در حالی که طبق ماده 46 برنامه ششم توسعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داده شده تا ظرف 6 ماه از زمان اجرای قانون «استراتژی توسعه صنعتی» کشور را تدوین و فهرست اولویت‌های صنعتی کشور را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند؛ اما باگذشت دو سال از اجرایی شدن قانون هنوز هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است و کشور همچنان فاقد « استراتژی توسعه صنعتی» است.
البته در این بین بارها فعالان بخش خصوصی از جمله کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و روسای اتاق ایران اعلام آمادگی کرده‌اند تا «استراتژی توسعه صنعتی کشور» را تدوین کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، درسیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی «استراتژی توسعه صنعتی» یا تدوین « اولویت‌بندی صنعتی» تلاش برای توسعه در ایران؛ از دو مبنای نظری ریشه می‌گیرد. در درجه اول، اولویت‌بندی و حمایت از بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصاد یکی از ابزارهای ایفای نقش موثر دولت در فرایند توسعه صنعتی است.
از این منظر اولویت بندی، بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی (ترکیب صادرات، تنوع تولیدات و ارزش افزوده) را دنبال می‌کند.اما منطق دوم اولویت‌بندی در ایران، تلاش برای پرهیز از اتلاف منابع محدود دولت و جهت دهی حمایت‌ها و سیاست‌ها به فعالیت‌های دارای بیشترین تأثیر بر متغیرهای هدف دولت (اشتغال زایی، محرومیت زدایی، رفع مخاطرات محیط زیستی و...) است.
استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت‌ها اطلاق می‌شود که در بعد خارجی، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی، بطور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌‌گذارد.
از مهم‌ترین اهداف استراتژی توسعه صنعتی ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی، نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون کردن جامعه و درنهایت دستیابی به رشد پایدار است. امروزه مهم‌ترین عامل تمایز کشورهای ثروتمند از کشورهای فقیر، توانمندی بیشتر آنها در تولیدات صنعتی است. از سویی دیگر اقتصادهایی که با سرعت در حال رشد هستند، عملاً به صنعتی شدن روی آورده‌‌اند. بنابراین برخورداری از یک استراتژی توسعه صنعتی، از ضروریات شرایط کنونی است.
در این بین سه رویکرد متفاوت در خصوص اتخاذ استراتژی‌‌های توسعه صنعتی جهت دستیابی به هدف توسعه صنعتی وجود دارد: «استراتژی جایگزینی واردات»، «استراتژی ارتقای بخش کالاهای سرمایه ای» و «استراتژی گسترش صادرات کالاهای صنعتی» که در صورت اتخاذ هرکدام از این موارد باید سیاست‌هایی را در جهت تحقق آن تدوین کرد. در دهه‌های گذشته کشورهایی که سیاست‌گذاری‌های صنعتی خود را با تدوین استراتژی توسعه صنعتی پیش برده‌اند توانسته‌اند به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کنند که از آن جمله می‌توان از ترکیه، کره جنوبی، هند و برزیل نام برد.
برای مثال کشور برزیل با اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر رویکرد جایگزینی واردات سهم صنعت را در تولید ناخالص ملی خود افزایش داد. ازجمله سیاست‌های اتخاذی برزیل برای جایگزینی واردات نظارت‌‌های ارزی، حمایت‌‌های تعرفه‌ای به نفع تولید داخلی، سرمایه‌گذاری عظیم در صنایع پایه و واسطه‌‌‌ای، حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. همچنین کره جنونی استراتژی توسعه صنعتی خود را مبتنی بر صادرات کالاهای صنعتی تدوین کرد، به‌طوری که تا آغاز دهه ۱۹۸۰ کالاهای صنعتی بیش از ۹۰ درصد از صادرات کل این کشور را شامل میشدند.
اما چرا باوجود تاکید قانونی هنوز استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین نشده است و مشکل اصلی کجاست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و نوشته است: «ظرفیت کارشناسی مناسبی در زمینه تهیه و تدوین فهرست اولویت‌های صنعتی در کشور وجود دارد و با وجود مشکلاتی مانند بی‌دقتی و جامعیت آمارها (که یکی از مشکلات بزرگ برنامه‌ریزی در ایران است)، فقدان اولویت‌بندی ناشی از فقدان دانش کارشناسی نیست.»
در ادامه این گزارش نوشته شده مهم‌ترین مشکل عدم اولویت‌بندی صنعتی در کشور را باید در دو سطح «طراحی» و «اجرا» ارزیابی کرد. در سطح طراحی فقدان تصویر روشن از معیارهای اولویت‌بندی و فقدان تصویر روشن از روش اولویت‌بندی به عنوان چالش‌های اصلی ارزیابی شده‌اند و در سطح اجرا هم ناهماهنگی دولت در عمل به وظایف قانونی، ناهماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی در اولویت‌بندی، ناتوانی معاونت‌های ریاست‌جمهوری در عمل به وظیفه هماهنگ‌سازی خود و ایجاد اراده سیاسی در سطوح عالی دولت در جهت اعمال سیاست حمایتی بر مبنای اولویت‌بندی مهم‌ترین مشکلات شناخته شده‌اند.