سبقت رانت سیاست های اقتصادی از رانت نفتی

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي، با تأکید بر اینکه مساله‌ فقر تنها یک مساله‌ی درآمدی نیست، گفت: من دو ادعای بزرگ را مطرح می‌کنم: نخست اینکه، موضوع اساسی این است که در ساختار اقتصاد سیاسی ایران همواره به مساله‌ی فقر به عنوان یک مساله‌ اخلاقی- انسانی نگاه کرده‌اند و باور بر این بوده است که صرفاً هم از مسیر توزیع مجدد می‌توان برای آن فکری کرد. دست کم از سال ۱۹۷۰ تا به امروز با حدود ده گروه، استدلال متفاوت ناکارآمدی این طرز نگاه را برملا کرده‌اند؛ ادعای دوم این است که اگر بخواهید از سطح توسعه نگاه بکنید باید در ایران و در سطح توسعه از دریچه‌ی دو مولفه فقر را رهگیری کرد: یکی ساختار نهادی و یکی هم موضوع فناوری است. می‌خواهم بگویم، که با اینکه نقش مساله‌ی فناوری در ماجرای فقر و نابرابری به طور دائم در حال افزایش است؛ به طرز فاجعه‌آمیزی ما از بایسته‌های آن دور هستیم.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصر اقتصاد،  وی در ادامه گفت: برآیند این دو در نظریه های توسعه همان چیزی است که من تحت عنوان بحران کمیابی مورد توجه قرار داده‌ام. در اینجا بحث بر سر این است که اگر ساختار نهادی مشوق خلاقیت و نوآوری و تولید باشد ما به یک سمت کشیده می‌شویم؛ اگر مشوق رانت و دلالی باشد به سمتی دیگر. از نظر من اگر بخواهیم ماجرای فقر را در ایران درست ببینیم باید بر این دو مؤلفه تمرکز کنیم.

این استاد دانشگاه افزود: ادعای من این است، به ویژه از سال ۱۳۸۴ تا به امروز که طرز نگاه ایران به مساله‌ی فقر و نابرابری به طرز فاجعه آمیزی به سمت آن دومی کشیده شده است. بنابراین، سرعت و شتاب روند اضمحلال در ایران ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است.

وی گفت: من آگاهانه یک بحث پراکنده‌ای را مطرح کرده‌ام، تحت عنوان «روندهای مشکوک اداره‌ی‌ اقتصاد ایران». ادعا این است که سنگ بنای حرکت به سمت انحطاط در عملکرد اقتصادی ایران بلافاصه بعد از پایان جنگ و در چارچوب برنامه‌ی تعدیل ساختاری شکل گرفت، ولی از سال ۱۳۸۴ تا به امروز، ما به طور بنیادی با تغییر ماهیت دولت روبه رو هستیم. فرقی نمی‌کند که هرکسی چه برداشتی از این موضوع می‌کند. مهم این است که بدانیم تا زمانی که ما به لحاظ نظری تکلیف خودمان را با ماهیت دولت روشن نکنیم، نمی‌توانیم راهکارهای قابل اعتنا ارائه بدهیم.

این اقتصاددان ادامه داد: ادعای من این است که در شرایط کنونی ماهیت دولت در ایران تحولات چندگانه‌ای را تجربه کرده است که یکی از آنها «تسخیرشدگی» است. از سال ۱۳۸۴ تا به امروز در یک بعد بی‌سابقه‌ای دولت به معنای حکومت و نه به معنای قوه‌ی مجریه به تسخیر گروه‌های غیر مولد درآمده است. این روند از سال ۱۳۶۸ شروع شده، اما از ۱۳۸۴ به بعد ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. به دنبال این تسخیر شدگی یک سری تحولات دیگر هم پدیدار شده است. از نظر من یکی از مهمترین آنها مربوط به سال ۱۳۹۷ می شود.

به گفته مومنی، نزدیک به 3دهه است که مدیریت توسعه ملی در ایران، راه نجات خود را از کانال تعدیل ساختاری دنبال می‌کند و کم و بیش عناصری از این بسته سیاستی را در دستور کار قرار داده است. ادعای اصلی ما این است که این رویکرد سیاستی بالاترین قدرت توضیح‌دهندگی انحطاط عملکرد اقتصادی و سقوط کیفیت زندگی مردم را در ایران دارد.

مؤمنی اظهار داشت: محاسبه‌های ما نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ برای اولین بار میزان رانت ایجاد شده از محل سیاست‌های نادرست اقتصادی از میزان رانت ایجاد شده از محل نفت بیشتر شده است. این یک دگردیسی خیلی عجیبی است که متأسفانه به اندازه‌ی اهمیتی که دارد، مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: آخرین رکن این تحولات ماهوی دولت به معنای حکومت در ایران، چیزی است که من تحت عنوان گذار خطرناک دولت از دولت خام فروش به دولت آینده فروش مطرح کرده‌ام. یعنی در سایه‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری، ما شاهد این هستیم که به طور روزمره دولت برای اداره‌ی امور جاری خودش اتکای بیشتری به وام گیری داخلی و وام گیری خارجی پیدا می‌کند. یعنی آینده را بدهکار می‌کند، برای اینکه امور جاری روزمره خودش را اداره بکند. بحث بر سر این است که اگر چنین روندی ادامه پیدا بکند، آن وقت تبدیل شدن به یک دولت تک محصولی برای ما به رؤیا تبدیل می‌شود. و مایه‌ی شگفتی است که چرا به این مسائل که خطرات آن بیخ گوش ما است و نسل امروز و نسل آینده هزینه‌های آن را می پردازند، موضوع بررسی‌های بایسته‌ی علمی و پژوهشی نیست.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از این زاویه، آنچه که من می‌توانم به اجمال بگویم؛ چه در مواجهه با مسئله‌ی کلی توسعه و چه در مواجهه‌ی با فقر و نابرابری این است که ۱۰ سال اول پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در مجموع یک کارنامه‌ی قابل قبول و از جهاتی هم افتخارآمیز دارد. اما هرچقدر که از سال ۱۳۶۸ به سمت امروز حرکت می کنیم روندهای قهقرایی در این زمینه شکل و شمایل جدی‌تری پیدا می‌کند. کلید بحث در اینجا که به نظر من حلقه‌ی مفقوده هم هست، این است که ما از ۱۳۶۸ به بعد به ده ها علت و دلیل مساله‌ بنیادیی تولید ملی را به حاشیه راندیم. به نظر من، از منظر اقتصاد سیاسی از ۱۳۶۸ به بعد، یک تحول بزرگ در انتخاب‌های راهبردی حکومت در زمینه‌ی انتخاب متحدان استراتژیک خود پدیدار شده است. در ۱۰ سال اول متحدان استراتژیک حکومت تولید کنندگان و عامه‌ی مردم با اولویت فرودستان بودند. از سال ۱۳۶۸ به بعد این دو گروه به حاشیه رفتند و طیف غیر مولدها جایگاه متحدان استراتژیک حکومت را گرفتند.

وی افزود: به همین خاطر من کشور را آبستن ماجراهای بسیار جدی می‌دانم. مگر اینکه چشم ها را بشوییم و سعی کنیم که مسئله را بهتر ببینیم. در این بهتر دیدن نقطه‌ی مرکزی این است که ساختار نهادی، مشوق رانت و ربا و دلالی و واردات باید جای خودش را به ساختار نهادی مشوق تولید صنعتی مدرن بدهد. مهمترین مشخصه‌ی تولید صنعتی مدرن این است که قدرت بی نظیری در خلق نیازهای جدید دارد. یعنی اگر کشوری خودش را به این مجهز نکرده باشد، بحران مشروعیت و بحران وابستگی ذلت آور به دنیای خارج امکان استمرار و بقا را از او سلب می‌کند.

مؤمنی اظهار کرد: آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران در مورد فقر در ایران منتشر کرده و داده‌های آن مربوط می‌شود به سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که از کل فقرای ایران ۵۹ درصد آنها شاغل هستند. یعنی اکثریت فقرای ایران را همچون سایر کشورها، شاغل‌ها تشکیل می‌دهند نه بیکارها. این نشان می‌دهد که این فقرا درگیر تولید هستند، اما این تولید، تولید توسعه‌گرا نیست. یعنی نه قادر به رفع فقر است و نه قادر به رفع عقب ماندگی است. داده‌ی دیگری که در این گزارش وجود دارد، این است که ۳۰ درصد فقرای ایران را هم بازنشسته ها تشکیل می‌دهند. یعنی در مجموع حدود ۹۰ درصد کل فقرای ایران شاغلین سابق و کنونی هستند. این آمار چقدر می‌تواند برای ما پیام داشته باشد و هزینه فایده عدم توجه به تولید ملی را جلوه‌گر می‌کند.

او عنوان کرد: در دوره ۶ ساله‌ از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۶۲۱ میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور از طریق نفت و گاز و غیره تزریق شده است. برآیند این کار که خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت ایران، منفی ۴۱۵ هزار شغل است. این روند صنعت زدایی در دولت‌های بعد نیز تقریباً با همان شدت استمرار دارد و نقطه‌ی اوج این صنعت زدایی در این دوره در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده است. یعنی بزرگترین رشد منفی در این سال متعلق به صنعت کارخانه‌ای است.

مؤمنی گفت: بنابراین، در مناسبات فعلی کشور، خود تولید به یک محمل برای توزیع رانت تبدیل شده است. بنابراین، خیلی شدید به شفاف سازی تولید نیاز داریم. باید مشخصه‌های تولید صنعتی مدرن را روشن کنیم. از هرکدام از این دو رکن نگاه بکنیم، یعنی رکن ساختار نهادی و رکن تولید، تمام شواهد نشان می‌دهد که ما داریم به سمت بازتولید خطرناک و شکنندگی‌آور فقر و نابرابری‌های نا موجه و بنابراین، یعنی حرکت به سمت اضمحلال به جای توسعه. نکته دیگر اینکه ساختار نهادی در غیاب فناوری تولید نمی‌تواند رافع فقر و عقب ماندگی باشد. اگر بخواهیم بحران فن آوری را در کشور حل کنیم، باید سیاست‌های آموزشی، سیاست‌های اشتغال و سیاست‌های تجاری ایران را در قالب بررسی‌های خودمان قرار دهیم.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: حرف من این است که اگر حتی این بحث‌های کارشناسی نمی‌تواند مسئولان را قانع کند، می‌توان به نیت و هدف تحریم کنندگان توجه کرد. یعنی مسئولان دست کم گزارش‌های تحریم‌کنندگان را بخوانند. آنها می‌گویند هدف‌شان فروپاشی ایران از درون است و مسیر این فروپاشی از درون، ایجاد شکاف فزاینده بین حکومت و مردم است. بعد می‌گویند در سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا در قلب کارهایی قرار دارد که می‌تواند این دستاورد را برای آنها به ارمغان بیاورد.

مؤمنی عنوان کرد: آنها می‌گویند تمام بررسی‌های ما در جهان نشان می‌دهد که چسبندگی افراد شاغل به رژیم حاکم خیلی بیشتر است. بنابراین، اگر می‌خواهید این چسبندگی را متزلزل کنید به مسیری بروید که بیکاری را افزایش دهید. بیکاری وقتی با تورم ترکیب می‌شود، این امکان را فراهم می‌کند که خیلی عمیق طعم تحریم‌ها تا پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی چشیده بشود. چون آنها معتقدند که در جامعه‌ای که جمعیت نسبتاً جوان دارد، جمعیت جوان تحصیل کرده‌ بیکار هزینه فرصت مشارکت در آشوب‌ها و اعتراض‌ها خیلی پایین می‌آید. بنابراین، این افراد می‌توانند نقش مهمی در رسیدن به اهداف استراتژی شکاف و فروپاشی از درون ایفا می‌کنند.

او در نهایت یادآور شد: برجسته‌ترین و موفق‌ترین تجربه‌ فروپاشی از درون، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. باید این تجربه را زیر ذره‌بین قرار بدهید و به حکومت‌گران گرامی، بگویید که درواقع وقتی شما به تولید پشت می‌کنید در کنار آن نابرابری‌های فزاینده و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج فساد مالی هم بیداد خواهد کرد. باید به این امر توجه کنیم که سیاست‌های تورم زا و رکودآور به معنای تسریع و تسهیل فروپاشی از درون است. از آنجایی که به لحاظ فنی در دو دهه‌ی گذشته بین روندهای تورم و بیکاری، یک درهم تنیدگی کامل اتفاق افتاده است؛ هر کدام را که استارت بزنند دیگری هم به همراهش می‌آید. بنابراین، اگر می‌خواهیم ایران نجات پیدا بکند باید نهادها و فناوری در قلب خلق دانایی‌هایی نجات دهنده‌ای باشد که می‌تواند ما را از این مخمصه به صورت سیستمی نجات بدهد.