فرشاد مومنی: دولت از مسئولیت‌های حاکمیتی طفره می رود

  فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: امروز یک سلسله رویکرد نظری به توسعه وجود دارد که جزء دیدگاه های پیشگام هم محسوب می شود و عنصر گوهری در این دیدگاه ها این است که به مساله توسعه به مثابه فرایند ارتقاء قابلیت های یادگیری کشورها نگاه می کنند. به دلیل اینکه انسان ها و همه واحدهای اقتصادی در سطح خرد و کلان با نقص اطلاعات روبه رو هستند، این پرسش مطرح می شود که اگر این نقص فراگیر است پس چرا کارنامه های بنگاه ها و کشورها تا این اندازه نسبت به هم متفاوت است؟ به دلیل این که همه دچار نقص اطلاعات هستند، در معرض ارتکاب خطا قرار دارند اما تفاوت کارنامه ها به تفاوت بنیه یادگیری از این خطا ها مربوط می شود. کشورهایی که بنیه یادگیری سطح بالاتری دارند در واقع صلاحیت خود را برای ارتقا بخشی به کیفیت زندگی و توسعه ملی را به نمایش می گذارد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، وی ادامه داد: یک رابطه تمام عیار بین طرز نگاه دولت ترکیه به مساله ارزش پول ملی با سرنوشت اقتصادی و اجتماعی این کشور وجود دارد. در دوران هایی که نگاه تضعیف ارزش پول ملی بوده است، کشور ترکیه انحطاط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تجربه کرده است و در آن دوره ای که این سیاست ها متوقف شده است در همه آنها ثبات و رشد مشاهده شده است.

زمانی که ما به این مساله از زاویه تجربه ایران نگاه می کنیم آن موردی که به وضوح می توان مشاهده کرد این است که ما به اعتبار اهداف و وعده‌هایی که درباره افزایش نرخ ارز داده می شد، مشاهده شد که اقتصاد ملی با یک بن بست تمام عیار روبه رواست، اما یک پرسش بسیار مهم این است که چرا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این بن بست تمایلی به صحبت کردن، مشاهده نمی شود.

می توان این مورد را این گونه در نظر گرفت که این مناسبات گرچه برای کشور ما انحطاط در عملکرد اقتصادی و بحران های حاد اجتماعی  ایجاد کرده است اما گویی منافع غیرمتعارفی برای گروه های پرنفوذ و دارای صداهای کر کننده در سطح رسانه‌ها داشته و بنابراین طفره می روند از اینکه طول و عرض این بن بست تمام عیار آشکار شود.

وی افزود: آنها ادعا می کردند که ارز ارزان‌ نیروی محرکه مصرف گرا کردن جامعه است، اما تجربه تاریخی در ایران بیان می‌کند در دورانی که نرخ ارز را ۱۵ برابر کرده‌اند یعنی دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ واردات کالاهای لوکس و تجملی در ایران پنجاه و سه برابر افزایش پیدا کرده است و روند مصرف نیازهای اساسی یک سقوط چشمگیر را در ایران به نمایش گذاشته است.  این مورد بسیار تکان دهنده است و باید به صورت مستقل درباره آن صحبت شود اما آن موردی که به توسعه ملی و امنیت ملی مربوط می‌شود این است که در کل این دوره ۳۰ ساله ای که همیشه نظام تصمیم گیری ما گوشه چشمی به گران کردن ارز برای پنهان کردن همه ولنگاری ها، فساد ها و ناکارآمدی های خود داشته است، از زاویه صادرات ما با یک زمین‌گیر شدن تمام عیار صادارت روبه رو هستیم. متاسفانه هنوز هم بعد از ۳۰ سال مشاهده می کنید که حدود ۸۵ درصد اقلام صادراتی ایران را مواد اولیه و خام تشکیل می دهد در حالی که میانگین جهانی این شاخص ۲۹ درصد است؛ یعنی سقوط وحشتناک جایگاه اقتصاد ایران در نظام بین‌المللی.

این اقتصاددان تاکید کرد: به دلیل اینکه نفس ایجاد جهش در قیمت ارز به شدت مناسبات را رانتی می‌کند و بقا مناسبات رانتی هم به  عدم شفافیت و دستکاری واقعیت مربوط می‌شود، نظام تصمیم‌گیری ما درباره محتوا و ترکیب صادرات غیر نفتی خود هم دچار فریب شد. یعنی آنهایی که از این مناسبات سود می بردند نگذاشتند خصلت ضد توسعه ای این مساله برای نظام تصمیم‌گیری ما آشکار شود. زمانی که اقلام صادراتی غیر نفتی ایران را از کانال ارزبری مورد توجه قرار می دهیم متوجه می شویم که بیش از ۹۰ درصد اقلام صادراتی غیرنفتی کشور، مضمون و ماهیت صدور ارز نفت دارد.

یعنی منابع ارزی صرف شده برای تولید آنها از عواید ارزی حاصل از صدور آنها بیشتر است، این قله زمین گیر کردن کشور است و فریب  بزرگی که در این ماجرا وجود دارد و باید هر چه زودتر این مورد را بفهمیم تا بتوانیم کشور را از این بحران‌ها نجات دهیم این است که در شرایط کنونی و با این ویژگی هایی که نظام صادرات غیر نفتی ما دارد، افزایش رقم صادرات غیر نفتی به هیچ وجه نشانه کاهش وابستگی اقتصاد ملی به صدور نفت خام نیست. به دلیل این که ما عرضه نفت را تغییر شکل می دهیم و فریبکارانه آن را برمی گردانیم به کشورهایی که آن را در قبال نفت خام به ما دادند.

مومنی ادامه داد: مساله دیگر این است که در طول ۳۰ سال گذشته به مجرد اینکه به هر دلیل درآمدهای ارزی ما از محل صدور نفت خام کاهش پیدا می‌کند، به شکل کاملاً متناسب با آن آنچه که به دروغ صادرات غیر نفتی خوانده می شود آن هم کاهش پیدا می‌کند و یک رابطه یک به یک بین این دو مورد وجود دارد؛ بنابراین این شیوه هایی که ما در تجارت خارجی در دستور کار قرار دادیم یک شیوه بسیار خطرناک است به این دلیل که دسترسی کشور به ارز نفت خام کاهش پیدا می کند، دسترسی به ارز غیر نفتی هم کاهش پیدا می‌کند و بنابراین کشور را در یک دور باطل می اندازد.

در نتیجه سقوط مقدار ارز در دسترس را می‌خواهند با جهش در قیمت آن ارز جبران کنند و اقتصاد ملی را دچار دور باطل بسیار شکننده آور و کشور را با انبوهی از بحران های انسانی اجتماعی، محیط زیستی روبه رو کند. ازهمین زاویه مالیه دولت هم دچار بن بست شده است.

آن گروه های پرنفوذ فاسد و ذی نفعی که دولت را اغوا می کردند که اگر قیمت ارز را بالا ببری، واردات کاهش پیدا می‌کند، صادرات افزایش پیدا می‌کند و اقتصاد دچار رونق می‌شود، بیان می‌کردند چون خود دولت عرضه کننده تقریباً انحصاری ارز است از طریق افزایش قیمت ارز درآمدهای ریالی دولت هم افزایش پیدا می‌کند.

اما در نهایت این مشکل پدید آمد که در فاصله ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ که قیمت ارز را چند ده برابر افزایش دادند، آن حد بحران در مالیه دولت به وضعیت خطرناکی رسید که آنها برای حفظ ظاهر و پنهانی کاری  فریبکارانه واقعیت مجبور شدند تعریف کسری مالی دولت را تغییر دهند.

مومنی خاطر نشان کرد: تا پایان جنگ تحمیلی زمانی که می‌گفتند دولت کسری مالی دارد و یک اندازه معینی را ارائه می کردند، این کسری مالی مربوط می‌شد به کل کسری هایی که دولت در امور حاکمیتی و امور تصدی گری دارد.

آنها آمدند از سال ۱۳۷۰ این تعریف را تغییر دادند و بیان کردند از این پس ما کسری مالی دولت را منحصراً کسری در امور حاکمیتی تلقی می‌کنیم و شرکت های دولتی به دلیل اینکه بر اساس قوانین تجارت اداره می شوند، آنها باید مستقل از دولت دیده شوند. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» بنده مشخص کردم، در یک دوره ۸ ساله ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ علی رغم آن بازی که با تعریف کسری مالی دولت کردند، کسری مالی دولت در بودجه عمومی یعنی امور حاکمیتی در عرض ۸ سال، ۸ برابر شده است و در همین دوره کسری مالی دولت از ناحیه شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شد.

افزایش نرخ ارز از منظر اقتصادی سیاسی ایران از این زاویه یک نقطه عطفی شد که شرکت‌های دولتی تقریبا بخش اعظم مسئولیت‌های توسعه خود کنار بگذارد و به یک خیاط خلوتی برای فسادها و سوء تدبیرها تبدیل شوند، به همین دلیل است که ایران با یک پارادوکسی روبه رو شده است که کسی راجع به آن صحبت نمی کند، این سکوت سکوت معنی داری است یعنی گره می‌خورد به یکی سری منافع فاسد وضد توسعه.

این پارادوکس این است که از سال ۱۳۶۸ تا به امروز هرقدر که افراط در خصوصی سازی شدت بیشتری پیدا کرده است، شدت افزایش سهم امور تصدی‌گری دولت در اقتصاد هم افزایش نشان داده است.

وی ادامه داد: امروز میزان مداخله تصدی گرایانه دولت در اقتصاد در یک ابعاد غیر قابل تصوری از میزان تصدی گری ها در دوره جنگ افزایش پیدا کرده است. بنابراین از آن زمان تا به امروز مشاهده می کنید که مالیه دولت به چه وضعیت فاجعه آمیز افتاده است و در هر دوره ای که شدت تضعیف ارزش پول ملی بیشتر بوده، بحران و کسری های مالی دولت نیز شدت یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود به بحث « گذارخطرناک دولت خام فروش به دولت آینده فروش » اشاره کرد و گفت: این یک خطر بزرگ برای اقتصاد سیاسی ایران است، این مورد معانی و دلالت های بسیار نگران کننده ای دارد که باید آن را مورد بررسی قرار داد به عنوان مثال از دوره‌ای که سیاست تضعیف ارزش پول ملی در ایران شروع شده و ما از یک طرف شاهد جهش در فعالیت های تصدی گرایانه دولت هستیم و از طرف دیگر شاهد این هستیم که دولت از حیاتی ترین مسئولیت‌های حاکمیتی خودش طفره می رود، مانند طفره روی از مسئولیت های دولت در زمینه های آموزش، سلامت مردم  و زیرساخت های فیزیکی.

در حال حاضر ما با بحران حاد ناتوانی دولت در زمینه بر عهده گیری مسئولیت های عمرانی روبه رو هستیم. همچنین در آموزش عالی کشور، امروز ۸۴ درصد دانشجوهای ایران هزینه های تحصیل را خودشان پرداخت می کنند و میزان مسئولیتی که دولت در این زمینه بر عهده گرفته است بسیارپایین است.

این طنز بسیار تلخی است که بیان می کند خصوصی‌ ترین نظام آموزش عالی در دنیا آمریکا است اما این کشور درصد دانشجویانی که مجانی در دانشگاه ثبت نام می کنند بیش از ۳ برابر ایران است. بنابراین در واقع سیاست تضعیف ارزش پول ملی بیشترین نقش را در از کارکرد انداختن دولت، ناکارآمد کردن و تسخیر شدن آن به دست گروه‌های غیر مولد و فاسد داشته است. همانند این مساله در مورد وضعیت تولید کنندگان کشور هم مشاهده می شود بدترین شرایط تولید کنندگان ایران دقیقاً در دوران های شکل گرفته است که بالاترین میزان تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده است و تمام گزارش های رسمی بیان می کند که بزرگترین بحران تولید کنندگان ایران بحران دسترسی به منابع مالی برای تامین مالی سرمایه در گردش است.

وی ادامه داد: این مساله از نظر ربوی کردن اقتصاد ایران و سلطه رباخوارها در اقتصاد هم یک ابعاد بسیار تکان دهنده و نگران کننده ای را پدید آورده است و واقعاً مایه شگفتی است که چگونه به این مسائل توجه نمی‌شود. ما محاسبه کردیم کل سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران در سال 1394 معادل دستمزد یازده میلیون نفر کارکرد با استاندارد حداقل دستمزد است.

این میزان سود پرداخت شده در آن سال معادل 14 درصد GDP یعنی فراتر از بخش صنعت و کشاوری در تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. همچنین گزارش سال 1396 بانک مرکزی نشان می دهد نسبت سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به نسبتGDP  به حدود ۱۶ درصد رسیده است. بی سابقه ترین سطح جهش در نقدینگی در اقتصاد ایران مربوط به دوره 1392 تا ۱۳۹۷ است و زمانی که شما اندازه این سود سپرده را بررسی می‌کنید، مشخص می‌شود حدود پنجاه درصد نقدینگی خلق شده در اقتصاد ایران در دوره ۹۲ تا ۹۷  معادل آن سود سپرده است که با این نرخ های بهره کمرشکن به افراد داده شده است.

اینگونه است که این مناسبات شرایطی را ایجاد کرده است که افراد ترجیح می دهند فعالیت تولیدی خودشان را متوقف کنند و منابع خود را به عنوان سپرده در بانک قرار دارند و کشور تا این درجه آسیب پذیر شود و طمع تحریم‌کنندگان را برانگیزد که با این بنیه تولیدی به شدت ضعیف شده و رونق غیر عادی رباخواری و مفت خوارگی می توان کمر اقتصاد ایران را شکاند.

وی افزود: زمانی که فاجعه های بزرگ در اثر سیاست های افزایش نرخ ارز گریبان اقتصاد را گرفت، ما شاهد بودیم که مسئولان کشور به این جمع‌بندی رسیدند که این روند حتی امنیت ملی کشور را هم به مخاطره انداخته است و بخش هایی از آن ولنگاری ها و روندهای مشکوک اداره مسائل مربوط به قیمت و مقدار ارز را اصلاح کردند و امروز موردی که ما مشاهده می کنیم این است که آن روند صعودی وحشتناکی که در سال ۹۷ تجربه شد تا حدودی متوقف شده است.

ولی آن موردی که این مساله را بسیار خطرناک می کند این است که آنها به دلایل و علل گوناگون اسم این کار را بگذارند موفقیت و به این دلخوش باشند و مساله را در همین حد متوقف نگه دارند.

نامه دوم اقتصاددانان در سال گذشته را خوانده باشند، حکایت از این دارد که فقر به اندازه‌ای گسترش یافته است که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی صورت گرفته است. یعنی بخش زیادی از جمعیت با قیمت‌های پایه ۳۵۰۰ تومانی نیز قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند. البته راه حل آن تخصیص چند بسته مواد غذایی نیست بلکه باید اجازه دهند با اشتغال مولد مساله خود را حل کند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: آقای رئیس جمهور محترم چندین بار به صراحت گفتند که ما هر لحظه اراده کنیم می‌توانیم نرخ ارز را به همان نرخ قبلی باز گردانیم.

بنده تاکید می کنم اگر بخواهیم به طول و عرض فاجعه هایی که در اثر جهش نرخ ارز اتفاق افتاده نگاه کنیم که تا چه حد رانت خوارها و فساد ها را برخوردار کردند و مردم و تولید کنندگان را دچار فلاکت، امروزهم جا دارد به آقای رئیس‌جمهور بگوییم اگر می توانید نرخ ارز را به قیمت قبلی بازگردانید و بگذارید برگردیم به سمتی که کشور رو به اصلاح و بهبود حرکت کند تا مردم در خصوص چشم‌اندازهای اقتصاد ایران خوش بین شوند.

مردم زمانی به حکومت خوشبین می شوند و آینده خودشان را خوب می بینند که سیاست های اقتصادی دو قابلیت را از خودش نشان دهد، قابلیت اول این است که افراد با یک شیفت کار شرافتمندانه بتوانند از عهده اداره یک زندگی شرافتمندانه بربیایند. عنصر دوم این است که اعتماد از دست رفته تولید کنندگان که نتیجه و اثر عملی آن این شده است که ما با یک سقوط وحشتناک در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی روبه رو هستیم، برگردانده شود و این میسر نیست مگر با اتخاذ تدابیری که هم بقا بنگاه های تولیدی را تضمین کند و هم انگیزه بالندگی و ارتقا دادن به آن را ایجاد کند.