اتکا به فروش نفت و دولت بزرگ از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران است.
مسعود کمالی اردکانی- مدیرکل دفتر عربی-آفریقایی سازمان توسعه تجارت
تاکنون به‌طور جدی در معرض رقابت خارجی و حضور بازیگران توانمند جهانی در اقتصاد خود قرار نگرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، این عارضه موجب ناکارآیی نظام اقتصادی و تجاری کشور و تضعیف سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است.
برخی از مسائل ساختار تجاری اقتصاد ایران عبارتند از:
۱- بازیگران محدود و کوچک مقیاس: درحال‌حاضر از مجموع حدود ۸هزار شرکت حقیقی و حقوقی صادراتی، ۵۰۰شرکت اول صادراتی ایران حدود ۸۵درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را انجام می‌دهند. فقط یکی دو شرکت ایرانی بالای یک میلیارد دلار صادرات دارند و حدود ۵۰شرکت، بالای ۱۰۰میلیون دلار و حدود ۴۰۰شرکت، بالای ۵۰میلیون دلار صادرات دارند. حدود ۶۰شرکت بزرگ تقریبا نیمی از صادرات کشور را در دست دارند.
۲- بازارهای صادراتی محدود: درحال‌حاضر ۸۰درصد محصولات صادراتی کشور به ۱۰بازار و حدود ۹۰درصد محصولات صادراتی به ۲۰بازار خارجی صادر می‌شود.
۳- ضعف زیرساخت‌های تجاری: کمبود زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و بنادر و کشتیرانی، نبود شرکت‌های لجستیکی بزرگ، فقدان امکانات تکنولوژیکی مدرن کافی در بنادر و گمرکات منجر به افزایش هزینه و زمان بارگیری و تخلیه کالا می‌شود و در نهایت فرآیند صادرات را کند و بعضا متوقف می‌کند. همچنین کمبود منابع حمایتی و تشویقی تخصیصی به توسعه صادرات غیرنفتی انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.
۴- عدم ظرفیت‌سازی تولید صادراتی: بنا به گزارش بانک جهانی، در طول ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران ۶/ ۶ برابر شده است. درحالی‌که در همین مدت اقتصاد هند ۵/ ۱۳ برابر، اقتصاد مالزی ۲۰ برابر، اقتصاد کره‌جنوبی ۳۴ برابر و اقتصاد چین ۶۳ برابر شده است. ۷۲ درصد صادرات ویتنام و۴۵ درصد صادرات چین از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شود. توسعه صادرات در نظام جهانی کنونی نیازمند ارتباط عمیق با اقتصاد سایر کشورهای دنیا و عضویت در زنجیره‌های تولید و ارزش جهانی است.
در عین حال، سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های گذشته به‌طور متوسط حدود ۵/ ۷ درصد برآورد می‌شود. در صورتی‌که هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی مطلوب‌نظر دولت باشد، سالانه باید ۵۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کشور افزوده شود که با احتساب سهم ۵/ ۷ درصدی صادرات، صادرات غیرنفتی کشور باید سالانه ۷۵/ ۳ میلیارد دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، برای رسیدن به رشد ۷/ ۲۱ درصدی صادرات غیرنفتی (برنامه ششم توسعه) باید حداقل نیمی از رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده، به ایجاد ظرفیت‌های صادراتی تعلق بگیرد. به این معنی که باید منابع حاصله به‌صورت گزینشی در پروژه‌های صادراتی رقابت‌پذیر هزینه شود که تامین سرمایه‌ای به میزان ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در هر سال نیاز دارد.
این درحالی است که سرمایه‌گذاری‌هایی که طی دو دهه گذشته در بخش پتروشیمی و فولاد انجام و منجر به جهشی در تولید صادراتی کشور شد، به‌دلیل کمبود سرمایه و فضای کسب‌وکار نامناسب در بخش‌های پایین‌دستی این صنایع تعمیق نشده است.
با توجه به این مطالب، به‌نظر می‌رسد توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند ظرفیت‌سازی در محصولات رقابت‌پذیر و تغییر رویکرد حمایت از تولید داخلی به حمایت از تولیدات صادراتی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب‌وکار است.
ظرفیت‌سازی در تولیدات صادراتی نیازمند تعریف، شناسایی و حمایت از راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ صادراتی توسط بخش خصوصی و جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی، تکنولوژی و دانش فنی به سمت تولیدات صادراتی رقابت‌پذیر است که این مهم نیازمند تنش‌زدایی در روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا، تلاش جهت عضویت در سازمان جهانی تجارت به منظور کمک به بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین تخصیص مشوق‌های حمایتی موثر از توسعه صادرات غیرنفتی است.