رییس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر که عرضه ازر بر تقاضای آن در سامانه نیما پیشی گرفته است گفت: وضعیت سامانه نیما و پیشی گرفتن عرضه ارز بر تقاضای آن‌که نقش مهمی در ثبات این روزهای بازار ارز دارد، نشانه خوبی است که اتخاذ سیاست‌های درست صادراتی و ارزی می‌تواند این روند را مستمرا بهبود بخشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، دکتر عبدالناصر همتی تصریح کرد: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، متنوع‌سازی درآمدهای ارزی، تعیین نقشه راه برای صادرات کشور و از همه مهم‌تر ثبات در سیاست‌ها از اهم موضوعات سیاست‌گذاری در کشور است.در این راستا دو موضوع مهم در جلسه روز قبل هیات دولت مطرح شد: توجه بیشتر به مساله اصلاح و ارتقای فضای کسب و کار و ثبات در مقررات صادراتی و اجتناب از صدور بخشنامه‌های موردی در مقاطع مختلف سال برای منع صادرات با هدف تنظیم بازار.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: نقشه راه برای رونق صادرات، تعیین کشورهای هدف صادراتی، مشخص کردن سهم هرکدام از کالاهای صادراتی در سبد صادراتی و تعیین یک برنامه هدفمند حداقل ۵ ساله برای کشورمان اقدامی ضروری است.
وی گفت: در این راستا و در کنار گسترش تعامل با کشورهای مختلف، باید به‌طور جدی تلاش شود محدودیت تحریم‌های خصمانه را که آثار منفی زیادی بر اقتصاد کشور و وضعیت اقتصادی مردم دارد به فرصتی جهت رونق تولید و جهش صادرات غیرنفتی تبدیل کنیم.
راهکار مقابله با فرار از رفع تعهد ارزی
از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی می‌گوید با ثبت فاکتور منشأ تولید درسامانه جامع گمرک می‌توان مانع از سوءاستفاده دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به‌منظور فرار از رفع تعهد ارزی شد.
محمدرضا فاروقی درباره قاچاق صادرات برای فرار از رفع تعهد ارزی با بیان این مطلب اظهار داشت: در حقیقت ما در کشور مساله‌ای به نام قاچاق صادرات نداریم. واردات کالا از مبادی غیررسمی نیز بعضا بسیار کم و در مواردی مانند کوله‌بری رخ می‌دهد و می‌بینیم که حتی دولت به‌دنبال بیمه کوله‌بران است.
وی عمده‌ترین محصولات صادراتی کشور را مواد پتروشیمی، فولاد و محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: صادرات این کالاها به شکل قاچاق اساسا امکان‌پذیر نیست. اگر اقداماتی نیز برای فرار از رفع تعهد ارزی انجام می‌شود، با استفاده از یکسری مفرهای قانونی صورت می‌گیرد.
وی محدودیت را عامل اصلی و ابزار فساد عنوان کرد و اظهار داشت: براساس برخی بخشنامه‌های موجود، صادرات برخی از محصولات داخلی از جمله کاشی و سرامیک، میلگرد، قطعات تراکتور، شیشه و امثال آنها تنها توسط تولیدکنندگان آنها امکان‌پذیر است.
فاروقی توضیح داد: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که قاچاق این قبیل کالاها توسط تولیدکننده کالا نبوده بلکه توسط بازرگانان بخش خصوصی غیر واقعی و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای انجام شده و هیچ یک از این افراد نیز اقدامی برای رفع تعهد ارزی نکرده‌اند.
این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: معضل واردات با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای و برای شرکت‌های کاغذی با اخذ مالیات ۱.۴ درصدی رفع و حالا این موضوع متوجه صادرات شده است.
وی توضیح داد که روال قاچاق کالا از ایران و صادرات آن به کشورهای دیگر به این شکل است که افرادی کالا را از تولیدکننده در داخل کشور خریداری کرده و در مرز با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و بدون داشتن وکاتنامه و تنها با در اختیار داشتن نام کاربری و اسم رمز، صادر می‌کنند و اقدامی نیز برای رفع تعهد ارزی آن انجام نمی‌شود. راه‌حل پیشنهادی آن است که می‌توان برای صادرات در سامانه جامع گمرک، خواستار ثبت فاکتور منشأ تولید شد و در صورتی که رفع تعهد ارزی برای آن صادرات انجام نشود، امکان رهگیری وجود خواهد داشت.
فاروقی ادامه داد: سال گذشته شاهد بودیم محصولاتی با حداقل مدارک صادر شده بودند و کسی نمی‌دانست کالای صادر شده توسط کدام شرکت تولید شده و دارنده کارت بازرگانی آن نیز رفع تعهدی نکرده بود. همچنین امکان قاچاق مصنوعات با ارزش طلا و نقره از گمرکات هوایی و به وسیله مسافر وجود دارد؛ هرچند که کشورهای منطقه ما خواهان این قبیل کالاها نیستند. این فعال بخش خصوصی در عین حال بار دیگر تاکید کرد که عمده محصولات صادراتی کشور اعم از پتروشیمی، فولاد و محصولات کشاورزی مانند خشکبار یا میوه قابلیت قاچاق از مبادی غیررسمی را ندارند.