شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیانیه‌ای درباره بخشش وجه التزام اشخاص بدهکار تحت عنوان طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر‌جاری صادر کردند.
شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی طی بیانیه‌ای نکاتی را درباره بخشش وجه التزام اشخاص بدهکار تحت عنوان «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر‌جاری» عنوان کردند که متن این بیانیه به شرح زیر است: در کمتر از یک سال برای چندمین بار موضوع بخشش وجه التزام و نادیده انگاشته شدن قراردادهای شبکه بانکی در قالب طرح «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» در بودجه سال ۹۸ یا به عنوان طرح ویژه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر بار توسط شورای محترم نگهبان به مجلس اعاده شد و بار دیگر در اسفند ۹۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر شورای محترم نگهبان ابرام شد و در نتیجه نظر مجلس محترم مورد تایید قرار نگرفت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، این طرح در سال جاری دوباره در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و با وجود چند بار رفت و برگشت توسط شورای محترم نگهبان مجددا تایید نشد و از این‌رو مجلس محترم با اصرار بر نظریه خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. اکنون در آستانه رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شبکه بانکی ضمن تقدیر و تشکر ویژه از دقت نظر اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و با احترام به دغدغه و نیات خیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به ابهامات موجود و مغایرت‌های شرعی و قانونی در مفاد مصوبه مجلس، از جمله وجود تبعیض ناروا و ابطال بی‌دلیل قراردادهای بانکی، ایجاد بی‌نظمی در شبکه بانکی و عدم پیش‌بینی روش و نحوه جبران زبان‌های وارده به بانک‌ها، موسسات اعتباری و بالاخص چگونگی اعاده مالیات‌های پرداختی بانک‌ها موسسات اعتباری توسط دولت از این ناحیه و متضرر شدن هزاران سهامدار و سپرده‌گذار انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام این‌بار نیز نظر شرعی و قانونی شورای محترم نگهبان را تایید نماید. نظام بانکی کشور وظیفه خود می‌داند به لحاظ محافظت از حقوق قانونی سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها و موسسات اعتباری از نحوه برخوردهای اسلامی و قانون مدارانه شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، مجدانه حمایت و قدردانی نموده و از چنین دقت نظر اعضای محترم شورا و مجمع مزبور تقدیر می‌نماید.
از سوی دیگر، براساس آمار بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی در سه ماهه نخست سال جاری ۲.۶ درصد کاهش یافته که در سال‌های گذشته این روند افزایشی بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال جاری به ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
این میزان بدهی در پایان سال ۹۷ معادل ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش ۲.۶ درصدی در سه ماهه نخست سال جاری است. این آمار همچنین نسبت به خرداد ماه سال گذشته کاهش ۳.۷ درصدی داشته است.
بنا بر آمار، ۵ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان از حجم کل بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به پایان سال ۹۷ بالغ بر ۸۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
با این وجود این میزان بدهی در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۱۷ درصد افت داشته است. بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در خرداد ماه سال ۹۸ بالغ بر ۴۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی ۲.۲ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ کاهش یافت. این در حالی است که میزان بدهی این دسته از بانک‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲.۷ درصد رشد داشته است.
در عین حال آمارها نشان می‌دهد که حجم بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در خرداد ماه سال ۹۸ به ۸۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسید که کلاهش ۵.۸ درصدی در مقایسه با پایان سال گذشته داشته است.
این در حالی است که بدهی این دسته از بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته همواره رو به افزایش بوده است. لازم به ذکر است که این میزان بدهی در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته نیز از رشد منفی ۶ درصدی برخوردار بوده است.
کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال در حالی اتفاق افتاده که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی تاکید ویژه‌ای بر کنترل اضافه برداشت بانک‌ها داشته است.
بر این اساس بانک مرکزی درصدد است تا بازار بین بانکی را جایگزین اضافه برداشت از بانک مرکزی کند و همانطور که همتی در خرداد ماه امسال نیز اعلام کرد در پی این سیاست اضافه برداشت بانک‌ها در سه ماهه ۹۸ به پایین‌ترین حد خود تنزل یافت و از سوی دیگر مبلغ بین بانکی نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شد و به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره رو به افزایش بوده اما در سه ماهه نخست امسال این میزان بدهی کاهش یافته است.
یکی از مهم‌ترین مواردی که همواره سبب کسری نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طی سال‌های گذشته شده بود این است که بانک‌ها برای جذب سپرده اقدام به پرداخت سودهایی به مشتریان خود کردند که قادر به پرداخت آن نبودند و همین امر سبب شد تا با کسری نقدینگی روبرو شده و به منابع بانک مرکزی روی آورند.
از سوی دیگر بانک مرکزی بنا دارد با اجرای عملیات بازار باز کنترل بیشتری بر اضافه برداشت بانک‌ها داشته باشد تا با اخذ وثیقه از بانک‌ها در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی روند کاهش بدهی بانک‌ها تداوم یابد.
بر همین اساس آنطور که همتی اعلام کرده در مذاکرات دوجانبه روسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه مقرر شده که با توجه به تجربه موفق ترکیه در اجرای سیاست عملیات بازار باز، تیمی از بانک مرکزی ایران در دوره‌های آموزشی بانک مرکزی ترکیه برای کسب مهارت بیشتر در عملیات بازار باز شرکت کند.