«کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد)» تازه‌ترین «گزارش توسعه و تجارت» خود را برای ۲۰۱۹ منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، چشم‌انداز اقتصادی جهان در گردوغبار ناشی از تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیک تیره شده است. با این حال داستان بزرگ این است که پس از یک دهه تلاش اقتصادهای عضو «گروه ۲۰» برای محدودسازی ترس بازارها و نجات نظام‌های مالی تخریب شده، رشد اقتصادی جهان نتوانسته جای پایی محکم برای خود بیابد.
هر چند اقتصاد آمریکا طولانی‌ترین دوره رونق خود را تجربه می‌کند، اما در این دوره نرخ‌های رشد ضعیف و اثرات ناچیزی بر درآمدها وجود دارد. به علاوه رونق ناشی از اصلاح نظام مالیاتی نیز در حال محو شدن است، و نشانه‌های امیدوارکننده اندکی برای جریان سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود. در سایر اقتصادهای توسعه‌یافته نیز دوره رشد اقتصادی حتی کوتاه‌تر از نمونه آمریکایی بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، در ناحیه یورو اقتصادهای در حال ورود به دوره‌ای از رکود اقتصادی هستند، ناحیه‌ای که شاید اقتصاد آلمان نشانه‌ای آشکار از ضعف اقتصادی آن باشد. وضعیت اسف‌بار بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در حالی است که نااطمینانی‌های ناشی از برگزیت روندهای نزولی ناخواسته‌ای را برای کل اقتصادهای اروپا به همراه داشته، به خصوص اقتصاد انگلیس که زخمی عمیق از این نااطمینانی‌ها برداشته است.
در این رابطه گمانه‌زنی‌های متعددی وجود دارد که بادهای مخالف در حال وزیدن علیه اقتصادهای توسعه‌یافته و به دنبال آن اقتصادهای جهانی هستند، به خصوص در سال ۲۰۲۰. هر چند نرمال‌سازی سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی به تعلیق درآمده است، اما نگرانی‌هایی در حال ظهور است که سیاست‌های تسهیلی نیز قادر نخواهند بود تقاضا را در اقتصاد جهانی تقویت کنند. البته هنوز مشخص نیست این سیاست‌های پولی به کمک اقتصادهای در حال توسعه خواهند آمد یا خیر.
به عقیده اقتصاددانان روند نزولی اقتصادها در سال جاری کاملا مشخص است، وضعیتی که در آن اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین بیشترین آسیب را خواهند دید. پس از بحران مالی جهانی صداها برای تجزیه و همگرایی اقتصادها به دنبال روندی نزولی سریع اقتصادهای در حال توسعه آهسته‌تر شد. اقتصادهای به اصطلاح «بریکس» که بلافاصله پس از بحران مالی جهانی رشد به‌طور میانگین ۱۰ درصدی را تجربه کردند، سال گذشته تنها ۳/ ۶ درصد رشد داشتند. مجموع سطح بدهی اقتصادهای در حال توسعه با رسیدن به رکورد ۶۷میلیارد دلاری منجر به روی آوردن بانک‌های مرکزی به سیاست‌های ثبات در نرخ بهره شده است.
با این حال بازارهای مالی جهانی نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند و به سرعت می‌توانند به بحرانی وخیم‌تر تبدیل شوند. این وضعیت که عمدتا به خاطر تشدید نااطمینانی‌ها و نگرانی سرمایه‌گذاران است، منجر به خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور به اقتصادهای امنی نظیر آمریکا شده است. جای تعجب نیست که در هر کجای اقتصاد جهانی سیاست‌گذاران افق وقوع رکود را مورد ارزیابی قرار دهند.
اختلافات تجاری یکی از منابع اصلی بروز تنش در اقتصاد جهانی می‌تواند باشد. به دنبال تضعیف تقاضای اقتصاد، تجارت جهانی دچار وقفه شده است: بر اساس برآوردها رشد تجارت در فصل نخست ۲۰۱۹ نسبت به دوره مشابه ۲۰۱۸ تنها ۴/ ۰درصد افزایش یافت.
افزایش یکجانبه تعرفه‌های واردات توسط دولت آمریکا بر طیف گسترده‌ای محصولات وارداتی از شرکای تجاری که آغاز آن به سال ۲۰۱۸ باز می‌گردد تنها این وضعیت را وخیم‌تر کرده است، سیاست‌هایی که البته با اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشورها همراه شده است.
هر چند اثرات این سیاست‌ها تاکنون محدود بوده، اما برآوردها حکایت از آن دارند که تنش‌های تعرفه‌ای می‌تواند هزینه‌های هنگفتی را برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد، و منجر به محدود شدن جریان سرمایه‌گذاری شود.
در این رابطه فشارهای منفی دیگر نیز وجود دارد که اقتصاد جهانی را به دردسر انداخته است. نگرانی‌های روزافزونی درخصوص کشیده شدن اختلافات آمریکا و چین به فراتر از تنش‌های تجاری و ورود به حوزه‌هایی نظیر آرمان‌های تکنولوژی وجود دارد.
بر این اساس هر چند شاخص ارزی بازارهای نوظهور مورگان استنلی در آغاز سال ۲۰۱۹ افزایش قابل‌توجهی یافت، اما بین اواسط آوریل تا ماه مه کاهش شدیدی را تجربه کرد.
به عقیده کارشناسان سه عامل اصلی در پشت این نوسانات خودنمایی می‌کند: نوسانات شدید در کشورهای دچار بحران نظیر آرژانتین و ترکیه؛ نوسانات جریان سرمایه به اقتصادهای نوظهور ناشی از نااطمینانی‌های سیاستی کشورهای توسعه‌یافته و چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه؛ و افزایش فشارها بر دولت آمریکا برای حفظ رقابت‌پذیری دلار.
به گزارش «آنکتاد» هنوز نظام مالی بین‌المللی وابستگی بالایی به نقش قابل‌پیش‌بینی دلار دارد. پس از بحران مالی جهان بازارهای کالایی جهان سوار موج افزایشی بزرگ شدند. در حال حاضر اما این بازارها وضعیتی ملایم‌تر را تجربه می‌کنند، تا جایی که قیمت‌ها به پایین‌تر از سطوح رکودی پس از بحران مالی رسیده‌اند.
بر این اساس شاخص قیمت کالایی «آنکتاد» از ۱۳۴ واحد در اکتبر ۲۰۱۸ به سطح ۱۱۲ واحد در دسامبر همان سال کاهش یافت. با این حال از آن زمان تاکنون این شاخص با اندکی افزایش به سطح ۱۲۰ واحد رسیده است.
یکی از عوامل کاهش شدید شاخص قیمت محصولات سوختی در فصل آخر ۲۰۱۸، روند نزولی قیمت‌ها در این حوزه بود، حوزه‌ای که شاخص آن از بازه اکتبر تا دسامبر سال گذشته از ۱۴۹ واحد به ۱۱۵ واحد رسید. البته از آن زمان تاکنون قیمت‌های این محصولات تحت‌تاثیر تحریم‌های دولت آمریکا علیه صادرات نفت ایران روندی افزایشی یافته است.