تصویب موادی از لایحه تجارت، انتقاداتی را برانگیخت؛ انتقاداتی که بخشی به نحوه تدوین و تصویب این قانون برمی‌گشت و بخشی به مفاهیم و محتوای «کش‌دار» گنجانده شده در آن؛ موضوعی که باعث شد تا شائبه کپی یا اقتباسی بودن آن از قانون مصر مطرح شود.
رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران ، با اشاره به لایحه تجارت و اشکالات مطرح شده در خصوص این لایحه، ایرادات وارده را در 2 حوزه کلان و خرد تقسیم کرد و در تشریح بخشی از مشکلات این لایحه در بخش کلان اظهار کرد: قانون تجارت یک قانون مادر و بالادستی است که تمام فعالیت‌های تجارت در کشور را تعریف کرده است؛ از همین رو این انتظار وجود داشت که در نگارش و تدوین چنین قانون مادری، دقت مضاعفی مبذول داشته می‌شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تسنیم، احمد آتش هوش ادامه داد: بر همین اساس باید سعی می‌شد تا حتی المقدور، این قانون بالادستی و قوانین مشابه آن، از اساس عوض نشود و بلکه مواردی که نیاز به اصلاح یا به روز شدن داشتند، تغییر می‌کرد چراکه به هرحال تدوین قوانین جدیدی که از اساس با قوانین قبلی متفاوت است، عرف و رویه‌های فعلی را کاملاً تغییر می‌دهد و چنین موضوعی در امور حقوقی چندان متعارف نیست.
او با بیان اینکه همواره توصیه ما، اصلاح قانون فعلی تجارت بوده تا بخش‌هایی که نیازمند تغییرند، جوابگوی نیازهای روز باشند، افزود: قانون تجارت فعلی در سال 1311 تصویب شده و 88 سال از تصویب آن می‌گذرد و در طول این مدت تنها یک بار در سال 1347، اصلاح شد و 300 ماده مرتبط با شرکت‌های سهامی به آن اضافه شده است؛ لذا در چنین شرایطی، تغییر چنین قانونی به هیچ‌وجه کار ساده‌ای نیست و هرگونه حذف و اصلاح در آن می‌بایست با دقت بسیار بالا و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان خبره و توجه به تمام نقطه نظرات انجام می‌شد.
تفاوت فاحش لایحه فعلی با لایحه دولت
آتش‌هوش درباره برخی از ایراداتی که در حوزه خرد به لایحه تجارت وارد است، گفت: لایحه تجارت در سال 84، تقدیم مجلس شد و امروز شاهدیم که این لایحه بطور کامل با لایحه‌ای که آن زمان دولت به مجلس ارایه کرد، متفاوت است و این لایحه بطور کامل تغییر کرده و این یک ایراد جدی است.
او درباره نقش اتاق بازرگانی در تدوین این لایحه گفت: نمایندگان اتاق و حتی من طبق روال معمول در جلسات کمیسیون حقوقی که برای بررسی این لایحه تشکیل می‌شد حضور داشتیم و در مواردی همچون موضوعات مرتبط با «ورشکستگی» و موضوعات اینچنینی موارد مورد نظرمان را ارایه می‌دادیم ولی متاسفانه لایحه‌ای که اخیراً به صحن علنی مجلس آمد و موادی از آن تصویب شد بطور کامل با آنچه آن زمان در جلسات کمیسیون حقوقی مطرح شده بود، متفاوت بود و بطور کلی تغییر کرده بود.
رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: یکی دیگر از ایرادات وارده به این لایحه آن است که لایحه تجارت تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی شده در حالی که این لایحه با توجه به موضوعیت آن، می‌بایست در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بررسی می‌شد و کمیسیون مشترکی به صورت دقیق آن را بررسی می‌کرد.
او با انتقاد از برداشت‌های انجام گرفته درخصوص تدوین قوانین متناظر با قوانین بین‌المللی در تدوین لایحه تجارت گفت: یکی از مواردی که در تدوین چنین قانونی باید مدنظر قرار می‌گرفت آن بود که این قانون حتی‌المقدور با قوانین کشورهای دیگر متناظر و هماهنگ باشد تا در جریان تجارت بین‌الملل، مشکلاتی ایجاد نشود ولی متاسفانه در لایحه تجارت تلقی متفاوتی از این موضوع صورت گرفته و موضوع بومی‌سازی این قانون و انطباق آن بر بستر داخل کشور به هیچ‌وجه جدی گرفته نشده است.
آتش‌هوش در پاسخ به این سوال که آیا این شائبه که لایحه تجارت یک ترجمه صرف از قوانین تجارت مصر و برخی کشورهای دیگر است گفت: این لایحه، اقتباسی است که قوانین مصر و متاسفانه بخش اول آن کاملا ترجمه «اصول قراردادهای تجاری بین‌الملل»، «یونی دوغا» است و حتی بعضاً برخی مواد این قانون، عیناً ترجمه «یونی دوغا» است.
لایحه تجارت وابسته به «عرف»
او ایران ادامه داد: این در حالی است که در این قانون به‌شدت به مفهوم «عرف» که کاملاً در قوانین بین‌المللی با آنچه در ایران از چنین مفهومی استباط می‌شود متفاوت است و همین تفاوت، باعث سوءاستفاده‌های فراوان و تشکیل پرونده‌های متععد خواهد شد.
او اضافه کرد: همچنین عمل منصفانه، حسن نیست و عباراتی از این دست که در لایحه تجارت آمده، عبارات «کش‌داری» است که گرچه در حقوق اروپا مصادیق آنها کاملاً معین و روشن است ولی در ایران به هیچ‌وجه اینچنین نیست.
آتش‌هوش با اشاره به ماده 14 این قانون افزود: به عنوان مثال، در ماده 14 این قانون موضوعی مطرح شده که بر اساس آن اگر فردی در روابط خود با طرف تجاری‌اش، تلقی خاصی داشته باشد، می‌تواند بر اساس «تلقی» خود از یک رفتار طرف مقابلش برای خود حقوقی را در نظر بگیرد و این «تلقی» می‌تواند منجر به اختلاف و شکایت شود. یا حتی در جایی دیگر از این قانون، «قطع مذاکره» با طرف تجاری، می‌تواند باعث تشکیل پرونده در دادگاه و دریافت غرامت شود که اصلا چنین مواردی با روابط حاکم بر تجارت در ایران سازگاری ندارد.
او با بیان اینکه در لایحه تجارت، موارد مثبتی هم وجود دارد گفت: البته در این قانون تاسیسات جدید حقوقی در موضوعات «لیزینگ»، «حراجی»، «فرانچایز» و موضوعاتی از این دست هم وجود دارد که تا پیش از این در قانون تجارت وجود نداشت.
آتش‌هوش همچنین در پاسخ به این سوال که چرا اتاق بازرگانی پیش از بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، نظرات و مخالفت‌های خود با این قانون را مطرح نکرد گفت: از یکسو لایحه‌ای که ما در مجلسات مختلف در جریان بررسی آن قرار داشتیم با لایحه‌ای که به صحن علنی رفت متفاوت بود و از طرف دیگر ما به هیچ‌وجه از به رای گذاشتن این لایحه در صحن مطلع نشدیم و از طریق رسانه‌ها اطلاع پیدا کردیم که قرار است این لایحه در صحن علنی مجلس، به رای گذاشته شود.
او در پاسخ به این پرسش که چرا در زمان رای‌گیری این لایحه در صحن علنی، مخالفت خود را اعلام نکردید گفت: طبق آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، وقتی لایحه‌ای قرار است به صحن علنی مجلس بیاید، نمایندگان مجلس 10 روز فرصت دارند تا ایرادات مورد نظرشان و همچنین نحوه اصلاح آن را اعلام کنند، اما متاسفانه ما زمانی از ماجرا مطلع شدیم که این فرصت از دست رفته بود و حتی زمانی که برخی نمایندگان هم با طرح ایراداتی، خواستار توقف رای‌گیری در صحن علنی مجلس شدند، آفای لاریجانی اعلام کردند که طبق آیین‌نامه، قادر به انجام چنین کاری نیست.