طبق بخشنامه اخیر رییس سازمان امور مالیاتی آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برنگرداندهاند، هر گونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات آنها لغو خواهد شد.
امیدعلی پارسا رییس سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی، شرایط برخورداری صادرکنندگان از نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی سال ٩٧ و ٩٨ را در قالب دستورالعمل اجرای جز ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است: در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبنی بر هر گونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱3۹۸ قابل اعمال نخواهد بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.
در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به صادرکنندگان در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ موارد ذیل مد نظر قرار گیرد.
الف- در خصومی مالیات بر ارزش افزوده:
1- به منظور اجرای دقیق حکم جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مؤدیان مالیاتی ایجاد شده است که پس از ورود به سامانه به آدرس tax.gov.ir وارد بخش سامانه «بهره برداری از اطلاعات» شده سپس از طریق زیر منوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی گزینه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» را انتخاب کرده که در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات بر اساس شناسه ملی یا کد ملی را خواهد داشت که ماموران مالیاتی هنگام رسیدگی به پروندههای مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ باید بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند.
لازم به ذکر است: مجوز تعریف شده برای این ابزار با کد (۱۰۲۶۶) با عنوان «مجوز دسترسی به ابزار استعلام بر گشت ارز حاصل از صادرات» ایجاد شده که کاربران مجاز باید این مجوز را داشته باشند. در حال حاضر مجوز مذکور در اختیار راهبران ادارات کل امور مالیاتی است.
۲- در مورد آن دسته از مؤدیانی که تمام یا بخشی از فعالیت اقتصادی آنها در سالهای 1397 و 1398 صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (۱) این دستورالعمل نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳9۸ اقدام نکردهاند، چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها با پذیرش اعتبار مالیاتی مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده بابت خرید کالا و خدمات صادر شده، قطعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد نشده است، ادارات امور مالیاتی باید به موجب فرم پیوست شماره (۱) عدم امکان تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور در دورههای مالیاتی سنوات فوق الذکر را به صادر کنندگان اعلام کند.
۳- در مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ همراه با صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (1) این دستورالعمل نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹8 اقدام نکردهاند، استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع است.
4- هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دورههای مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
۵- در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، فروش کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دورههای مالیاتی سنوات مذکور نخواهد بود.
6- صرفا دورههای مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون بودجه سال ۱۳۹8 کل کشور و همچنین دورههای مالیاتی سال ۱۳9۸، مشمول حکم جزء (۱) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه مزبور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دورههای مالیاتی سنوات قبل نیست.
7- از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال ۱3۹۸ حداکثر چهار ماه از تاریخ پروانه صادراتی است، بنابراین ادارات امور مالیاتی باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادرکنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی نکرده و یا ارز حاصل از صادرات در سال ۱3۹۸ را به چرخه اقتصادی برگشت دادهاند در صورت درخواست استرداد از سوی مؤدی طبق مقررات نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام کنند.
بدیهی است آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات به خارج از کشور در سال ۱۳۹۷ که حسب اعلام بانک مرکزی بیش از ۷۰درصد تعهد ارزی خود را رفع کردهاند، کل اعتبارات مالیاتی پذیرفته شده مربوط به صادرات انجام شده در دورههای مالیاتی سال مزبور با رعایت قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده قابل تهاتر و یا استرداد حسب مورد است در غیر این صورت تهاتر و یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده باید به تناسب رفع تعهد ارزی در سال یادشده صورت پذیرد.
از طرفی صادر کنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخ اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نکرده باشند، تهاتر و یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به اینگونه از مؤدیان امکان پذیر نخواهد بود.
۸- ادارات کل امور مالیاتی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادر کنندگانی که از ابتدای سال جاری رسیدگی و در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال ۱۳۹8 کل کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره (۲) در قالب فرم اکسل جهت اعلام به بانک مرکزی به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام کنند.
ب- در خصوص مالیات بر درآمد:
1- از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال ۱۳9۸ حداکثر چهار ماه از تاریخ پروانه صادراتی است، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک ، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ سفر مالیاتی موضوع ماده (۱4۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394خواهند بود.
۲- صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک یاد شده بیش از ۷۰درصد تعهد ارزی خود را رفع کردهاند، با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.
٣- صادرکنندگان کالا و خدماتی که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰درصد تعهد ارزی خود را رفع کردهاند با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود.
4- صادرکنندگان کالا و خدماتی که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع نکردهاند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.
۵- صادر کنندگان مشمول بند (۷) تصویب سال ۱۳۹۷ و (صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان است) که قبل از تاریخ 16 مرداد 97 به کشورهای عراق و افغانستان صادرات داشتهاند، میتوانند شماره پروانههای صادراتی را به بانک یاد شده اعلام نمایند تا در صورت پذیرش آن بانک نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ریالی آنها اقدام شود.
۶- از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دورههای مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سالهای مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نشده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست بنابراین جزء هزینههای قابل قبول مالیاتهای مستقیم محسوب نخواهد شد.