صنايع نساجي ايران ازجمله صنايعی است که در زندگي روزمره سطوح مختلف جامعه مورداستفاده قرار مي‌گيرد.
اين صنعت از چالش‌هاي متعددي از جمله معضل قاچاق رنج مي‌برد. اين نکته در تازه‌ترين اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت بيان‌شده که صنعت نساجي را يکي از قاچاق پذيرترين صنايع کشور عنوان کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روزنامه رسالت، يکي از دلايل مهم در بروز قاچاق در صنعت نساجي کشور را شايد بتوان عدم‌حمايت از توليدکننده داخلي در رقابت با کالاهای قاچاق وارداتی دانست چراکه با اين وضعيت کالای تولید داخل توان رقابت با کالايي که از طريق قاچاق و بدون طي کردن مراحل قانوني به دست مصرف‌کننده مي‌رسد را ندارد. درنتيجه قاچاق در صنعت نساجي روزبه‌روز فربه‌تر مي‌شود و توليدکننده داخلي را مي‌بلعد. آمارها نشان مي‌دهد که بخشي از واحدهاي نساجي به دليل رکود و نبود تقاضا با ظرفيت پايين در حال توليد هستند.
حسن نيلفروش زاده دبير انجمن صنايع نساجي ايران به وجود قاچاق در بخش صنايع نساجي ايران اشاره کرد و گفت: «پارچه و پوشاک در صنعت نساجي دو رکن قاچاق‌پذير هستند که بخشي از پارچه قاچاق از طريق گمرکات کشور انجام مي‌شود زيرا واردکنندگان در اظهارات خود شفاف نيستند و عده ديگر هم خارج از گمرک و از راه‌هاي غيرقانوني واردات مي‌کنند.»
نیلفروش‌زاده دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به حجم بالای قاچاق پارچه در سال های اخیر که اجناس چینی را از دبی و خارج از سیستم گمرک وارد کشور می‌کنند به قاچاق از مبادی رسمی تحت عنوان کم اظهاری و بداظهاری اشاره نمود و گفت: متاسفانه قاچاق و واردات بی رویه و غیرکارشناسی، پنبه صنایع نساجی را می‌زند.
وی با اشاره به محاسبه حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده محصولات وارداتی در گمرک با نرخ دلار 4200 تومان به اختلاف قیمت محاسباتی آن با ارز نیما اشاره نمود و گفت: متاسفانه ما با این روش محاسبات در واقع پولی را که از تولیدکننده داخلی بابت مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌کنیم، در جهت تسهیل واردات به خارجی‌ها یارانه می‌دهیم.
نیلفروش‌زاده با تاکید بر لزوم حمایت بیشتر و جدی‌تر از صنعت نساجی و تولید داخلی در این صنعت گفت: ما معتقدیم که صنعت نساجی کشور توان پاسخگویی به نیاز کشور را دارد و چنانچه دولت، حمایت بیشتری از این صنعت در جهت متناسب‌سازی تعرفه‌ها و تسهیل در جهت تامین مواد اولیه خام پایه و همچنین به روز رسانی ماشین‌آلات و بازسازی و نوسازی صنعت داشته باشد؛ این صنعت می‌تواند ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور نقش بسزایی در توسعه اشتغال و صادرات و ارزآوری داشته باشد.
وي گفت: «کشورهاي منطقه برنامه‌هاي حساب‌شده‌اي در جهت حمايت از صنعت نساجي خود دارند. وقتي قيمت کالاي ما گران‌تر از واردات باشد بالطبع در صادرات ما هم تأثيرگذار خواهد بود. همه اين موارد به يکديگر وصل هستند و دولت بايد نرخ گمرک را بر اساس نرخ توليد متناسب‌سازي کند.»
نيلفروش زاده به وضعيت دستگاه‌ها و تجهيزات کارخانه‌هاي نساجي اشاره کرد و گفت: «در بعضي از شاخه‌هاي صنعت نساجي، تجهيزات و ماشين‌آلات به‌روز شده‌اي داريم اما در بعضي از شاخه‌هاي صنعت دستگاه‌هاي فرسوده و قديمي وجود دارند. کارخانه‌هاي ريسندگي ما مدرن و پيشرفته اما در بخش بافت، عمر ماشين‌آلات زياد هستند.»
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا توليد پنبه در کشور با کاهش روبه رو شده گفت: «ما در توليد مواد پليمري و شيميايي مانند انواع پلي‌استرها در داخل داراي وضعيت قابل قبولي هستيم اما در توليد پنبه بايد افزايش توليد در بخش کشاورزي داشته باشيم. در همه دنيا براي توليد پنبه به کشاورزان يارانه داده مي‌شود اما اينجا نه‌تنها يارانه داده نمي‌شود بلکه قيمت سم و ماشين‌آلات کشاورزي هم بالاست.»
نيلفروش‌زاده تأکيد کرد: «تسهيل امور براي کشاورزي و توليد پنبه امکان‌پذير است اما همت بالايي را مي‌طلبد. تصميم‌گيري در اتاق‌هاي دربسته بايد حذف شود و همفکري بيشتري با کارشناسان و انجمن‌ها شود. اگر از صنعت نساجی کشور در مقابله با واردات بی‌رویه و قاچاق حمایت کنیم امکان رقابت با رقبای منطقه‌ای را داریم. صنعت نساجي صنعت بومي ماست و امکان توسعه آن وجود دارد اما بايد امکانات و مواد اوليه‌مان با رقبايمان برابر باشد.»
وی افزود: «رقباي منطقه ما ترکيه و به‌تازگي ازبکستان و پاکستان و خارج از منطقه چين بزرگ‌ترين رقيب ما محسوب مي‌شود. توليد با برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري رشد مي‌کند ولي برنامه ما براي اين صنعت در اندازه حرف است و امتيازات مهم را به توليدکننده نمي‌دهيم.»
امير قديمي نژاد رئيس اتحاديه پارچه و طاقه فروشان افزايش قاچاق در صنعت نساجي را از يک سال قبل رو به افزايش عنوان مي‌کند و مي‌گويد: «قبل از اين‌يک سال قاچاق در اين صنعت وجود داشت اما ميزان آن کم بود و بايد از دولت و قانون‌گذار سؤال کرد که چرا ميزان قاچاق افزايش داشته و دلايل آن چيست؟»
وي با اشاره به وجود قاچاق در واردات پارچه بيان مي‌کند: «دستگاه‌هاي اجرايي آن‌قدر قوانين سختگيرانه گذاشتند که واردکننده را مجبور به قاچاق کردند. بازرگان پارچه را سفارش مي‌دهد اما وقتي مي‌بيند با قوانين سختي روبه رو است، قاچاق کالا را ترجيح مي‌دهد. درحالي‌که هيچ خريدار و واردکننده‌اي تمايل به انجام قاچاق ندارد چراکه اين کار ريسک‌هاي مربوط به خود را دارد.»
رئيس اتحاديه پارچه و طاقه فروشان باور دارد «سنگ‌اندازي و قوانين سختگيرانه يکي از دلايل مهم در قاچاق به کشور است. افراد حقوق و عوارض دولت را پرداخت نمي‌کنند و آن را به قاچاقچي مي‌دهند تا کالاي آنها را وارد کنند. اگر ورود کالايي به کشور داراي ممنوعيت نيست بايد تسهيلات هم براي آن ارائه شود. اگر صنعت نساجي کشور جوابگوي رفع نيازهاي کشور باشد نيازي به واردات نيست اما در غيراين صورت بايد راهکاري براي رفع کمبودها وجود داشته باشد.»
وي به عرضه فصلي پارچه اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: «پارچه با بقيه کالاها متفاوت است زيرا بايد در فصل خود عرضه شود. وقتي پارچه از طريق قاچاق گرفته مي‌شود زمان زيادي مي‌برد تا مراحل قانوني براي آزادي طي گردد. در آن موقع هم فصل استفاده از پارچه‌ها مي‌گذرد و به‌سرعت طرح و مد هم‌تغيير مي‌کند و در عمل پارچه‌ها خيلي قابل‌استفاده نخواهند بود. بنابراين هيچ واردکننده‌اي حاضر نيست اين ريسک را بپذيرد اما به دليل قوانين سختگيرانه به اين کار مبادرت مي‌کنند.»
قديمي نژاد مي‌گويد: «تا قبل از اين‌يک سال افرادي که به دنبال زياده‌خواهي بودند به سراغ قاچاق پارچه مي‌رفتند اما اکنون بسياري به اين کار مبادرت مي‌کنند و سرمايه خود را به خطر مي‌اندازند و کالاي خود را از راه قاچاق وارد مي‌کنند.» جاي بسي تاسف است صنعت نساجي با همه ظرفيت هاي آن امروز در سيطره قاچاق دست و پا مي زند و هنوز فکري براي حمايت از توليدکننده داخلي و کارخانه هاي نساجي نمي شود. در اين زنجيره کشاورز و پنبه کار تا ماشين آلات و تجهيزات کارخانه ها قرار مي گيرند
اما هر کدام با چالش هاي خود روبه رو هستند. هر پيشرفتي با برنامه ريزي ميسر مي شود و صنعت نساجي کشور نيز نيازمند حمايت دولتي و هدف گذاري دقيق براي رقابت با ديگر کشورهاي منطقه است.