولت تعهد ایجاد می‌کند، اکیداً پرهیزکنند. متأسفانه شانه خالی کردن برخی دستگاه‌های اجرایی از عمل به تعهدات عمدتاً مالی خود به پیمانکاران بخش خصوصی نه تنها این واحدهای تولیدی را دچار مشکل کرده بلکه نقض عهد را به‌طور سلسله‌وار در بازار ایران گسترش داده و امنیت اقتصادی را شدیداً مخدوش کرده است. بدترین مولفه‌های ارزیابی شده امنیت سرمایه‌گذاری در فصول اخیر، گویای وضعیت ناگوار در این باره است.
تسهیل در پرداخت مالیات واحدهای تولیدی
با توجه به شرایط حاکم و پیشروی اقتصاد کشور، تقویت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیل در پرداخت بدهی مالیاتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این مهم از طریق برنامه تسریع در اجرای کامل مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر بخشودگی صد درصدی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی، امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی و تقسیط بدهی در حداکثر زمان قانونی (سه سال) و همچنین اجرای دقیق بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور دراین خصوص از سوی ادارات مالیاتی قابل انجام است. همچنین طولانی بودن فرایندهای استرداد مالیاتی موجبات بلوکه شدن بخشی از نقدینگی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند و از این جهت بازنگری سازوکارهای اجرایی مربوطه اجتناب‌ناپذیر است. لازم است اجرای برنامه‌هایی ازاین قبیل مورد توجه قرار گیرد:
کاهش مدت زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از طریق متمرکز کردن اعتبارات مورد نیاز برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده
استرداد مبلغ مندرج در برگ استرداد برای تولیدکنندگان قبل از ابلاغ برگ استرداد
اصلاح فرایندهای استرداد مالیات ارزش افزوده با تأکید بر الکترونیکی کردن کلیه فرایندها که در حال حاضر اغلب دستی انجام می‌شود و...
کاهش جذابیت و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های رقیب تولید
مطالعات حوزه اقتصادی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد برای رونق تولید، چاره‌ای نیست جز توقف سودآوری فعالیت‌های نامولد (نظیر کسب سود از خریدوفروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و...) چراکه با وجود سود بالای این نوع سوداگری‌های نامولد، سرمایه‌گذاری تولیدی و اشتغال‌زا، طبعاً اقتصادی نخواهد بود.
فعالیت‌های نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه به دلیل افزایش قیمت خود سرمایه و نه کاری که انجام می‌دهند، شکل می‌گیرند. این فعالیت‌ها ضربه‌ای جدی به واحدهای تولیدی در کشور وارد می‌کنند زیرا سود حاصل از تولید در بسیاری از موارد کمتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌های نامولد است.
این فعالیت‌های مخرب عمدتاً در بستر زمان شکل می‌گیرند و بدون انجام فعالیتی موثر که ارزش افزوده واقعی ناشی از تولید کالا یا خدمات ایجاد کند، بر ارزش سرمایه ساکن می‌افزایند. عایدی سرمایه ناشی از افزایش قیمت، به واسطه نگهداری کالاهای بادوام که بالاتر از متوسط تورم کشور رشد قیمتی دارند، ایجاد می‌شود و از مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به مواردی چون نگهداری ارز، فلزات گران‌بها و ملک اشاره کرد.
بر این اساس، برای رونق تولید، باید قوانین لازم برای شناسایی و اخذ مالیات بر فعالیت‌های نامولد تصویب شوند شامل: وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و اجرای فوری آن و وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بیشتر از یک حد معین.
اجرای احکام قانونی بهبود محیط کسب وکار
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا نسبت به عملیاتی شدن احکام اولویت‌دار ذیل «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» اقدامات لازم را به‌عمل آورد:
مشورت با تشکل‌های اقتصادی قبل از تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، ارایه اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی توسط مرکز آمار ایران، ساماندهی پنجره واحد تجاری و الکترونیک کردن کامل فرایند تجارت خارجی، تحول ماموریت دستگاه دیپلماسی کشور به نحوی که نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج در خدمت کارآفرینان و صادرکنندگان قرار گیرند و دفتر پیگیری امور صادرکنندگان ایرانی شوند و...