آنگونه که اخبار منتشر‌شده نشان می‌دهد سران سه قوه تصمیم گرفته‌اند در قالب سه بسته اقتصادی، سه موضوع مهم اقتصاد ایران را ساماندهی کنند. این موضوعات عبارت‌اند از یارانه‌های پنهان، نظام مالیاتی و اموال دولتی.
همان‌گونه که بارها تاکید شده بود دو موضوع یارانه‌های پنهان و نظام مالیاتی نیاز به جراحی دارند. حالا باید منتظر ماند تا جزییات این بسته‌ها منتشر و مشخص شود که سران سه قوه چقدر ریسک تصمیمات بزرگی مانند ساماندهی یارانه‌های انرژی، افزودن پایه‌های مالیاتی جدید همچنین اعطای معافیت‌های نابه‌جا با ذی‌نفعان قدرتمند را به جان خواهند خرید.
همچنین درباره اموال دولتی هم باید دید سه قوه آیا برنامه‌ای برای استفاده منطقی و ماندگار از این سرمایه بین‌نسلی دارند؟ یا خیر و مثل برنامه‌های پیشین صرفا فروش و خرج آن در بودجه جاری مد نظر دولت است.
یک مقام مسوول از تهیه سه بسته مهم اقتصادی درباره درآمدزایی پایدار و چگونگی قطع وابستگی بودجه به نفت در جلسات سران قوا خبر داده است.
این منبع آگاه همچنین در مورد آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه اظهار کرده است: در حال حاضر بخش‌هایی از اصلاحات ارایه شده در دستور کار جلسات سران قوا قرار داشته و به تدریج بررسی و نهایی می‌شود. یکی از این محورها موضوع درآمدزایی پایدار و چگونگی قطع بودجه به نفت بوده که شامل سه بسته و زیر پروژه است.
جزییات 3 بسته قطع وابستگی بودجه به نفت
این مقام مسوول همچنین درباره جزییات این بسته‌ها هم گزارش داده و گفته است: یکی از این بسته‌ها مربوط به یارانه پنهان است. یارانه پنهان باید به نحوی مدیریت و وضعیت آن مشخص شود.
اصلاح وضعیت یارانه‌های پنهان در حالی مورد توجه سران سه قوه قرار گرفته است، که از مدت‌ها پیش ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای در ایران از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده شده بود. آنگونه که سازمان برنامه و بودجه کشور چندی پیش گزارش کرده است، دولت در کل کشور معادل 950 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند.
نکته قابل توجه در موضوع یارانه‌های پنهان ولی فقط بزرگی عددی که جابه‌جا می‌شود، نیست. مساله مهم نحوه توزیع این نوع یارانه اهمیت دارد. سوال اینجاست این نوع یارانه که عموما برای کاهش فشار بر دهک‌های پایین درآمدی پرداخت می‌شود چقدر به هدف خود نزدیک شده است؟
طبق برآوردهای سازمان برنامه و بودجه به‌طور متوسط، یارانه پنهان مستقیمی که هر خانوار ایرانی سالانه دریافت می‌کند حدودا به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. اما نکته اینجاست که بخش قابل توجهی از این نوع یارانه به جیب ثروتمندان می‌رود.
به این ترتیب که متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از 7 برابر متوسط دریافتی دهک اول است و هر دهک دهم سالانه به‌طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار بهره‌مند می‌شود، در حالی که هر خانوار دهک اول فقط سه میلیون تومان یارانه پنهان دریافت می‌کند.
دولت چگونه می‌تواند یارانه‌های انرژی را ساماندهی کند؟
با وجود نابه‌سامانی وضعیت یارانه‌های پنهان بااین حال بسیاری می‌گویند ساماندهی این نوع یارانه‌ها چنان آسان نخواهد بود و حتی ممکن است تبعات پیش‌بینی ناپذیر اجتماعی هم داشته باشد. اکنون حدود 450 هزار میلیارد تومان از این یارانه‌های پنهان، یارانه مربوط به انرژی است.
اکنون مدت‌هاست که به دولت پیشنهاد می‌شود با کم کردن یارانه مربوط به انرژی، اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بزند و به این ترتیب از عواید حاصل از این محل مبالغی صرف امور رفاهی دهک‌های پایین درآمدی کند. همچنین پبشنهاد پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین درآمدی در ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم به دولت می‌شود.
با وجود این پیشنهادات، دولت یازدهم و دوازدهم دست به چنین اقدامی نزده است چرا که به هر حال افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم‌زاست و دولت مطمئن نیست که این افزایش قیمت به آسانی از سوی جامعه پذیرفته شود.
اکنون ولی از جلسه روسای سه قوه خبر می‌رسد که دولت در بسته‌های اقتصادی خود اصلاح یارانه‌های پنهان را در دستور کار دارد. حالا باید منتظر ماند و دید جزییات این بسته به چه صورت است و روسای سه قوه تا چه حد حاضرند تن به جراحی‌های بزرگ در اقتصاد ایران دهند.
عدالت مالیاتی در دستور کار روسای 3 قوه
آنگونه که آن مقام آگاه به خبرگزاری فارس توضیح داده است، دومین بسته در دستور کار روسای سه قوه درباره مالیات و عدالت مالیاتی است. نسبت مالیاتی (نسبت مالیات اخذ شده از سوی دولت بر تولید ناخالص داخلی) در سال‌های گذشته در ایران همواره کمتر از 7 درصد بوده است.
این در حالی است که در دنیا میانگین نسبت مالیاتی 14 درصد بوده و بسیاری از کشورهای اروپایی نزدیک به 20درصد است. این ظرفیتی است که در کشور ما خالی مانده است. دو موضوع معافیت‌های مالیاتی نابه‌جا و همچنین فرار مالیاتی بالا از جمله مهم‌ترین مسائلی است که نظام مالیاتی در کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
بسیاری معتقدند سارمان امور مالیاتی در ایران در اضافه کردن پایه‌های مالیاتی هم درست عمل نکرده است. همین باعث شده است که نظام مالیاتی در کشور کارآمد نباشد و به این ترتیب درآمدهای مالیاتی دولت برای مخارج بودجه‌ای آن مکفی نبوده و دولت به درآمدهای دیگر از جمله درآمد نفتی متوسل می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی این است که عدالت مالیاتی هم در کشور بر قرار نیست.
به این ترتیب در حالی که کارمندان دولت هنوز حقوق نگرفته مالیات خود را پرداخت می‌کنند ولی بسیاری از درآمدهای بالای ثروتمندان مشمول مالیات نمی‌شود. این موضوعی اساسی در اقتصاد کشور است و اکنون می‌بینیم که این موضوع هم در دستور کار سران سه قوه قرار گرفته است. حالا باید منتظر ماند ودید سه قوه چقدر اهتمام افزودن پایه مالیاتی جدید، لغو معافیت‌های بی‌جهت و مبارزه با فراریان مالیاتی را دارند.
مولدسازی در دستو ر کار 3 قوه
آنگونه که این مقام آگاه به فارس خبر داده است، سومین بسته نیز به مولدسازی دارایی‌های دولت باز می‌گردد. پیش‌تر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عدد 7000 هزار میلیاردی اموال و دارایی‌های دولت خبر داده و اعلام کرده بود این اموال را به عنوان راهی برای کمک به تامین مالی برای نیازهای دولت شناسایی کرده است.
وزیر اقتصاد پیش‌تر اعلام کرده بود که در نظر دارد منابع حاصل از این اموال که به نوعی سرمایه‌های بین نسلی به حساب می‌آیند برای اموری مانند پروژه‌های عمرانی هزینه شود، هرچند آنگونه که نوبخت چندی پیش اعلام کرد فعلا دولت در نظر گرفته منابع حاصل از این اموال را برای اموری مانند کسری بودجه هزینه کند. حالا باید منتظر ماند و دید که سه قوا چه راهکارهایی را برای نحوه استفاده از منابع این اموال در نظر گرفته‌اند.
نکته مهم دیگر این است که همه این 7000هزار میلیارد تومان قابلیت مولدسازی یا واگذاری ندارد، چرا که اطلاعات نشان می‌دهد بخشی از منابع شامل مراتع، ساختمان وزارت‌خانه‌ها، بیمارستان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و... می‌شود. هنوز هم مشخص نیست که دولت جمع‌بندی دقیقی از جزییات این اموال و کارایی آنها داشته باشد. فارس در ادامه گزارش خود آورده است که کاهش هزینه‌ها و روابط نهادی بودجه به عنوان یکی از مباحث اصلاح ساختار بودجه مد نظر است که در قالب لایحه بودجه سال 99 به مجلس ارایه می‌شود.
فعلا لایحه جداگانه‌ای برای اصلاح ساختار نداریم
این مقام آگاه همچنین با بیان اینکه سرجمع اصلاحات ساختاری و کارهای انجام شده باید منجر به ثبات اقتصادی شود، تصریح کرد: فعلاً همه مباحث و اصلاحات را در قالب لایحه بودجه می‌بریم و لایحه جداگانه تحت عنوان اصلاح ساختار وجود ندارد. به اقتضاء زمان و ملاحظات اگر نیاز باشد بخش‌هایی از آن به صورت مجزا ارایه خواهد شد.