شرایط تمدید مهلت بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی اعلام شد.
براساس هشتاد و پنجمین جلسه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق در سال ۹۸ با پرداخت تنها ۵ درصد از اصل و سود بدهی به‌عنوان پیش پرداخت، از سرفصل غیرجاری خارج شده و بدهی آنها پس از یکسال تنفس، ۵ سال تقسیط می‌شود.
از سوی دیگر بر اساس این مصوبه، محرومیت‌های بدهکاران غیرجاری از جمله عدم دریافت خدمات بانکی مشمول این افراد نخواهد شد. این مصوبه در برگیرنده سه بند می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، براساس بند اول این مصوبه، به منظور تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی در سال ۹۸ مصوبه ذیل برای ابلاغ به سیستم بانکی به شورای پول و اعتبار منعکس شود. این بند در برگیرنده دو بخش است، در بخش اول آمده بانک‌های عامل با دریافت ۵ درصد از اصل و سود بدهی به‌عنوان پیش پرداخت و اعطای یکسال تنفس و تقسیط بدهی در ۵ سال در اقساط مساوی، نامساوی یا پلکانی مورد توافق، مشروط به اینکه میزان تنفس و تقسیط بدهی بیشتر از ۶ سال نشود، اقدام کنند.
از سوی دیگر امکان کاهش دوران تنفس و افزایش دوران تقسیط براساس توافقات فی مابین میسر خواهد بود. در بخش دوم نیز این نکته قید شده است که با اجرای این مصوبه کلیه واحدهای تولیدی از سرفصل بدهکاران غیرجاری بانکی خارج و کلیه محدودیت‌های بانکی توسط بانک‌های عامل مرتفع شود و در صورت انجام تعهدات، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم خواهند شد. موارد پیش بینی شده در این بند به دبیرخانه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ شده و اجرای آن از زمان ابلاغ (ابتدای شهریور ماه) لازم الاجراست.
در بند دوم این مصوبه و در راستای وحدت رویه در پذیرش سفته از واحدهای تولیدی در تقسیط بدهی مالیاتی نیز مقرر شد تا به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی، سازمان امور مالیاتی در اجرای بند الف ماده ۵۸ آیین نامه ۲۱۸ قانون مالیات مستقیم ( پذیرش وجه نقد، تضمین بانکی، وثیقه ملکی و ضامن معتبر مورد قبول اداره امور مالیاتی به‌عنوان ضمانت) با صدور بخشنامه‌ای، به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها پذیرش سفته یا امضای مدیران را به‌عنوان یکی از تضامین بانکی در تقسیط بدهی و رفع محدودیت‌های اعمال شده مجاز کند. موارد پیش بینی شده در این بند از مصوبه نیز به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.
اما بند سوم این مصوبه نیز به تمدید و اصلاح تصویب نامه «شماره ۲۰۹۱ ات ۵۶۵۴۰ ه» که اواخر اردیبهشت سال جاری از سوی هیات وزیران با موضوع بخشودگی جرایم بدهی تامین اجتماعی مصوب شد پرداخته است.
براساس موارد پیش بینی شده در این بند آمده با استناد به ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امور صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مستقیم مصوبه مرداد سال ۹۱ در مقدمه تصویب نامه حذف شده و متن پیشنهادی برای تمدید سه ماهه تصویب نامه به هیات وزیران ارسال شده است.
موارد پیش‌بینی شده در این بند نیز به دبیرخانه و سازمان تامین اجتماعی و کارگروه استانی ابلاغ شده است.