اگرچه چالش‌ها و مصائب اقتصادی بسیاری می‌تواند زیر سایه تحریم‌های آمریکا به وقوع بپیوندد، با این حال پیوند مستحکم دولت با سیاست‌های توزیع‌کننده منافع رانتی به بروز و ظهور پدیده مافیای دلالی منجر شده است، موضوعی که توانسته سیاست‌های ناکارآمد دولت را به نیرومحرکه اصلی رشد تورم در ایران تبدیل کند.
شکل‌گیری گروه‌های رانت‌خوار و توسعه فعالیت‌های آنان طی یک سال اخیر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. مسیر فعالیت دلالان و رانت‌خواران زمانی در اقتصاد کشور هموار شد که به واسطه افزایش‌های اخیر اتفاق افتاده در قیمت ارز، شاهد سقوط شدید ارزش پول ملی بودیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این موضوع از یکسو سیاستگذار را بر آن داشت تا برای مقابله با رشد ادامه‌دار قیمت ارز به عرضه گستره ارزهای خارجی در بازار بپردازد، با این حال تعمیم افزایش قیمت ارز به سطوح قیمتی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، سیاستگذار را به اتخاذ سیاستی واداشت که زمینه‌ساز شکل‌گیری گروه‌های دلالی و رانت‌خوار ارزی شد.
به این ترتیب سیاستگذار تک‌نرخی کردن نرخ ارز را راهی برای مقابله با افزایش مجدد نرخ ارز معرفی و اعلام کرد که ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی قرار است صرف تامین کالاهای اساسی موردنیاز خانوارها شود. با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاد هدایت ارزهای ترجیحی به سمت گروه‌های موازی و رانت‌خوار دولتی بود که زمینه را برای افزایش بیشتر و ادامه‌دار قیمت کالاهای مصرفی خانوارها فراهم آوردند.
در حالی که قرار بود قیمت تمام‌شده کالاهای موردنیاز خانوارها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شود، با این حال این مهم ابزار دست رانت‌خواران و گروه‌های قدرت برای شکل‌گیری مافیای دلالی و رانت‌خواری شد. به این ترتیب به دنبال آن دومینوی افزایش قیمت کالاها شکل گرفت و در دوره‌های کوتاه‌مدت متوالی شاهد رشد قیمتی غیرمعقول برخی از کالاهای مصرفی بودیم.
اما این موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. در حالی که محدودیت‌های اعمال شده بر سر صادرات و فروش نفت کشور درآمدهای ارزی را به میزان زیادی کاهش داده است، اما سیاستگذار کماکان به اختصاص ارزهای ترجیحی به گروه‌های رانت‌خوار مبادرت می‌ورزد تا چرخه معیوب سیاستگذاری به نفع گروه‌های قدرت و دلال‌ها ادامه یابد. به این ترتیب علت‌العلل اصلی افزایش‌های اخیر قیمت کالاهای مصرفی بیش از آنکه ریشه در تحریم‌های آمریکا داشته باشد، نتیجه مستقیم سیاست‌های دولت برای رشد و پرورش گروه‌های دلالی است.
از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی به یکی از چالش‌های اصلی دولت برای مقابله با کسری فراگیر بودجه تبدیل شده است. در حالی که تخمین زده می‌شود که کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به واسطه کاهش درآمدهای ارزی ایجاد شود، سیاستگذار بر آن است با سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های ناکارآمد خود افزایش سطوح قیمت‌ها را ناشی از کسری بودجه بداند. به عبارت دیگر سیاستگذار کماکان برآن است سیاست‌های نابخردانه خود را با تحریم‌های آمریکا توجیه کند تا بازخورد فعالیت گروه‌های رانت‌خوار و دلال و نقش مستقیم آنها در افزایش قیمت‌ها را نادیده بگیرد.
به نظر می‌رسد مادامی که سیاستگذار به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی باشد که به حمایت مستقیم دلال‌ها و رانت‌خواران می‌انجامد، امیدی به بهبود شاخص‌های اقتصادی و به تبع آن بهبود سطوح معیشتی خانوارها نیست؛ موضوعی که تنها با نظارت بیشتر فعالیت واردکنندگان و نظارت درست و دقیق بر روند قیمت‌گذاری بازار تحقق می‌یابد.
به این ترتیب اگر سیاست‌های دولت تنها ترسیم‌گر مسیر دلالان و رانت‌خواران باشد و مسیر دسترسی آنان به منافع اقتصادی مردم را هموارتر کند، مقابله با گروه‌های برهم‌زننده اقتصادی نه تنها ممکن نخواهد بود، که امکان حضور آنان در سیاستگذاری‌های اقتصادی نیز پررنگ‌تر خواهد شد.
کسری بودجه را برجسته می‌کنند تا دلال‌ها تبرئه شوند
در همین رابطه استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: با مقایسه آمار گمرکات ایران با طرف‌های تجاری خارجی متوجه شدیم، فقط در دهه ۸۰ یعنی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تقریبا ۱۲۷ میلیارد دلار تفاوت آماری وجود داشت که ما اسم آن را تجارت سیاه گذاشته‌ایم. همچنین در این دهه تنها در زمینه صادرات سنگ‌آهن ۸/۵ میلیارد دلار مغایرت آماری وجود داشت. چنین منافعی برای مافیا راه‌اندازی جنگ روانی علیه مراکز تهیه و توزیع را مقرون به صرفه می‌کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: اخیرا مافیای رسانه‌ای به همراه همپیمانان دلال خود موجی را به راه انداخته‌اند مبنی بر اینکه مسوولان کشور علاقه دارند به جای لفظ تورم از گرانی استفاده کنند و سپس استدلال می‌کنند این جابه‌جایی باعث می‌شود دولت فرافکنی کند و این گرانی را به جای سیاست‌های خود در رفتار گران‌فروشان جست‌وجو کند. در اینکه سیاست‌های نادرست یکی از نیروهای محرکه تورم ایران است در آن تردیدی نیست اما یک موذی‌گری در این الگوی تبلیغاتی وجود دارد که از این دریچه وارد شوند تا بگویند کل ماجرای تورم در ایران تنها مربوط به کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی است که دل این الگوی تبلیغاتی نادیده گرفتن ظلم غیرمتعارف دلال‌هاست.
وی افزود: در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شده ارزی ۱۰ قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرف‌کننده را مقایسه کرده است. براساس این گزارش قیمتی که مصرف‌کننده برای این کالاها می‌پردازد بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت وارداتی آن است یعنی اینچنین میدانی را برای مفت‌خوارگی و واسطه‌گری ایجاد کرده‌اند. در واقع اینها کسری بودجه را نه به خاطر حل مشکل، بلکه برای تبرئه دلال‌ها برجسته می‌کنند و ذهن مسوولان را منحرف کرده تا اصلاحی صورت نگیرد.
فرشاد مومنی افزود: اگر بخواهیم یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال اخیر را برجسته کنیم، شاید یکی از آنها طرح ژنریک باشد. به استناد مطالعه‌ای که در سال ۱۳۷۰ در مدیریت بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه وقت توسط استاد فقید دکتر علی بهشتی‌دهکردی انجام شد، این طرح دو مورد شگفت‌انگیز داشت.
وی ادامه داد: نخست آنکه در اثر اجرای طرح ژنریک در دوره پس از انقلاب قیمت دارو با استاندارد جاری یعنی لحاظ کردن تورم در دوره هشت ساله جنگ تحمیلی، در سال ۶۷ ارزان‌تر از قیمت دارو در سال ۵۶ بود. دوم، اگر قرار بود الگوی تولید، مصرف و واردات در سال‌های پس از انقلاب مانند پیش از آن باشد، در سال ۶۷ برای پاسخگویی به نیاز دارویی باید ۵/۱۳ میلیارد دلار صرف واردات دارو می‌شد در حالی که ما در کل سال‌های دفاع مقدس هرگز و در هیچ سالی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارزی برای دارو نداشتیم.
مومنی تصریح کرد: اگر واقعا ماجرای ارتقای مقاومت اقتصادی ملی، همدلی کردن مردم با حکومت و حمایت از آنها در برابر مطامع دلال‌های داخلی و خارجی مدنظر باشد، طرح ژنریک یکی از افتخارآمیزترین و پردستاوردترین جهت‌گیری‌هاست که در دوره ۱۰ ساله پس از انقلاب تجربه شد و دلیل اینکه هیچ کشوری قبل از ایران به خود جرات نداد آن را تجربه کند این بود که دارو یک کالای حیاتی است و هیچ حکومتی در شرایط عادی جرات آن را ندارد. تنها در سایه شرایط انقلابی و همدلی تمام‌عیار مردم و حکومت این امر امکان‌پذیر است، البته مقاومت فرساینده و نابودکننده‌ای علیه این طرح از سوی دلال‌های داخلی و بین‌المللی و ذی‌نفعان آن وجود داشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر طرح ژنریک اجرا نمی‌شد فشار شرکت‌های فراملیتی در زمینه دارو ۱۰ برابر فشارهای ناشی از تهیه سلاح‌های مورد نیاز کشور بود، اظهار کرد: سوال مهم این است که چرا با وجود این دستاورد خارق‌العاده، در دوره پس از جنگ و سیطره آموزه بازارگرایی مبتذل از یک سو با توطئه سکوت روبه‌رو شد و از سوی دیگر بی‌سابقه‌ترین ابعاد تجربه‌شده یک جنگ روانی علیه این طرح از سوی مافیا و رسانه‌های پشتیبان آن صورت گرفت و در این دوره به صورت فزاینده و به تدریج توانسته‌اند نظام تصمیم‌گیری در این زمینه را تحت‌تاثیر قرار دهند به‌طوری که در سال‌های پیش از انقلاب که به حکم علی‌الاطلاق، مقهور و تسلیم فراملیتی‌ها بودیم، سرانه مصرف ارزی برای ایرانیان ۵۵ دلار بود که پس از اجرای طرح ژنریک به ۱۴ دلار رسید. البته در سال‌های اخیر حتی رکورد پیش از انقلاب نیز شکسته شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ما در مدیریت توسعه یک اصل موضوعه داریم که اصل سازماندهی براساس هدف نامیده می‌شود یعنی چارت‌های سازمانی که نشان‌دهنده نحوه اداره کشور است به خودی خود ارزش ذاتی ندارد و هر رویکرد سازمانی تابع هدف است که قابلیت سنجش دارد. یکی از گرفتاری‌های ما غربت اندیشه توسعه‌ای است و چون هدف را نمی‌شناسیم دائما دست به آزمون و خطا می‌زنیم. از همین رو در مورد جابه‌جایی سازمان‌ها انبوهی از هزینه‌ها را بر نظام ملی تحمیل می‌کنیم که باید پرسید این آزمون و خطا تا کجا ادامه خواهد داشت؟
مومنی ادامه داد: اینکه امور بازرگانی کشور را یک وزارتخانه اداره کند یا بیشتر، جنبه فرعی است و اصل موضوع مربوط به بینش، اداره و الگوی هدف‌گذاری است. آیا می‌خواهیم اقتصاد ایران معرکه تاخت‌وتاز فراملیتی‌ها باشد؟ آیا می‌خواهیم فرصت‌های شغلی را به خارجی‌ها تحویل دهیم یا به اعتبار سرمایه‌گذاری بالا روی نیروی انسانی، می‌خواهیم این کشور توسط خود مردم و باعزت اداره شود؟ بنابراین باید حیطه‌های مذکور را مشخص کنند همان‌طور که در زمان جنگ صورت گرفت.
این اقتصاددان با یادآوری نقش وزارت بازرگانی در آن دوران گفت: وزارت بازرگانی دوران جنگ سه تحول بینشی بزرگ را تجربه کرد؛ نخست آنکه برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران معاونت پشتیبانی از تولید در وزارت بازرگانی تشکیل شد، دوم، برای اولین بار صنوف تولیدی از سیطره صنوف توزیعی خارج شدند و یک هویت مستقل را در تخصیص منابع کسب کردند و سوم آنکه شکل‌گیری مراکز تهیه و توزیع یک نظام دیده‌بانی و زیر ذره‌بین قرار دادن واردات را انجام داد. البته مافیای رسانه‌ای، جنگ رسانه‌ای را علیه همین مراکز تهیه و توزیع به راه انداختند، مبنی بر اینکه این مراکز باعث فساد بود. در حالی که براساس مطالعه‌ای که انجام دادیم، ابعاد فساد در دوره پس از برچیده شدن این مراکز نسبت به دوره پیش از آن بیش از ۷۰ برابر شده است. بنابراین جابه‌جایی سازمان‌ها به خودی خود هیچ دستاوردی نخواهد داشت مگر اینکه پشت آن خرد، اندیشه و برنامه برای توسعه وجود داشته باشد.
این اقتصاددان با اشاره به بخش تجارت خارجی کشور گفت: با مقایسه آمار گمرکات ایران با طرف‌های تجاری خارجی متوجه شدیم فقط در دهه ۸۰ یعنی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تقریبا ۱۲۷ میلیارد دلار تفاوت آماری وجود داشت که ما اسم آن را تجارت سیاه گذاشته‌ایم. همچنین در این دهه تنها در زمینه صادرات سنگ آهن ۸/۵ میلیارد دلار مغایرت آماری وجود داشت، ببینید چه منافع برای مافیا داشته است. پس می‌ارزید که جنگ روانی علیه مراکز تهیه و توزیع راه بیندازد.
وی ادامه داد: همچنین شاهد دگردیسی در الگوی طرف‌های خارجی در غیاب مراکز تهیه و توزیع بودیم به گونه‌ای که گرایش مسلط دست‌اندرکاران تجارت خارجی ما به سمت کشورهای غیرشفاف بود چون در صورت پنهانکاری در برابر کشورهایی که به پاکدامنی اقتصادی اشتهار دارند، خود آن کشورها ماجرا را شفاف خواهند کرد. بنابراین لفظ آزادسازی تجاری در ۳۰ سال اخیر یک فریب بزرگ برای گشودن دروازه اقتصادی روی کالاهای خارجی، اهدای فرصت‌های شغلی و محلی برای آزمون و خطای فناوری سایر کشورها بود که فسادها و هزینه‌های سنگینی را بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل کرده است.