سازمان ملی استاندارد، به منظور حمایت از تولید ملی و تسهیل کسب و کار و همچنین شرایط فعلی کشور و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون رفع موانع تولید، صادرات و واردات و... اقدام به تدوین یک بسته حمایتی به شرح زیر کرده است.
این بسته حمایتی در 17 بند باتوجه به شرایط فعلی کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با تاکید بر تفویض اختیارات لازم به مدیران کل استاندارد استانی مشتمل بر ثبت کالا، ثبت مواد اولیه و حد واسط، تصمیم نهایی کمیته رسیدگی به اعتراضات، تفویض اختیار کمیته فنی استان، تعیین تکلیف کالاهای وارداتی و صادراتی دارای نقص نشانهگذاری و تسهیل صادرات تصویب و قابلیت اجرا دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، بند یک این بسته حمایتی آمده است: «این بسته با تاکید بر قابلیت ردیابی و به منظور حصول اطمینان از اصالت، ایمنی و سلامت کالا تهیه و تنظیم شده است. تاکید آن بر ثبت مشخصات کالا (مواد اولیه و متوسط) و مبتنی بر سوابق مثبت کیفی و به استناد بند ث از ماده 38 قانون رفع موانع تولید است که با بهره‌گیری از این بسته حمایتی ضمن تسریع و تسهیل ورود مواد اولیه و حد واسط واحدهای تولیدی دارای مجوز تولید از دستگاه‌های مجاز صادرکننده، فرآیند ثبت مواد اولیه حد واسط به ادارات ملی استاندارد استان‌ها تفویض می‌شود.
به این منظور لازم است فهرست مواد اولیه و حد واسط وارداتی مورد نیاز سالانه واحدهای تولیدی، ابتدا در سربرگ واحد تولیدکننده درج و همچنین تعهد انطباق موارد وارداتی مذکور با استانداردهای ذیربط با امضا مدیرعامل یا صاحبان امضا و مدیر کنترل کیفیت و ممهور به مهر واحد تولیدی پذیرفته شود.
سپس این فهرست مورد نیاز به تایید دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت‌ها در استان مربوطه نیز رسانیده شود و در نهایت ثبت مواد اولیه و حد واسط توسط اداره کل انجام پذیرد. اما بند یک این بسته حمایتی سه تبصره دارد که شامل موارد زیر است:
تبصره 1: ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند اقدام به نمونه‌برداری تصادفی از محموله‌های وارداتی موضوع بند 1 کرده و سوابق کیفی را در فایل‌های مربوطه نگهداری و در فرآیند ثبت مجدد نیز لحاظ کنند.
تبصره 2: جهت ثبت اینگونه کالاها ارایه تاییدیه در قالب فرم‌های مشخص شده توسط سازمان ملی استاندارد از دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیت الزامی است.
تبصره 3: سایر موارد مربوطه، طبق آیین‌نامه اجرایی بند ث از ماده 38 قانون رفع موانع تولید که طی نامه شماره 27620 مورخ 01/05/94 ابلاغ شده است، مورد عمل واقع گردد.
2. در بند دوم این بسته حمایتی آورده شده که دریافت مدارک، بررسی فرآیند و صدور گواهینامه ثبت کالا طبق مقررات ذیربط به ادارات کل استاندارد استان‌ها تفویض می‌شود.
3. در این بند خطاب به شرکت‌های پشتیبانی امور دام و غله و بازرگانی دولتی ایران که اقدام به ورود کالا از مبادی رسمی کشور می‌کنند، آمده است: ضمن درخواست از ادارات کل استاندارد استان ذیربط می‌توانند قبل از اظهار کالا در سامانه EPL گمرک نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی (بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون) توسط ادارات استاندارد استان‌ها اقدام کنند. بدیهی است خروج کالا از گمرک مشروط به احراز انطباق کالا با استانداردهای مربوطه است.
4. اما در بند چهارم این دستورالعمل آمده است که ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند برای واحدهای تولیدی که در روز ملی کیفیت و روز جهانی استاندارد در سطح ملی جایزه یا تقدیرنامه دریافت کرده‌اند چنانچه مبادرت به واردات مواد اولیه و حد واسط خود کنند، با دریافت کارمزد خدماتی نسبت به صدور گواهی COC اقدام کنند.
البته این بند سه تبصره را در بر می‌گیرد: تبصره 1: ادارات کل می‌توانند نسبت به کنترل تصادفی کالاهای وارده توسط اینگونه شرکت‌ها اقدام کنند. تبصره 2: فهرست واحدهای تولیدی واجد شرایط بند شماره 4 با همکاری مرکز فناوری اطلاعات در پرتال سازمان ملی استاندارد به صورت سالانه بارگذاری می‌گردد. همچنین در تبصره 3: اعطای این امتیاز از تاریخ دریافت جایزه یا تقدیرنامه به مدت یک سال در نظر گرفته شده است.
5. همچنین براساس این دستورالعمل، بازرگانانی که کالا/ کالاهای مشخصی را برای دو بار متوالی از یک شرکت، یک کشور مبدا و گمرکات یک استان مشخص در مدت زمان کمتر از دو سال گذشته وارد کرده‌اند، در دفعات بعدی با ارایه مستندات کیفی قبلی، می‌توانند از اداره کل استاندارد استان ذیربط گواهی COC دریافت کنند. بدیهی است تداوم اجرای بند شماره 5 منوط به ارزیابی سوابق مثبته کیفی و احراز تداوم کیفیت است. اما این بند دو تبصره را در خود جای داده است: نخست اینکه این بند شامل کالاهای مواد غذایی و کشاورزی وارداتی نیست. و در تبصره دو این بند نیز تاکید کرده که ادارات کل می‌توانند نسبت به کنترل تصادفی کالاهای وارده موضوع این بند اقدام کنند.
6. در این بند نیز آورده شده که مدت زمان اعتبار گواهی COC برای محموعه‌های بستهبندی شده از یک ماه به سه ماه در سامانه صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی افزایش می‌یابد.
7. به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی به اعتراضات واردکنندگان کالا، اختیارات و وظایف کمیته رسیدگی به اعتراضات مستقر در ستاد سازمان به ادارات کل استاندارد استان‌ها تفویض می‌شود. صرفا اعتراضاتی که دارای مستندات و سوابق مثبت کیفی است. قابل طرح در کمیته اعتراضات استانی است. پرونده‌های خاص استانی در کمیته بند 17 اتخاذ تصمیم نهایی می‌شود.
8. همچنین در بند دیگری از این بسته حمایتی اینگونه آمده است که ادارات کل استاندارد استان‌ها برای اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری با تعداد محدود و ارزش زیر 2000 دلار به استناد مدارک و مستندات موجود (به تشخیص کمیته فنی استانی)، قادر به تصمیم‌گیری خواهند بود. البته دو تبصره در اینجا آورده شده که براساس تبصره 1: این بند شامل کالاهای موضوع پیوست 10 و موارد استثنا شده در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی نیست.
همچنین براساس تبصره 2: مدیرکل استاندارد استان می‌تواند اختیارات خود را در ارتباط با موضوع این بند را به معاونین یا روسای ادارات ذیربط یا مسوولان نمایندگی استاندارد در گمرکات استان تفویض و نظارت لازم را معمول گرداند.
9. فرآیند پذیرش و ارزیابی انطباق برای کالاهای اساسی وارداتی که دارای تاریخ تولید و انقضا مندرج بر روی بستهبندی یا در اسناد باشند، اما فاقد مدت زمان ماندگاری وفق بند 13 پیشگفتار فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری برای واردات هستند، می‌تواند صورت پذیرد.
10. در این بند، نتایج آزمون‌های صادره از آزمایشگاه‌های دارای تاییدیه مشترک (سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد) که مطابق استانداردهای مربوطه ازمون شده‌اند، قابل قبول است.
11. همچنین براساس این دستورالعمل، در مواردی که آزمایشگاه تایید صلاحیت شده در استان یا استان مجاور وجود نداشته باشد، آزمون کالا در سایر آزمایشگاه‌های موجود فاقد پروانه تایید صلاحیت در استان با نظارت شرکت‌های بازرسی با کارشناس رسمی استاندارد یا کارشناسان اداره کل استاندارد آن استان بلامانع است.
12. همچنین براساس بند دیگری از این بسته حمایتی و به منظور تسهیل در فرآیند صادرات و واردات کالا، در مواردی که قابلیت آزمون در آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده استان‌ها وجود دارد؛ حتی‌المقدور از ارجاع نمونه‌ها به سایر استان‌ها خودداری شود. توزیع نمونه بین آزمایشگاه‌ها براساس امکانات و قابلیت‌های آزمایشگاه و به تشخیص مدیرکل استاندارد استان ذیربط است.
13. تسهیلات ویژه طرح طاها می‌تواند برای کنترل کیفی کالاهای وارداتی در کل استان‌های دارای بازارچه‌های مرزی غیررسمی (کولبری) با توجه به مصوبه 31253 مورخ 97/03/13 هیات وزیران صورت پذیرد.
14. همچنین در راستای تسریع و تسهیل صادرات کالا، ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند از محموله‌های صادراتی فاقد پروانه استاندارد قبل از اظهار، نمونه‌برداری کرده و نسبت به مهار محموله اقدام کنند تا پس از اخذ نتیجه آزمون در سامانه سریعا مجوز صادراتی را صادر کنند. اما در تبصره این ماده واحده آمده است که صادرات فرآورده‌ها و مشتقات نفتی شامل این بند نیست.
15. همچنین طبق بخشنامه شماره 90301 مورخ 24/08/95، چنانچه یک کالای وارداتی دارای نقص از نوع نشانهگذاری باشد و این نقص به تشخیص مدیرکل استاندارد استان قابلیت رفع با اصلاح داشته باشد، مدیرکل استاندارد استان می‌تواند نسبت به موافقت با ترخیص کالا و نگهداری آن در انبار صاحب کالا اقدام، ولیکن اجازه توزیع یا فروش کالا موکول به رفع و اصلاح نشانهگذاری تحت نظارت و تایید یک شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده است.
16. در بند دیگر این دستورالعمل نیز آمده است که ادارات کل استاندارد استان‌ها جهت اطمینان از انطباق کالای صادراتی با استاندارد با مشخصات فنی مورد قبول کشور خریداری (مقصد صادراتی) به منظور تسهیل در صادرات کالاهای مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از کنتر‌ل‌های غیرضرور و کاهش هزینه‌های نظارت، برای صادرات کالاهایی که دارای پروانه کاربرد نشان استاندارد ایران نیستند؛ یا اینکه خریدار تقاضای تغییر در نشانهگذاری کالا را داشته باشد می‌توانند براساس «شیوه‌نامه صدور گواهینامه ثبت کالای صادراتی» اقدام کنند.
17. در نهایت براساس این بسته حمایتی، در موارد ویژه و در ارتباط با تعیین تکلیف نهایی رسیدگی به اعتراضات مرتبط با کالاهای صادراتی و وارداتی که در سطح ملی در دست پیگیری است، کمیته‌ای با نظر و ابلاغ ریاست سازمان جهت رسیدگی به موضوع در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود. تصمیمات این کمیته قطعی و لازم‌الاجراست.