وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه انحصار به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، گفت: اینکه تامین کالایی محدود به فرد یا افراد خاص شود خود نوعی رانت را نشان می‌دهد. در مورد قطعات پرتیراژ خودرو دستور دادم که هیچ قطعه‌ای توسط یک نفر تامین نشود و حتما چند واردکننده وجود داشته باشد که در بحث قیمت و تامین، انحصاری به وجود نیاید.
رضا رحمانی عنوان کرد: بنا بر آمار سال گذشته، 70 درصد موارد تخصیص این ارز به کالاهای اساسی و نهادهای دامی بوده که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و 23 درصد دارو و تجهیزات پزشکی، یک درصد کاغذ که مربوط به وزارت ارشاد و 6 درصد لاستیک و مواد اولیه آن و خمیر کاغذ بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا ، او ادامه داد: سال گذشته در جلسات مختلف من این موارد را بیان کردم و مخالف مدل توزیع قبلی بودم و این مساله به وجود آمد که رحمانی موافق پرداخت ارز یارانه‌ای است. بطور مثال گوشت با ارز یارانه‌ای وارد می‌شد اما دیدیم چه دردسرهایی ایجاد شد و خیلی از افراد نتوانستند از این گوشت استفاده کنند، همان موقع ما پیشنهادی در خصوص اصلاح این روند دادیم که مورد قبول واقع شد و اکنون می‌بیندید بازار سر و سامان پیدا کرده است. هر کالایی که وارد می‌شود باید زنجیره توزیع یعنی صفر تا 100 آن توسط یک مسوول مدیریت شود آن زمان واردات توسط وزارت جهاد صورت می‌گرفت و عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شد، مردم هم در صف گوشت می‌گرفتند. با این مدل شان مردم حفظ نمی‌شد، به یک سری گوشت نمی‌رسید، همچنین فساد ایجاد شد بطوری‌که از درب پشتی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه، گوشت را برای رستوران‌ها می‌برند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سرانجام پیشنهاد ما را در ماه‌های پایانی سال قبول کردند و از آن به بعد به صورت هدفمند کار توزیع آغاز شد و گوشت یارانه‌ای در اختیار تعاونی‌ها، بهزیستی و کارمندان دولت قرار گرفت، در ادامه هم دولت تعرفه را صفر کرد و ارز نیمایی شد. اکنون شتاب افزایش قیمت کم شده و به نظر من در صورت اجرای صحیح این مصوبه قیمت گوشت کاهش خواهد داشت. پس از انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت به مدیرعامل آن اعلام کردم که هیچ محدودیتی در واردات نباشد و هر کس بتواند گوشت وارد کند قیمت‌ها را نیز ما می‌دانیم، هزینه‌های حمل و توزیع هم مشخص است و بر همین اساس اعتقاد دارم که قیمت‌ها باز هم کاهش پیدا می‌کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال شرکت بازرگانی به این وزارتخانه پیشنهاد شما بود، گفت: گرفتن این شرکت پیشنهاد ما نبود و ما تمایلی برای این موضوع نداشتیم هر چند در ظاهر همه فکر می‌کنند این را ما خواستیم، ایرادی که مطرح بود اینکه یک کار را به دو نفر داده بودند و همین امر باعث به وجود آمدن ناهماهنگی شده بود. من در جلسه رسما گفتم همه این روند را بدهید وزارت جهاد یا وزارت بازرگانی تشکیل بدهید یا بدهید به ما، اما مدیریت باید در اختیار یک تیم باشد زمان ادغام وزارت صنعت با بازرگانی این شرکت ابتدا در اختیار وزارت صنعت بود، بعدا جدا شد و به وزارت جهاد منتقل شد.
رحمانی در مورد بررسی 10 ساله دفاتر توسط تامین اجتماعی یا گرفتن مالیات به هر قیمت از تولیدکنندگان گفت: بررسی 10 ساله دفاتر، غیرقانونی است و هر جا که گزارش شود قابل پیگرد است و من شخصا این مساله را پیگیری می‌کنم. ما بعد از جلساتی که با اتاق بازرگانی داشتیم توافق کردیم که تا یک سال دفاتر بررسی شوند و این توافق قانون شد. در مورد مالیات نیز یکسری مصوبات حمایتی از بخش‌های مختلف گرفتیم که از روند تولید حمایت شود بطور مثال از ستاد تسهیل، پیشنهادی به جلسه شورای عالی سران قوا فرستادیم و آنجا نیز ماده 167 قانون مالیات‌ها را اصلاح کردند و مهلت پرداخت را از 3 سال به 5 سال افزایش دادند یا به همین ستاد اختیار دادند که در مورد معوقات بانک‌ها، بیمه و مالیات آنجایی که تشخیص دهند بدهی‌ها استمهال شوند و همه نیز ملزم به اجرای آن هستند که این مصوبه از تیرماه ابلاغ شده است.
او در مورد شکست انحصار در واردات گفت: انحصار به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، اینکه تامین کالایی محدود به فرد یا افراد خاص شود خود نوعی رانت را نشان می‌دهد. در مورد قطعات پرتیراژ خودرو دستور دادم که هیچ قطعه‌ای توسط یک نفر تامین نشود و حتما چند واردکننده وجود داشته باشد که در بحث قیمت و تامین، انحصاری به وجود نیاید. در ماه‌های آتی سیاست ما این است که انحصار شکسته شود البته در برخی حوزه‌ها ما وارث هستیم و نمی‌شود یک شبه آن را درست کرد اما در آینده نزدیک به زودی این اتفاق صورت خواهد گرفت.