مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه ۶ دلیل مخالفت خود را با معافیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی از نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از موضوعات بسیار مهم در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده مسئله معاف یا مشمول بودن مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع آن است که تصمیم‌گیری در این خصوص بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی این موضوع پرداخته عنوان کرده است که بررسی‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که معافیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ضمن کاهش منابع عمومی دولت (در این شرایط سخت تحریمی) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد. وضعیت شمول یا عدم شمول مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در مصوبه کمیسیون اقتصادی علیرغم بحث‌های جدی انجام شده درباره وضعیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در نهایت براساس بندهای «ب» و «پ» ماده (۱) و جزء «۳» ماده (۵۶) مناطق مذکور از شمول قانون ارزش افزوده مستثنی شده‌اند.
بر این اساس اولا معامله و تبادل کالا و خدمات در این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و تکلیفی مبنی بر انجام احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده (که منجر به ایجاد شفافیت مبادلات می‌شود) ندارند و ثانیاً ارسال کالا و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی همانند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور تلقی شده و مشمول استرداد اعتبار مالیاتی خواهد بود. با عنایت به بررسی‌های کارشناسی و همچنین تجارب به دست آمده طی سال‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، به دلایل ذیل معافیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی‌شود:
۱. در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یکی از روش‌های متداول برای افزایش انگیزه تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق است. لذا این مناطق از پرداخت مالیات برعملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف شده‌اند، اما معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده به بهانه حمایت از تولید، از منظر کارشناسی قابل قبول به نظر نمی‌رسد. توضیح آنکه مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات برمصرف است و مصرف‌کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمی‌کند. دلیلی وجود ندارد که مصرف یک کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان در یک نقطه از کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مصرف همین کالا در نقطه‌ای دیگر (منطقه آزاد) معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد. این تفاوت بدون آنکه از پشتوانه کارشناسی قابل قبولی برخوردار باشد می‌تواند مصداق وجود تبعیض در میان مصرف‌کنندگان قلمداد شود. شایسته ذکر است به منظور حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان در همه نقاط کشور از جمله مناطق آزادتجاری ـ صنعتی، احکام مناسبی در مصوبات کمیسیون به تصویب رسیده است.
۲. یکی از دلایل بسیار مهم مخالفت با معافیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از شمول مالیات بر ارزش افزوده ویژگی‌های جغرافیایی و سکونتی این مناطق در کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. توضیح آنکه عدم استقرار گمرکات در حد فاصل مرز سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، وجود مرز زمینی غیرمحافظت شده و بسیار گسترده میان سرزمین اصلی (قلمرو گمرکی کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی)، مساحت قابل توجه مناطق مذکور و همچنین سکونت جمعیت زیاد موجب شده است که معافیت این مناطق، زمینه ایجاد فساد و فرار مالیاتی گسترده را فراهم آورد.
۳. کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت که از مطالبات مقام معظم رهبری برای اصلاحات ساختاری بودجه عمومی کشور بوده است، الزاماتی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت است. توسعه پایدار درآمدهای مالیاتی از یک طرف و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی ازطرف دیگر از اساسی‌ترین روش‌های کاهش اتکای بودجه کشور به نفت است. با عنایت به آثار و تبعات منفی معافیت مناطق آزاد (که در بندهای «۱» و «۲» تشریح شد) و نیاز کشور به خلق منابع جدید درآمدی که جایگزین درآمدهای نفتی شوند، یکی از مهم‌ترین اصلاحات پیشنهادی که منطبق بر مبانی نظری و نگاه کارشناسی است، مشمول شدن مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
۴. از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی جریان کالا و خدمت در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خدشه‌ای جدی به این هدف وارد می‌سازد زیرا یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می‌شود که به معضل فرار مالیاتی دامن خواهد زد.
۵. براساس ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲، تولید و توسعه صادرات کالاهای صنعتی از اهداف اصلی ایجاد مناطق مذکور بوده است. از آنجا که در گزارش کمیسیون اقتصادی به منظور ترغیب انگیزه‌های صادراتی، صادرات کالا و خدمات مشمول معافیت همراه با استرداد قرار گرفته است، لذا مشمول بودن مناطق مذکور در نظام مالیات بر ارزش افزوده هیچ خللی در کارکرد صادراتی این مناطق ایجاد نخواهد کرد.
۶ .به لحاظ حقوقی وجود چنین معافیتی، تبعیض ناروا و مغایر بند »۹ »اصل سوم (۳) قانون اساسی است. همچنین مغایر بند «۱»جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری است.
جمع‌بندی
با عنایت به آثار و تبعات منفی معاف بودن مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده که منجر به کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش احتمال فرار مالیاتی گسترده در کشور و وابستگی بودجه به نفت می‌شود و همچنین تضاد با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی‌شود. اهمیت مشمول شدن این مناطق در نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به حدی است که حتی می‌توان پیشنهاد داد تمام یا بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق به خود مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اختصاص داده شود تا صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد شود.