در هفتمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران «طرح پایش استانی محیط کسب وکار» که از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در دست اجرا قرار گرفته است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اغلب حاضران این کمیسیون بر این باور بودند که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، سنجش و اعلام شاخص‌های ملی محیط کسب وکار را به اتاق‌ها واگذار کرده و اتاق ایران به صورت فصلی و مستمر در حال پایش این شاخص است. دیدگاه آنها این بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌جای موازی‌کاری و هزینه‌کرد در این حوزه، به گزارش‌های اتاق ایران رجوع و اعتماد کرده و روی راهکارهای بهبود فضای کسب وکار متمرکز شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، البته نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست توضیح داد که تشکیلاتی برای بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه شکل گرفته و این تشکیلات برای پیشبرد اهداف خود نیاز به تحقیقات دارد.
او افزود: ما در اجرای این پروژه نه‌تنها به دنبال دریافت تاییدیه اتاق خواهیم بود که بدون همکاری اتاق نمی‌توانیم این طرح را پیش ببریم؛ چرا که بنگاه‌های اقتصادی مایل به ارایه اطلاعات اقتصادی خود به ما نیستند.
نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، با نقد طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایش استانی محیط کسب‌وکار، پیشنهاد کردند وزارتخانه از آنچه اتاق بازرگانی تهیه می‌کند سود برده و تمرکز خود را به رفع موانع احصا شده در گزارش اتاق معطوف کند.
علیرضا فتحی که به نمایندگی از اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان تهران در هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران حضور یافته بود، ابتدا از دو بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان امور مالیاتی و گمرک برای بهبود محیط کسب وکار و تسهیل خدمات رسانی به صاحبان کسب و کار رونمایی کرد.
در بخشنامه مالیاتی فرهاد دژپسند که در تاریخ 26 مرداد ماه صادر شده، اصلاح فرآیند ثبت‌نام مودیان مالیاتی، اصلاح شیوه‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم در جهت ایجاد وحدت رویه در فرایند اجرای آن، الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک (گواهی ماده 187) برای واحدهای مسکونی شهر تهران، برخط شدن کامل فرایند ابلاغ و رسیدگی به درخواست‌های تقسیط بدهی مالیاتی، صدور گواهی مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده به صورت الکترونیکی و طی 48 ساعت، تنقیح کلیه مقررات و بخشنامه‌های مالیاتی و پیشنهاد موارد تنقیحی مورد تاکید قرار گرفته است.
در بخشنامه دژپسند به گمرک نیز که در همان تاریخ صادر شده، مواردی چون اصلاح شیوه‌نامه راهبری سامانه‌های الکترونیکی با نظرخواهی از نمایندگان بخش خصوصی (انجمن کارگزاران گمرکی)، اصلاح رویه‌های مربوط به ارزش‌گذاری کالا، اطلاع‌رسانی و اعلام شفاف نرخ‌های خدمات انبارداری، تهیه سیستم رتبه‌بندی فعالان اقتصادی برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ با همکاری معاونت امور اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
فتحی در ادامه به تشریح طرح پایش استانی بهبود محیط کسب و کار پرداخت وگفت: کارفرمای این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و مجری آن مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار خواهد بود که از همکاری علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران نیز بهره خواهد گرفت.
او با بیان اینکه جامعه آماری این طرح، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی فعال خواهند بود، توضیح داد: 23هزار و 906 بنگاه اقتصادی به عنوان جامعه آماری این طرح برگزیده شده‌اند که 4202 بنگاه مربوط به استان تهران است. همچنین، اندازه نمونه کل کشور با خطای 7.5 درصد، 2910 بنگاه اقتصادی بوده و اندازه نمونه استان تهران با همین درصد خطا، 120بنگاه اقتصادی است. روش نمونه‌گیری نیز کوکران بوده است.
او سپس در مورد طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول طرح پایش توضیح داد که این بنگاه‌ها شامل 5گروه «صنعت، ساختمان، حمل و نقل، خدمات و فناوری اطلاعات» است. فتحی در ادامه پرسشنامه الکترونیکی این طرح را به نمایش گذاشت و از اتاق تهران درخواست کرد که در راستای پیشبرد این پروژه با وزارت اقتصاد همکاری کند.
اما این طرح با انتقاد فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون مواجه شد. نظر آنها این بود که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، سنجش و اعلام شاخص‌های ملی محیط کسب وکار را به اتاق‌ها واگذار کرده و اتاق ایران به صورت فصلی و مستمر در حال پایش این شاخص است. دیدگاه آنها این بود که وزارت امور اقتصاد و دارایی به جای موازی‌کاری و هزینه‌کرد در این حوزه، به گزارش‌های اتاق ایران رجوع و اعتماد کرده و روی راهکارهای بهبود فضای کسب وکار متمرکز شود.
علی اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران بر این عقیده بود که حتی در صورت انجام این پایش توسط وزارت اقتصاد، نتایج آن بدون تایید بخش خصوصی برای نهادهای بین‌المللی قابل پذیرش نخواهد بود.
در ادامه این جلسه، زهرا اسدی نیز که وزارت امور اقتصادی و دارایی را در این نشست نمایندگی می‌کرد، توضیح داد که تشکیلاتی برای بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه شکل گرفته و این تشکیلات برای پیشبرد اهداف خود نیاز به تحقیقات دارد.
او افزود: ما در اجرای این پروژه نه‌تنها به دنبال دریافت تاییدیه اتاق خواهیم بود که بدون همکاری اتاق نمی‌توانیم این طرح را پیش ببریم؛ چرا که بنگاه‌های اقتصادی مایل به ارایه اطلاعات اقتصادی خود به ما نیستند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم با اشاره به اینکه هدف وزارت اقتصاد، احصای دلایل بروز مشکلات و بهبود فضای کسب وکار است، گفت: همه این موارد را اتاق ایران در گزارش‌های مستمر خود احصا می‌کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از این اطلاعات استفاده و منابع و انرژی عوامل خود را به بهبود این شرایط معطوف کند.
او سپس پیشنهاد کرد که در هر نشست کمیسیون، هر یک از شاخص‌های کسب وکار و چالش‌های ارتقای رتبه ایران در این شاخص‌ها با حضور نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی مورد بررسی قرار گیرد که این پیشنهاد مورد اقبال حاضران این کمیسیون قرار گرفت.