ناهماهنگی بین سیاست‌های تجاری و ارزی کشور از جمله معضلاتی است که طی ماه‌های اخیر به شدت گریبانگیر فعالان اقتصادی شده است. موضوعی که با وجود انتقادات مختلف کارشناسان، اقدام اصلاحی در مورد آن صورت نگرفته و ضرر و زیان تجار را به دنبال داشته است.
این در حالی است که دولت در شرایط بحرانی تحریم، صادرات را در اولویت قرار داده اما در مقابل سیاست‌های ارزی را طوری پیش می‌برد که عملا محدودیت‌های زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این خصوص فعالان بخش خصوصی بر این باورند که بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی موجب ایجاد چالش در حوزه‌های گوناگون شده به طوری که به دنبال آن شاهد این هستیم که تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی دست و پای فعالان اقتصادی را بسته است.
اگرچه برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند بانک مرکزی سیاست‌های مختص زمان تحریم را دنبال می‌کند اما به باور بیشتر کارشناسان، عدم هماهنگی حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیر با یکدیگر و بی‌توجهی آنها به نظرات بخش خصوصی بلای جان فعالان اقتصادی اسم و رسم دار شده به طوری که در نهایت این دلالان و سودجویان هستند که از شرایط فعلی بهره می‌برند.
در نتیجه شاهد این هستیم که اوضاع معیشتی مردم روز به روز بحرانی‌تر می‌شود به طوری که در حال حاضر نه تنها مصرف‌کنندگان بلکه تولید‌کنندگان و حتی تجار نیز از تصمیم‌گیری‌های دولت راضی نیستند و دل خوشی از شرایط موجود ندارند. این در حالی است که به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، اگر تصمیم‌گیران اقتصادی خواهان بهبود وضعیت معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه‌ای کامل و جامع با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند.
غلامحسین شافعی در جلسه صبحانه کاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی با فعالان اقتصادی اعلام کرد: «درخواست فعالان اقتصادی آن است که از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها به صورت واقعی و عملیاتی استفاده شود تا کشور دچار برخی نقایص ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه نشود.»
وی همچنین به وزیر صنعت پیشنهاد داد تا به منظور بررسی و حذف قوانین دست‌و‌پاگیر، کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی تشکیل شود. بر‌اساس آنچه فعالان اقتصادی می‌گویند، با وجود تاکیداتی که هم در قانون و هم از سوی رییس‌جمهوری برای مشورت با فعالان بخش خصوصی می‌شود اما در عمل این مهم نادیده گرفته می‌شود. با این حال معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است انتقاد فعالان اقتصادی از عدم مشورت دولت با آنها اتهامی بیش نیست.
این در حالی است که در موارد گوناگون از جمله تجارت خارجی شاهد آن هستیم که بی‌توجهی دولت به نظرات بخشی خصوصی و عدم مشورت با آنها باعث از دست رفتن ثروت ملی و ضرر و زیان کشور شده است. همان‌طور که در بحث تعرفه ترجیحی با ترکیه، بازار ایران در سیطره تجار ترک قرار گرفت.
بر همین اساس فعالان بخش خصوصی از دولت درخواست کردند علاوه بر مشورت در مورد موضوعات اقتصادی به خصوص در بحث پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا درباره کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی در این اتحادیه، حتما نظرات بخش خصوصی را لحاظ کنند تا مشکلات موجود درباره ترکیه تکرار نشود.
در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «سیاست دولت آن است که هیچ‌گونه تصمیمی را بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ نکند که در این راستا ما نیز به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی‌های لازم را با فعالان اقتصادی در این راستا به عمل خواهیم آورد.»
رضا رحمانی در این نشست با اشاره به رد مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان نیز اعلام کرد که ما تابع قانون هستیم. وی همچنین در مورد تنظیم بازار شب عید توضیحاتی را ارائه داد.
وی همچنین با بیان اینکه ظرف روزهای آتی در جلسه‌ای با رییس کل بانک مرکزی، مسائل و مشکلات ارزی تجار را بررسی خواهیم کرد، گفت: با واردات بدون انتقال ارز به صورت محدود و کنترل شده موافق هستیم.
قدرت تدافعی در شرایط تحریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شرایط جدید باید ارتباط تنگاتنگی بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی وجود داشته باشد، گفت: اگر کالایی در زمانی که ممنوعیت واردات وجود نداشته است به کشور وارد شده از نظر ما محدودیتی برای ورود ندارد و البته این نظر وزارت صنعت نیز به بانک مرکزی اعلام شده است. این در حالی است که در جلسات آتی با رییس کل بانک مرکزی که در روزهای آینده برگزار خواهد شد، موارد را مطرح و به جمع‌بندی خواهد رسید.
رضا رحمانی، ازدیاد کالا در گمرکات را بیشتر مرتبط با کالاهای اساسی دانست و گفت: اگر کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در گمرکات به وفور موجود است، نباید نگاه منفی به آن داشت. این در شرایطی است که برخی کالاهای اساسی را با توجه به شرایط کنونی تولید داخلی، توزیع نخواهیم کرد که نمونه آن برنج است. با وجود آنکه واردات به منظور ذخیره احتیاطی صورت گرفته اما اجازه توزیع در بازار داخل داده نخواهد شد.
تبدیل ۱۰ میلیارد دلار واردات به ساخت داخل
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت ۲۷ درصد بوده که اگر تمدید بازپرداخت این وام‌ها را از آن کم کنیم، این سهم به ۱۸ درصد می‌رسد.
رحمانی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ باید ۱۰ میلیارد دلار واردات را تبدیل به ساخت داخلی کنیم، گفت: فهرست این کالاها در رشته‌های مختلف مشخص است و کمیته‌های مختلفی را در این زمینه تشکیل داده‌ایم.
به گفته رحمانی، در سال ۹۸ تعداد بخشنامه‌ها و مقررات خلق‌الساعه بسیار کمتر از سال ۹۷ است که این از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی کاملا قابل رصد بوده و مشهود است.
وی با بیان اینکه اموال ایران‌خودرو باید واگذار شود، گفت: بانک پارسیان در ایران خودرو سهام دارد. بر این اساس به وزیر اقتصاد اعلام کرده‌ام که یک دفترخانه را معرفی کند تا کار انتقال سهام صورت گیرد تا این سهام به عنوان بدهی ایران‌خودرو، رفع و رجوع شود. این در حالی است که وزیر اقتصاد از موافقت وزارت صنعت با واگذاری اموال خودروسازان تعجب کرده بود، چراکه در دوره‌های قبلی، وزیر یا بدنه وزارتخانه موافق با واگذاری نبودند.
در مورد وزارت بازرگانی تابع قانون هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به رد مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان گفت: در انجام هرگونه اقدامی به منظور تغییر در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تابع قانون هستیم.
این عضو کابینه دوازدهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با رد تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان، وزارت صنعت کار را چطور پیش خواهد برد، گفت: ما تابع قانون بوده و هر مسیری را که نهادهای قانونی مشخص کنند، پیگیری خواهیم کرد.
خودروسازان شرکای جدید پیدا کنند
وی در ادامه این نشست با بیان اینکه واردات خودرو همچنان ممنوع است، خاطرنشان کرد: بحث تولید مشترک با سایر شرکت‌های خودروساز دنیا در دستور کار قرار دارد. البته مکانیسم‌های جدیدی را در این رابطه اعمال خواهیم کرد. رحمانی ادامه داد: ما از روند عملکرد شرکای قبلی صنعت خودروسازی ایران به هیچ عنوان رضایت نداشتیم و به خودروسازان نیز اعلام کرده‌ایم که شرکای جدیدی را برای خود برگزینند. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به هر حال واردات خودرو ممنوع است و اجازه ورود فعلا داده نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: در شش ماهه ابتدای سال‌جاری میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار بهتر از شش ماهه سال ۹۷ است به این معنا که صادرکنندگان تلاش بیشتری را در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور داشته‌اند.
به گفته رحمانی، کاهش در آمارهای صادراتی به لحاظ ارزشی، ناشی از اصلاح قیمت پایه‌های گمرکی بوده و در این میان صادرکنندگان تلاش خود را در صادرات و بازگرداندن ارز به کار گرفته‌اند.
اتهام به دولت
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع فعالان اقتصادی در واکنش به انتقاد فعالان اقتصادی از عدم مشورت دولت با آنها گفت: مشورت نکردن دولت با بخش خصوصی به نظر من اتهامی بیش نیست چراکه از سوی وزیر صنعت به کلیه معاونان ابلاغ شده است در همه تصمیم‌هایی که می‌گیرند نظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوط را لحاظ کنند اما این کار و تجمیع نظرات برای ما کار بسیار سختی است.
جعفر سرقینی همچنین با انتقاد از برخی اظهار‌نظرها درباره تحریم داخلی، افزود: در همین زمانی که گفته می‌شود تحریم‌های داخلی دست و پای صادرکنندگان را بسته است، رشد صادرات فولاد دو برابر شده است.
تجارت آزاد با اوراسیا از یک‌سال آینده
همچنین در ادامه این نشست رییس کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره مسدود بودن ثبت‌سفارش برای برخی کارت‌های بازرگانی، اظهار کرد: هم‌اکنون در حال رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با همکاری اتاق ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت هستیم تا بتوانیم رتبه‌بندی تجار را اعمال کنیم که با این اقدام می‌توانیم شاهد حل برخی مشکلات پیش آمده در این حوزه باشیم.
حمید زادبوم با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و روند سخت مذاکرات پیش رو گفت: طیف موافق و مخالف گسترده‌ای در حوزه اوراسیا و تعرفه‌های ترجیحی مرتبط با ایران وجود دارد. از پنجم آبان‌ماه که موعد اجرایی شدن این توافقنامه است، نمی‌توانیم به مدت شش ماه در تعرفه‌ها تغییری ایجاد کنیم اما پس از آن این اجازه به ما داده شده است. بنابراین باید توجه داشت که تجارت آزاد با این کشورها را از یک‌سال آینده آغاز خواهیم کرد که بر این اساس ۸۰ تا ۸۵ درصد از کالاها را باید برای تجارت با این کشورها آزاد اعلام کنیم و ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها را نیز خارج از آن نگه داریم. پس باید از هم‌اکنون روی ترکیب فهرست کالایی برای یک‌سال بعد، کار کنیم.
وی همچنین با اشاره به سازوکار وزارت صنعت درباره مجوزهای نمایشگاهی اعلام کرد که این فرآیند در حال اصلاح و بازسازی از سوی سازمان توسعه تجارت با بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی است.
یک قرن تاخیر در اصلاحات اقتصادی
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با تاکید بر گستردگی و چندوجهی بودن آثار توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصادی کشور، خواهان توجه به این بخش بیش از قبل شد.
غلامحسین شافعی در همین زمینه توجه به نظرات نخبگان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی را اجتناب‌ناپذیر قلمداد و خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته بخشهای مختلفی از اقتصاد کشور مانند دلالی‌گری و واسطه‌گری به بلای جان اقتصاد تبدیل شده‌اند و در حال حاضر هم با یک قرن تاخیر اقدامات لازم برای اصلاحات اقتصادی در حال انجام است.
شافعی تصریح کرد: تصمیم‌گیران اقتصادی، واقعا اگر امروز خواهان بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم هستند، باید در پی اجرای کامل برنامه‌ای جامع وکامل با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی باشند. چرا که اگر وضع فعلی تغییر اساسی نکند و کشور بهشت نامولدان باشد، دیگر نمی‌توان امیدی به اصلاح اساسی و بهبود اقتصادی داشته باشیم.
رییس اتاق ایران گفت: زمانی که صحبت از اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و خصوصی‌سازی می‌شود، باید کلیه این مباحث در خدمت و حمایت از بخشهای تولیدی و خدماتی واقعی داخل باشد. این در حالی است که در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین تنگناهای ساختاری صنعت کشور، عدم تغذیه مناسب از نظام مالی است تا جایی که شاهدیم با وجود رشد نقدینگی، آمار اقتصادی کشور از ورود بخش کمی از منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد به حوزه تولید حکایت دارد.
ناهماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی
رییس اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود، توسعه صادرات غیرنفتی را اولویت اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر در شرایط بحرانی کنونی، صادرات غیرنفتی را اولویت قرار دهیم، سیاست‌های ارزی نیز باید با آن هماهنگ باشد. با این حال شاهدیم که سیاست‌های تجاری و ارزی با هم هماهنگ نیستند.
وی به وجود برخی قوانین و مقررات سختگیرانه در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در شرایطی که با عنوان «جنگ اقتصادی» توصیف می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم که قوانین عادی، گره‌گشا باشند؛ برای بهبود فضای اقتصادی کشور نیازمند این هستیم که برخی قوانین عادی حذف شوند یا حداقل به مدت یک تا دو سال به تعویق بیفتد. بر این اساس باید سهم تسهیلات بانکی از بخشهای مختلف برداشته شده و مسائلی مانند ممنوع‌الخروجی و چک برگشتی نیز با شرایط فعلی اقتصاد ایران تطبیق داده شده و مورد عمل قرار گیرد.
رییس اتاق ایران پیشنهاد داد تا به منظور بررسی و حذف قوانین دست و پاگیر، کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی تشکیل شود.
کلید هدایت سرمایه به بخش تولید
در ادامه این نشست نیز تعدادی از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی به ارائه نظرات و بیان مشکلات خود پرداختند تا جایی که میان فعالان اقتصادی معترض به سیاست‌های دولت و معاونان وزیر صمت دعوای لفظی نیز شکل گرفت.
بر همین اساس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: با وجود تاکیداتی که هم در قانون و هم از سوی رییس‌جمهوری برای مشورت با فعالان بخش خصوصی می‌شود اما در عمل این مهم نادیده گرفته می‌شود.
بهرام شکوری، کلید هدایت سرمایه به بخش تولید کشور را در گروی ایجاد جذابیت دانست و در همین زمینه افزود: در حال حاضر سیاست‌های تنبیهی جای معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی را گرفته و همین امر مانع ورود سرمایه‌گذاران به حوزه معدنی و صنایع معدنی شده است.
همچنین در ادامه رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران نا‌اطمینانی فعالان اقتصادی از نرخ ارز را به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی اعلام کرد و به انتقاد از دخالت دولت و شبه‌دولتی‌ها در قیمت‌گذاری، کمبود نقدینگی، تصمیمات خلق‌الساعه و ضعف دیپلماسی اقتصادی پرداخت. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، اجرای مصوبات و پیگیری ماده ۴۶ قانون اساسی را از مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیشتر مجوزهایی که برای کسب‌وکارهای جدید صادر می‌شوند، فاقد اعمال‌نظر کارشناسی شده هستند.
موازی‌کاری‌ها برداشته شود
مسدود بودن ثبت‌سفارش برای کارت‌های بازرگانی صادرشده در سال‌های ۹۶ و ۹۷ موضوعی بود که از سوی محمد جعفری رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران مطرح شد که نیاز به بازنگری دارد.
وی همچنین اجرایی شدن تعرفه‌های ترجیحی کالاهای مبادله‌ای میان ایران و کشورهای تامین‌کننده کالاهای اساسی کشور را در این وضعیت ضروری دانست.کاوه زرگران رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران هم با انتقاد از موازی‌کاری بین سازمان‌های دولتی اظهار کرد: قوانینی که در نحوه فروش و توزیع اجرا می‌شود، مغایر با توافقی است که در جلسات میان نمایندگان دولتی و فعالان بخش خصوصی انجام می‌شود.
وی همچنین خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری شد و افزود: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وجود وظیفه‌ای که در حوزه نظارت بر واحدهای صنفی دارد، به سرک کشیدن در حوزه واحدهای صنعتی مشغول شده است که همین امر موجب موازی‌کاری بین این معاونت و دو سازمان غذاودارو و استاندارد شده است.دوساله کردن بازپرداخت تسهیلات، تعیین ارزش کالاهای صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت و نه گمرک، حمایت از واحدهای خوش‌حساب، جلوگیری از عطف به ماسبق شدن بخشنامه‌ها، آزاد کردن واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی که مغایر با تولید داخل نیست نیز از دیگر درخواست‌هایی بود که توسط فعالان اقتصادی در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.