رییس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر دولت، صادرات کالایی را ممنوع کند که به صورت صادرات‌محور تولید شده و تولیدکننده با بازاریابی برای آن مقصد صادراتی ایجاد کرده است، باید پاسخگو باشد.
رییس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری روز ملی صادرات در پاسخ به اینکه ممنوعیت‌های صادراتی قرار است تا چه زمانی ادامه پیدا کند، گفت: شایع شده است که می‌گویند دولت جلوی صادرات را می‌گیرد در حالی که این اقلام انگشت‌شمار است و مرتبط با قوت روزانه مردم که ممکن است در ارتباط با آنها کمبود ایجاد شود. این در حالی است که در رابطه تامین بسیاری از این کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت وی افزود: کالایی را سراغ ندارم که با این مزیت‌ها، صادرات آن ممنوع شده باشد بلکه اغلب کالاهایی که با ممنوعیت صادراتی مواجه شدند، محصولات کشاورزی بودند و یا اینکه از یارانه‌های دولتی استفاده کرده بودند. با این حال ما ممنوعیت‌ها را به محدودیت تبدیل کردیم. وی این را هم گفت که ما به جز در موارد خاص حق ایجاد ممنوعیت نداریم و تمام این موضوعات نیز در قانون مشخص شده است. رییس سازمان توسعه تجارت به این نکته اشاره کرد که برای ما مهم این است که صادرکننده به صورت هدفمند تولید صادراتی داشته باشد و برای آن بازاریابی کرده باشد.
به گفته زادبوم، صادرات فروش مازاد کالا نیست و امروزه زنجیره تجارت جهانی در این خصوص شکل گرفته است که باید در آن جایگاه مشخصی داشت. در غیر این صورت کالاهای مازاد کشورها را هم خریداری نمی‌کنند. همانطور که در حال حاضر شاهد آن هستیم برخی کشورها دیگر نمی‌توانند جایگاه خودشان را در این زنجیره جهانی پیدا کنند.
در این نشست همچنین به آخرین آمارهای تجارت خارجی مربوط به نیمه نخست سال‌جاری اشاره شد که بر‌اساس آن ارزش واردات و صادرات کالاها نه تنها با کاهش مواجه شده بلکه تراز تجاری منفی را نیز به دنبال داشته است.
در همین خصوص رییس سازمان توسعه تجارت گفت: در مورد صادرات تغییر بازار ندادیم و ۵۰ درصد از مقاصد صادراتی ما را کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند که با توجه به نیازهای متقابل، باعث ماندگار شدن بخشی از تجارت شده است و چندان قابل جابه‌جایی نیست. در واقع ترکیب بازارهای ما نسبت به گذشته هیچ تفاوتی نکرده است.
وی در مورد پرداخت نشدن مشوق‌های صادراتی بار دیگر به بی‌پولی سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: در بودجه سالانه مبالغی برای این منظور در نظر گرفته شده است اما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که چه میزان از آن محقق می‌شود. این در حالی است که سال گذشته رقم جزئی اختصاص داده شد.
زادبوم در این نشست همچنین از دستور ویژه رییس‌جمهور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خبر داد و گفت: اتحادیه اروپا دست‌کم باید در زمینه خریداری نفت وارد عمل شود تا ایران بتواند صندوق مالی اینستکس را تامین مالی کند. در غیر این صورت نمی‌توانیم این صندوق را راه بیندازیم و صادرات را توسعه دهیم.
این مقام مسوول همچنین در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد اینکه صادرات نقشه راه مشخصی ندارد و همین موضوع این را از توسعه صادراتی بی‌نصیب گذاشته است، گفت: «قبول نداریم که نقشه راه توسعه صادرات نداشتیم. پس ما در این چند سال در سازمان توسعه تجارت چه کار کرده‌ایم؟»
تراز تجاری منفی در نیمه اول امسال
معاون وزیر صنعت در این نشست به آمار تجارت در شش ماهه اول امسال اشاره کرد و گفت: صادرات معادل ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار بوده که از نظر ارزشی ۱۰ و نیم درصد کاهش و از نظر وزنی ۵/۲۲ درصد افزایش و از لحاظ وزنی ۲۲/۵ درصد افزایش یافته است
.حمید زادبوم با بیان اینکه واردات در شش ماهه امسال هم ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار بوده است، گفت: واردات از نظر ارزشی ۵/۵ درصد کاهش و از لحاظ وزنی نیز نیم درصد افزایش یافته است که چندان تغییر قابل توجهی نیست. به گفته معاون وزیر صنعت، تقاضای صادرکنندگان برای واقعی‌سازی نرخ‌گذاری صادرات در گمرکات و کاهش قیمت صادراتی صنایع دستی که به درخواست خریداران به علت افزایش قیمت ارز صورت گرفته بود، از دلایل کاهش ارزش صادرات بود.
وی همچنین در واکنش به ممنوعیت‌های صادراتی که بازارهای هدف ایران را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: ممنوعیت صادرات فقط در مورد کالاهایی اعمال می‌شود که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردارند و یا کالاهای اساسی مشمول ممنوعیت صادراتی است. در واقع هیچ کالای صنعتی و کالای صادرات‌محور مشمول ممنوعیت صادراتی نیست ضمن اینکه حرکت ما به سمتی است که صادرات کالا از طریق وضع تعرفه کنترل شود.
وی با بیان اینکه از این پس ممنوعیت صادراتی اعمال نخواهد شد، خاطرنشان کرد: ممنوعیت‌های صادراتی جای خود را به وضع عوارض داده است که بر این اساس تلاش می‌شود تا جلوی صادرات کالاها را سد نکنیم، بلکه با عوارض کنترل‌های لازم صورت گیرد.
زادبوم گفت: ممنوعیت صادرات تنها برای کالاهای اساسی اعمال خواهد شد، چرا که اکنون در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند آن هستیم که قوت غالب مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز آنها به میزان کافی تامین شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس صادرات کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده‌اند همچنان ممنوع است و تنها این کالاها با ممنوعیت صادرات مواجه هستند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی یک تهدید جدی برای کالاهای اساسی در صورت عدم برنامه‌ریزی و صادرات این کالاها به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که نیاز به کالاهای اساسی در کشور وجود دارد باید مقررات خاصی را برای جلوگیری از صادرات داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه نقشه راه تنظیم بازار در وزارت صنعت تدوین شده است و مراحل تکمیلی خود را می‌گذراند بیان کرد: همچنین نقشه راه توسعه صادرات در حال بازنگری است و در‌صدد هستیم تا این دو نقشه بر هم منطبق شوند و به یک تعادل برسند. به اعتقاد زادبوم، مقوله صادرات و توسعه آن از موضوعات بنیادی کشور محسوب می‌شود و برای توسعه صادرات کشور نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم.
این مقام مسوول معتقد است که برای تنظیم بازار داخل و همچنین توسعه صادرات، باید نقشه راه تنظیم بازار و توسعه صادرات در نقطه بهینه هماهنگ شوند.
بدون فروش نفت صندوق SPV فعال نمی‌شود
مدیرعامل سازمان توسعه تجارت در ادامه در خصوص آخرین وضعیت SPV (صندوق تامین مالی اروپا) توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: پس از خروج آمریکا از برجام سه کشور اصلی اروپایی اعلام کردند که بخش خصوصی ما با وجود توصیه‌های دولت‌ها برای ادامه همکاری با ایران ملاحظاتی دارند و نمی‌خواهند تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند. این در حالی است که ما هر چقدر جلوتر رفتیم شاهد بدعهدی بیشتر دولت‌های اروپایی بودیم.
وی ادامه داد: بر همین اساس قرار شد پروژه اینستکس اجرایی شود و مبالغ حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز و از محل آن واردات ما انجام شود. اما باید این نکته را در نظر گرفت که مهم‌ترین شرط این صندوق این است که اروپا از ما نفت و فرآورده‌های نفتی خریداری کند در غیر این صورت این صندوق هیچ معنایی ندارد. بنابراین در جلسات مشترکی که با سفرای کشورهای اروپایی داشتیم این شرط را اعلام کردیم اما به هر حال تصمیم نهایی به عهده آنهاست.
واردات خودروهای دست دوم
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تدوین کتاب مقررات واردات و صادرات برای سال ۹۹ چه تغییراتی خواهد کرد، خاطرنشان کرد: طی سال با توجه به پیشنهادات مختلفی که از دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون ماده یک وارد می‌شود، تغییر در برخی تعرفه‌ها را داشته‌ایم که مورد تصویب کمیته ماده یک قرار گرفته است. بر این اساس در کتاب مقررات واردات و صادرات سال ۹۹ آنها را مکتوب خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس قرار نیست این کتاب در سال ۹۹ با تغییرات عمده‌ای مواجه باشد اما به تناسب درخواست دستگاه‌ها تلاش داریم تا اصلاحاتی روی آن صورت دهیم.
زادبوم در خصوص واردات خودروهای دست دوم از ترکیه نیز گفت: دفتر مقررات از زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت خارج شده و این سازمان دیگر نقش قبلی خود را در بحث واردات ندارد. هر چند درخواست دادیم که تمام بحث تجارت خارجی در این سازمان متمرکز شود. در خصوص واردات خودرو نیز با این اقدام شاید بازار اندکی سروسامان بگیرد و قیمت‌ها متعادل شود اما هیچ منطقی وجود ندارد که ارزی که امروز با سختی تهیه می‌شود به واردات خودروی دست دوم اختصاص یابد.
دستور ویژه روحانی برای الحاق به WTO
معاون وزیرصنعت در ادامه از دستور ویژه رییس‌جمهور برای تشکیل ستاد الحاق ایران بهWTO خبر داد و گفت: این ستاد به منظور فراهم‌سازی مقدمات الحاق شکل گرفته تا بتوان از پتانسیل‌های این سازمان به نفع تجارت بهره برد.
زادبوم اظهار کرد: ایران سال‌ها به عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت حضور دارد اما به دلایل مختلف در یک زمان با چراغ سبز و در زمان دیگری با چراغ قرمز اعضای این سازمان مواجه شده است. اما از آنجا که مدت‌ها بود در این حوزه پیگیری زیادی صورت نگرفته بود، سال قبل به درخواست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور خارجه از رییس‌جمهور بنا بر این شد که ستاد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت تشکیل شود.
وی افزود: بعد از موافقت رییس‌جمهور نمایندگان وزرا و دستگاه‌ها در این ستاد حضور پیدا می‌کنند تا بتوان از پتانسیل عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت به نفع تجارت خارجی کشور استفاده کرد.
زادبوم تاکید کرد: الحاق به سازمان تجارت جهانی اگر‌چه ممکن است یک هدف باشد اما به طور قطع هدف بهتر آن است که بتوان از مقررات و موافقتنامه‌های موجود در این سازمان به نفع تجارت خارجی کشور بهره گرفت، چرا‌که برای تعامل با دنیا به این بخش کاملا نیاز داریم. این در حالی است که الحاق به سازمان جهانی تجارت باید کاملا بر‌اساس منافع ملی صورت گیرد و موافقتنامه‌هایی که در قالب آن به امضا می‌رسد نیز حتما با این ملاحظه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
به گفته این مقام مسوول، ستاد هماهنگی بهWTO از شهریورماه امسال در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و وزرای ذیربط و نمایندگان آنها هر دو هفته یک بار در آن حضور می‌یابند تا نحوه عضویت ناظر ایران در این سازمان و پیگیری الحاق دائم مورد بررسی قرار گیرد.
بودجه نداریم
زادبوم در ادامه با بیان اینکه تا این لحظه هیچ مبلغی بابت بسته حمایت از صادرات در سال ۹۸ اختصاص نیافته است، گفت: با توجه به اینکه بسته حمایت از صادرات متکی به بودجه سال ۹۸ کل کشور است اما تا این لحظه هیچ منابعی بابت آن پرداخت نشده و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه میزان از این منابع تا پایان سال محقق می‌شود.
وی افزود: امیدوارم شرایط بودجه‌ای کشور به نحو مناسبی پیش رود تا بتوانیم این بسته را نیز عملیاتی کنیم.
رفع تعهد ارزی ملاک انتخاب نمونه‌ها
معاون وزیر صنعت همچنین در ادامه با اشاره به روز ملی صادرات که ۲۹ مهر‌ماه برگزار می‌شود، گفت: امسال برای اولین بار برگزاری روز ملی صادرات با مشارکت اتاق بازرگانی ایران انجام شده است. وی با بیان اینکه ارزش و کیفیت کالای صادراتی از جمله معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه بوده است گفت: امسال از بین ۳۰۲ متقاضی حدود ۵۰ صادرکننده نمونه انتخاب خواهد شد.
زادبوم با بیان اینکه صادرات کالاهای اساسی و با ارزش پایین از معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه حذف شده است، گفت: رفع تعهد ارزی یکی از ملاک‌های انتخاب صادرکنندگان نمونه است.
وی افزود: امتیازات مختلفی برای انتخاب صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شده که رشد سه سال قبل در میزان صادرات، تعداد بازارها، بازارهای جدید و تعدد بازارها در سه سال گذشته از جمله امتیازبندی‌های مرتبط با انتخاب صادرکننده نمونه بوده است.