کیک اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی یا مجموعه تولید کالاها و خدمات در سال جاری به چه وضعیتی خواهد رسید؟
به دنبال اعلام پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی 9.5- درصدی سال جاری و 4.8- درصدی سال قبل و همچنین پیش بینی تورم 35.7 درصدی سال جاری و تورم 31 درصدی سال بعد، این پرسش مطرح است که کیک اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی یا مجموعه تولید کالاها و خدمات در سال جاری به چه وضعیتی خواهد رسید و در مدت شش سال اخیر و بعد از تحریم‌های دوره اول اقتصاد ایران تاکنون، تولید ناخالص داخلی چه روندی را طی کرده است ؟
همچنین وضعیت قیمت‌ها و قدرت خرید مردم در این مدت چگونه بوده و تورم تاچه حد قدرت خرید مردم را کاهش داده و میزان رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در این سال‌ها چه روندی را طی کرده است؟
همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌ها و رشد سرمایه‌گذاری در این مدت چگونه بوده و به خصوص بعد از دو مرحله تحریم و از سال 1391 تاکنون شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، قدرت خرید مردم و سطح عمومی قیمت‌ها چه میزان رشد داشته است؟
با توجه به برآورد صندوق بین‌المللی پول، از کاهش 4.8 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 97 و پیش بینی کاهش 9.5 درصدی در سال جاری، به این معناست که تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 96 و قبل از تحریم‌های امریکا، در سال 97 ابتدا به 95.2 درصد سال 96 رسیده و در سال 98 نیز طبق پیش بینی حدود 9.5 درصد دیگر منفی خواهد بود که روی هم در این دو سال 98-1397 تولید ناخالص داخلی 14 درصد کاهش یافته و به 86 درصد تولید ناخالص داخلی در 96 خواهد رسید. یعنی وضعیت تولید ناخالص داخلی سال 98 به میزان 86 درصد سال 96 خواهد بود.
به عبارت دیگر، رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 از رقم 5854 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 6941 هزار میلیارد ریال درسال 96 رسیده و رشد اقتصادی در سال‌های 92 تا 96 به ترتیب 0.3-، 3.2، 1.6-، 12.5 و 3.7 درصد بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، تولید ناخاصل داخلی کشور از سال 1389 یعنی 10 سال قبل تاکنون از رقم 590 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 1390=100 به 694 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده و طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال 97 و 98 با رشد منفی مواجه شده و به 660 هزار میلیارد تومان در سال 97 و 598 هزار میلیارد تومان در سال 98 خواهد رسید.
به عبارت دیگر در 10 سال اخیر عملا تولید ناخالص داخلی به میزان 1.3 درصد رشد کرده یا میانگین هرساله معادل 0.13 درصد رشد داشته است و نتیجه سال‌های رشد مثبت و سال‌های رشد منفی به اندک رشد اقتصادی منتهی شده است. از سوی دیگر شاخص تورم نیز 360 درصد در 10 سال رشد کرده و عدد شاخص از 32 در مرداد 89 به 181 در مرداد 98 رسیده و قیمت‌ها 4.6 برابر شده و میانگین تورم هر سال نیز 36 درصد بوده است.
همچنین شاخص سرمایه‌گذاری از عدد 1758 هزار میلیارد ریال در سال 89 به عدد 1184 هزار میلیارد ریال در سال 96 رسیده و در این دوره با کاهش 32 درصدی همراه شده که به معنای میانگین رشد منفی 4- درصدی سالانه است.
ارقام رشد اقتصادی طبق اعلام بانک مرکزی نیز در این 7 سال 96 -1389 برای4 سال منفی بوده و احتمالا برای سال‌های 97 و 98 نیز منفی برآورد می‌شود و لذا از 10 سال اخیر 6 سال رشد منفی داشته است
رشد مصرف بخش خصوصی نیز اگرچه در دوره شش ساله 96-1393 مثبت برآورد شده اما برای دو سال آخر 97 و 98 هنوز روشن نیست و به نظر می‌رسد که با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد بالای قیمت‌ها، قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی و خانوارها کاهش داشته باشد و این موضوع می‌تواند یکی از عوامل رکود اقتصادی باشد.
اقتصاد ایران در 10 سال اخیر با وجود 4.6 برابر شدن قیمت‌ها و تورم 360 درصدی، عملا با رشد اندک و میانگین 0.13 درصدی و رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم تا سال 96 و منفی شدن و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های 97 و 98 مواجه شده است. براین اساس روشن است که تنها از طریق تحولات نهادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌توان ساختار اقتصاد ایران را به سمت رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم هدایت کرد.
برخی صاحب نظران می‌گویند که اقتصاد ایران برای خروج از این وضعیت رکود تورمی، نیاز به تحولات عمیق ساختاری در اقتصاد، سیاست و جامعه دارد تا تحولات نهادی در توسعه سیاسی و دموکراسی، کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی و... بتواند به بهبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اشتغال و کاهش تورم کمک کند.
حفظ قدرت خرید مردم
اما براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال‌های 97 و 98 رشد اقتصادی4.8- و 9.5- درصد پیش‌بینی شده است. در نتیجه رقم تولید ناخالص داخلی به 6607 هزار میلیارد ریال در سال 97 و 5980 هزار میلیارد ریال در سال 98 می‌رسد و تولید ناخالص داخلی در سال 98 به میزان 960 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1390=100 نسبت به سال 96 کمتر شده است
مقایسه عدد تولید ناخالص داخلی در سال 98 نسبت به سال 92 و شروع به کار دولت روحانی، به میزان 2.5 درصد افزایش داشته است و میانگین رشد اقتصادی این شش سال معادل 0.35 درصد است و برای سال 99 نیز معادل صفر پیش بینی شده است.
به عبارت دیگر، در دولت روحانی، کیک اقتصاد ایران و مقدار تولید تغییر چندانی نداشته است. در حالی که در این شش سال علاوه بر رشد جمعیت و کاهش تولید سرانه و درآمد سرانه و همچنین به خاطر تورم، قدرت خرید و سطح معیشت مردم و خانوارها کاهش یافته است.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم در این شش سال نشان می‌دهد که شاخص تورم به روایت مرکز آمار ایران و به قیمت ثابت سال 1395 از عدد 71 در سال 92 به 181 در مرداد 98 رسیده و طی این دوره 6 ساله سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم شش ساله معادل 155 درصد به روایت مرکز آمار رشد کرده است.
طبق روایت بانک مرکزی نیز شاخص تورم از عدد 70 در مرداد 92 به 153 در آبان 97 و تقریبا 181 در مرداد 98 رسیده و قیمت‌ها در این مدت 159 درصد رشد کرده است.
شاخص تورم از 71 در مرداد 92 و شروع به کار دولت روحانی به 181 در مرداد 98 رسیده و سطح قیمت‌ها 159 درصد رشد کرده و قیمت‌ها در این شش سال 2.6 برابر شده و قیمت‌ها با میانگین سالانه تورم 26.5 درصدی رشد کرده است براین اساس در حالی که تولید سرانه و تولید ناخالص داخلی کشور عملا با رقم اندکی همراه بوده اما تورم حدود 155 درصد بوده و قیمت‌ها 2.5 برابر شده است.
مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز به قیمت ثابت سال 1390 از عدد 2664 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 2791 هزار میلیارد ریال در سال 96 رسیده و در سال‌های 92 تا 96 به ترتیب 1.9-، 2، 3.5-، 3.8 و 2.5 درصد رشد داشته است و در نهایت در سال 96 نسبت به سال 92 معادل 4.7 درصد در 4 سال و سالانه به‌طور میانگین 1.2 درصد رشد کرده است.
براین اساس، روشن است که با رشد اندک اقتصاد ایران در این شش سال و رشد اندک تولید و درآمد سرانه، رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و خانوارها و 2.5 برابر شدن قیمت کالاها و خدمات، افزایش جمعیت و همچنین سطح توقعات و سطح زندگی و تغییرات کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی و... عملا سطح توان و معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته است و به خصوص با افزایش تورم در دو سال اخیر و دوره تحریم‌های امریکا، لازم است که برای حفظ قدرت خرید مردم، موضوع افزایش حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد.
زیرا در شرایط کنونی تورم ساختاری و نهادینه شده و رشد اقتصادی محدود است و رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید نیز در حدی نیست که تورم را پوشش دهد. از این رو، تنها راهکار کوتاه‌مدت، توجه به افزایش حقوق و دستمزد و تزریق منابع به اقتصاد است.
زیرا وقتی تورم بالا رفته و نرخ ارز چند برابر شده و تولید و اشتغال و رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری محدود است. لذا برای حفظ قدرت خرید مردم و خانوارها، باید چاره جویی شود تا معیشت فعلی و حداقل معیشت حفظ شود.
از سال 1391 و با شروع تحریم‌های دور اول در دولت احمدی‌نژاد که تا سال 1394 نیز ادامه یافت رشد اقتصادی منفی شد و 7.7- درصد در سال 91، و 1.6- درصد در سال 94 منفی بود اما در سال 92 و 93 با روی کار آمدن دولت روحانی و ایجاد امید در اقتصاد و همچنین سیاست‌های انضباط مالی و کنترل تورم، رشد اقتصادی در سال 92 و 93 مثبت شد و 0.3 درصد در سال 92 و 3.2 درصد در سال 93 رشد اقتصادی مثبت بوده است. اما در سال 95 و متاثر از اجرای برجام و خروج از تحریم‌ها، رشد اقتصادی به دلیل افزایش درآمد نفت و رفع تحریم‌های نفتی و سایر تحریم‌های بانکی و... با رشد بالای 12.5 درصدی مواجه شد.
شاخص‌ها در دوره 20 ساله قبل از تحریم‌های اخیر
در بیست و دو سال اخیر نرخ دلار 24 برابر، نقدینگی 142 برابر شده است. اما برای شناخت بهتر اقتصاد ایران بدون تحریم‌ها یا با اثر کمتر تحریم‌های اخیر می‌توان به بررسی دوره 96- 1376 توجه داشت.
تا سال 96 و در دوره بیست ساله 96-1376 و رشد متوسط اقتصاد سالانه 4 درصد بوده است و لذا نباید دچار تخیل و رویا شویم و تصور کنیم که می‌توان به رشدهای بالاتر رسید. به هر دلیلی توان و ظرفیت اقتصاد ما فعلا در همین حد است و برای بهبود آن باید اصلاحات گسترده ساختاری و نهادی و اجتماعی انجام شود.
اخیرا نیز که متاثر از تحریم در دوره 10 ساله با ضعف ساختاری و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مواجه هستیم باید به موقع اقتصاد را از ضعیف شدن نجات دهیم زیرا حتی با رشدهای بالای درآمد نفت و رونق و رفع تحریم نیز نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی زیاد داشت و مثلا نمی‌توان تصور کرد که هر گاه تحریم‌ها رفع شود می‌توان اقتصاد را از مسیر جا مانده و عقب افتاده به سرعت پیش برد و از دیگران جلو افتاد.
زیرا ظرفیت تاریخی و انسانی و منابع ایران به گونه‌ای است که اجازه رشد اقتصادی بیش از 4 درصد را نمی‌دهد و لذ ا تنها می‌توان با اقدامات بزرگ و تحولات ساختاری و سیاسی و اجتماعی به رشد بالای اقتصادی و مثلا 8 درصد رسید.
در 20 سال اخیر 1376 تا 1395، با وجود محاسبه رشد اقتصادی با سال پایه‌های مختلف 1369، 1376، 1383 و 1390، با تخمین می‌توان برآورد کرد که رشد اقتصادی متوسط این بیست سال معادل 4 درصد بوده است. متوسط رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز سالانه 3.25 درصد بوده است.
همچنین رقم نقدینگی در این سال‌ها از 13428 میلیارد تومان در سال 1376 به 1300 هزار میلیارد تومان در سال 1396 و 1250 هزار میلیارد تومان در پایان سال 95 رسیده است.
براین اساس، نقدینگی در این بیست سال 93 برابر شده است. به عبارت دیگر، نقدینگی در این بیست سال هرساله رشد متوسط 26 درصدی داشته است.
شاخص تورم یا رشد سطح عمومی قیمت‌ها به قیمت ثابت سال 1390، نیز از عدد 12.4 در ابتدای سال 76 به عدد 263 در انتهای سال 95 رسیده و در این مدت 21 برابر شده است. یعنی در مقایسه انتها به ابتدای این بیست سال، قیمت‌ها به‌طور متوسط هر سال دو برابر شده و بیش از 100 درصد رشد کرده است.
نرخ دلار از 478 تومان در سال 76 به 3644 تومان در سال 95 رسیده و طی این بیست سال 7.6 برابر شده است. به عبارت دیگر، نرخ دلار در مقایسه با شاخص تورم که 21 برابر شده تقریبا به اندازه یک سوم تورم رشد کرده و این موضوع به معنای تقویت ارزش برابری ریال در برابر دلار در مقایسه با شاخص تورم است.
البته در کنار این مقایسه اسمی دو نرخ دلار و تورم، باید کاهش ارزش دلار در بازار جهانی در برابر نفت، طلا و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی را نیز در نظر گرفت تا مشخص شود که ارزش برابری ریال در برابر دلار در مقایسه با تورم به صورت واقعی و با احتساب تورم داخلی و جهانی چقدر تقویت شده است؟
هشدار مهم به برنامه‌ریزان و مسوولان اقتصادی این نکته مهم است که ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی ایران 4 درصد است نه بیشتر. و نباید دچار رویا و تخیل شویم و تصور کنیم که می‌توانیم به رشدهای بالای 8 درصد برسیم و براساس رشد و هدفی که هنوز تحقق نیافته، پول خرج کنیم و تورم ایجاد کنیم یا جمعیت و بودجه اضافه کنیم... توان و ظرفیت اقتصاد و محیط اقتصادی به هر دلیلی بیش از این نیست.
در این بیست سال اخیر نرخ دلار 7.6 برابر، نقدینگی 93 برابر و شاخص تورم 21 برابر شده و رشد متوسط اقتصاد به هر دلیلی سالانه تنها 4 درصد بوده است و لذا نباید دچار تخیل و رویا شویم و تصور کنیم که می‌توان به رشدهای بالاتر رسید. به هر دلیلی توان و ظرفیت اقتصاد ما فعلا در همین حد است و برای بهبود آن باید اصلاحات گسترده ساختاری و نهادی و اجتماعی انجام شود.
براین اساس، این پرسش مطرح است که در این بیست سال، با توجه به متوسط رشد مصرف بخش خصوصی 3.25 درصدی، و افزایش جمعیت از 60 میلیون نفر در سال 76 به 80 میلیون نفر در سال 95 و رشد متوسط سالانه 1.6 درصدی، یا افزایش یک میلیون در هر سال، توزیع درآمد و قدرت خرید و هزینه خانوارها تا چه حد رشد کرده یا ثابت مانده یا تنزل کرده است؟ بر این اساس، باید سالانه چقدر شغل ایجاد شود، چقدر بانک‌ها تسهیلات پرداخت کنند؟ چقدر دولت حمایت کند؟
کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی چقدر سرمایه‌گذاری کنند و چقدر رشد داشته باشند تا بتوانیم همین قدرت خرید و سطح زندگی و معیشت را برای خانوار ایرانی حفظ کنیم؟ از سوی دیگر، با توجه به تغییر میزان تحصیلات جوانان، تغییر مطالبات و انتظارات مردم و خانوارها، شهرنشینی، مهاجرت، مشکلات زیست محیطی و آب، چه برنامه‌هایی باید برای بیست سال آینده مورد توجه باشد تا در سال 1415، با محاسبه شاخص‌ها، نتیجه بهتری گرفته و در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان، جایگاه بهتری را از نظر قدرت اقتصادی، درآمد سرانه، شاخص‌های سعادت و خوشبختی، رفاه مادی، رضایت از محیط زندگی وخانواده و جامعه ایجاد کنیم؟
روند بیست سال اخیر، چهل سال اخیر یا 100 سال اخیر، نشان‌دهنده این واقعیت است که به اصلاحات ساختاری در اقتصاد و جامعه و بهبود شاخص‌های کیفی و کلان اقتصاد نیاز داریم و با این شاخص‌های بیست سال اخیر نمی‌توان انتظار رشد درآمد سرانه، توزیع درآمد و ثروت، رشد اقتصادی، بهبود معیشت، احساس تعلق و رضایت و رفاه بیشتری را داشت و در مقایسه با امکانات وسیع معادن، نفت و گاز، منابع طبیعی، گردشگری، صنایع مختلف، موقعیت جغرافیایی در ارتباط با همسایه‌ها، خاورمیانه، کشورهای شمال ایران، اروپا و آسیا و... این شاخص‌های کلان اقتصادی کمتر از حد انتظار بوده است.
